کلاسه پرونده : 56/72 – 96/72 219.72 – 231/72
شماره دادنامه 21 تا 24
تاریخ : 17 اردیبهشت 1373
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدابراهیم شرفالدین، خانم اشرف سیدمظفری، فرجاله قربانی، محمدرضا وکیلیان
طرف شکایت: وزارت جهاد سازندگی
موضوع شکایت و خواسته: لغو بند (2) از ماده یک و لغو ماده 12 از آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1367/06/22
مقدمه: شکات در دادخواست‌های تقدیمی خلاصتا اعلام داشتهاند: الف - وزارت جهاد سازندگی مطابق بند (2) از ماده یک آیین‌نامه مصوب 1371/10/20مالکین که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات (با سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی صادره از محاکمقضایی مالکیت آنان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور محقق شده باشد) مالک میشناسد. یعنی مطابق این بند از مصوبه ملاک مالکیتسند مالکیت یا گواهی اداره ثبت و یا احکام قطعی محاکم آن هم در آن تاریخ است. چنین مینماید اگر مزرعه یا زمین یا باغی دایر که قدمت آن به 50سال هم برسد و احیاکنندگان و متصرفین دارای سند مالکیت و یا گواهی اداره ثبت و یا احکام قطعی محاکم در آن تاریخ نباشند مالک شناختهنمیشوند (اگر زارعین و متصرفین دارای سند مالکیت و یا گواهی اداره ثبت و یا رای قطعی محاکم باشند علیالاصول اختلافی وجود نخواهد داشت)فلذا چنین تعریف و تصمیم و مصوب های اولا خلاف حدیث نبوی (ص) من احیی ارضا میته فهی له.... و فتوای حضرت امام خمینی (ره) تحریرالوسیلهج 3 صفحه 345 تا 391 و بالنتیجه حذف اصل 4 قانون اساسی است. ثانیا بر خلاف بند 2 و 3 نظریه مورخ 1366/09/26 شورای محترم نگهبان است. ثالثاخلاف ماده 35 و 143 قانون مدنی است. رابعا بر خلاف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره 569 - 70.10.10 می‌باشد با توجهبه مراتب تقاضای لغو بند مذکور از آیین‌نامه مصوب فوقالاشعار را داریم. ب - تعیین (تامین بخشی از هزینه‌های رسیدگی معادل 5% ارزش معاملاتیاراضی اعتراض شده....) که توسط متقاضی باید واریز گردد اولا از اختیارات قوه مجریه نیست، ثانیا کشاورزان اصولا و عموما طبق زحمتکش و عاریاز اندوخته و سرمایه میباشند و مجبور به دریافت وام از بانک کشاورزی میباشند تا بتوانند به کشاورزی خود ادامه دهند و بازده محصولات کشاورزیآنان کمتر از هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری است و اتخاذ چنین تصمیم هر چند ناچیز خاصه در کشاورزی مکانیزه که متاسفانه مصوبه فرقی هم بینکشاورزی مکانیزه و غیر مکانیزه قایل نشده دور از عدل و انصاف و برای کشاورزان قابل تحمل نیست لذا تقاضای لغو ماده 12 از مصوبه مذکور را داریم.مدیر کل امور حقوقی وزارت جهاد سازندگی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 3594 - ح 1 ق مورخ 1372/06/02 اعلام داشتهاند: اولا از تاریختصویب قانون ثبت اسناد و املاک بیش از شصت سال گذشته و فردی که مدعی مالکیت ملکی باشد به ناچار بایستی (به دستور مواد 21، 22، 46 و 47قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی) ملک خوش را به ثبت میرسانده است. ثانیا آیین‌نامه مورد بحث به هیچ وجه نافیصلاحیت مراجع دادگستری نیست کما این که ماده 9 آن در این خصوص صراحت دارد، ثالثا آیین‌نامه ضمن تشویق مدعیان به ثبت ملک تن ها طرقاحراز مالکیت را به دو روش (مراجعه به اداره ثبت و اخذ گواهی مشعر بر مالکیت - مراجعه به دادگستری و اخذ حکم قضایی) مشخص کرده است وصلاحیتی برای کمیسیون در خصوص احراز مالکیت قایل نشده است که قانونی است. در خصوص قسمت دوم دادخواست‌های شکات بررسی‌هایی باتوجه به ماده 6 آیین‌نامه شماره 4450 ت 61 ه - مورخ 1372/03/18 هیات محترم وزیران در حال انجام است که نتیجه آن بعدا اعلام خواهد شد. دبیرمحترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 2 ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1371/10/20 وزارت جهاد سازندگی طی نامه شماره 5908 - 73.1.24 چنین اعلام داشتهاند: منحصر دانستنمالکیت به موارد مذکور در بند 2 خلاف موازین شرع است و هر گونه احیایی که تا تاریخ اسفند 1365 انجام شده نیز شرعا موجب مالکیت است و درصورت معلوم نبودن زمان احیا (که آیا قبل از تاریخ مذکور بوده یا بعد از آن) ید مالکانه نیز از مدارک مثبته خواهد بود.
جلسههیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در مورد بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1371/10/20 وزارت جهاد سازندگی، با توجه به این که بر طبق نظریه شماره 5908 – 1373/01/24 شورای محترم نگهبان از این حیث که مالکیت منحصر به مواردمذکور در بند مورد نظر قلمداد شده خلاف شرع تشخیص گردیده است و در مورد ماده 12 آن آیین‌نامه نیز با توجه به این که تعیین وصول مبلغ 5 درصداز ارزش معاملاتی اراضی متقاضیان معترض به منزله تعیین نوعی عوارض بوده که علیالاصول نیاز به تصویب مرجع قانونگذاری دارد، هر چند که درقالب تامین بخشی از هزینه‌های رسیدگی قلمداد گردد. علیهذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق آرا موارد مذکور در آیین‌نامه اجرایی مورداعتراض (بند 2 ماده 1 و ماده 12 و تبصره آن) را خلاف قانون تشخیص و ابطال مینماید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور