قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و ج مهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین

شماره 29555/247 1396/04/19

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 142035/53925 مورخ 1395/11/13 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1396/03/10 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 48842 1396/04/26

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1396/03/31 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 29555/247 مورخ 1396/04/19 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (24) معاهده می باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

ماده واحده ـ معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این معاهده الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

در زمینه استرداد مجرمین

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی که از این پس «طرف ها» نامیده می‌شوند، با تمایل به برقراری همکاری موثرتر بین دو کشور در زمینه پیشگیری ومبارزه با جرم، بر پایه احترام متقابل به اصول حاکمیت، برابری و منافع متقابل؛ به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1ـ تعهد به استرداد

هر یک از طرف ها با رعایت مفاد این معاهده و قوانین داخلی مربوط خود، با استرداد هر شخصی که طرف درخواست کننده برای پیگرد، محاکمه یا اجرای مجازات به دلیل ارتکاب جرم قابل استرداد خواستار وی است و در قلمرو طرف درخواست شونده یافت شود، موافقت خواهد نمود، اعم از اینکه جرم مذکور پیش یا پس از لازم‌الاجرا شدن این معاهده ارتکاب یافته باشد.

ماده 2ـ جرایم قابل استرداد

1ـ مجرمی قابل استرداد خواهد بود که جرایم او به موجب قوانین هر دو طرف مستوجب کیفر حبس، به مدت حداقل یک سال، یا مجازاتی شدیدتر باشد.

2ـ مجرمی قابل استرداد خواهد بود که جرایم او مشتمل بر تلاش یا تبانی برای ارتکاب، مساعدت یا معاونت، مشورت یا تحریک به ارتکاب یا تمهید مقدمات ارتکاب جرایم مذکور در بند (1) این ماده باشد.

3ـ از نظر این ماده ، در تعیین اینکه فعل ادعایی، به موجب قوانین دو طرف جرم تلقی می‌شود یا نمی شود، اینکه قوانین دو طرف فعل ادعایی شخص فراری را در طبقه بندی یکسان قرار می‌دهند یا با اصطلاحات مشابهی جرم را توصیف می‌کنند یا نمی کنند، اهمیتی نخواهد داشت. همچنین کلیت فعل ادعایی فارغ از هرگونه اختلاف در عناصر تشکیل دهنده جرم موضوع استرداد در نظر گرفته خواهد شد.

4ـ در صورتی که درخواست استرداد شامل چند جرم باشد و برخی از این جرایم به موجب قوانین طرف ها دارای مجازات حداقل یک سال زندان نباشند، استرداد برای همه جرایم می‌تواند انجام شود، مشروط بر اینکه دیگر الزامات را طبق مفاد این معاهده محقق نماید و حداقل شامل یک جرم قابل استرداد برای انجام استرداد باشد.

5 ـ در مواردی که استرداد شخص به دلیل ارتکاب جرم برخلاف قوانین مالیاتی، عوارض گمرکی، نظارت بر مبادله ارز، یا دیگر موارد مرتبط با درآمدها، درخواست شده باشد، از استرداد صرفا به این دلیل که قوانین طرف درخواست شونده چنین مالیات یا عوارضی وضع نکرده، یا مالیات، عوارض گمرکی یا مقررات ارزی مشابه قوانین طرف درخواست کننده را پیش بینی نکرده است، امتناع نخواهد شد.

6 ـ بدون خدشه وارد کردن به بند (4) ماده (3) این معاهده علی رغم این که فعل شخص موضوع استرداد کلا یا جزیا در طرف درخواست شونده واقع شده باشد، آن جرم به موجب مفاد این معاهده قابل استرداد خواهد بود؛ مشروط بر اینکه قوانین آن طرف، فعل مذکور، عواقب آن یا اثرات مورد نظر آن، به صورت کلی، به معنای ارتکاب جرم قابل استرداد در قلمرو طرف درخواست کننده تلقی شود.

7 ـ چنانچه درخواست استرداد با هدف اجرای حکم باشد، مدت باقیمانده از حکم مربوط به جرم قابل استرداد، نباید کمتر از شش ماه باشد.

ماده 3ـ امتناع از استرداد

1ـ استرداد در موارد زیر پذیرفته نخواهد شد:

الف ـ چنانچه جرمی که استرداد برای آن تقاضا می‌شود جرم سیاسی باشد؛

ب ـ چنانچه طرف درخواست شونده بر مبنای دلایل اساسی بر این اعتقاد باشد که درخواست استرداد به قصد تعقیب یا مجازات شخص مورد درخواست به علل نژاد، مذهب، ملیت، قومیت یا اعتقادات سیاسی نامبرده صورت گرفته است، یا اینکه شخص مذکور بنا بر هر یک از علل مزبور، مشمول رفتار ناعادلانه در جریان رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد؛

پ ـ چنانچه جرمی که موجب درخواست استرداد شده، جرم نظامی باشد که به موجب حقوق جزای عمومی واجد وصف جرم نباشد؛

ت ـ چنانچه به موجب قوانین طرف درخواست کننده شخص مورد درخواست به دلیل مرور زمان قابل مجازات نباشد یا حکم وی به دلیل عفو قابل اجرا نباشد؛

ث ـ چنانچه حکم نهایی در طرف درخواست شونده در مورد شخص مورد درخواست در خصوص جرمی که موضوع درخواست بوده، صادر شده باشد؛

ج ـ چنانچه به موجب قانون طرف درخواست کننده جرم موضوع استرداد مشمول مجازات اعدام باشد، در حالی که به موجب قوانین طرف درخواست شونده جرم مزبور مشمول مجازات اعدام نباشد، مگر آنکه طرف درخواست کننده تضمین نماید چنانچه شخص مزبور محکوم به اعدام شود، مجازات اعدام اجرا نخواهد شد.

2ـ از نظر این معاهده، موارد زیر جرایم سیاسی محسوب نمی شوند:

الف ـ جرم سوقصد علیه جان یا شخص رییس حکومت یا رییس دولت، یا عضو (اعضای) درجه یک خانواده ایشان؛

ب ـ جرمی که به موجب هر کنوانسیون بین‌المللی که طرف ها به سبب عضویت در آن، نسبت به استرداد یا تعقیب شخص مورد درخواست یا ارایه بدون تاخیر غیرموجه پرونده به مقامات صلاحیت دار خود جهت رسیدگی به جرم، تعهد دارند؛

پ ـ جرم مرتبط با تروریسم؛

ت ـ شروع یا تبانی جهت ارتکاب هر یک از جرایم پیش گفته یا مشارکت به عنوان شریک شخصی که مرتکب چنین جرایمی می‌شود یا تلاش به ارتکاب آن‌ها می‌نماید.

ث ـ جرایم شدید علیه جسم، شخص، حیات و اموال، حتی با انگیزه سیاسی، از نظر این معاهده جرم سیاسی تلقی نخواهند شد.

3ـ چنانچه طرف درخواست شونده به موجب قوانین ملی خود در مورد جرم موضوع استرداد، دارای صلاحیت باشد، استرداد پذیرفته نخواهد شد. در چنین شرایطی طرف درخواست شونده تعهد دارد شخص مورد درخواست را به خاطر جرم موضوع درخواست، در محاکم خود و طبق قوانین خود، تحت پیگرد قرار دهد. چنانچه مقامات صلاحیتدار طرف درخواست شونده، تصمیم به عدم پیگرد در مورد مزبور بگیرند یا تحت پیگرد قرار دادن به هر دلیل دیگری امکان پذیر نباشد، درخواست استرداد مورد رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت.

4ـ چنانچه در موارد استثنایی، طرف درخواست شونده با درنظر گرفتن شدت جرم و منافع طرف درخواست کننده بر این عقیده باشد که به دلیل شرایط شخصی شخص مورد درخواست مثل سن و شرایط روحی یا جسمی، استرداد با ملاحظات بشردوستانه سازگاری ندارد، استرداد ممکن است پذیرفته نشود.

5 ـ در مواردی که استرداد پذیرفته نشود، طرف درخواست کننده، از رد درخواست استرداد و دلایل مربوطه آگاه خواهد شد.

ماده 4ـ اتباع

1ـ هیچ یک از طرف ها به موجب این معاهده متعهد به استرداد اتباع خود نخواهد بود.

2ـ هرگاه درخواست استرداد تن ها بر اساس تابعیت شخص مورد درخواست رد شود و شخص مذکور در طرف درخواست کننده تحت تعقیب باشد طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست کننده پرونده را جهت رسیدگی به مقامات صلاحیتدار خود ارجاع خواهد داد. طرف درخواست کننده همه پرونده ها، اطلاعات، آلات و اسناد مربوط به جرم را به طرف درخواست شونده به نحو مقتضی ارسال خواهد کرد.

3ـ از نظر این ماده ، تابعیت شخص مورد درخواست بر اساس تابعیت وی در زمان ارتکاب جرمی که برای آن درخواست استرداد شده است، در نظر گرفته می‌شود.

ماده 5 ـ مقامات مرکزی و روش ارتباط

1ـ از نظر این معاهده، مراجع مرکزی تعیین شده توسط طرف ها در مورد موضوعاتی که در حیطه شمول این معاهده قرار دارند، با یکدیگر از طریق مجاری دیپلماتیک ارتباط برقرار خواهند کرد.

2ـ مراجع مرکزی موضوع بند (1) این ماده ، وزارت دادگستری برای جمهوری اسلامی ایران و وزارت قانون و حقوق بشر برای جمهوری اندونزی خواهند بود.

3ـ هرگاه یکی از طرف ها، مقام مرکزی خود را تغییر دهد، طرف دیگر را از تغییر مزبور از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه خواهد کرد.

ماده 6 ـ درخواست استرداد و مدارک

1ـ درخواست استرداد با موارد زیر همراه خواهد بود:

الف ـ مشخصات شخص مورد درخواست، شامل نام کامل، سن، جنسیت، تابعیت، تاریخ تولد و هرگونه مشخصات دیگر، در صورت امکان شغل، محل اقامت احتمالی شخص، شرح خصوصیات ظاهری، عکس، اثر انگشت شخص در صورت وجود و سایر اطلاعاتی که به شناسایی و موقعیت مکانی وی کمک نماید.

ب ـ شرح مختصر وقایع پرونده، شرح جرمی که برای آن درخواست استرداد شده است، از جمله زمان و محل ارتکاب جرم و مجازات در نظرگرفته شده برای آن به موجب قوانین طرف درخواست کننده؛

پ ـ متن مقررات قانونی که جرم و مجازات را تعیین می‌کند.

2ـ چنانچه درخواست استرداد مرتبط با تعقیب باشد، نسخه‌ای از دستور دستگیری که توسط دادگاه یا مقامات صلاحیتدار دیگر به منظور استرداد صادر گردیده یا هر سند دیگر با اثر یکسان، پیوست درخواست خواهد شد.

3ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به اجرای حکم وضع شده در مورد شخص مورد درخواست باشد، نسخه تصدیق شده حکم نهایی و گواهی مدت زمان سپری شده از حکم و مدت باقیمانده از آن پیوست درخواست خواهد شد.

4ـ درخواست استرداد به موجب این معاهده توسط مقام صلاحیتدار طرف درخواست کننده امضا و مهر خواهد شد.

5 ـ درخواست استرداد و تمام مکاتبات مربوط به آن به زبان طرف درخواست کننده و همراه با ترجمه ای به زبان طرف درخواست شونده یا انگلیسی خواهد بود.

ماده 7ـ اطلاعات اضافی

هرگاه طرف درخواست شونده چنین تشخیص دهد که اطلاعات ارسالی در تایید درخواست استرداد برای رسیدگی به درخواست کافی نیست، طرف درخواست شونده می‌تواند ظرف سی روز از زمان وصول درخواست یا ظرف مدت زمانی که بین طرف ها توافق می‌شود، درخواست اطلاعات اضافی نماید.

ماده 8 ـ تسلیم داوطلبانه

چنانچه شخص مورد درخواست به صراحت طی جریان رسیدگی استرداد در برابر دادگاه نسبت به تسلیم داوطلبانه خود به طرف درخواست کننده اعلام رضایت کند، طرف درخواست شونده با رعایت قانون داخلی خود شخص مزبور را بدون فوت وقت و بدون جریان رسیدگی‌های دیگر استرداد، تسلیم خواهد کرد.

ماده 9ـ بازداشت موقت

1ـ در موارد اضطراری، یک طرف می‌تواند در مورد شخص فراری به منظور استرداد، پیش از ارایه درخواست رسمی، از طرف دیگر درخواست بازداشت موقت کند، چنین درخواستی کتبا و از طریق مجاری پیش بینی شده در ماده (5) این معاهده، سازمان پلیس جنایی بین‌المللی(اینترپل) یا دیگر مجاری مورد توافق طرف ها صورت خواهد گرفت.

2ـ درخواست بازداشت موقت حاوی اطلاعات مذکور در بند (2) ماده (6) این معاهده، بیانیه مربوط به وجود قرار بازداشت و بیانیه مبنی بر اینکه درخواست رسمی استرداد شخص پس از بازداشت موقت صادر خواهد گردید، از طریق مجاری پیش بینی شده در ماده (5) این معاهده خواهد بود.

3ـ طرف درخواست شونده فوری طرف درخواست کننده را از نتیجه درخواست بازداشت موقت مطلع خواهد نمود.

4ـ شخصی که به طور موقت بازداشت شده است چنانچه مقامات صلاحیت دار طرف درخواست شونده ظرف مدت سی روز درخواست رسمی استرداد را دریافت ننموده باشند، آزاد خواهد شد.

5 ـ آزادی شخص بر اساس بند(4) این ماده مانع بازداشت مجدد و انجام جریان رسیدگی استرداد شخص مزبور چنانچه طرف درخواست شونده درخواست رسمی استرداد را دریافت کرده باشد، نمی باشد.

ماده 10ـ تصمیم گیری در زمینه درخواست استرداد

1ـ طرف درخواست شونده، درخواست استرداد ارایه شده به موجب این معاهده را طبق تشریفات تعیین شده به موجب قانون داخلی خود بررسی خواهد کرد و فوری تصمیم خود را به اطلاع طرف درخواست کننده خواهد رساند.

2ـ چنانچه طرف درخواست شونده با تمام یا بخشی از درخواست استرداد مخالفت نماید، دلایل مخالفت را به طرف درخواست کننده اعلام خواهد کرد.

ماده 11ـ تسلیم

1ـ چنانچه طرف درخواست شونده با درخواست استرداد موافقت نماید، طرف ها در خصوص مکان، زمان و دیگر موضوعات مرتبط با تسلیم شخص مورد درخواست توافق خواهند نمود. طرف درخواست شونده مدت زمانی را که شخص مورد درخواست تا پیش از تسلیم در بازداشت به سر برده است به اطلاع طرف درخواست کننده خواهد رساند.

2ـ اگر طرف درخواست کننده ظرف مدت پانزده روز که می‌تواند تا سی روز تمدید شود، از تاریخ مورد توافق برای تسلیم، شخص مورد درخواست را تحویل نگیرد، طرف درخواست شونده فوری آن شخص را آزاد خواهد کرد و می‌تواند هر درخواست جدید را از جانب طرف درخواست کننده برای استرداد آن شخص در مورد جرمی که به خاطر آن، استرداد درخواست شده است را رد کند.

3ـ اگر یک طرف نتواند به دلایلی خارج از کنترل خود ظرف مدت توافق شده شخص مورد درخواست را تسلیم نموده یا تحویل بگیرد، طرف دیگر را فوری از این امر مطلع خواهد کرد. طرف ها در مورد زمان و مکان جدید و موضوعات مربوط به اجرای استرداد با رعایت قوانین داخلی خود توافق خواهند نمود. در این صورت مفاد بند (2) این ماده اعمال خواهد گردید.

ماده 12ـ تعویق و بازداشت موقت

1ـ اگر علیه شخص مورد درخواست در قلمرو طرف درخواست شونده اقامه دعوی شده، یا وی در حال تحمل محکومیت به دلیل جرمی غیر از جرمی باشد که به خاطر آن درخواست استرداد گردیده است، طرف درخواست شونده می‌تواند پیش از تصمیم گیری در مورد پذیرش استرداد، استرداد وی را تا پایان جریان رسیدگی‌ها یا اجرای حکم به تعویق اندازد. در چنین حالتی طرف درخواست شونده طرف درخواست کننده را از تعویق مطلع خواهد کرد.

2ـ اگر تعویق استرداد، به صورت جدی رسیدگی‌های جزایی در طرف درخواست کننده را دچار مشکل نماید، طرف درخواست شونده می‌تواند بنا به درخواست، شخص مورد درخواست را موقتا به طرف درخواست کننده تحویل دهد مشروط بر اینکه جریان رسیدگی‌های جاری آن با ممانعت مواجه نشود و طرف درخواست کننده تقبل نماید که شخص مزبور را پس از اتمام جریان رسیدگی‌های مربوط بدون قید شرط و فوری عودت دهد.

ماده 13ـ تقاضای هم زمان

اگر درخواست استرداد شخص واحدی از سوی دو یا چند کشور برای جرم واحد یا جرایم متفاوت دریافت شود، طرف درخواست شونده به منظور تعیین کشوری که شخص قرار است به آن مسترد شود، کلیه عوامل مربوط از جمله و نه منحصر به عوامل زیر را در نظر خواهد گرفت:

الف ـ اینکه درخواست بر اساس معاهده ارایه شده باشد؛

ب ـ شدت جرم؛

پ ـ زمان و مکان ارتکاب جرم؛

ت ـ تابعیت شخص مورد درخواست و قربانی؛

ث ـ تاریخ هر یک از درخواست ها؛ و

ج ـ امکان استرداد مجدد به کشور دیگر.

ماده 14ـ استرداد مجدد

اگر شخـص مسترد شـده قبل از خاتمه پیـگرد، جریان رسـیدگی یا اجرای حکـم به قلمرو طرف درخواست شونده بازگردد، او را می‌توان مجددا بر اساس درخواست طرف درخواست کننده مسترد نمود. در چنین مواردی، ارایه مدارک ذکر شده در بند (2) ماده (6) این معاهده دیگر نیازی نیست.

ماده 15ـ قاعده اختصاصی بودن

شخصی که طبق این معاهده مسترد می‌شود در طرف درخواست کننده به غیر از جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد داده شده، برای هیچ جرمی که قبل از تسلیم، مرتکب شده است، تحت پیگرد جزایی قرار نخواهد گرفت، یا حکمی در مورد وی به اجرا گذاشته نخواهد شد و شخص مزبور به کشور ثالثی مسترد نخواهد گردید مگر در موارد زیر:

الف ـ طرف درخواست شونده قبلا موافقت نموده باشد. طرف درخواست شونده می‌تواند برای چنین موافقتی درخواست دریافت اطلاعات و اسناد قید شده در ماده (6) این معاهده را بنماید؛

ب ـ شخص مزبورظرف مدت پانزده روز از زمانی که به وی اجازه داده شده است قلمرو طرف درخواست کننده را ترک نکرده یا پس از ترک به صورت داوطلبانه مراجعت کرده باشد. در هر حال این مدت شامل دوره زمانی نمی گردد که شخص به دلایل خارج از کنترل خود نمی توانسته از قلمرو طرف درخواست کننده خارج شود؛ یا

پ ـ هر جرم خفیف افشا شده براساس وقایع از نظر تامین بازگشت وی، غیر از جرمی که از نظر قانونی نمی توان برای آن درخواست استرداد کرد.

ماده 16ـ تسلیم اموال

1ـ طرف درخواست شونده بر اساس درخواست طرف درخواست کننده تا آنجا که قوانین ملی آن اجازه می‌دهد، منافع حاصل از جرم، ابزار جرم و سایر دارایی‌هایی را که می‌تواند به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو طرف درخواست شونده یافت می‌شود، یا در اختیار شخص مورد درخواست باشد، توقیف نموده و چنانچه با استرداد موافقت شود، این اموال را به طرف درخواست کننده تحویل خواهد داد.

2ـ در صورت موافقت با استرداد، اموال ذکرشده در بند (1) این ماده ، حتی اگر استرداد شخص به دلایل فوت، غیبت، فرار شخص مورد درخواست یا هر دلیل دیگری انجام نشود، به طرف درخواست کننده تحویل خواهد گردید.

3ـ طرف درخواست شونده می‌تواند به منظور پیش برد هرگونه رسیدگی کیفری در جریان، تحویل اموال فوق را تا پایان رسیدگی‌های مذکور به تعویق اندازد یا به شرط این که طرف درخواست کننده اعاده آن را تعهد کند، اموال مزبور را موقتا در اختیار قرار دهد.

4ـ تسلیم چنین اموالی به حق مشروع طرف درخواست شونده یا طرف ثالث نسبت به اموال مزبور خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت. طرف درخواست کننده در صورت وجود حقوق مزبور و بنا به درخواست طرف درخواست شونده اموال تحویل داده شده را بدون تغییر پس از پایان رسیدگی‌ها، در اسرع وقت عودت خواهد داد.

ماده 17ـ معاضدت حقوقی دوجانبه

هر طرف تا جایی که طبق قوانین خود مجاز شده است، در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در مورد موضوعات کیفری مرتبط با جرمی که برای آن درخواست استرداد شده است، گسترده ترین تمهیدات را برای طرف دیگر فراهم خواهد کرد.

ماده 18ـ عبور

1ـ عبور شخصی که قرار است به یک طرف توسط کشور ثالث از طریق قلمرو طرف دیگر مسترد شود، بنا به درخواستی که از مجاری پیش بینی شده در ماده (5) این معاهده ارایه شده است، تا حدی که قوانین آن اجازه داده باشد، مجاز شمرده خواهد شد. چنانچه حمل و نقل هوایی مورد استفاده قرار گیرد و فرود در قلمرو طرف محل عبور برنامه ریزی نشده باشد، کسب اجازه عبور لازم نخواهد بود.

2ـ در صورت فرود پیش بینی نشده هواپیما در قلمرو آن طرف، ممکن است از طرف دیگر درخواست شود طبق بند (1) این ماده برای عبور درخواست نماید. طرف مذکور تا جایی که مخالف با قوانین داخلی آن نباشد می‌تواند شخص را برای مدت هفتاد و دو ساعت تا زمان درخواست عبور در بازداشت نگه دارد.

ماده 19ـ اعلام نتیجه

طرف درخواست کننده باید فوری طرف درخواست شونده را از نتایج دادرسی کیفری یا اجرای محکومیت علیه شخص مورد استرداد یا اطلاعات مربوط به استرداد مجدد آن شخص به کشور ثالث آگاه کند.

ماده 20ـ هزینه ها

1ـ هزینه‌های مربوط به تشریفات استرداد در طرف درخواست شونده توسط آن طرف تقبل خواهد شد. هزینه‌های مربوط به انتقال و هزینه‌های عبور در ارتباط با تسلیم یا تحویل شخص مسترد شده بر عهده طرف درخواست کننده خواهد بود.

2ـ چنانچه مشخص شود که اجرای درخواست مستلزم هزینه‌هایی فوق‌العاده است، طرف ها به منظور تعیین قیود و شرایطی که به موجب آن‌ها معاضدت می‌تواند ارایه شود، مشورت خواهند نمود.

ماده 21ـ تعهدات بین‌المللی

این معاهده بر حقوق و تعهدات طرف ها در رابطه با استرداد به موجب کنوانسیون‌ها یا دیگر ترتیبات بین‌المللی که طرف ها عضو آن‌ها هستند، تاثیری نخواهد داشت.

ماده 22ـ حل و فصل اختلافات

هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده با مشورت میان طرف ها از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده 23ـ اصلاح

این معاهده می‌تواند در هر زمان با رضایت متقابل کتبی طرف ها اصلاح شود. چنین اصلاحی از طریق همان تشریفاتی لازم‌الاجرا خواهد شد که برای لازم‌الاجرا شدن معاهده قابل اعمال است.

ماده 24ـ مقررات پایانی

1ـ طرف ها یکدیگر را از تکمیل الزامات داخلی مربوط خود جهت لازم‌الاجرا شدن این معاهده مطلع خواهند نمود. این معاهده در سی امین روز دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌الاجرا خواهد شد.

2ـ هر یک از طرف ها می‌تواند از طریق یادداشت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر در هر زمان این معاهده را فسخ نماید. فسخ شش ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ این معاهده تاثیری بر درخواست‌های استرداد که پیش از فسخ آن ارایه شده است، نخواهد داشت.

در تایید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی از سوی دولت‌های متبوع خود مجاز شده اند، این معاهده را امضا نمودند.

این معاهده شامل یک مقدمه و بیست و چهار ماده در تهران در تاریخ 24 آذر1395 هجری شمسی، مطابق با 14دسامبر 2016 میلادی، در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، اندونزیایی و انگلیسی که تمامی آن‌ها دارای اعتبار یکسان می‌باشند، تنظیم گردید. در صورت هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و چهار ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1396/03/31 به تایید شورای نگهبان رسید.