شماره دادنامه: 24
تاریخ: 1378/02/11
هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 6و16 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/220 موضوع شکایت شرکت انتشاراتی به نشر به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته عدم توجه به معافیت مالیاتی و نقض رای صادره به شرح دادنامه شماره 1038 مورخ 1371/09/28 چنین رای صادر نموده است، شکایت شرکت به جهات ذیل وارد می‌باشد،اولا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ضمن نظریه مورخ 1368/01/02 خودشان صریحا آستان قدس رضوی و شرکت ها و موسسات وابسته را از پرداخت هر گونه مالیات معاف فرموده اند، که فرمان فوق‌الذکر لازم‌الاتباع و واجب الاطاعه مافوق بر قانون بوده، چرا که قانون پس از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و تایید نمایندگان آن مرحوم در شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که این مطلب نیز مورد تایید اداره مربوطه می‌باشد. ثانیا استدلال و دفاع اداره طرف شکایت دایر به اینکه نظریه حضرت امام مربوط است به سهام شرکت ها و موسساتی که سهام آن‌ها مستقیما متعلق به آستان قدس رضوی می‌باشد، نه شرکت‌هایی که سهام آن‌ها با واسطه متعلق به آستان قدس رضوی است موجه نمی باشد، زیرا اولا نظریه حضرت امام به طور صریح آستان قدس رضوی و شرکت ها و موسسات وابسته را از پرداخت مالیات معاف نموده است، وابسته اعم از مستقیم یا غیر مستقیم می‌باشد. ثالثا سهام شرکت به نشر کلا با سرمایه آستان قدس رضوی خریداری،منتهی تحت پوشش موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی که خود موسسه اخیر نیز متعلق به آستان قدس رضوی می‌باشد قرار گرفته است. رابعا طبق ماده واحده قانون معافیت سهام و سهم‌الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب 1355/11/07 موسساتی که تمام سرمایه یا سهام آن‌ها متعلق به آستان قدس رضوی است از پرداخت مالیات بر درآمدو سود سهام معاف گردیده اند.وزیر وقت دارایی نیز طی نامه شماره 2489 مورخ 1368/01/29 خطاب به معاونت درآمدهای مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی را از پرداخت مالیات معاف نموده است. علیهذا نظر به مراتب فوق و اینکه کمیسیون حل اختلاف مالیاتی هم عرض و شورای عالی مالیاتی مفاد ماده واحده و فرمان واجب الاطاعه و لازم‌الاتباع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را در صدور رای خود مورد توجه قرار ندادند، شکایت وارد تشخیص و رای به نقض آرا صادره و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد دادنامه فوق‌الذکر صادر و اعلام می‌گردد.
ب- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/337 موضوع شکایت شرکت سنگاه به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی تربت حیدریه به خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی شماره 1967/4/30 مورخ 1368/11/25 و اوراق تشخیص و قطعی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 385 مورخ 1377/03/12 چنین رای صادر نموده است،... در مورد معافیت مالیاتی که وکیل محترم نسبت به عدم اعمال آن اعتراض نموده است با توجه به اینکه رای شورای عالی مالیاتی که برای مامورین مالیاتی لازم‌الاجرا می‌باشد مقرر داشته است که شرکت سنگاه نمی تواند تا پایان سال 1367 از معافیت مالیاتی استفاده نماید و در مورد سال‌های 1368 تا سال 1372 نیز با توجه به اینکه اوراق تشخیص قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف می‌باشد و اوراق قطعیت مالیاتی نیز بر اساس آرا صادره از هیاتهای حل اختلاف صادر می‌شود و از طرفی اصولا فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در خصوص شرکت ها و موسساتی است که مستقیما وابسته به آستان قدس رضوی می‌باشد و رای شورای عالی مالیاتی نیز با در نظر گرفتن فرمان مورخ 1368/06/10 و بعد از تاریخ مذکور صادر گردیده است، و فرمان مذکور نیز در مورد شرکت‌هایی که غیر مستقیم وابسته به آستان قدس بوده باشند قابل تسری به نظر نمی رسد، علیهذا حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت اله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی با عنایت به نظریه مورخ 1368/11/20 حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح بین الهلالین ((جناب آقای موسوی نخست وزیر محترم، همانطور که قبلا گفته ام آستان قدس رضوی و شرکت ها و موسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف می‌باشند.نظر اینجانب را به مقامات ذیربط ابلاغ نمایید.)) که شامل کلیه شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی اعم از مستقیم و غیر مستقیم می‌باشد. بنابراین دادنامه شماره 1038 مورخ 1371/09/28 شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد.این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری