تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت...

شماره ابلاغیه : 120369/ت61591هـ
تاریخ تصویب : 1402/07/05
مرجع تصویب : هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1402/07/05 به پیشنهاد شماره 72924 /57 مورخ 1402/04/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاییدیه های شماره 200 /64776 /1401 مورخ 1401/12/06 و شماره 220 /65775 /1401 مورخ 1401/12/09 وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 تصویب کرد: 1 - مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه ای فارس با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود:

ردیف	اشخاص متقاضی		شرکت دولتی بدهکار	مبلغ مورد تهاتر (ریال)	دستگاه اجرایی طلبکار	تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
	شناسه ملی	*عنوان
1	10320831709	شرکت سبلان برق امید	شرکت مدیریت شبکه برق ایران	029ر789ر293ر379	سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل)	نامه شماره 125/289/ص مورخ 1402/01/31
2	10320689841	شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم		766ر004ر641ر416	سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)	نامه شماره 251/211/ص مورخ 1402/02/27
3	10780119408	شرکت سیم نور یزدان	شرکت برق منطقه ای فارس	281ر085ر574ر6	سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی)	نامه شماره 44/182/101/ص مورخ 1402/01/28

2 - شرکت های مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقه ای فارس تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. 3 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع کلیه محدودیت های ایجاد شده برای متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید. 4 - مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق ظرفیت های تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است,5 - در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (1) تصویب نامه با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.6 - سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت های مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آن بابت موارد مربوط به یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. معاون اول رییس جمهور - محمد مخبر