قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن

شماره:140105

تاریخ:1392/09/10

پیوست:دارد

 

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392/08/20به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53149/274 مورخ 1392/08/25 مجلس شورای اسلامی واصل شده است،به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

 

شماره:53149/274

تاریخ:1392/08/25

پیوست:

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانوناصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده(24)قانون اصلاح قانون معادن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 1392/08/14و تایید شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.

 

ماده واحده- قانون معادن مصوب 1377/03/23و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1-بندهای (ب)و(ث) تبصره(3) ماده(12)قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند (ج) به آن‌الحاق می‌شود:

ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهرهبرداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج

ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن

ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهرهبرداری از آن‌ها

 

2- یک تبصره به عنوان تبصره (5) به شرح زیر به ماده(24)قانون الحاق می‌شود:

تبصره5-در صورتیکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف شود.جلسات این هیات حداقل با حضور پنج نفر رسمیت مییابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم الاجرا است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

 

3- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (24 مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 24 مکررـ اعضای هیات حل اختلاف عبارتند از:

1- استاندار یا معاون ذیربط به عنوان رییس هیات

2- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیات

3- یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان

4- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان

5- نماینده دستگاه مورد اعتراض ذیربط

6- یک نفر از بهرهبرداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور

7- یک نفر حقوقدان آشنا به مسایل معدنی با انتخاب و معرفی رییس دادگستری استان

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ چهاردهم آبانماه یکهزار و  سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1392/08/20به تایید شورای نگهبان رسید.