نظریه‌های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و...

1

شماره 76432/هـ ب 1400/09/09

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 19759/ت58776هـ مورخ 1400/02/26، موضوع: «اختصاص اعتبار به صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان»،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس تبصره ماده (3) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ـ مصوب1399ـ که مقرر می‌دارد: «سرمایه اولیه صندوق، مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تاسیس، تامین می‌شود»، نظر به اینکه هیات محترم وزیران به موجب مصوبه شماره 144405/ت58524هـ مورخ 1399/12/10 مبلغ مذکور را بعنوان سرمایه اولیه در اختیار صندوق قرار داده است، بنابراین، مصوبه صدرالذکر که بدون هرگونه اعلام بابت نسخ و کان لم یکن دانستن مصوبه قبلی مجددا مبلغ پانصد میلیارد ریال دیگر را برای تامین سرمایه اولیه همین صندوق تعیین کرده است، از حیث نادیده گرفتن احکام مقرر در قانون، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 76436/هـ ب 1400/09/09

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 25742/ت57683هـ مورخ 1399/03/17، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند«هـ» تبصره(7) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

« با عنایت به بند«هـ» تبصره(7) ماده واحده قانون بودجه سال 1399کل کشور که مقرر می‌دارد: «به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) را بابت... از طریق گردش خزانه تهاترکند»، بنابراین، عبارت «و شرکت‌های تابع دولتی که بیش از پنجاه درصد سهام آن‌ها متعلق به سازمان‌های توسعه‌ای است»، مندرج در بند«7» ماده(1) آیین‌نامه از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 76445/هـ ب 1400/09/09

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 73974/ت58792هـ مورخ 1400/07/14، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند(خ) تبصره(6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

« با نظر به اینکه به موجب اجزا(2ـ 1) و (2ـ 2) بند «خ» تبصره(6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، صرفا «واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت» و «واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در سال تملک» را معاف از مالیات موضوع قانون می شمارد، بنابراین، تبصره«1» ماده(7) آیین‌نامه از این حیث که «واحدهای مسکونی موصوف در آن را در حال ساخت محسوب می‌نماید تا مشمول معافیت از پرداخت مالیات به حساب آیند از حیث توسعه شمول قانون و مآلا کاسته شدن حجم درآمدهای دولت از محل تبصره مزبور، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 76461/هـ ب 1400/09/09

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 80799/ت58755هـ مورخ 1400/07/28، موضوع: «اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس قوانین مختلف ازجمله بند«ن» ماده(28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) ـ مصوب1393ـ طرح و تصویب هرگونه مصوبه که دارای بار مالی برای دستگاه‌های اجرایی باشد، مستلزم تامین بار مالی قبل از تصویب مصوبه است. بنابراین، ماده(5) مصوبه مبنی بر افزایش سرمایه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک، از حیث دارا بودن بار مالی و عدم پیش بینی قبلی آن در قانون بودجه سال جاری یا به دیگر طرق مقرر در قانون، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 76486/هـ ب 1400/09/09

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 66757/ت59191هـ مورخ 1400/06/28، موضوع: «تکلیف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به تسویه بدهی خود»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به بند«ج» ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت(2) ـ مصوب1393ـ که مقرر می‌دارد: «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت‌های پالایش نفت داخلی و شرکت‌های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکت‌های پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش را به قیمت مذکور در جز«2» بند(الف) این ماده محاسبه و به خزانه داری کل کشور واریز نمایند»، بنابراین، از آنجاکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران راسا و مستقیما بدون آنکه وجوه حاصل از فروش فرآورده ها را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید، به برداشت وجوه بابت تسویه بدهی‌های مکلف می‌گردد، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 76514/هـ ب 1400/09/09

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به به شماره 63737/ت59042هـ مورخ 1400/06/21، موضوع: «مجوز واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتی» و اصلاحیه آن به شماره 75189/ت59042هـ مورخ 1400/07/18، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس قوانین مختلف از جمله بند«ن» ماده(28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب1393ـ طرح و تصویب هرگونه مصوبه که دارای بار مالی برای دستگاه‌های اجرایی باشد، مستلزم تامین بار مالی قبل از تصویب مصوبه است. بنابراین، بند«3» و ذیل بند«2» مصوبه مذکور مبنی بر تکلیف سازمان برنامه و بودجه به تامین و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت مصوب برای فروش و قیمت تمام شده و نیز تضمین اصل و سود تسهیلات و هزینه‌های تبعی، از حیث دارابودن بار مالی و عدم پیش بینی قبلی آن در بودجه، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 76392/هـ ب 1400/09/09

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 50232/ت58942هـ مورخ 1400/05/11، موضوع: «واگذاری سهام دولت به سازمان تامین اجتماعی بابت رد دیون و...»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ الف ـ با نظر به جز«1» بند«و» تبصره(2) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور که محل‌های مصرف از محل فروش سهام را شمارش نموده است، عبارت«عشایر و روستاییان» مندرج در بند«1» مصوبه از این حیث که خارج از شمول قانون است، مغایر قانون است. ب ـ علاوه بربند«4» ماده(6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ـ مصوب 1395ـ که مقرر می‌دارد: «تسویه، تهاتر و تادیه بدهی‌های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند«1» این ماده... از طریق واگذاری سهام بنگاه ها،... ممنوع است. دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه ها... و تبدیل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه‌های سنواتی بدهی‌های خویش را تادیه نماید» نیز به موجب جز«1» بند«و» تبصره(2) ماده واحده قانون بودجه سال 1400، «مواردی که محل تامین آن از محل فروش سهام است به ردیف درآمدی شماره 310517 واریز و از محل ردیف هزینه‌ای93ـ 530000 مبلغ... ریال جهت تقویت تامین اجتماعی... و همچنین تادیه بخشی از دیون و ایفای تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی... اختصاص می‌یابد»، بنابراین اقدام دولت در بند«1» مصوبه که به جای تادیه بدهی ها از محل وجوه حاصل از فروش سهام قابل واگذاری با واگذار نمودن اصل سهام درصدد تادیه دیون برآمده، از حیث تغییر محل تامین و پرداخت، مغایر قانون است. 2ـ ردیف(6) جدول مصوبه که «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» را مشمول دریافت کنندگان سهام به شمار آورده است مبنیا بر ایراد فوق مغایر قانون می‌باشد. 3ـ با عنایت به بند«د» ماده(28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) ـ مصوب 1393ـ ناظر به ماده(30) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب1351ـ «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد، بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان[برنامه و بودجه] تخصیص داده می‌شود»، بنابراین، بند«3» مصوبه مبنی بر تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 76500/هـ ب 1400/09/09

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 77593/ت59269هـ مورخ 1400/07/24، موضوع: «تعیین اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

« طبق بند«9» ماده(3) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384 ـ «یک نفر خبره منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی» به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود. نظر به اینکه در صدر مصوبه صرفا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره شده و از پیشنهاد وزرای ذیربط بورس‌های کالا و انرژی سخنی به میان نیامده است، ذیل مصوبه در خصوص تعیین دو عضو شورای مذکور از حیث فقدان پیشنهاد وزرای ذیربط، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف