قانون موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه بین دولت...

ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره - هزینه‌های مالی موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد
مالیات‌های بر درآمدو سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر که از این پس دولت‌های متعاهد نامیده می‌شوند؛ با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1- اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دو آن‌ها باشند.

ماده 2- مالیات‌های موضوع موافقتنامه

1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف نظر از نحوه اخذ آن‌ها از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آن‌ها وضع می‌گردد.

2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات‌های بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه ازجمله مالیـات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3- مالیات‌های موجود مشمول این موافقتنامه عبارت است از :
الف- درمورد جمهوری اسلامی ایران :
1- مالیات بر درآمد :
- مالیات بر درآمد املاک؛
- مالیات بر درآمد کشاورزی؛
- مالیات بر درآمد حقوق؛
- مالیات بر درآمد مشاغل ( کسب و کار )؛
- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی؛
2- مالیات بر دارایی
(که از این پس «مالیات ایران» نامیده می‌شود)
ب- درمورد دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر:
1- مالیات بر جمع درآمد؛
2- مالیات بر درآمد شرکت ها؛
3- مالیات بر فعالیت‌های حرفه‌ای؛
4- مالیات بر درآمد معادن؛
5- مالیات بر ارث ؛ و
6- حق‌الامتیاز و مالیات‌های بر عواید مربوط به فعالیت‌های اکتشافی، تحقیقاتی، بهره‌برداری و انتقال هیدروکربن ها از طریق خطوط لوله.
(که از این پس «مالیات الجزایر» نامیده می‌شود)

4- این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آن‌ها اضافه و یا به جای آن‌ها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هرتغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3- تعاریف کلی

1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:

الف-
- ایران : به «جمهوری اسلامی ایران» اطلاق می‌شود.
- الجزایر: به «جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر» اطلاق می‌شود.

ب- «دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» حسب مورد به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر اطلاق می‌شود.

پ- «شخص» اطلاق می‌شود به:
- شخص حقیقی،
- شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد؛

ت- «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.

ث- «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.

ج- «حمل ونقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط موسسه‌ای انجام می‌شود که محل مدیریت موثر آن در یک دولت متعاهد قرار دارد، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.

چ- «مقام صلاحیتدار» :
(1) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
(2) درمورد جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.

ح- اصطلاح «تبعه» اطلاق می‌شود به :
- هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد؛
- هر شخص حقوقی، مشارکت یا اتحادیه ها که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

2- در اجرای مقررات این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد.

ماده 4- مقیم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هرشخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

2- درصورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف- او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب- هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهدشد که معمولا درآنجا به سر می‌برد.
پ- هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت- در صورتی که نتوان براساس بندهای فوق اورا مقیم یکی از دولت‌های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل وفصل خواهد شد.

3- در صورتی که به موجب مقررات بند (1) این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.

ماده 5- مقر دایم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب وکاری اطلاق می‌شود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزیا در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.

2- اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف- محل اداره،
ب- شعبه،
پ- دفتر،
ت- کارخانه،
ث- کارگاه،
ج- معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.

3- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقردایم» محسوب می‌شود ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4- علی رغم مقررات قبلی این ماده ، انجام فعالیت‌های مشروحه زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دایم» تلقی نخواهد شد:
الف- استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب- نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ- نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آن‌ها توسط موسسه دیگر.
ت- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث-نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایر فعالیت‌هایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزی های (الف) تا (ث) این بند، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5- علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) فوق درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) این ماده است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیت‌هایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) فوق باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6- موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آن که در یک دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط برآن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین این عامل و آن موسسه یا شرایط ایجاد شده بین موسسات مستقل متفاوت باشد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل در چهارچوب مفهوم این بند قلمداد نخواهد شد.

7- صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آن‌ها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6- درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2- اصطلاح «اموال غیر منقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آن‌ها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول وحقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررات بند (1) این ماده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4- مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7- درآمدهای تجاری

1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا وکامـلا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه درشرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

3- در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشد، کسر خواهد شد، اعـم از آن که در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.

4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، مقررات بند (2) فوق مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5- صرف آن که مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.

6- از نظر بندهای قبل، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7- درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8- حمل و نقل بین‌المللی
1- درآمد حاصل از فعالیت کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل ونقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه، در آن قرار دارد.
2- در صورتی که محل مدیریت موثر موسسه کشتیرانی بر عرشه کشتی قرار داشته باشد، چنین تلقی خواهد شد که محل مذکور در دولت متعاهدی که بندر اصلی کشتی در آن واقع است، یا در صورت نبود بندر اصلی، در دولت متعاهدی که اداره کنندۀ کشتی مقیم آن است قرار دارد.
3- مقررات بند (1) فوق درمورد منافع حاصل از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی‌های فعالیت‌های بین‌المللی نیز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیت‌های مشارکتی باشد.

ماده 9- موسسات شریک

1- درصورتی که :
الف- موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا :
ب- اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود آن شرایط باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزی درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2- در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آن‌ها از موسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای موسسه خود منظور و آن‌ها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت مـتعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10- سود سهام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- مع ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالـک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد(5%) مبلغ ناخالص سودسهام تجاوز نخواهدکرد.
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.

3 - اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، «سهام منافع» یا «حقوق سهام منافع»، سهام موسسین یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) فوق جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه، حسب مورد، مجری خواهد بود.

5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده 11- هزینه‌های مالی

1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3- اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

4- علی رغم مقررات بند (2) فوق، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانک‌هایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شود، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه مجری خواهد بود.

6- هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12- حق‌الامتیازها

1- حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- مع ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش ازپنج درصد(5%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطـلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.

4- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) فوق اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا ( 14) این موافقتنامه مجری خواهد بود.

5- حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، درصورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شـخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با درنظرگرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آن‌ها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13- عواید سرمایه‌ای

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) این موافقتنامه که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب وکار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تن هایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است.

4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتا از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

5- عواید ناشی از نقل وانتقال هرمالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و(4) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14- خدمات شخصی مستقل

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که این شخص به منظور ارایه فعالیت‌های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2- اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

ماده 15- خدمات شخصی غیر مستقل

1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- علی رغم مقررات بند(1) فوق، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن که:
الف- جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب- حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ- پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.

3- علی رغم مقررات یادشده دراین ماده ، حق‌الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام درکشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است، خواهد بود.

ماده 16- حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

ماده 17- هنرمندان و ورزشکاران
1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی رغم مقررات مواد (14) و (15) این موافقتنامه مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.
3- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت‌های خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می‌باشد.

ماده 18- حقوق بازنشستگی
1- با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) این موافقتنامه، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2- مع هذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه ، مشروط برآن که پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می‌شود.
3- علی رغم مقررات بند (1) فوق، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرح‌های عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 19- خدمات دولتی

1- حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولــت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا مقام محلی فقط مشمـول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
مع ذلک، درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق‌الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآن که آن شخص مقیم :
الف- تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
ب - صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.

2- حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

3- درمورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده درخصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) این موافقتنامه مجری خواهد بود.

ماده 20- مدرسین، محصلین و محققین

1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط برآن که پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

2- همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آن که پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.

ماده 21- سایر درآمدها

1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) این موافقتنامه تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع درآن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) فوق مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) این موافقتنامه اعمال خواهد شد.

ماده 22- سرمایه

1- سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) این موافقتنامه که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

3- سرمایه متشکل از کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی که توسط موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23- آئین حذف مالیات مضاعف

1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد :
الف- مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود،
ب- مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات برسرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذلک در هریک از دو مورد، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.

2- درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24- عدم تبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط به ویژه در مورد محل سکونت مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1) این موافقتنامه، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2- مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد.

3- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهد شد.

4- به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9) ، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) این موافقتنامه اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.

5- این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند.

ماده 25- آئین توافق دوجانبه

1- در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولت‌های مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) این موافقتنامه باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر گونه توافق حاصله علی رغم محدودیت‌های زمانی در قانون داخلی دولت‌های متعاهد به مورد اجرای گذاشته خواهد شد.

3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آئین‌ها، شرایط، روش ها و فنون مقتضی را برای اجرای آئین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.

ماده 26- تبادل اطلاعات

1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) این موافقتنامه موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هرنـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاه‌ها و مراجع اداری که بـه امر تشخیص، وصول، اجرای یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

2- مقررات بند (1) فوق در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف- اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب- اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ- اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

ماده 27- اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 28- لازم الاجرای شدن

1- دولت‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.

2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود یا موجود است به مورد اجرای گذارده خواهد شد.

ماده 29- فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرای خواهد بود. هریک از دولت‌های متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد، فسـخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمـت از درآمد و سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.
-.امضای کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضای نمودند.
این موافقتنامه درتهران در دونسخه در تاریخ 1387/05/22 هجری شمســی برابر با 2008/8/12 میلادی به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی
سید شمس الدین حسینی
از طرف
دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر
وزیر امور خارجه
مراد مدلسی

پروتکل
هنگام امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه، که امروز بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر منعقد شده، امضایکنندگان زیر درمورد مقررات الحاقی زیر که جزی لاینفک موافقتنامه مزبور می‌باشد، به توافق رسیدند.
بدیهی است که «محل مدیریت موثر» اساسا محل اخذ تصمیمات مهم مدیریتی و بازرگانی لازم برای اداره کسب و کار موسسه می‌باشد و محلی که ارکان اصلی موسسه (از جمله هیات مدیره) تصمیمات خود را در آن اخذ می‌نمایند.
-.امضای کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این پروتکل را .امضای نمودند.
این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ 1387/05/22 هجری شمسی برابر با 2008/8/12 میلادی به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هرسه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی
سید شمس الدین حسینی
از طرف
دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر
وزیر امور خارجه
مراد مدلسی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/02/02 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی