بـسـمـه تـعـالـی
کـلاســه پــرونـــده : هـ ع /90/462 شماره دادنامه : 46 تاریخ صدور : 1393/04/17
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بخشنامه 51111 مورخ 1388/05/06 سازمان امور مالیاتی
شـاکــی : شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کـار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی با تقدیم دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشته است :مجلس شورای اسلامی بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/12/17 را اصلاح و در تاریخ 1388/03/13 طی شماره 13322/95 به دولت ابلاغ و در تاریخ 1388/04/10 توسط رییس جمهور اصلاحیه مذکور به وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ گردید لکن تاریخ اجرای آن را 1387/07/01 یعنی تاریخ قبل از اصلاحیه اعلام نموده است لذا به استناد قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و همچنین ماده 4 قانون مدنی تاریخ اجرای اعلام شده نمی تواند قبل از ابلاغ اصلاحیه توسط مراجع ذیربط باشد . لذا تقاضای ابطال بخشنامه از حیث تاریخ اجرا را دارم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : مدیرکل حقوقی سازمان مالیاتی کشور بعنوان مشتکی عنه در پاسخ به ادعای مطروحه اعلام داشته :
یکی از حقوق مسلم اشخاص ، حقوق مکتسبه است و آن حقی است که تحت شرایط قانونی معین به دست آمده است و شخص برابر قانون صاحب حق و حقوقی می‌شود . مقنن نمی تواند حتی با وضع قوانین جدید حقوق به دست آمده را از بین ببرد و اعتبار عطف به ماسبق نشدن قوانین از همین قاعده به دست می‌آید . لکن قانونگذار با عنایت به اصلاح بند یاد شده ، قایل به ایجاد حق برای اشخاص نمی باشد و سازمان امور مالیاتی کشور در فاصله مدت زمانی تاریخ تصویب تا اصلاح بند یاد شده ، این موضوع را از طریق پاسخ های تنظیمی به استعلامات مودیان این نظام مالیاتی تاکید نموده است ، لذا با عنایت به مراتب فوق درخواست اعتراض به تاریخ اجرای بخشنامه فاقد حمل قانونی است بنابراین درخواست رد دادخواست مذکور را دارد .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : نظر به اینکه مقصود از اصلاح قانون بیان مراد مقنن در زمان تصویب قانون بوده بنابراین تضییق و یا توسعه قانون در این مورد ، تفسیر یا وضع قانون تلقی نمی شود فلذا تاریخ اجرای بخشنامه ، وفق مقررات ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهر ماه سال 1387 مطابق با قانون بوده و خارج از حدود اختیار نمی باشد . امضا تهیه کننده گزارش : محدث
موضوع در جلسه مورخ 1393/03/17 هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان با مدیریت آقایان ناصر سرگزی زاده و محمد محمدیان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته اعتراض به اجرای بخشنامه 51111 مورخ 1388/05/06 صادره از سازمان مذکور ، نظر به اینکه بر مبنای ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/07/17 مجلس محترم شورای اسلامی تاریخ اجرای ماده 12 قانون فوق از اول مهرماه سال 1387 اعلام گردید و بخشنامه مورد بحث نیز در تبیین قانون و مقررات جاری اصدار یافته است . بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد ، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری