تصویب نامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های مدیریت...

شماره 120369/ت61591هـ 1402/07/10

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیات وزیران در جلسه 1402/07/05 به پیشنهاد شماره 72924/57 مورخ 1402/04/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاییدیه‌های شماره 200/64776/1401 مورخ 1401/12/06 و شماره 220/65775/1401 مورخ 1401/12/09 وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 تصویب کرد:

1ـ مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت‌های مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه‌ای فارس با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می‌شود:

2ـ شرکت‌های مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه‌ای فارس تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‌نامه می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

3ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‌نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع کلیه محدودیت‌های ایجاد شده برای متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید.

4ـ مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق ظرفیت‌های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

5 ـ در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت‌های دولتی موضوع بند (1) تصویب‌نامه با اجرای بند (4) این تصویب‌نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

6 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور 
مصوب 1351 بازپرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت‌های دولتی تابع آن بابت موارد مربوط به یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد مخبر