مورخ: 1385/04/28
شماره: 254
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 254
مرجع تصویب : ???
شماره ویژه نامه : - سال صفر شماره 0

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 254

بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دویست و پنجاه و چهارم(254) 15 شهریـور ماه 1385 هجری شمسی 12 شعبـان المعظم 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی


دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم
1386 ـ 1385


فهرست مندرجات:

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدمصطفی طباطبایی نژاد، ولی الله دینی، قدرت الله علیخانی و عباسعلی رستمی ثانی.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت میلاد حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و سالروز قیام خونین (17) شهریور.
5 ـ تسلیت ریـاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت درگذشت آقای سیدعبدالله هجرتی نماینده ادوار دوم و سوم و به آقای حجت الله روحی نماینده محترم بابلسر.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
7 ـ تذکر آئین‌نامه‌ای آقایان: سیدجلال حسینی و داریوش قمری نمایندگان محترم زنجان و ایلام.
8 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص طـرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان).
9 ـ قرایت گزارش تحقیق و تفحص از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی.
10 ـ تصویب کلیات لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی.
11 ـ تذکر آئین‌نامه‌ای آقایان: ولی الله شجاع پوریان، عماد افروغ و جواد آرین منش نمایندگان محترم بهبهان، تهران و مشهد.
12 ـ تصویب کلیات لایحه پیشگیری از وقوع جرم.
13 ـ تصویب کلیات لایحه ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله بـا فسـاد.
14 ـ استرداد یک فقره لایحه.
15 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه و (2) فقره سوال.
16 ـ اعلام وصول نامـه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری.
17 ـ قرایت بیانیـه جمعی از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر تلاش جهت آزادی امام موسی صدر.
18 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
19 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و بیست و سه دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 200 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و پنجاه و چهارم روز چهارشنبه پانزدهم شهریورماه 1385 هجری شمسی مطابق با دوازدهم شعبان 1427 هجری قمری:
1 ـ گزارش کمیسیـون بهداشت و درمان درمورد طرح جامـع کنتـرل و مبـارزه ملی با دخانیـات (اعاده شده از شورای محترم نگهبـان).
2 ـ گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
3 ـ گزارش شور اول کمیسیون بهداشت و درمان درمورد لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی.
4 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه پیشگیری از وقوع جرم.
5 ـ گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.
6 ـ بررسی تقاضای آقایان حسن سبحانی و ایرج ندیمی درمورد طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (168) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (در اجرای ماده 146 آئین‌نامه داخلی).
7 ـ گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه تبدیل سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان اجرای کیفرها و اقدامات تامینی و تربیتی.
8 ـ گزارش شور اول کمیسیون فرهنگی درمورد لایحه آزادی اطلاعات.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 56 ـ 54 از سوره مبارکه «نور» توسط قاری محترم آقای مسعود سیاح گرجی تلاوت گردید)

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم و ان تطیعوه تهتدوا و ما على الرسول الا البلاغ المبین * وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شییا و من کفر بعد ذلک فاولیک هم الفاسقون * و اقیموا الصلاه و آتوا الزکاه و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ از آقای گرجی قاری محترم تشکر می کنیم.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدمصطفی طباطبایی نژاد، ولی الله دینی، قدرت الله علیخانی و عباسعلی رستمی ثانی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :
ـ جناب آقای سیدمصطفی طباطبایی نژاد نماینده محترم اردستان.
ـ جناب آقای ولی الله دینی نماینده محترم اهر و هریس.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای قدرت الله علیخانی نماینده محترم بویین زهرا و آوج.
ـ جناب آقای عباسعلی رستمی ثانی نماینده محترم قوچان.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای طباطبایی نژاد بفرمایید.
سیدمصطفی طباطبایی نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین و الصلوه و السلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و علی علی ابن ابیطالب و اولادهما سیما بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) یا مولای عزیز علیه ان ارای الخلق و لاتری».
ماه شعبان و اعیاد شعبانیه بویژه ولادت با سعادت حضرت ولی عصر (علیه السلام) بر شما و منتظران واقعی حضرت مبارک باد. به امید اینکه از مصادیق حدیث پیامبر اعظم که می فرماید: «افضل اعمال امتی انتظار الفرج» و «افضل العباده انتظار الفرج» باشیم و سه فلسفه وجودی انتظار را که خودسازی فردی، خودیاری های اجتماعی و در فساد محیط حل نشدن، در جامعه بوجود بیاوریم.
سخن خود را در چند محور حضور شما بیان می کنم؛
1 ـ از نکات مثبت وجود روح امید و نشاط در مردم، روی کار بودن دولتی مصمم و پرکار، جایگاه عزتمند جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی، پیشرفت علمی، توسعه زیرساخت‌های کشور، آرامش سیاسی موجود، ناکامی دشمن در ایجاد اختلافات مذهبی، قومی، صنفی، هماهنگی و همدلی قوای سه گانه، عصر طلایی بوجود آورده که باید از این فرصت کمال استفاده را نمود. باید توجه داشت که از اول انقلاب تاکنون که (28) سال از آن می گذرد، کارهای مثبت فراوان انجام شده است. سرفرازی در مقابل جنگ (8) ساله، استقامت در مقابل دشمنان بویژه آمریکا، مقاومت در مقابل تحریم اقتصادی، بکار انداختن صنعت و ایجاد کارخانه‌های فراوان، پیشرفت در کشاورزی و سدسازی که همه این ها مرهون رهبری حضرت امام (رحمه الله علیه) و مقام معظم رهبری و مسوولین و مردم مقاوم و خوب ایران اسلامی بوده است. بی انصافی است که بعضی از قلم بدستان همه چیز را زیر سوال می برند.
2 ـ یکی از وظایف ما آماده نمودن جامعه است برای ظهور منجی عالم بشریت و اینکه در فساد محیط حل نشویم و شبیخون فرهنگی را جدی بگیریم و همانگونه که برای هوای آلوده عزم خود را جزم نمودیم، برای آلودگی فضای معنوی که متاسفانه پشتوانه بیگانه را بدنبال دارد و از قرار مسموع هزینه بی بند و باری و بدحجابی را آن‌ها پرداخت می‌نمایند که با چنین شکل و قیافه در جامعه ظاهر شوند تا شکستی که از ملت غیور و باوفای ایران در میدان‌های جنگ و تهدید و ارعاب خورده اند، در جبهه فرهنگی آن را جبران نمایند و جوانان شجاع و غیرتمند ایران را بسوی فساد و اعتیاد بکشانند. لذا بر همه ملت و مسوولین محترم و شما نمایندگان دلسوز و اصولگرا و بویژه خانم های محترمه است که با اصل مهم امر به معروف و نهی از منکر و با کار فرهنگی این نقشه پلید استکبار جهانی را خنثی نموده، قلب مقدس امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و ملت شهید پرور را با عمل به آیه شریفه «و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر من ها و لیضربن بخمرهن على جیوبهن و لا یبدین زینتهن» خشنود نموده و اصل ضرورت حجاب را اعلام نماییم.
3 ـ ایجاد اشتغال، مهار کردن تورم، رسیدگی به مناطق محروم، مبارزه جدی با فساد، تامین کامل امنیت سرمایه گذاری، تثبیت مدبرانه جایگاه بین‌المللی نظام و پیرایش چهره فرهنگی کشور، شکوفایی اقتصادی و رسیدگی به زندگی مردم و دستگاه‌های مختلف فرهنگی باید پایه‌های ایمانی روشن بینانه و استوار و به دور از خرافه و سست اندیشی را در ذهن نسل های جوان رو به رشد تقویت کنند. ایمان به دین، انقلاب، نظام، مردم، استقلال کشور، وحدت ملی و آینده روشن را در دل و ذهن مردم مستحکم سازند.
4 ـ رسیدگی به مسکن: دولت و مسوولین امر باید در زمینه مسکن سیاست‌هایی اتخاذ کنند که گروه هدف که همان مردم کم درآمد و قشر متوسط جامعه هستند با شرایط متناسب صاحب خانه شوند. با اعطای اینگونه وام‌ها بعید بنظر می‌رسد که کسی صاحب خانه شود. زمانیکه متوسط قیمت مسکن حدود (300) تا (350) میلیون ریال باشد، چطور شما با (100) میلیون ریال یا بیشتر، (5/2) میلیون نفر بی خانه را خانه دار خواهید نمود؟
5 ـ از نظر ما قطعنامه (1696) شورای امنیت سازمان ملل در برنامه هسته‌ای ایران هیچ مبنای حقوقی ندارد و غیرموجه می‌باشد. ایران اسلامی تصمیم خود را گرفته و در بحث غنی سازی اورانیوم در مسیر صلح آمیز و تولید انرژی کوتاه نخواهد آمد و هیچکس حق ندارد جلو پیشرفت علم را در ایران بگیرد. ما بر سر حقوق هسته‌ای خود معامله نمی کنیم، جمهوری اسلامی تاکنون همه وظایف خود را درچارچوب قواعد بین‌المللی NPT انجام داده است و امروز منتظر است تا براساس رفتار عادلانه و منصفانه از حقوق هسته‌ای خود برخوردار شود و در این راه هیچ مسامحه ای را از هیچکس و هیچ سازمان بین‌المللی نمی پذیرد.
اما حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها؛
6 ـ تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در همه زمینه‌های علمی، فرهنگی و هنری، تعمیم آزادی و آزاداندیشی زیرا که بدون آزاداندیشی رشد علمی، فکری و فلسفی امکانپذیر نیست. در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها که روح امید مردم است و محیط‌های فرهنگی و مطبوعاتی نباید با کسانیکه حرف تازه‌ای را مطرح می‌کنند، با جار و جنجال برخورد کرد، بلکه باید میدان را برای پرورش فکر و اندیشه سالم باز گذاشت. البته نباید دست دشمن را برای انتشار گازهای سمی فکری و براندازی خاموش باز گذاشت و باید دانست احترام به مراجع بزرگوار و اطاعت از آن‌ها از وظیفه مهم ما و سبب کوری چشم دشمنان خواهد بود.
7 ـ در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) ابلاغی مقام معظم رهبری و احصا سهم (25) درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی، از تلاش های وزیر محترم تعاون جناب آقای ناظمی دربرپایی نمایشگاه توانمندی‌های بخش تعاون در خانه ملت و حضور ایشان در شهرستان اردستان برای تقویت بخش تعاون براساس «تعاونوا علی البر و التقوی» صمیمانه متشکرم. به امید اینکه بزودی شاهد نتایج تعاون باشیم.
اما حزب الله لبنان؛
8 ـ سلام بر رزمندگان جنبش مقاومت لبنان، درود بر مجاهدان رشید اسلام، سلام بر فرزند حوزه، فرمانده شجاع و توانا سیدحسن نصرالله. شما در سایه ایمان به خداوند متعال عزت و افتخار برای جهان اسلام فراهم نمودید و افسانه شکست ناپذیر بودن رژیم هولوکاستی و منطق قرآن مجید «ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت» را ثابت و «ضربت علیهم الذله و المسکنه» را مجسم نمودید و داغ تاسیس خاورمیانه را بر دل آمریکای جنایتکار نهادید. این فتح و ظفر را که دل های سراسر مسلمانان و آزاداندیشان را شاد نمود به شما تبریک می گوییم و محاصره دریایی، هوایی لبنان را از سوی اسراییل غاصب محکوم می نماییم.
9 ـ شهرستان اردستان با (789) نفر شهید و جانباز و آزاده با فرهنگی بالا در برنامه شهر صنعتی ـ کشاورزی دیده شده است. در بخش صنعت، کارخانجات درحال بهره‌برداری است که بزودی از کارخانه مهم سیمان اردستان و دنیای فلز و کارخانه‌های دیگر بهره‌برداری خواهد شد. اما در بحث کشاورزی باتوجه به زمین مناسب، خواهان آب کشاورزی از زاینده رود به اردستان هستیم و خواسته دیگر که نتایج ملی دارد، جاده اردستان ـ زواره ـ ورامین که از بار ترافیکی و هزینه‌های جانبی می کاهد و سرعت در حمل کالا از بندرعباس به تهران می‌دهد، مورد عنایت مسوولین محترم قرار گیرد.
10 ـ پیامبر اسلام می فرماید: «نعمتان مجهولتان الصحه والامان»، (رییس ـ آقای طباطبایی! وقت شما تمام است) بازهم انقلاب در صحنه علم شگفتی آفرید. اگر روزی جوانان دانشمند ایران دستیابی به غنی سازی اورانیوم پیدا کردند، امروز موفق به تولید دارویی با منشا گیاهی شدند و واکسن ایدز را کشف نمودند تا جان هزاران انسان مبتلا که درمان خود را یک آرزو می پنداشتند، از این بیماری مرگبار نجات دهند. بدینوسیله تشکر و قدردانی خود را از پژوهشگران ایران اسلامی اعلام، توفیقات روزافزون آن‌ها را از خداوند بزرگ مسالت می نمایم. در بحث امنیت و نگهبانی... (رییس ـ آقای طباطبایی! دیگر تمام شد، می خواهید دیگر این را بگذارید برای بعد). والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ از لطف شما خیلی متشکریم، ناطـق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ ناطـق بعدی جناب آقای دینی هستند، بفرمایید.
ولی الله دینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین و صل علی محمد و آل محمد»
نـسیـم عـطـر جـمـال نـگــار می آیـد
دهیـد مـژده به یاران که یــار می آیـد
گل شکفته نرجس به صد کرشمه و ناز
بـرای پـرسـش احـوال خـار مـی آیــد
با عرض تبریک فرارسیدن نیمه شعبان، سالروز ولادت امام عصر (ارواحنا له الفدا) و آرزوی سلامتی و طول عمر برای مقام معظم رهبری و سلام و درود به ارواح طیبه شهدا بالاخص روح بلند امام امت، عرایض خود را در چهار محور به استحضار حضار محترم و ملت عزیز ایران اسلامی می رسانم. همچنین پیروزی حزب الله لبنان را بر رژیم غاصب و اشغالگر فلسطین تبریک و به رهبر دلاور و شجاع حزب الله سیدحسن نصرالله سلام می فرستم.
1 ـ یکی از اهداف سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی کشور به میزان (25) درصد تا آخر برنامه پنجساله پنجم است. درحال حاضر این سهم کمتر از (5) درصد می‌باشد. بخش تعاون در کشور علی رغم تلاش های انجام گرفته دارای فراز و فرودهای متفاوتی بوده است و هیچوقت به مرز ثبات و آرامش نرسیده است. در اکثر شهرستان ها اداره تعاون از سر تکلیف در یک مکان نامناسب با یک یا چند کارمند قراردادی شرکتی که حتی برای پرداخت حقوق آن‌ها نیز عاجز مانده اند، دایر گردیده است.
ترس از انحلال بخش تعاون، بی انگیزگی کارکنان، عدم سیاستگذاری مشخص و مدون، تزلزل و عدم توفیق تعاونی‌های تشکیل شده در کشور ارمغان تعاون در طی چند سال اخیر بوده است. در چنین شرایطی ارجاع درخواست‌های بعمل آمده از ریاست محترم جمهوری در جریان سفرهای استانی به ادارات کل تعاون که به صدها مورد در شهرستان‌های اهر و هریس می‌رسد، نه تن ها منجر به ایجاد اشتغال و رفع مشکلات متقاضیان نمی گردد، بلکه موجبات بدبینی و بی اعتمادی بیش از پیش به این بخش و دولت را فراهم می‌نماید.
رسیدن به این مهم و سهم (25) درصدی فوق‌الذکر، نیازمند اصلاح و بازنگری قوانین، تغییر و نگرش باورها به بخش تعاون و عزم و اراده جدی دولت و مجلس است. امیدوارم با ایجاد تحول اساسی در ساختار تعاون کشور به آنچه که در اهداف و برنامه‌های پنجساله چهارم و پنجم و افق چشم انداز بیست ساله کشور ترسیم شده است دسترسی پیدا کنیم.
2 ـ یکی از اهداف عمده اختصاص یارانه به کالاهای ضروری، حمایت از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه می‌باشد. هدفمند نمودن یارانه ها همواره یکی از مسایل اساسی کشور بویژه برای مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم بوده است. این درحالی است که دولت سالانه بالغ بر (5000) میلیارد تومان برای بنزین، (3600) میلیارد تومان برای نان و هزاران میلیارد تومان برای سایر کالاها و خدمات ضروری یارانه پرداخت می‌کند. اما متاسفانه بدلیل عدم وجود یک سیستم کنترلی جامع در عمل، دهک‌های پایین جامعه و نقاط محروم و دورافتاده کشور از سهم کمتری برخوردار و این موضوع ناخواسته پایه‌های تبعیض و ناعدالتی را بنا می‌گذارد. برای رهایی از یک چنین معضلی باوجود همه مشکلات و هزینه‌هایی که دارد از دولت محترم می خواهم با کار کارشناسی همه جانبه بدون توجه به هرگونه مسایل حاشیه‌ای لایحه جامع هدفمند نمودن یارانه ها را در بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
3 ـ یکی از راهکارهای توسعه متوازن و رشد اقتصادی کشور توجه دولت به مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم و ایجاد زیرساخت ها و بسترهای لازم برای سرمایه گذاری و مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی در امر تولید می‌باشد. ضمن تشکر از اقدامات و توجه اخیر دولت محترم برای توسعه منطقه مرزی و محروم ارسباران از وزارت محترم کشور می خواهم برای تحقق وعده های عدالت محور دولت، نسبت به ارتقا سطح منطقه که ریاست محترم جمهوری در جمع مردم اهر قول مساعد داده اند بررسی و اقدام عاجل و نتیجه را اعلام فرمایند.
4 ـ علی رغم تلاش های صورت گرفته بدلیل محرومیت، ارسباران هنوز با انبوهی از مسایل و مشکلات روزمره مواجه می‌باشد که برخی از آن‌ها به قرار زیر است:
ـ مشکل چندین ساله آرد خام روستایی شهرستان‌های اهر و هریس حل نشده است. درست قریب به (2) ماه گذشته از سفر هیات محترم دولت در آستانه ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس در مقابل قول رییس جمهور محترم مبنی بر بررسی و افزایش سهم آرد خام شهرستان‌های استان در سفر استانی، وزارت بازرگانی اقدام به کاهش آرد خام شهرستان‌های اهر و هریس نموده است. اگر این الگو مناسب است، چرا از تهران و مراکز استان‌ها شروع و عملیاتی نمی شود.
ـ بخش صنعت نیازمند حمایت جدی است. به تن ها کارخانه قند منطقه سهمیه شکر نمی دهند. تن ها کارخانه لبنیات با مشکل تخصیص سهمیه یارانه‌ای مواجه است و برای ایجاد شهرک صنعتی، محیط زیست مانع تراشی می‌نماید.
ـ دانشگاه پیام نور منطقه (2) با وجود تامین زمین و مساعدت های مناسب از طرف مسوولین شهرستان اهر و تلاش های مجدانه اخیر ریاست محترم دانشگاه پیام نور کشور بعد از گذشت قریب به (2) سال هنوز نتوانسته است نقشه جانمایی ساختمان پیام نور اهر را حل نماید و صحبت ها و قول و تاکید رییس جمهور محترم در جمع مردم اهر نیز کم کم به بوته فراموشی سپرده می‌شود.
ـ مطالعه سد هرزه ورز علی رغم قول مساعد رییس جمهور محترم در جمع مردم هریس هنوز متوقف مانده است.
ـ ورزش منطقه هر روز پس رفت می‌کند. تربیت بدنی برای انتصاب یک مدیر لایق برای سرپرستی هر یک از شهرستان‌های اهر و هریس ناتوان مانده است. پروژه‌های ورزشی چندین سال است ناتمام مانده، درحالیکه در مناطق مشابه در روستاها سالن ورزشی احداث می‌شود، هنوز برخی از شهرهای تابعه ازجمله هوراند، بخشایش، کلوانق، زرنق و خواجه فاقد سالن ورزشی مناسب می‌باشند.
ـ بیش از (98) درصد مساکن روستایی منطقه اهر و هریس بی دوام و یا کم دوام هستند. این منطقه در زمینه جذب اعتبارات بخش مسکن، بهسازی و طرح هادی روستایی و ساخت مسکن انبوه برای محرومین در ردیف آخر قرار گرفته است.
ـ وضعیت مراکز بهداشتی و درمانی در شهرستان هریس مطلوب نمی باشد. عدم وجود بیمارستان در مرکز شهرستان و عدم خدمات دهی مناسب در مراکز بهداشتی و درمانی شهرهای تابعه مردم را سرگردان و سردرگم نموده است.
ـ مردم شهرهای کلوانق، بخشایش، هوراند و بخشی از روستاهای تابعه اهر و هریس همچنان منتظر هستند تا طرح آبرسانی آن‌ها آغاز گردد.
ـ ادارات و سازمان‌های مرکز بخش خواجه در مقایسه با مراکز بخش‌های مشابه از امکانات کمتری برخوردار است. مردم خوب و نجیب خواجه که سال ها بدلیل احداث سد شهید مدنی در بلاتکلیفی مانده اند، درحال حاضر نیز بدلیل عدم تحصیل اراضی حریم جاده تبریز ـ اهر و توقف عملیات آبرسانی و گازرسانی برای این شهر همچنان منتظر اقدام عاجل مسوولین اجرایی هستند و ده ها مورد از این قبیل از مشکلات حوزه انتخابیه اینجانب می‌باشد.
امیدوارم مدیران و مسوولان اجرایی کشور در تحقق وعده های دولت محترم، رسیدگی به مشکلات و خواسته‌های مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته را از صمیم دل در سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند و روزبه روز شاهد توسعه و پیشرفت مناطق محروم و نهایتا ایران اسلامی باشیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ ناطق بعدی جناب آقای علیخانی هستند، بفرمایید.
قدرت الله علیخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ابتدا ماه شعبان و ایام با سعادت ولادت حضرت صاحب الامر، بقیه الله الاعظم، امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را خدمت مردم شریف ایران اسلامی و مقام معظم رهبری تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
اخیرا مقام معظم رهبری در دیدارشان با اعضای مجلس خبرگان فرمودند از تخریب شخصیت ها پرهیز گردد. اما متاسفانه اینروزها شاهد هجمه های بدور از نزاکت به برخی از شخصیت های ارزشمند نظام می باشیم. گویا بعد از هاشمی امروز نوبت هتاکی به خاتمی رسیده است. حضور و درخشش خیره کننده این روحانی متفکر و اندیشمند در سطح مجامع علمی، مذهبی و سیاسی بین‌المللی باعث گردیده بازهم حسادت ها، عقده ها و کینه توزی ها سر باز کند و این فرزند فاضل امام را آماج هتاکی قرار دهد. جای بسی تامل است، با اینکه اولین مخالف حضور خاتمی در عرصه‌های جهانی را صهیونیست ها و پس از آن‌ها منافقین تشکیل می‌دهند، اکنون نیز با حضور موفق و تاثیرگذار خاتمی در مجامع علمی و مذهبی آمریکا، متاسفانه افراد منسوب به تیم رییس جمهور به جمع مخالفین پیوسته اند. سوال اینجاست چه اشتراکی در این مخالفت ها نهفته است؟ هرچند باید صراحتا اعلام نمایم مساله هاشمی و خاتمی نیست، بلکه درواقع جریان خزنده ای با برنامه حساب شده بدنبال هتک حرمت و حذف روحانیت موثر از ارکان نظام می‌باشد. اینجانب از همین تریبون مقدس مجلس اعلام خطر می کنم. حضرت امام (رحمه الله علیه) نیز فرمودند «هر جا دیدید حمله و تخریبی علیه شخصیتی صورت می‌گیرد، بدانید آن شخصیت برای اسلام و کشور موثر است».
اما قبل از مطلب دیگر عرض کنم، متاسفانه یا خوشبختانه اینبار حمله تن ها به یک جریان نبوده، به جریان اکثریت هم بود، از رییس مجلس گرفته تا به مجلس شورای اسلامی و تا به محافظه کاران کشور، همه مورد هجمه و حمله قرار گرفته اند، تا جایی که حسادت می‌شود برای سفرهای استانی رییس مجلس شورای اسلامی تا چه رسد حسادت برای سفر آقای خاتمی به آمریکا.
اما مطلب دیگر این است که متاسفانه مقدمه این حرکت در سخنان آقای رییس جمهور در نشست مشترک قوای سه گانه بنظر من آغاز شد. آقای رییس جمهور در آن نشست فرمودند مگر دولت‌های گذشته چه گلی بر سر مردم زده اند. آقای رییس جمهور باید بدانند در (16) سال گذشته دو شخصیت برجسته روحانی و از شاگردان حضرت امام سکان قوه مجریه کشور را در دست داشتند و بارها مورد حمایت مقام معظم رهبری قرار گرفتند.
آقای رییس جمهور باید بدانند که خود در همین (16) سال گذشته جزیی از بدنه مدیریت کشور بوده و نباید این مساله را کتمان نمایند.
آقای رییس جمهور باید بدانند در دنیای امروز دفاع منطقی از اسلام و فکر و اندیشه می‌تواند مقبول مردم جهان واقع شود و از شعارهای افراطی فقط دشمن بهره مند می‌شود، ولی از فکر و اندیشه، جان مردم جهان روشن می‌شود.
آقای رییس جمهور باید بدانند هنوز بسیاری از وعده های ایشان تحقق نیافته و امروزه شاهد گرانی های سرسام آور در جامعه هستیم. از قیمت گوشت و مرغ گرفته تا آهن‌آلات. کجا رفت آن وعده های دولت محترم؟ کجا رفت اشتغال جوانان و کجا رفت حل مشکل کارگران و حداقل کجا رفت وعده های جناب عالی در سفر به استان قزویـن؟
یک نکته هم راجع به مدیریت استان (رییس ـ آقای علیخانی وقتتان تمام شده) که بارها تذکر داده ام، در این مدت کاری جز قلع و قمع نیروها و باندبازی ندیده ام، آنوقت گفته شود ما برای اداره دنیا برنامه داریم. خواهش می کنم مشکلات و گرفتاری های خودمان را حل کنید کافی است، نیاز نیست دنیا را اداره کنیم، دنیا صاحب دارد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ ناطق بعدی جناب آقای رستمی ثانی هستند، بفرماییـد.
عباسعلی رستمی ثانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«ای تک سوار سپیده عشق بیا. هر فجر، هر آدینه، هر ندبه، هر جا، لحظه و مکان تو را می خوانیم، تا آنگاه که چشمان منتظر ما نظاره گر انجمن گل ها و ضیافت پروانه ها باشد. آقا! تولدت مبارک، عمرت مستدام، راهت پر رهرو، توکل رهروانت بر خدا باد».
خدای بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم که به فضل و کرم خود حزب الله را غالب و اسراییل غاصب را مغلوب گرداند. ما روزگار را در شرایطی سپری می کنیم که جرثومه فساد و ظلم و تباهی یعنی اسراییل بی هویت با حمایت و پشتیبانی قدرت های ضدبشری دنیا، وحشیانه ترین و غیرانسانی ترین حملات نظامی خود را متوجه مردم بی دفاع و مظلوم لبنان نموده بود و سیاهترین برگ های تاریخ را رقم زد.
ما از اقدامات حق طلبانه و ایثارگرانه حزب الله لبنان حمایت می کنیم و به این وعده الهی معتقدیم که «ان حزب الله هم الغالبون». ان شاالله بزودی شاهد اضمحلال این غده سرطانی از صفحه روزگار خواهیم بود.
موفقیت غرورآفرین دانشمندان جوان کشورمان در دستیابی به دانش هسته‌ای و موفقیت جدید دانشمندان در علوم پزشکی و ضایعه نخاعی، پاداش شایسته الهی است به مقاومت ملت و دولت و مجلس ایران در برابر تحریم ها و تهدیدهای استکبار جهانی.
امروز نظام جمهوری اسلامی ایران در اوج عزت و اقتدار و با هوشیاری تمام در برابر قدرت های استکباری محکم و با اقتدار ایستاده است و به لطف خداوند و مردم همیشه در صحنه، از حقوق مسلم خود و جهان اسلام در عرصه بین‌المللی دفاع کرده و مصوبه اخیر شورای امنیت که تحت تاثیر القایات شیطان بزرگ صورت گرفته هیچ خللی در اراده راسخ ملت و مسوولین برای استفاده صلح آمیز از مواهب الهی و دستاوردهای غرورآفرین این مرز و بوم نخواهد گذاشت.
از سفر آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و معاون اجرایی ایشان به استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی بویژه حوزه‌های انتخابیه ام شهرستان‌های قوچاق و فاروج که برکات فراوانی داشت صمیمانه تشکر می کنم.
از قوچانی ها و فاروجی های سراسر کشور که عشق به وطن دارند، تقاضا دارم برای آبادانی و توسعه این شهرستان ها شتاب نمایند. به همه سرمایه گذاران اعلام می کنم زمینه سرمایه گذاری در این دو شهرستان کاملا آماده و مسوولین همه گونه همکاری را خواهند داشت.
از وزیر محترم نفت می خواهم در مناقصه گذاشتن بلوک قوچان با توجه به داشتن بودجه در سال 85 تسریع نمایند.
شهرستان فاروج با تولید سالیانه (210) هزار تن انواع محصولات کشاورزی یکی از کانون‌های مهم تولید است، ولی بدلیل فقدان سدهای مخزنی و خشکسالی‌های اخیر، موفقیت کشاورزان را در وضعیت بسیار بدی قرار داده است. لذا با توجه به اینکه مطالعات مربوط به احداث سدهای مایوان و اسفجیر و خرق صورت پذیرفته است، از وزیر محترم نیرو انتظار است اقدامی عاجل مبذول گردد.
جناب آقای مهندس رحمتی! اجرایی نمودن کنارگذر جنوبی شهرستان قوچان بمنظور رفع مشکلات ترافیکی شهرستان، از مصوبات سفر استانی آقای رییس جمهور است. دستور فرمایند عملیاتی شود. از وزیر محترم کشور به جهت انتصاب استانداران توانا و با تجربه و بسیجی در خراسان رضوی و شمالی تشکر می کنم. از وزیر محترم علوم و همکارانش صمیمانه قدردانی دارم.
همکاران عزیز و ارجمند (رییس ـ آقای رستمی وقتتان تمام است) ملت بزرگوار! اگر می خواهیم کشوری توسعه‌یافته داشته باشیم باید به اصول ذیل پایبند باشیم؛
اخلاق بعنوان اصل، وحدت، تخریب شخصیت ها درواقع تضعیف انقلاب است. اما اصلاح طلبان بدانند در زمان حاکمیت شان (25) هزار مدیر را جابجا کرد، سعه صدر داشته باشند.
مسوولیت پذیری، احترام به قانون و مقررات، احترام به حقوق شهرونـدان، عشق به کار، تحمل سختی ها بمنظور سرمایه گذاری، میـل به ارایه کارهـای برتـر و فوق الـعاده، نظـم پذیری.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ علیکم السلام، ممنون.

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت میلاد حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و سالروز قیام خونین (17) شهریور
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چون در روزهای آینده مجلس شورای اسلامی جلسه نخواهد داشت، امروز لازم است به دو مناسبت مهم اشاره کنیم؛ میلاد حضرت مهدی صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است که مناسبت اول، این میلاد است که باید به حضور همه مسلمانان جهان و همه ملت ایران، نمایندگان محترم مجلس و مقام معظم رهبری تبریک عرض کنیم و اشاره کنیم به اینکه ملت ما جشن و سرور خودش را در ایام میلاد امام دوازدهم به اوج می‌رساند و درواقع با این جشن و سرور این ملت پیامی به جهان می‌دهد و آن این است که درمان دردهای جهان، دین و دینداری است و اعتقاد به مهدویت، اعتقاد به این حقیقت است که سرانجام باید ایمان به خدا اساس اداره جهان قرار بگیرد. این حقیقتی است که هرچه زمان بیشتر می گذرد، بیشتر ثابت می‌شود.
امروز بخوبی آشکار شده که نه علم، نه دموکراسی و نه آزادی و نه چیزهای دیگری که امروزه در غرب بجای خدا نشسته اند، هیچکدام توانایی اداره جهان را ندارند، هیچکدام سعادت را برای انسان تامین نمی کنند و تن ها ایمان به خداست که می‌تواند انسان را نخست در درون اصلاح کند و اگر انسان در درون اصلاح شود، جان اصلاح شود، جهان اصلاح می‌شود. ما امیدواریم منتظران خوبی برای آن منتظر باشیم و با اصلاح خود زمینه ظهور آن مصلح را فراهم کنیم.
مناسبت دوم، هفدهم شهریور است که امام عزیز ما آن را از ایام الله خواندند. آن روز بزرگ، روز حماسه، روز خون، روز شهادت عده‌ای از بهترین جوانان این مرز و بوم در مقابله با حکومت ستمشاهی. روزی که تهران و (11) شهر دیگر ایران با اعلام حکومت نظامی زیر چکمه های مزدوران رژیم قرار گرفت و روزی که ملت با مقاومت خود پرده سیاه ظلم و ظلمت ستمشاهی را از هم درید. از بعد از (17) شهریور بود که خون در رگ های ملت به جوش آمد و آتشی روشن شد که تا نابودی رژیم شاهنشاهی در بیست و دوم بهمن ادامه یافت.
ما این روز عزیز را گرامی می داریم، به مقام شهدای هفدهم شهریور ادای احترام می کنیم، برای آن‌ها علو درجات آرزو می کنیم و یاد امام راحل را گرامی می داریم.
یکی، دو توضیح را هم بنده باید عرض کنم. توضیحی درباره اسامی که دیروز من اعلام کردم که کارت نزده از مجلس به بیرون رفتند و شب هم دیدم که از اخبار (30/8) پخش شد. در بررسی که شد آقایان طلایی نیک و افشاری از آن فهرست مستثنی هستند. آقای طلایی نیک نماینده محترم کبودرآهنگ و آقای افشاری نماینده سمیرم که من به این وسیله توضیح می دهم.

5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت درگذشت آقای سیدعبدالله هجرتی نماینده ادوار دوم و سوم و به آقای حجت الله روحی نماینده محترم بابلسر
رییس ـ همچنین باخبر شدیم که آقای هجرتی نماینده دوره‌های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی که مدتی هم در سمت معاونت سازمان امور اداری و استخدامی و در مسوولیت‌های دیگر خدمت می‌کردند، به رحمت ایزدی پیوسته اند. آقای هجرتی از نمایندگان خدمتگزار به اسلام، انقلاب و کشور بودند. برای ایشان طلب علو درجات می کنیم و به بازماندگانشان تسلیت می گوییم. همانطور فوت همشیره محترم آقای حجت الله روحی نماینده محترم ساری را به ایشان تسلیت عرض می کنیم. قاعدتا نمایندگان استان مازندران هم با بنده در این تسلیت هم سخن هستند. (یکی از نمایندگان ـ نماینده بابلسر) ببخشید، نماینده بابلسر، از جانب آن‌ها هم خدمتشان تسلیت عرض می کنیم.

6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات کتبی نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ به وزرای محترم بازرگانی، جهادکشاورزی و راه و ترابری درخصوص تسریع در ابلاغ یارانه حمل و نقل و هزینه‌های صادراتی محصول سیب‌زمینی و افزایش نرخ خرید تضمینی آن.
ـ آقای محمدتقی رهبر نماینده محترم اصفهان به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص رفع مشکلات و عوامل تصادفات و حذف نقاط حادثه خیز جاده‌های پرتردد و ترانزیتی (یعنی عبوری).
ـ سرکار خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در اتمام پروژه بزرگراه تبریز ـ زنجان باتوجه به فرا رسیدن زمان و وعده های داده شده.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در اتمام پروژه‌های کمربندی شهرستان‌های کشور بخصوص لاهیجان و سیاهکل حسب اهمیت ترافیکی و گردشگری.
به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص پیگیری، حمایت و ساماندهی هیات امنای مساجد، کتابخانه ها و ملزومات صوتی و تصویری برای احیای مساجد.
به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم دقت بیشتر در تاسیس مرکز گذری ویژه خدمات رسانی به معتادان و برخورد متناسب با این جوامع بیمار.
ـ آقای ناصر عاشوری قلعه رودخانی نماینده محترم فومن و شفت به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ضرورت احداث بیمارستان در شهرستان شفت با توجه به نبود یک تخت بیمـارستانی.
ـ آقایان: سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، محمدعلی شیخ نماینده محترم شوشتر، سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد و خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص جلوگیری از افزایش شهریه مدارس غیردولتی و ضرورت تعدیل آن‌ها و تعیین سقف برای شهریه.
ـ آقای علی دانش منفرد نماینده محترم تفرش و آشتیان به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رسیدگی به سو مدیریت رییس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی.
ـ آقای ابراهیم کارخانه ای نماینده محترم همدان به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص رسیدگی و تجدیدنظر در انتقال دانشجو از خارج به داخل با زمان اجرای یکسال در سال 85 بدون گذراندن هیچگونه واحد درسی.
ـ آقای اسدالله قره خانی الوستانی نماینده محترم علی آبادکتول به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص توجه ویژه به تقلیل تعرفه‌های بیمه‌های اجتماعی کلیه رانندگان.
ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به رییس جمهور محترم درخصوص دستور اقدام عاجل و جدی برای اجرای قانون بکارگیری (30) درصد معلولان در دستگاه‌های دولتی بخصوص نابینایان در مشاغل مرتبط.
ـ آقای سیدعبدالله حسینی نماینده محترم بندرلنگه، بستک و گاوبندی به رییس جمهور محترم درخصوص دستور روشن نمودن مالکیت زمین‌های افراد بومی و احترام گذاشتن به مالکیت خصوصی در جزیره کیش.
به وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص تسریع در اتمام پروژه بیمارستان‌های بندرلنگه و بستک طبق مصوبه هیات دولت تا پایان سال 85.
ـ آقای سیدمحمود مدنی بجستانی نماینده محترم گناباد به وزیر محترم کشور درخصوص اعلام رسمی خشکسالی در خراسان رضوی و ابلاغ دستورالعمل لازم به ادارات و سازمان‌های ذیربط.
ـ آقای رجب رحمنی نماینده محترم تاکستان به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در شروع عملیات اجرایی و تعریض بزرگراه های تاکستان ـ قزوین ـ رزن و بهسازی و ارتقا راه نهاوند ـ ضیاآباد ـ نیکویه و آبترش.
ـ آقایان: بیژن شهبازخانی نماینده محترم ملایر، سلمان خدادادی نماینده محترم ملکان و طاهرآقا برزگرتیکمه داش نماینده محترم بستان آباد به وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص جلوگیری سریع از ساخت و سازهای غیرقانونی توسط سپاه پاسداران در شهرک شهید محلاتی.
ـ آقای حمیدرضا پشنگ نماینده محترم خاش، میرجاوه، کورین و نصرت آباد به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص رسیدگی به علت بی توجهی و نداشتن برنامه برای معادن طلا در خارستان بخش میرجاوه و معدن مس چهل کوره چاه رحمان نصرت آباد.
ـ آقای علیمراد جعفری نماینده محترم گچساران و باشت به رییس جمهور محترم درخصوص لغو نامه دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی کشور مبنی بر الزام سکونت هیاتهای ورزشی استان‌ها در مرکز استان بخصوص استان کهکیلویه و بویراحمد.
ـ آقای قدرت الله ایمانی نماینده محترم خرم آباد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص رسیدگی فوری به علت برخوردهای غیرمنطقی و ضرب و شتم کارکنان راه آهن ایستگاه سپیددشت و خانواده‌های آنان توسط ماموران قطارهای تهران ـ خوزستان.
ـ آقایان: ستار هدایت خواه نماینده محترم بویراحمد، سیدعلیرضا عبادی نماینده محترم بیرجند و سیدنظام مولاهویزه نماینده محترم دشت آزادگان به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص لزوم جلوگیری از نمایش فیلم‌های ضد ارزش‌های اسلامی، اخلاقی، انقلابی و دفاع مقدس.
ـ آقایان: سیدنظام مولاهویزه نماینده محترم دشت آزادگان، ستار هدایت خواه نماینده محترم بویراحمد، حمید زنگنه و ناصر سودانی نمایندگان محترم اهواز، سیدهادی طباطبایی نماینده محترم ایذه و باغملک، عباسعلی اختری نماینده محترم تهران، کمال دانشیار نماینده محترم ماهشهر، محمدتقی کاویانی پور نماینده محترم نهاوند و قدرت الله ایمانی نماینده محترم خرم آباد به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص جلوگیری از آوازخوانی زن در پوشش همخوانی در تهران.
ـ آقایان: کیانوش صادق دقیقی نماینده محترم آستانه اشرفیه، محمدعلی حیدری شلمانی نماینده محترم لنگرود، بهمن محمدیاری نماینده محترم تالش و سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده محترم صومعه سرا به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص رسیدگی به علت تضعیف مدیریت با توجه به تبدیل بدهی (10) میلیارد ریالی به (1850) میلیارد ریال سود پس از تحویل مدیریت شرکت سایپا.
ـ آقای سیدعماد حسینی نماینده محترم قروه و دهگلان به وزیر محترم بازرگانی درخصوص رسیدگی به علت کاهش (60) درصدی سرانه آرد روستایی از ابتدای سال 85 در شهرستان قروه و عدم پرداخت هزینه تعاون روستایی حمل و نقل گندم به سازمان.
ـ آقایان: فتح الله حسنوند نماینده محترم خرم آباد، علی امامی راد نماینده محترم کوهدشت، محمودرضا حسنوند نماینده محترم سلسله و دلفان، حسین پاپی نماینده محترم دورود و ازنا، علاالدین بروجردی و سیدمحسن یحیوی نمایندگان محترم بروجرد به رییس جمهور محترم درخصوص دستور ابلاغ اعتبارات توازن منطقه‌ای با توجه به محدودیت فصل عملیات عمرانی در اکثر نقاط محروم کشور بخصوص استان لرستان.

7 ـ تذکر آئین‌نامه‌ای آقایان: سیدجلال حسینی و داریوش قمری نمایندگان محترم زنجان و ایلام
رییس ـ به تذکرات شفاهی می رسیم. من اولا باید از نمایندگان محترم تشکر کنم که در چند هفته اخیر از حیث رعایت آئین‌نامه در تذکرها با هیات رییسه همکاری کردند. امروز هم چند نفری خواهان تذکر هستند. آقای محمودرضا حسنوند اعلام انصراف کردند، آقای طلایی راجع به همین موضوعی که من توضیح دادم (در مورد کارت نزدن) می خواستند تذکر بدهند که من توضیح دادم و اصلاح کردم، آقای ناصری هم منصرف هستند، ممنونیم. آقای ابوطالب هم تشریف ندارند، آقای مقنیان هم منصرف هستند، من با ایشان صحبت کردم، آقای رضایی هم ان شاالله منصرف هستند (ابوطالب ـ هستم) آقای ابوطالب تشریف دارند، آقای سیدجلال حسینی می‌خواهند تذکر بدهند، بفرمایید. آقای حسینی در چارچوب آئین‌نامه باشد.
سیدجلال حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض تبریک بمناسبت اعیاد شعبانیه.
آقای دکتر! من یکبار ماده (182) را می خوانم: «در صورتیکه نمایندگان نسبت به اجرای آئین‌نامه داخلی مجلس تخلفی را که مربوط به همان جلسه باشد مشاهده نمایند، حق دارند بلافاصله مورد تخلف را به استناد ماده مربوطه بدون خروج از موضوع حداکثر ظرف (5) دقیقه تذکر دهند و اگر مربوط به آن جلسه نباشد (کاملا تصریح شده) بعد از نطق قبل از دستور و قبل از شروع دستور جلسه و یا پایان جلسه (درواقع قبل از اعلام ختم جلسه) تذکر بدهند». طبق همین ماده که حالا تذکر من نسبت به ماده (37) آئین‌نامه داخلی مجلس است که ما طراحان درخواست رسیدگی به تحقیق و تفحص پیرامون رسیدگی به تخلفات تبلیغاتی همه نامزدهای ریاست جمهوری بودیم...
رییس ـ آقای حسینی! مربوط به اداره جلسه نیست، خواهش می کنم اجازه بفرمایید، من از شما خواهش می کنم... (حسینی ـ اجازه بدهید...) نه، آن تفسیر شما از آئین‌نامه است...
حسینی ـ اجازه بدهید، من از حقوقدانانی که صدای ما را از مجلس و بیرون می شنوند ماده (182) را تصریح و تفسیر کنند، ماده ‌ای به این صراحت ما در این آئین‌نامه نمی بینیم که می گوید: اگر مربوط به آن جلسه نباشد می‌توانند بعد از نطق قبل از دستور و قبل از شروع دستور جلسه و یا پایان دستور جلسه قبل از ختم جلسه می‌توانند تذکر بدهند. اگر تفسیر شماست ما فاتحه این نظارت مجلس را اینجا می خوانیم.
رییس ـ این تفسیر شماست، حقوقدان های مجلس به بنده نامه نوشتند و این تفسیری که بنده هم عقیده داشتم حقوقدان های مجلس توضیح دادند. البته ممکن است یکی، دو نفر از حقوقدان ها هم نظر دیگری داشته باشند، ولی آئین‌نامه هم صراحت دارد. آقای قمری بفرمایید.
داریوش قمری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! مستند تذکر بنده مواد (37)، (39) و (42) آئین‌نامه است. همانطور که استحضار دارید در روزهای گذشته دو طرح تحقیق و تفحص به مجلس رسیده...
رییس ـ آقای قمری! این مربوط به اداره جلسه نیست، اجازه بفرمایید من با حفظ احترام به جناب عالی خواهش کنم... ببینید! اجازه بفرمایید (قمری ـ اگر اجازه بدهید من در رابطه با اداره جلسه می خواهم صحبت کنم) در رابطه با اداره جلسه صحبت بفرمایید.
قمری ـ چون این دو طرحی که الان خدمت حضرت عالی و اعضای محترم هیات رییسه آمده، درواقع ماهیت آن‌ها بنحوی یکسان است، یکی در رابطه با تحقیق و تفحص از شهرداری است و یکی هم تحقیق و تفحص از همین منابع تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری... (رییس ـ عرض می کنم، مربوط به اداره صحن علنی نیست) منتها یکی از این ها به کمیسیون بودجه ارجاع شده، یکی به کمیسیون عمران. من می خواهم عرض کنم که بحث تحقیق و تفحص از شهرداری مربوط به ماده (37)...
رییس ـ آقای قمری اجازه بفرمایید! صحبت شما مربوط به اداره جلسه نیست، من خواهش می کنم قبل از اینکه میکروفون تان قطع بشود شما خودتان تذکرتان را قطع کنید.
قمری ـ اگر اجازه بدهید من یک دقیقه دیگر...
رییس ـ آخر چرا؟ ما می خواهیم که این آئین‌نامه اجرا بشود. ببینید! بنده راجع به هر دو این موضوع در روزهای قبل هم توضیح داده ام...
قمری ـ نه، این تا طرح به دو کمیسیون متفاوت ارجاع شده...
رییس ـ میکروفونشان را قطع کنید.

8 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان)
رییس ـ آقای حاجی بابایی وارد دستور شوید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) است. مخبر محترم کمیسیون بهداشت و درمان تشریف بیاورید.
عوض حیدرپورشهرضایی (مخبر کمیسیون بهداشت و درمان) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم ـ السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان به مجلس شورای اسلامی
طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (اعاده شده از شورای نگهبان) در جلسه کمیسیون با حضور نماینده محترم شورای نگهبان مطرح شد و پس از بحث و بررسی و با توجه به حذف ماده (17) و باقی ماندن ایراد شورا، ماده (4) نیز با توجه به ایجاد بار مالی و تشکیلات جدید اصلاح و جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاحات کمیسیون بشرح ذیل بتصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان ـ امیدوار رضایی میرقاید
مستحضر هستید که ما در جلسه 1385/04/28 برای اولین بار ایراداتی که شورای محترم نگهبان گرفته بودند را تصویب کردیم و مجدد به شورای نگهبان رفت. ایرادی که آن‌ها گرفتند این بود که در ماده (2) که وظایف ستاد ملی مبارزه با دخانیات بود، وظایف هماهنگی ستاد را بعهده آقای رییس جمهور گذاشتند، به این صورت که مصوبات این ستاد پس از تایید رییس جمهور قابل اجراست. ایرادی که گرفتند اینکه فرمودند اجرایی و عملیات اجرایی را نمی توانیم پس از تایید بگذاریم که اصلاحات فعلی به این صورت است که «هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده رییس جمهور است».
درخصوص ماده (17) ایرادی که شورای محترم نگهبان گرفته بودند این است که این طرح در هرحال بار مالی دارد و شما باید برای بار مالی تعیین تکلیف کنید. اصلاحی که انجام گرفته به این صورت است که ما حذف کرده بودیم، ایراد گرفتند که ماده (17) باشد، ولی مورد اصلاح قرار بگیرد.
ماده (17) بصورت فعلی است «بار مالی ناشی از اجرای این قانون با استفاده از امکانات موجود و کسری آن در سال 1385 از محل صرفه جویی ها و در سال‌های بعد از محل درآمدهای حاصل از ماده (8) همین قانون و سایر درآمدها در ماده (9) هزینه گردد».
درخصوص ماده (4) هم بدلیل اینکه وظایف واردات مواد دخانی برعهده دولت گذاشته شده بود ایراد داشتند که چون باید دولت سازمان جدید تشکیل بدهد و تشکیل سازمان جدید منوط به این است که بار مالی برای دولت فراهم کند، توسط نماینده محترم شورای نگهبان پیشنهاد به این صورت داده شد و در ماده (4) هم به این صورت اصلاح انجام گرفت: «سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفا توسط دولت انجام می‌گیرد» که دیگر سازمان جدید نیاز ندارد و علی‌القاعده بار مالی برای دولت نخواهد داشت.
از همکاران عزیز و محترم تقاضا داریم بدلیل اینکه نماینده محترم شورای نگهبان در جلسه هماهنگ شدند و اصلاحات انجام گرفته مورد تایید آن‌ها قرار گرفت، با رای مثبت خودشان ان شاالله بـالطبع به اصلاحات انجام شده، تصویب طرح را تسریع ببخشند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، اگر مخالفی هست دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای تمدن مخالف هستند، بفرمایید.
رییس ـ تذکر دارید یا مخالف هستید؟
تمدن ـ هر دو!
رییس ـ پس مخالفت کنید.
مرتضی تمدن ـ آقای رییس! تذکر بنده از این جهت بود که این ها باید بند بند بخوانند و بند بند رای گیری بشود، دو مرتبه مخبر محترم آمد همه...
رییس ـ رای گیری را که بند بند می گیریم، همیشه رای گیری را متناسب با مواد جدا جدا رای گیری می کنیم، ولی مخبر می‌تواند یکبار بیاید راجع به همه توضیح بدهد.
تمدن ـ آقای رییس! مخالفت بنده با ماده (17) است، من الان می توانم با ماده (17) مخالفت کنم یا خیر؟
رییس ـ بگذارید به ترتیب رای گیری کنیم، هر وقت به ماده ‌ای رسید که مورد نظر شما بود صحبت بفرمایید. مواد قبلی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بله آقای رییس! قسمت اول چون مخالفی ندارد قرایت می کنم. در بند «ج» ماده (2) سطر بالا بشرح ذیل اصلاح گردید، یعنی این هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده رییس جمهور است به این شکل «مصوبات این ستاد پس از تایید رییس جمهور قابل اجراست» رای گیری بفرمایید.
رییس ـ حضار 209 نفر، از همه خواهش می کنم که رای خودشان را بدهند. اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (123) رای موافق تصویب شد، (148) نفر در رای گیری شرکت کردند، مورد بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ مورد بعد ماده (4) است، ماده (4) بشرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده (4) ـ سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفا توسط دولت انجام می‌پذیرد.
برای تامین نظر شورای محترم نگهبان رای گیری بفرمایید.
رییس ـ حضار 210 نفر، مطلبی که مخالفی ندارد قاعدتا باید همه در رای گیری شرکت کنند، اگر کسی مخالف است توضیح بدهد که بقیه هم قانع بشوند، رای ندهند ولی وقتی مخالفی نیست دیگر باید همه در رای گیری شرکت کنند. اعلام رای بفرمایید، پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (136) رای بتصویب رسید. مورد بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ مورد بعد آقای تمدن مخالف هستند، بفرمایید.
مرتضی تمدن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اشکالی را که شورای نگهبان به ماده (17) وارد کرده بار مالی ناشی از اجرای این قانون است، دفعه قبل که همین اشکال را خدمت دوستان عرض کردیم و گفتیم که کمیسیون نتوانسته مشکل این بار مالی را حل کند فرمودند که با حضور نمایندگان شورای نگهبان در جلسه کمیسیون این اصلاح صورت گرفته و بنظر می‌رسد که دیگر شورای نگهبان متقاعد شده باشد که ما عرض کردیم حتی اگر نماینده شورای نگهبان هم در آن جلسه حضور داشته، اما بار مالی ناشی از اجرای این قانون همچنان لاینحل است، دوستان نپذیرفتند، رای دادند و نهایتا رفت، دومرتبه برگشت که شما الان شاهد آن هستید.
در ماده (17) جدید که دومرتبه اصلاح شده شما ملاحظه بفرمایید! ماده (17) خود طرح این را می گوید «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز فعالیت‌های موضوع این قانون را که برنامه آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تصویب ستاد اعلام خواهد شد در بودجه سنواتی منظور نماید» یک تبصره هم در ذیل آن آمده «هزینه این قانون در سال نخست اجرا از محل (2) درصد عوارض فروش فرآورده‌های دخانی تامین می‌شود».
این متن ماده در طرح بوده، بعد کمیسیون در ماده (17) آمده به این شکل اصلاح کرده، گفته «بار مالی ناشی از اجرای این قانون با استفاده از امکانات موجود و کسری آن در سال 1385 از محل صرفه جویی ها و در سال‌های بعد از محل درآمدهای حاصل از ماده (8) همین قانون و سایر درآمدها در ماده (9) هزینه گردد». بهیچوجه اشکالی را که شورای نگهبان در ماده (17) وارد کرده این اصلاحیه مرتفع نمی کند و این ایراد همچنان بقوت خود باقی است، یعنی دومرتبه ابهاماتی را شما در تامین مالی اجرای این قانون دارید که در سال 1385 این اشکال همچنان وجود دارد. از محل کدام صرفه جویی؟ باید مشخص بشود از محل کدام صرفه جویی! اینکه ما کلی بگوییم در سال 1385 بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه جویی ها، کدام صرفه جویی ها؟ باید مشخص بشود، کدام ردیف؟ در کدام قسمت از بودجه ما صرفه جویی باید اتفاق بیفتد تا بار مالی ناشی از این جبران بشود؟ هیچ اشاره‌ای در این اصلاحیه نشده. دومرتبه در سال‌های بعد هم این اشکال به قوت خود باقی است، یعنی ما برای طرح آمدیم دولت را الزام به این می کنیم که در سال‌های آینده از محل مواد (8) و (9) دومرتبه این اشکال را در همینجا تکرار کردیم. لذا با توجه به این توضیحات بنظر می‌رسد که اگر این تصویب بشود و رای بیاورد دومرتبه با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد و در حقیقت آن ابهامی را که شورای نگهبان گرفته برطرف نشده است.
رییس ـ موافق صحبت کنند.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای دکتر شهریاری هستند، بفرمایـید.
حسینعلی شهریاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از توجه برادرمان آقای تمدن، صحبتی که در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان با حضور نماینده محترم شورای نگهبان (دفعه قبل) انجام شد که کمیسیون پیشنهاد داد و نماینده محترم شورای نگهبان هم پذیرفت این بود که ماده (17) را حذف کنند که مجددا شورای محترم نگهبان برگرداند که مشکل همچنان باقی است. همانطور که برادران اطلاع دارند سالیانه (10) درصد مالیات بر مواد دخانی پیش بینی شده که از این (10) درصدی که پیش بینی شده در مجلس محترم شورای اسلامی فقط برای مصارف آن (2) درصد پیش بینی شده و برای (8) درصد بقیه آن پیش بینی نشده است.
برادران و خواهران محترم اطلاع دارند وقتی این قانون تصویب بشود و آئین‌نامه‌های اجرایی آن نوشته بشود و عملا به اجرا در بیاید حداقل پنج تا ششماه زمان می‌برد و به همین دلیل در سال 1385 واقعا هزینه‌ای را در بر نخواهد داشت، عملا اجرای این قانون بعد از نوشتن آئین‌نامه ها به سال 1386 موکول می‌شود. پس باید نگران اینکه در سال 1385 بار مالی دارد واقعا نباشیم. برای سال‌های آینده هم پیش بینی شده که از آن (8) درصد باقیمانده ای که (10) درصد بود، (2) درصد آن برای آن موارد خاص پیش بینی شده، (8) درصد می‌ماند، از آن (8) درصد باقیمانده ما می‌توانیم هزینه‌هایی که برای اجرای این قانون پیش بینی شده در بودجه‌های سنواتی بیاوریم و با توجه به صحبت هایی هم که با نماینده محترم شورای نگهبان بود، چون تقریبا سال 1385 بار مالی ندارد و سال 1386 هم قرار است که از آن محل (8) درصد باقیمانده بتوانیم قانون را اجرا کنیم، بنظر می‌آید که مشکلی ندارد.
از همکاران محترم تقاضا دارم برای اینکه این قانون خیلی متوقف شده و وقت زیادی را از همکاران محترم گرفته و با نوشتن این ماده (17) نظر شورای محترم نگهبان هم برآورده می‌شود به این قانون رای مثبت بدهند که ان شاالله این پرونده هر چه سریعتر بسته بشود و بتوانند آئین‌نامه‌های اجرایی آنرا بنویسند و از سال 1386 قانون اجرا بشود، خیلی ممنون.
رییس ـ بسیار خوب، موافق و مخالف صحبت کردند، اگر دولت توضیح دارد یا اگر مخبر کمیسیون، دولت نظری ندارد، مخبر کمیسیون صحبت بفرمایند.
عوض حیدرپور شهرضایی (مخبر کمیسیون بهداشت و درمان) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
سوال آقای تمدن این بود که صرفه جویی از کجا؟ بهرحال برنامه اجرایی این طرح را وزارت بهداشت درمان تهیه می‌کند و به اجرا در می‌آورد و همینطور که به عنوان یک قاعده در صرفه جویی در سایر دستگاه ها داریم استفاده و اقدام می‌کنند، برای سال 1385 درمورد این طرح هم از قاعده صرفه جویی می‌توانیم استفاده بکنیم.
ایرادی هم که آقایان شورای نگهبان در جلسه کمیسیون گرفتند به این صورت بود که در هر حال درآمد می خواستند برای برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از سال آینده بناست براساس این طرح به اجرا در بیاید. در مواد (8) و (9) پیشنهاداتی که هست و روالی که گذاشته شده با اخذ عوارض از فرآورده‌های دخانی، نیازمندی مالی طرح کاملا در می‌آید و من فکر می کنم که به ایراد آقای تمدن (بنظر می‌آید) بتوانیم بدون اینکه به آن توجه بکنیم ان شاالله رای بدهیم. تقاضا می کنیم که به طرح با اکثریت بالا رای بدهیـم.
رییس ـ تشکر می کنم. آقای حاجی بابایی برای رای گیری قرایت بفرمایـید.
منشی (حاجی بابایی) ـ من اصلاح کمیسیون را برای تامین نظر شورای محترم نگهبان قرایت می کنم.
ماده (17) بشرح ذیل جایگزین گردید:
«بار مالی ناشی از اجرای این قانون با استفاده از امکانات موجود و کسری آن در سال 1385 از محل صرفه جویی ها و در سال‌های بعد از محل درآمدهای حاصل از ماده (8) همین قانون و سایر درآمدها در ماده (9) هزینه گردد».
برای تامین نظر شورای محترم نگهبان رای گیری بفرمایید.
رییس ـ حضار 203 نفر، اعلام رای بفرمایید، پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (124) رای موافق بتصویب رسید. اگر این اصلاحات شورای نگهبان تمام شده دستور بعدی را مطرح بفرمایید.

9 ـ قرایت گزارش تحقیـق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. مخبر محترم کمیسیون فرهنگی جناب آقای حسینی تشریف بیاورند. مثل اینکه آقای آرین منش تشریف می‌آورند، بفرمایید.
جواد آرین منش (نایب رییس کمیسیون فرهنگی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
در اجرای ماده (198) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و مصوبه مورخ 1384/01/21 مجلس شورای اسلامی مبنی بر انجام تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موضوع در جلسه مورخ 1384/02/20 کمیسیون مطرح و پس از تعیین اعضای هیات تحقیق و تفحص، هیات کار خود را آغاز نمود که گزارش آن طی دو جلسه کمیسیون مطرح و پس از بحث و بررسی در جلسه مورخ 1385/04/04 بتصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون فرهنگی ـ عماد افروغ
بسم الله الرحمن الرحیم
در اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به ماده (198) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جلسه (60) مورخه 1384/01/15 درخواست جمعی از نمایندگان محترم را در زمینه انجام تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که از سوی هیات رییسه محترم ارجاع گردیده بود مورد بررسی و ضرورت انجام تحقیق و تفحص را مورد تصویب قرار داد، سپس در تاریخ 1384/01/21 موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان محترم مجلس نیز به انجام تحقیق و تفحص رای مثبت دادند. آنگاه کمیسیون فرهنگی با تشکیل هیات تحقیق و تفحص عهده دار انجام کار گردید. اینک گزارش کوتاه و مختصر بررسی‌های انجام شده تقدیم می‌گردد.
1ـ بررسی چگونگی انطباق برنامه ها و عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهداف و وظایف قانونی این وزارتخانه و سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیانگر این مطلب است که اگر چه در دهه اخیر آمار و شاخص‌های کمی در زمینه تولید آثار و محصولات فرهنگی روند رو به رشدی را نشان می‌دهد و آمار نشریات، کتاب، فیلم، تیاتر و بطور کلی محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی هر سال نسبت به سال قبل افزایش داشته است، لکن متاسفانه بدلیل فقدان سیاست‌های اجرایی و نبود نظارت مناسب بخش قابل ملاحظه‌ای از تولیدات نه تن ها در راستای اهداف و سیاست‌های فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی شکل نگرفته، بلکه از محتوای سو فرهنگی و ضدفرهنگی نیز برخوردار بوده است.
2 ـ بررسی ها پیرامون چگونگی صدور مجوز نشر کتاب، تخصیص یارانه ها، حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های کتاب و مسایل مربوطه حکایت از کم توجهی، اهمال در ممیزی و تخلفات جدی از ضوابط تولید و نشر کتاب دارد.
الف: وضعیت نشر کتاب
درحالیکه حفظ و حراست از ارزش‌های فرهنگی، بومی و اسلامی در انتشار آثار مکتوب از جمله وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می‌گردد و تقریبا اکثر کشورهای جهان شیوه‌های نظارتی متناسب با فرهنگ خودی را در نشر آثار مکتوب اعمال می‌کنند، متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل حاکمیت تساهل و تسامح فرهنگی و به بهانه کثرت آثار و کمبود نیروی انسانی کنترل و نظارت لازم بر نشر آثار فرهنگی و هنری اعمال نگردیده است و در نتیجه آثاری منتشر شده است که برخی از آن‌ها نه تن ها هیچگونه انطباقی با ارزش ها و معیارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ندارد، بلکه تعداد زیادی از این آثار با ضوابط و معیارها و سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی مغایرت دارد.
تحقیق و بررسی صورت گرفته در زمینه آثار انتشار یافته در مورد کتاب هایی با موضوع ادبیات داستانی در مقطع زمانی تابستان 1378 لغایت تابستان 1381 که از کل آثار انتشار یافته تعداد (659) اثر بصورت نمونه و گمانه زنی مورد ارزیابی قرار گرفته است، نتایج ذیل را در بر داشته است.
از مجموع کتاب های مورد بررسی قرار گرفته (6/78) درصد آن‌ها به نحوی از انحا دارای اشکالات و ایراداتی بوده است و تن ها (4/21) درصد آن‌ها مورد تایید کامل قرار گرفته و فاقد هرگـونه اشکالاتی بـوده اسـت.
تحلیل محتوای کتب منتشره در زمینه ادبیات داستانی حاکی است در لابلای این آثار مفاهیمی در زمینه اشاعه ابتذال، عادی سازی روابط محرم و نامحرم، عادی ساختن و از میان بردن قبح گناه، اشاعه رفتارهای غیراخلاقی، تشریح صحنه های خلاف اخلاق جنسی، اشاعه روابط نامشروع، ترویج روابط غیرشرعی قبل از ازدواج، هنجارشکنی دختران جوان، بی توجهی به احکام شریعت، به سخره گرفتن اعتقادات و آداب و رسوم دینی، اشاعه تفکرات سکولاریستی وجود دارد (پیوست شماره یک).
ب: نمایشگاه‌های بین‌المللی
بررسی ها درخصوص چگونگی برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب بیانگر این واقعیت است که متاسفانه نظارت مناسبی در زمینه محتوا و کیفیت آثار عرضه شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر غرفه داران، ناشرین و عرضه‌کنندگان کتاب و محصولات فرهنگی داخلی و خارجی اعمال نگردیده است.
بعنوان مثال و نمونه بررسی‌های انجام شده درخصوص هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب که با حضور (1818) ناشر داخلی و (756) ناشر خارجی در تهران برگزار گردید حاکی از وجود تخلفات ذیل در این نمایشگاه بوده است:
الف ـ عرضه کتب و نشریات خارجی ممنوعه و مبتذل که مغایر ضوابط و مقررات وزارت ارشاد بوده است.
ب ـ عرضه آثاری که به معرفی چهره به اصطلاح هنرمندان و هنرپیشگان فاسد می‌پردازد.
ج ـ عرضه آثاری که توصیف کننده صحنه های غیراخلاقی و مسایل جنسی بصورت وقیحانه است.
د ـ عرضه آثاری که مبلغ فرق ضاله و اندیشه‌های الحادی و مکاتب کفرآمیز بوده است.
ه ـ عرضه و تبلیغ آثاری علیه دین مبین اسلام (پیوست شماره 2).
و ـ عرضه کتب نویسندگان معاند با انقلاب اسلامی.
ز ـ عرضه آثاری در ضدیت با گروه‌های جهادی فلسطین و دفاع از رژیم غاصب صهیونیستی.
3 ـ واردات کاغذ و چگونگی توزیع و تخصیص یارانه ها و علل نوسان غیرقابل قبول کاغذ در سال‌های اخیر:
بررسی ها در این زمینه نشانگر عدم مطالعه و فقدان کارشناسی لازم در زمینه خرید کاغذ خارجی از سوی معاونت‌های فرهنگی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. در نتیجه حسب اطلاعات موجود خریدهایی که راسا توسط معاونت مطبوعاتی انجام می شده معمولا با کمترین اطلاعات و بدون در نظر گرفتن ملاحظات و بررسی‌های فنی انجام می شده است و نیز بدلیل ابهامات فراوانی که در قراردادهای مربوطه وجود داشته علاوه بر هزینه‌های حق‌العمل کاری هزینه سرمایه در قیمت تمام شده نیز محاسبه و پرداخت می‌گردیده و بطور کلی خریدها بگونه‌ای بوده است که دست حق‌العمل کار را در جابجایی کاغذ باز می گذاشته است، در نتیجه باعث حیف و میل بیت‌المال در این زمینه گردیده است و موارد متعددی تخلف در جهت توزیع کاغذ یارانه‌ای و تعویض نوع کاغذ مرغوب به کاغذ نامرغوب و عدم تخصیص یارانه‌های کاغذ در جای خود بوده است.
برابر گزارش شماره (2/110) ـ 1385/01/28 دیوان محاسبات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فقط در سال 1383 مبلغ (324) هزار و (190) هزار ریال مازاد بر سهم اعتبار خارج از شمول ابلاغی در قالب اعتبارات خارج از شمول هزینه نموده است که تن ها گوشه ای از تخلفات فراوان این بخش است (پیوست شماره 3).
4 ـ تولیدات سینمایی و چگونگی برگزاری جشنواره‌های مختلف فیلم، تیاتر و موسیقی و نحوه حمایت و نظارت بر فعالیت‌های انجام شده در این حوزه:
در بررسی‌هایی که بر روی تولیدات سینمایی شش ساله سینمای ایران در فاصله سال‌های 1378 تا 1384 که در جشنواره فجر به نمایش در آمده اند انجام گرفت، حکایت از عدم انطباق محتوای بسیاری از تولیدات هنری با سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و معیارها و ارزش‌های ملی و اسلامی دارد به برخی از این موارد ذیلا اشاره می‌گردد:
الف ـ محتوای فیلم ها و آثار سینمایی.
در نقد آثار سینمایی اشکالات ذیل مشاهده می‌گردد:
ـ گسترش فرهنگ لمپنیزم.
ـ حاکمیت فرهنگ دین زدایی و غرب گرایی بر تولیدات سینمایی.
ـ زیر سوال بردن نهادهای انقلاب اسلامی.
ـ معرفی غرب بعنوان کعبه آمال و آرزوهای جوانان ایرانی.
ـ ترسیم نظام مقدس جمهوری اسلامی بعنوان تضییع کننده حقوق زنان و جوانان.
ـ خوانندگی و رقص زنان.
ـ پخش موسیقی های غیر مجاز.
ـ سیر صعودی خشونت در فیلم ها.
ـ توجیه خیانت زن و مرد به یکدیگر بعنوان امری عادی و جایز.
ـ به چالش کشیدن مظاهر اقتدار نظام از جمله ارتش، سپاه و تصویر آنان بعنوان نهادهایی متحجر و کهنه گرا.
ـ القا عقب ماندگی مسلمانان.
ـ عدم هماهنگی با سیاست‌های خارجی نظام جمهوری اسلامی.
ـ استفاده ابزاری از تصاویر زنان.
ـ غیرت زدایی.
ـ تبلیغ ناامنی زنان.
ـ تبلیغ مشرب های صوفیانه و عرفان وارداتی و خانقاهی.
ـ زیر سوال بردن دفاع مقدس.
ـ زیر سوال بردن خودباوری ملی.
ـ استفاده ضد ارزشی از نماده ا و عناوین مقدس با تکنیک‌های هنری.
ـ مطرح کردن فرزندان نامشروع بعنوان امری عادی و غیر قبیح.
ـ نفی روحیه استکبار ستیزی.
ـ خانواده گـریزی، ترویـج طـلاق، خودکشی، رابطه های پنهان و امثال آن.
ب ـ ساختار قوانین و مقررات حوزه سینما و نحوه اعمال آن‌ها توسط مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
در ریشه یابی علل و عوامل گرایش اهالی سینما در فاصله سال‌های 76 تا 84 به سمت و سوی محتوا و مفاهیم ذکر شده به تغییرات ایجاد شده در ساختار آئین‌نامه ها، قوانین نظارتی و هدایتی در حوزه سینما می‌توان اشاره کرد:
یکی از اولین اقدامات مسوولان وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر آئین‌نامه بررسی فیلمنامه و مجوز ساخت فیلم و آئین‌نامه نظارت بر تولیدات سینمایی است که عملا منجر به حاکمیت فرهنگ تسامح و تساهل و سلیقه ای شدن نظارت و صدور مجوزها گردیده است.
ترکیب اعضای شورای نظارت با گرایشات فکری و سیاسی خاص، صوری بودن جلسات و عدم حضور منظم اعضا در جلسات مربوطه، کمرنگ شدن حضور نهادهای نظارتی، انحلال شورای فیلمنامه توسط معاونت سینمایی، عدم بازبینی دقیق فیلم ها و عدم نظارت بر تغییرات ایجاد شده در حین ساخت فیلم.
همچنین برخورد تبعیض آمیز در صدور مجوز ساخت فیلم به‌گونه‌ای که فیلم‌های ارزشی در پیچ و خم صدور مجوزها ماه‌ها گرفتار می شدند که عملا باعث خستگی و بی رغبتی فیلمساز می‌گردیده است.
بر همین اساس بازنگری و اصلاح قوانین دستورات موجود در حوزه سینما بمنظور جلوگیری از اعمال سلیقه و سواستفاد ه های احتمالی یک ضرورت جدی است.
ج ـ نهادهای سینمایی:
بررسی ها و اسناد و مدارک و اظهار نظر سینماگران متعهد نشان می‌دهد که یکی از نهادهایی که در پیدایش شرایط نامناسب مذکور تاثیر جدی و تعیین کننده ای داشته است بنیاد سینمایی فارابی بوده است که در این بنیاد اشکالات ذیل وجود داشته است:
ـ عدم تبیین اهداف و انگیزه های جداسازی این بنیاد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ـ ابهام در نحوه خصوصی سازی تدریجی این بنیاد و تدوین اساسنامه بنیاد در جهت تامین منافع گروهی خاص.
ـ سواستفاده های مالی.
ـ به انحصار در آوردن تهیه و واردات مواد اولیه و تجهیزات سینمـایی.
ـ روشن نبودن میزان اختیارات این بنیاد در حوزه سینما و پاسخگو نبودن در مقابل کارهای انجام شده.
ـ خرید فیلم‌های خارجی غیرقابل استفاده و غیرقابل اکران در داخل کشور.
ـ ابهام در زمینه کمک‌ها و یارانه‌های اختصاص یافته به این بنیاد.
ـ برخورد تبعیض آمیز در اختصاص وام به فعالان عرصه سینما.
ـ افزایش بیش از (1000) درصدی قیمت وسایل فیلمسازی بعد از واگذاری بنیاد فارابی.
ب ـ تیاتر:
حوزه نمایش و تیاتر: اگر چه در این بخش آثار ارزنده ای هم تولید شده است، ضمن تشکر از این دسته از هنرمندان جهت ارایه آثار ارزشی با مفاهیم دینی و فرهنگ ایرانی، متاسفانه تیاتر هم با مشکلات مشابه حوزه سینما مواجه بوده است به نحوی که با بررسی تیاترهای اجرا شده در سال‌های 81 و 83 با نکات منفی زیر مواجه بوده ایم، ضمن اینکه در عقد قراردادهای تولید تیاتر نیز حیف و میل و ابهامات جدی وجود دارد.
ابتذال کلامی و رفتاری، پوچ گرایی و منفی گرایی نسبت به جهان و زندگی، اهانت و کم ارزش جلوه دادن ارزش‌های دفاع مقدس، حریم شکنی اخلاق اسلامی و ارزش‌های دینی، ترویج اندیشه‌های فمینیستی، سیاه نمایی و تضعیف نظام، ترویج باورهای مردستیزانه و تضعیف نهاد خانواده، تضعیف باورهای دینی در مردم و اشاعه منکرات (پیوست شماره 8).
ج ـ موسیقی:
در بخش موسیقی عدم نظارت مناسب بر تولید و تکثیر میلیون ها نوار و CD مبتذل و غیرمجاز و برگزاری کنسرت‌های مبتذل و ترویج موسیقی مبتذل غربی از جمله تخلفات صورت گرفته در این بخش است (پیوست شماره 9).
د ـ هنرهای تجسمی:
ارزیابی ها و بازرسی‌های مستمر سازمان بازرسی در سال 1381 و انجام بازرسی از مرکز هنرهای تجسمی وابسته به معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص نحوه و چگونگی صدور مجوز فعالیت نگارخانه ها، خرید آثار هنری، برگزاری نمایشگاه‌های آثار هنری در خارج از کشور و نیز نحوه هزینه کرد اعتبارات دریافتی از وزارتخانه متبوع حاکی است مشکلات ذیل در این زمینه وجود داشته است:
ـ بکارگیری نیروهای غیرمجاز و بعضا فاقد صلاحیت لازم.
ـ نامشخص بودن و ابهام در وضعیت حساب و هزینه‌های فرهنگی و هنری.
ـ عدم وجود ضوابط روشن جهت نحوه ارزشیابی آثار هنری.
ـ ابهام در پرداخت حق‌الزحمه ها به کارشناسان.
ـ مخدوش بودن اسناد و مدارک هزینه‌های سفر و ماموریت برخی از هنرمندان.
ـ مخدوش بودن اسناد و مدارک هزینه خرید خدمات فرهنگی هنـری.
ـ مخدوش بودن اسناد و مدارک وضعیت حساب بدهکاران موسسه توسعه هنرهای تجسمی.
ـ تنظیم اسناد صوری بمنظور اهدا سکه.
ـ اخلال در وضعیت حساب‌های ارزی مرکز هنرهای تجسمی و جابجایی در حساب ها.
ـ پرداخت غیرمجاز (4) هزار دلار مبلغ تحت اختیار.
ـ تجمیع غیرقانونی (36) هزار و (431) دلار ارز مازاد در اختیار موسسه توسعه هنرهای تجسمی و عدم تسویه با ذی حساب معاونت هنـری.
ـ پرداخت غیرقانونی وجوه نقدی به عکاسان اعزامی به افغانستان بابت عکس هایی که هرگز گرفته نشده است.
ـ پرداخت غیرقانونی وجوه نقدی به هنرمندان (5) نفر، بابت نمایشگاه کانادا در سال 1380 که هرگز برگزار نشده است.
ـ عدم نظارت صحیح بر فعالیت نگارخانه ها.
ـ از مجموع (59) نمایشگاهی که طی سال‌های 78 تا 80 در خارج از کشور برگزار شده تن ها (10) درصد آن‌ها توانسته اند اهداف تعیین شده در شرح وظایف مرکز هنرهای تجسمی را محقق سازند (آثار ارسالی بی محتوا و از کیفیت هنری پایینی برخوردار بودند).
نحوه انتخاب و چینش عکس ها بنحوی بود که می‌توانست باورهای اشتباه و غلطی از فرهنگ دفاع مقدس و مذهب در ایران به آن‌هایی که نسبت به این فرهنگ آشنایی ندارند منتقل کند پیوست شماره (10).
5 ـ بررسی مشکلات صنفی سینماگران و هنرمندان و میزان اهتمام به حل آن‌ها
بررسی در این زمینه حاکی از وجود مشکلات و مسایل ذیل در این حوزه بوده است:
ـ عدم اهتمام در رعایت حق کپی رایت و تلاش جهت تهیه قوانین مربوط به حقوق پدید آورندگان فرهنگی و هنری.
ـ عدم امنیت شغلی دست اندرکاران سینمایی بدلیل فقدان مقررات حمایتی.
اگرچه براساس اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقداماتی جهت رفع مشکلات و موانع هنرمندان و سینماگران انجام پذیرفته است، از جمله تاسیس و راه اندازی صندوق حمایت از نویسندگان و هنرمندان، طرح بیمه اجتماعی هنرمندان و نویسندگان، تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق محصولات سینمایی، تهیه دستورالعمل معافیت‌های مالیاتی جهت کلیه فعالان بخش فرهنگ و هنر لکن با تمام این تلاش های انجام شده هنرمندان کماکان با بسیاری از محدودیت ها در این زمینه مواجه هستند که هنوز مرتفع نشده است (پیوست شماره 11).
6 ـ بررسی عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش منابع انسانی بیانگر واقعیت های ذیل است:
الف ـ عدم توجه لازم به شایسته سالاری و توانمندی ها و تخصص و تعهد در سپردن مسوولیت ها.
ب ـ بکارگیری نیروهای غیررسمی و غیرمجاز و فاقد صلاحیت‌های تخصصی و گزینشی و براساس رابطه.
ج ـ عدم توجه و اهتمام کافی به تربیت نیروی انسانی متعهد و متدین و انقلابی، در عرصه‌های فرهنگی و هنری متناسب با اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی.
د ـ عدم رعایت سلامت در برگزاری آزمون استخدامی سال 1383 که باتوجه به مستندات موجود ملاحظه می‌گردد که شرایط و نحوه برگزاری آزمون استخدامی بهیچوجه قابل قبول و مطابق آئین‌نامه ها و استانداردهای مربوطه نبوده است و بدلیل وضعیت نامناسب برگزاری آزمون و بدلیل تراکم متقاضیان و فضای محدود و عدم کنترل شرکت کنندگان و اهمال ناظران و منتخبین و بی توجهی مسوولین اداری به تذکرات اعلام شده و با نظر به احتساب امتیاز اشتغال برای افراد غیرواجد شرایط توسط مسوولان امور اداری، پرونده شکایات رسیده توسط کارشناس رسیدگی، بررسی و طی دو مرحله و اعلام ضرورت باطل شدن و لغو نتایج آزمون اعلام گردید که متاسفانه در اجرای آن اقدامات لازم صورت نپذیرفت و در نتیجه تضییع حقوق افراد واجد شرایط شرکت کننده در آزمون را سبب گردیده است (پیوست شماره 12).
7 ـ عملکرد خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بعنوان تن ها خبرگزاری دولتی و یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حیث منابع نقلی خبر و میزان اعتبار خبر و ارایه تحلیل ها بویژه در زمینه ارایه اخبار داخلی، عملکرد قابل قبولی نبوده است و بجای اعمال سیاست‌های فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و حرکت در راستای منویات مقام معظم رهبری درپاره ای موارد گرفتار مسایل جناحی گردیده و در زمینه‌های مالی و نیروی انسانی دارای مشکلاتی بوده است.
بررسی‌های صورت گرفته از سوی هیات بازرسی کل کشور از سازمان خبرگزاری بیانگر وجود تخلفاتی در زمینه امور اداری، مالی و استخدامی نظیر تبعیض در اعزام کارشناسان و خبرنگاران به خارج از کشور، عدم رعایت ضوابط در ادامه تحصیل کارکنان، پرداخت‌های غیرمجاز و تخلف درخصوص جابجایی و انتقال ارز می‌باشد (پیوست شماره 13).
8 ـ عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص عملیاتی کردن برنامه سوم توسعه در فصل فرهنگ و هنر وضعیت مطلوبی نیست و بخش قابل ملاحظه‌ای از تکالیف برنامه، علی رغم اختصاص اعتبارات مناسب تا پایان برنامه معطل مانده است. ارایه خدمات فرهنگی و هنری به قشر عظیم روستاییان کاملا نادیده گرفته شده و تقریبا کتابخانه‌های روستایی که در گذشته توسط بخش فرهنگی وزارت جهاد سازندگی اداره می شد به تعطیلی گرایید و هیچگونه توجهی به امر کتابخوانی و سایر امور فرهنگی و هنری در روستاها صورت نگرفت.
9 ـ بررسی عملکرد معاونت مطبوعاتی درخصوص چگونگی صدور مجوز و نظارت، حمایت از نشریات و موسسات وابسته به این معاونت از جمله موسسه نشرآوران حکایت از وجود مشکلاتی دارد که به برخی از آن‌ها به شرح ذیل اشاره می‌شود:
معاونت مطبوعاتی همچون سایر معاونت‌های وزارت ارشاد که برای انجام امور غیرقانونی نظیر بکارگیری نیرو، پرداخت غیرقانونی به افراد، خریدهای غیرمجاز، مبادرت به ایجاد یک موسسه جانبی غیردولتی و صوری نموده است، با تشکیل موسسه نشرآوران مرتکب تخلفاتی از جمله موارد ذیل گردیده است:
ـ استخدام (512) نفر کارمند بدون مجوز استخدام جهت واحدهای مختلف و بستن قراردادهای صوری جهت برداشت وجه از حساب موسسه.
ـ اخذ وجوه کلان میلیاردی از وزارت ارشاد بدون دادن تضمین و برداشت (10) درصد از وجوه مزبور بعنوان کارمزد جهت انجام دستورات معاونت مطبوعاتی و توزیع وجوه در قالب توافقنامه.
ـ عدم رعایت آئین‌نامه اجرایی ماده (17) درخصوص هزینه کردن اعتبارات دریافتی از وزارتخانه.
ـ عدم رعایت قوانین و مقررات در رابطه با هزینه نمودن اعتبارات دریافتی.
ـ خرید اقلام سرمایه‌ای و به هزینه گرفتن اعتبارات تحت عنوان هزینه‌های پیش بینی نشده.
ـ انجام هزینه‌های شخصی غیرقانونی.
نتیجه تحقیقات درخصوص مطبوعات و نشریات بیانگر آن است که تعداد تخلفات صورت گرفته در این زمینه بسیار قابل توجه بوده است و متاسفانه ضعف های آشکاری در نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود داشته است. مهمترین محورهای تخلفات نشریات و مطبوعات را مواردی از جمله ترویج فرهنگ غرب، هرج و مرج رفتاری، سیاه نمایی و تضعیف نظام، ترویج فرهنگ منحط شاهنشاهی، سکولاریزم، تضعیف باورهای دینی، تضعیف ولایت فقیه، تضعیف قوای سه گانه، تضعیف روحانیت و ارزش‌های انقلاب تشکیل داده است (پیوست شماره 14).
10 ـ عملکرد سازمان حج و زیارت در رابطه با سپرده‌های مردم متقاضیان اعزام به حج و عتبات عالیات همچنین ارزیابی هزینه‌های تمام شده و عملکرد شرکت‌های خدماتی دارای ابهاماتی بشرح ذیل بوده است:
ـ عدم وجود آئین‌نامه و ضوابط روشن از چگونگی ثبت نام، اعزام، تغذیه، اسکان، امور رفاهی و بهداشتی زایرین در سفرهای حج، عمره و عتبات عالیات سلیقه ای عمل کردن که بروز مشکلات و نارضایتی هایی را برای زایرین پدید آورده است.
ـ فقدان نظارت لازم بر امور سفرها اعم از اجاره مسکن، تدارکات، تغذیه و قراردادهای منعقده با طرف‌های خارجی.
ـ عدم انعقاد قرارداد حمل و نقل سازمان حج با هواپیمایی جمهوری اسلامی علی رغم اعلام آمادگی و ترجیح شرکت‌های خارجی که باعث خروج سرمایه‌های ملی و افزایش قیمت هزینه سفر زایرین گردیده است.
ـ عدم نظارت لازم بر نحوه خدمات رسانی هواپیمایی سعودی که مشکلات و نارضایتی هایی را برای مسافرین پدید آورده است.
ـ عدم نظارت کافی بر عملکرد گروه‌های آزاد در سال 82 ـ 81 که وضعیت اسفباری را برای زایرین بدنبال داشته است.
ـ وجود روابط ناسالم در عقد قراردادها، انحصاری و غیراصولی بودن فعالیت برخی از شرکت ها در زمینه امور حج علی رغم توصیه‌های مقام معظم رهبری در این زمینه، از جمله اشکالاتی است که در سازمان حج و زیارت وجود داشته است (پیوست شماره 15).
در خاتمه از همکاری‌های صمیمانه همکاران ارجمند در دیوان محاسبات اعضای محترم هیات تحقیق و تفحص که ما را در انجام این مهم یاری نموده اند تشکر و قدردانی می‌گردد.
هیات تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی ممنون.

10 ـ تصویب کلیات لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعد گزارش شور اول کمیسیون بهداشت و درمان درمورد لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی است. مخبر محترم کمیسیون بهداشت و درمان آقای دکتر حیدرپور بفرمایید.
عوض حیدرپورشهرضایی (مخبر کمیسیون بهداشت و درمان) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش شور اول کمیسیون بهداشت و درمان درمورد لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که در اجرای ماده (102) آئین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار قرار گرفت.
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان به مجلس شورای اسلامی
لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره چاپ (1006) که بعنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ 1384/07/17 با حضور کارشناسان دستگاه اجرایی مطرح و پس از بحث و بررسی کلیات آن عینا به تصویب رسید. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
کمیسیون فرعی این گزارش کمیسیون اجتماعی بوده که گزارش آن‌ها را هم من می خوانم.
گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی
لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره چاپ (1006) که جهت رسیدگی بعنوان کمیسیون فرعی به این کمیسیون ارجاع گردیده بود در جلسه روز سه شنبه مورخ 1384/07/19 باحضور مسوولین اجرایی ذی‌ربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نتیجه کلیات لایحه عینا به تصویب رسید. اینک گزارش شور اول آنرا به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.
رییس کمیسیون اجتماعی ـ عبدالرضا مصری
همکاران عزیز خسته نباشید و میلاد امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بر همه همکاران گرامی باشد و امیدوارم به میمنت این میلاد و نیمه شعبان عیدی خوبی به کارگران ساختمانی ان شا الله بدهیـم.
مستحضر هستید که کارگران شاغل در امور ساختمانی از جمله اقشاری هستند که به علت عرضه بیش از حد نیروی انسانی در گذران زندگی و کسب درآمد با مشکل جدی روبرو هستند و عملا با بالاترین ساعات کار و سخت ترین نوع کار برای زندگی و آرامش تمامی جمعیت ایران اسلامی خانه می سازند. فصلی بودن و روزانه بودن شغل آنان تهدید کننده تداوم اشتغال آنهاست و علاوه بر دلایل فوق و بیماری‌های مقطعی آسیب‌های اجتماعی متعددی هم درکمین کارگران زحمتکش می‌باشد.
از جمله آسیب‌های اجتماعی آنان عبارتند از حوادث و بیماری‌ها، نبودن روش صحیح برای پرداخت غرامت و دستمزد، نداشتن پس انداز و امید برای تامین زندگی در آینده، نداشتن هیچگونه بازنشستگی که خودشان و خانواده‌هایشان را تهدید می‌نماید.
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنر ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
سابقه بیمه نمودن کارگران ساختمانی به سال 1352 برمی گردد که در آن سال کارگران را تن ها در برابر حوادث ناشی از کار، بیمه کردند و از سال 1352 تاکنون تقریبا کسی از آن قانون بیمه حوادث ناشی از کار استفاده چندانی نکرده. این لایحه که الان در دستور کار است ویژگی‌هایی دارد که ویژگی‌های آن بشرح زیر است:
کارگران شاغل در کارهای ساختمانی نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه می‌شوند، کارگران تمامی ساختمان‌هایی که ایجاد می‌شوند یا توسعه می یابند و یا تجدید بنا می‌شوند و یا تعمیر اساسی برای آن‌ها انجام می‌گیرد را هم شامل می‌شود. کارگران کارت مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌گیرند و کارگران تابع مقررات قانون تامین اجتماعی خواهند شد.
شمول لایحه پیشنهادی تدریجی نیست و همچنین شمول مستلزم اشتغال نیست و در همه شرایط کارگران را تحت پوشش قرار می‌دهد. کارگرانی که تحت پوشش قرار می‌گیرند در این نوع بیمه از مزایای بازنشستگی استفاده می‌کنند و تعهدات تامین اجتماعی و دولت نسبت به آن‌ها کامل خواهد بود. مفاد این لایحه هم منطبق بر قانون پنجساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. تعداد کارگرانی که از این قانون بهره مند می‌شوند حدود (1) میلیون و (450) هزار نفر تا (1) میلیون و (500) هزار نفر است. مستحضر هستید که کارگران در هر دوره کاری در سال حدود (11) درصدشان از انواع بیماری‌ها رنج می برند و حدود (3) درصد از کارگران در هر دوره کاری دچار حادثه و سانحه می‌شوند و تعداد کارگران از کار افتاده ساختمانی در هر سال بین (6) هزار نفر تا (9) هزار نفر برآورد و اعلام شده است.
تعداد بیماران این دسته از کارگران بین (150) تا (160) هزار نفر در هر دوره کاری است و مجموعا (45) هزار نفر از کارگران در هر سال از حادثه دیدگی و قطع اندام ها، قطع نخاع و قطع سایر جوارح رنج می بـرند.
بین (9) تا (10) هزار و (500) نفر از کارگران هم طبق گزارشی که داده شده و برآورد شده در هر سال از کارافتاده می‌شوند. آخرین اطلاعی که من می توانم خدمتتان بدهم به این صورت است که عمر مفید کارگران ساختمانی بیشتر از (20) سال نیست و آنهم (20) سال با مشقت و سختی. آسیب دیدگی های جسمی زیادی مثل آسیب دیدگی های مفاصل، مهره ها و اسکلت و ماهیچه ها در کارگران ساختمانی آنقدر زیاد است که ما خودمان را موظف می‌بینیم که بیمه درمانی و بیمه بازنشستگی آن‌ها را کاملا تحت پوشش قرار بدهیم.
بد نیست به این جمله هم اشاره کنم که در زمان پیامبر نوشته اند که یک سقایی در مدینه بود که آب می‌آورد و روزی آن سقا دیگر نمی توانست آب بیاورد. یکروز پیامبر سراغ ایشان را گرفتند که از آن سقا چه خبر؟ گفتند دیگر پیر شده نمی تواند کار کند. پیامبر دستور دادند که آن سقا را تحت پوشش خزانه قرار بدهند و تاکید کردند تا زمانیکه ایشان می‌توانست کار کند برای ما کار می‌کرد و امروز ما موظفیم که ایشان را تحت پوشش قرار بدهیم.
منابع و هزینه‌هایی که برای این لایحه دیده شده عبارتند از حقی که خود کسانیکه پروانه ساختمانی می‌گیرند بصورت علی‌الراس در زمان دریافت پروانه پرداخت می‌کنند به ازا هر متر مربع ساختمان مقدار معینی که حدود (4) درصد حداقل دستمزد ماهانه در سال مورد اقدام است، پرداخت می‌شود و کارگران تحت پوشش کامل تامین اجتماعی قرار می‌گیرند و براساس قانون تامین اجتماعی باید ما خدمات بازنشستگی و درمانی را به کارگرانی که تحت پوشش قرار می‌گیرند ارایه کنیم.
با توضیح مختصری که من خدمتتان تقدیم کردم استدعا دارم که با یک رای بسیار بالا ان شا الله به مناسبت تولد امام مهدی یک عیدی ارزنده ای به کارگران ساختمانی که تعدادشان حدود (5/1) میلیون نفر است ان شا الله توسط مجلس شورای اسلامی اعطا شود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ بسیارخوب، متشکر، مخالف ندارد، دولت هم نظری ندارد. قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مطرح است.
نایب رییس ـ حضار 199 نفر، نمایندگان محبت کنند به محل صندلی های خودشان مراجعه بفرمایند می خواهیم رای گیری کنیم. کلیات لایحه مطرح است، عزیزان رای خودشان را اعمال بفرمایند. حضار 203 نفر هستند، پایان رای گیری را اعلام می کنیم. تصویب شد.

11 ـ تذکر آئین‌نامه‌ای آقایان: ولی الله شجاع پوریان، عماد افروغ و جواد آرین منش نمایندگان محترم بهبهان، تهران و مشهد
شجاع پوریان ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ دوستان تذکر دارند، حالا ان شاالله تذکرشان وارد است، آقای شجاع پوریان تذکر دارند، بفرمایید.
ولی الله شجاع پوریان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس! تذکر من درخصوص دستور گزارش قبلی بوده. در انتهای دستور من، هم تابلو خودم را بالا گرفتم و هم تکمه را فشار دادم ولی خوب بهرحال شاید دوستان متوجه نشدند خواهش می کنم اجازه بدهید که تذکرم را درخصوص گزارشی که خوانده شده عرض کنم. (نایب رییس ـ در رابطه با گزارش تحقیق و تفحص بفرمایید) خیلی ممنون.
مورد استناد من ماده (23) بند (11) است که حفظ شان مجلس وظیفه هیات رییسه است. آقای مهندس باهنر! مجلس شورای اسلامی پسوند آن اسلامی است و از مولفه‌های اسلامیت هم رعایت عدالت و مراعات انصاف و حرمت جایگاه‌ها و افراد هستیم.
گزارشی که خوانده شده اولا حضرت عالی استحضار دارید چند دوره هم نماینده مجلس بوده اید من هم در دوره ششم رییس کمیسیون تحقیق و تفحص بودم کاملا در این بحث اطلاعات دارم. تحقیق و تفحص ها عمدتا ناظر به تخلفات مالی، سواستفاده از نظام اقتصادی کشور و بحث هایی است که به مفاسد مالی و اقتصادی برمی گردد.
عمده گزارشی که اینجا خوانده شده نقد و ناظر به سیاست ها و رویکردهای فرهنگی یک دولتی بوده که رای مردم را داشته مثل اینکه امروز یک جریانی در کشور غالب است فردا عده دیگری که حاکمیت پیدا کنند بیایند این سیاست ها را، نه تخلفاتشان را نه مشکلاتشان را نقد کنند، این یک بحثی دارد.
آقای مهندس! نکته دوم، گزارشی که خوانده می‌شود یک حکم داوری است برای داوری یک حکم طبعا از متهمان و محکومان باید قبلا نظرخواهی شود. آقای مسجدجامعی وزیر وقت اعلام کردند درطول یکسالی که این گزارش تهیه و تنظیم شد، از من یا هیچکدام از معاونین وزارتخانه درخصوص مسایل و یافته‌هایی که کمیسیون و هیات داشته سوالی نشده.
نکته سوم (مختصر کنم) اینهمه سیاه نمایی که شده‌ای کاش آقای مهندس! اینکه گفتم پسوند اسلامی یک ذره انصاف هم رعایت می شد حداقل گفته می شد در دوره آقای مسجدجامعی هر سال ما یک نمایشگاه قرآن و حدود یکماه در ماه مبارک رمضان با همه آن بزرگی که داشت و در سراسر کشور گاهی شعبه‌هایی هم داشت اجرا می شد و به شکلی نباشد که یک آدمی که حضرت عالی سوابق خانوادگی و علمی آقای مسجدجامعی را می دانید، آیت الله زاده است از دودمانی است که همه از علما هستند، احساس کنیم در یک وزارتخانه ای که ایشان اشراف داشت فقط تبلیغ بی دینی می شد، ترویج ارتباط نامشروع می شد، مسایلی که اینجا عنوان شد و این ها... و واقعا من نمی دانم و نمی خواهم درس اخلاق بدهم دوستان در روز قیامت چه جوابی دارند که یکطرفه... (نایب رییس ـ متشکر خیلی ممنون) آخرین نکته را من عرض کنم که جالب است برخی از تهیه کنندگان این گزارش خودشان مدیران آقای مسجدجامعی بودند. آقای آرین منش اینجا بعنوان مخبر، خودش از مدیران کل آقای مسجد جامعی بود و زمانی برای سیاست ها ایشان کف می زد ولی حالا بعنوان... ببخشید.
نایب رییس ـ متشکر، ببینید آقای شجاع پوریان! اولا بالاخره ما در مجلس شورای اسلامی یک منشور و یک تفاهم نامه داریم که قانونی است و آن آئین‌نامه است و همین الان هم که شما صحبت کردید مستند کردید به یک بندی از آئین‌نامه و متاسفانه تعداد زیادی از بندها و تبصره ها و مواد دیگر آئین‌نامه را بنظر می‌رسد که رعایت نفرمودید و الان باز تذکرات آئین‌نامه‌ای قاعدتا ماده هفتادوهفتی آغاز می‌شود که بالاخره تحقیق و تفحص اولا اینکه شما می گویید فقط پیرامون مسایل مالی و این ها، قانون اساسی که این را نمی گوید. مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد، من الان اصلا نمی خواهم قضاوت کنم که آیا تحقیق و تفحص، تحقیق و تفحص کاملی بود، جامع بود، مانع بود این الان نه در شان من هست و نه حق دارم قضاوت کنم.
اما تحقیق و تفحص یک روند و یک فرآیند در مجلس شورای اسلامی دارد آن فرآیند عمل می‌شود، براساس آن ما گزارش نهایی را قرایت می کنیم. می دانید یک کمیته‌ای هست می نشینند انتخاب می‌کنند بعد کمیته می‌رود تحقیق و تفحص می‌کند نهایتا به تصویب کمیته می‌رسد بعد کمیسیون مربوطه آن گزارش را می شنود و نهایتا مصوبه کمیسیون در پشت تریبون قرایت می‌شود.
بله طبیعی است ممکن است یک تعداد از نمایندگان این گزارش را نپسندند، بعضی ها سیاسی نپسندند، بعضی ها فرهنگی نپسندند، بعضی ها اقتصادی نپسندند، جناح اکثریت گزارش بدهد، اقلیتی ها نپسندند، این هست. اما اعتراض اینکه این را ما نمی پسندیم قاعدتا تحت لوای تذکر آئین‌نامه‌ای باز یک تخلف جدی از آئین‌نامه است، باز شما حق دارید بیرون بحث کنید مصاحبه کنید سخنرانی قبل از دستور داشته باشید و این قبیل مسایل که این جزو حقوق شماست. از حقوق قانونی خودتان استفاده کنید. من باز می گویم اصلا نمی خواهم قضاوت بکنم که آیا تحقیق و تفحص جامع بود یا مانع، اما می خواهم بگویم از این ابزاری که حضرت عالی استفاده کردید، ابزار درستی نبود. در ضمن اینکه خوب، بالاخره حرفتان را حق دارید بزنید ولی باید از ابزار درستی استفاده کنید. الان جناب آقای دکتر افروغ تذکر دارند، جناب آقای آرین منش تذکر دارند، آقای کوچک زاده تذکر دارند. قاعدتا من نمی دانم باید بالاخره یکمقدار از وقت جلسه را صرف کنیم چون آقایان هم حق دارند، وقت جلسه را صرف کنیم برای اینکه این بحث جمع شود. اگر اجازه بفرمایید خواهش ما این است، البته این حق همه شما است اما اجازه بدهید ما تذکر آقای دکتر افروغ بعنوان رییس کمیسیون را بشنویم، بحثی هم که درمورد آقای آرین منش شد ایشان هم بالاخره حق دارند که پاسخ بدهند، اسم ایشان برده شد و این بحث را دیگر تمام کنیم. آقای افروغ بفرمایید.
عماد افروغ (رییس کمیسیون فرهنگی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من سعی می کنم خیلی کوتاه به فرآیند شکل گیری و انجام این تحقیق و تفحص اشاره‌ای داشته باشم. اولا بهرحال تحقیق و تفحص، دایر مدار آن محورهایی است که در صحن علنی تصویب می‌شود. ما (13) محور را تصویب کردیم، یکی از آن مربوط به تخلفات مالی و بعضا اداری است. بنابراین ما خارج از مصوبه مجلس عمل نکردیم.
نکته دوم اینکه من از همکار ارجمندمان تعجب می کنم، بحث اخلاق را به میان می کشند اما اعضای کمیسیون فرهنگی و بویژه کمیته تحقیق و تفحص را بنحوی ولو غیرمستقیم متهم به عدم رعایت موازین اخلاقی در انجام این تحقیق و تفحص می‌کنند. بنظر من این خودش حداقل یک پیگرد اخلاقی دارد و من این گله را از ایشان دارم.
مساله سوم اینکه ما وقتی تحقیق و تفحص می کنیم، خوب، بطور طبیعی بیشتر می خواهیم آن محورهایی که از نظرمان مورد نقد هست را دنبال کنیم. ضمن اینکه برادر ارجمندمان آقای آرین منش به نقاط قوت هم اشاره کردند. اگر خوب دقت کنید متوجه این معنا می شوید.
نکته آخر اینکه بحث نمایشگاه قرآنی را مطرح کردید. من همان موقع که نمایشگاه قرآنی مطرح می شد گفتم صرفا بر پایی نمایشگاه مهم نیست. مهم، رویکرد قرآنی داشتن است. چه بسا ما بیاییم نمایشگاه‌های فاخر برپا کنیم اما رویکرد و نگرش قرآنی نداشته باشیم. من خودم بیاد دارم که بسیاری از کتاب هایی که با نگرش دینی و انقلابی چاپ می شد حتی در حد یک نمایه هم تبلیغ نمی شد و برخی از کتاب هایی که هنوز چاپ نشده بود یا برخی از به اصطلاح نویسندگانی که اصلا نویسنده هم نبودند، کتاب هایی بصورت کاذب به آن‌ها نسبت داده می شد. بهرحال بنظر من یک گزارش جامعی است و فکر می کنم قانونا این حق هم برای ما باید محفوظ باشد و این وظیفه هیات رییسه است که نسخه‌ای از این گزارش را به قوه قضاییه ارسال کند. مخصوصا در حوزه نشر، تخلفات فاحشی صورت گرفته، تخلفات میلیاردی صورت گرفته و بنده بعنوان رییس کمیسیون و خدمتگزار کمترین عزیزان در کمیسیون فرهنگی درخواست می کنم که حتما پیگیری حقوقی هم صورت بگیرد.
نایب رییس ـ متشکر، آقای آرین منش شما هم خلاصه بفرمایید.
جواد آرین منش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که جناب آقای دکتر افروغ اشاره کردند مجلس به محورهای تحقیق و تفحص رای داده و قاعدتا هیات پیرامون موضوعاتی بایستی تحقیق کند که از سوی مجلس و همکاران، از هیات خواسته شده پیرامون آن‌ها تحقیق کنند. (11) محور یا (13) محور را که اشاره شد، مشخص شده، راجع به همان محورها تحقیق شده و اینهم حاصل کار است و تقریبا ما به اندازه یک وانت الان مدرک و مستندات داریم. اگر کسانی نسبت به آنچه که در این گزارش آمده، ایرادی، انتقادی، ابهامی داشته باشند می‌توانند مستندات را ملاحظه کنند و صحت و سقم آنرا بررسی کنند. ضمن اینکه ما از هیات رییسه محترم هم درخواست می کنیم برای این ها ازطریق مراجع قضایی، پیگیری قانونی داشته باشند و متخلفین به جزای اعمال خودشان برسند.
نکته دوم راجع به شخص بنده، من افتخار می کنم مدیر دوران وزارت جناب آقای لاریجانی هستم و تمام طول مدتی که آقای مهندس میرسلیم وزیر بودند، مدیرکل استان خراسان بودم، یکسال هم از زمان وزارت آقای مهاجرانی و از آن زمانی که مواضع ایشان را احساس کردم که دیگر ما با هم نمی توانیم کار کنیم، علی رغم اینکه ایشان تمایلی به ادامه کار بنده داشتند استعفا کردم و عملکرد بنده هم روشن است، کارنامه ام از نظر خودم درخشان است و می‌تواند قابل بررسی دوستان قرار بگیرد و برای کسی هم کف و سوت نزدیم.
نکته آخر هم اینکه بالاخره دوستان می‌روند پشت تریبون در نطق قبل از دستور هرچه دلشان می خواهد بیان می‌کنند. کسی هم حرف نمی زند، چطور طاقت و تحمل شنیدن یک گزارش مستند مستدل را ندارند. این واقعا جای تعجب است.
نایب رییس ـ متشکر، آقای اعلمی بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! تذکر من ماده (192) آئین‌نامه داخلی مجلس است. در این ماده آمده است، درکلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل (88) قانون اساسی از رییس جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سوال دارند می‌توانند درخصوص موضوع موردنظر به رییس جمهور و وزیر مسوول کتبا تذکر دهند. در ذیل این ماده اشاره شده رییس مجلس تذکر را به رییس جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ و خلاصه آنرا در اولین جلسه علنی آتی مجلس عنوان می‌نماید. کل اختیاری که هیات رییسه در ارتباط با تذکر و سوال دارد در همان بخش اخیر این تذکر آمده، یعنی به محض وصول تذکر یا سوال، هیات رییسه موظف است تذکر و سوال را به وزیر یا رییس جمهور مورد سوال ابلاغ کند. بیشتر از این هیچگونه حقی برای هیات رییسه در آئین‌نامه در نظر گرفته نشده.
تذکری را ما دیروز دادیم، با توجه به اینکه احتمال می دهم شما وارد محتوا شوید به امضای (17) نفر رسیده، خطاب به آقای احمدی نژاد، خلاصه تذکر این است، لزوم جلوگیری از گفتارها و رفتارهای موهن و غیراخلاقی و هتاکی های برخی از اطرافیان رییس جمهور و بعضی از منسوبان آن‌ها به شخصیت هایی که حرمت شرعی و قانونی و مردمی دارند. این تذکر دیروز داده شده به امضای (17) نفر خدمت شما رسیده، طبق همین ماده ‌ای که خدمتتان عرض کردم امروز هیات رییسه موظف بود خلاصه این تذکر کتبی را قرایت کند. متاسفانه از قرایت این صرفنظر کرد، وقتی مراجعه کردم بالا گفت تشخیص این هم بعهده ماست، یعنی استنباط هیات رییسه این است. تا به امروز آئین‌نامه را که گفتند شما حق ندارید تذکر بدهید، برخلاف نص صریح آئین‌نامه از تذکرات آئین‌نامه‌ای نمایندگان جلوگیری می‌شود. بعد اشاره فرمودید که تذکر کتبی بدهید، تذکر کتبی نوشتیم الان می‌فرمایید تشخیص آن با ماست. پس از این، نماینده ها آیا در اینجا هیچگونه اراده‌ای ندارند؟ آیا تشخیص شما می‌تواند غالب بر تشخیص (290) نماینده یا تشخیص کسانیکه تعدادشان (17) نفر است و این تذکر را امضا کردند باشد؟ (نایب رییس ـ خیلی ممنون، متشکر) استدعای من این است، اجازه بدهید، چون اگر شما بخواهید استدلال کنید باید اجازه بدهید من هم پاسخ بدهم، اگر می خواهید استدلال کنید اجازه بدهید من قبل از آن خدمتتان عرض کنم. ببینید! شما فقط می توانید این را تشخیص بدهید که آیا از وزیر سوال شده یا رییس جمهور؟ اگر من از رییس گمرک سوال کرده باشم یا به ایشان تذکر داده باشم، شما می توانید بگویید آقا! این مغایر با قانون اساسی است، پس شما در این ارتباط نمی توانید تذکر هم بدهید. اگر بفرمایید که رییس جمهور وظیفه اش... ما وارد مصداق نشدیم، اسم حسن، حسین، خانم X و Y را نیاوردیم، فقط گفتیم اطرافیان، اگر خواستند ما می‌توانیم بگوییم از اطرافیان رسمی که ایشان موظف هستند نسبت به آن‌ها نظارت داشته باشند بموجب دو اصل (113) و (121) قانون اساسی که رییس جمهور را موظف به پاسداری و اجرای قانون اساسی کرده و حرمت شرعی و حرمت قانونی افراد بایستی لحاظ شود و توسط بعضی از اطرافیان رسمی متاسفانه به آن خدشه و توهین می‌شود، ایشان موظفند حتی بعنوان یک مسلمان و بعنوان آمر تذکر بدهند و بعنوان ناهی نهی کنند که از این ببعد تکرار نکنند. این تذکر از آنجا متاسفانه قرایت نشده بود و خلاف بین آئین‌نامه داخلی است. متشکرم
نایب رییس ـ متشکر، خواهش می کنم. تذکر شما وارد نیست، علت آن هم دلایل مساله این است که در تذکرات که در ماده (192) آمده گفته نماینده یا نمایندگان مطابق اصل (88) قانون اساسی از رییس جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آن‌ها حق سوال دارند. اگر حق سوال داشته باشند می‌توانند در همان زمینه تذکر بدهند. اینکه آقای رییس جمهور به اطرافیانشان تذکر بدهند که کارهای خوب بکنند، کارهای بد نکنند، واجباتشان را انجام بدهند، از محرمات بپرهیزند و قس علی هذا این ها جزو وظایف قانونی رییس جمهور نیست، در هیچ جای قانون اساسی نیامده، در قانون اساسی رییس جمهور موظف به اجرای قانون اساسی است. اگر شما این استدلال را بخواهید بکنید در مملکت هرکس بداخلاقی می‌کند، اگر بنده هم خدای ناکرده بداخلاقی کردم، یک حرف نامربوط زدم، آقای رییس جمهور موظف است به (70) میلیون جمعیت نظارت کند، هر کس بداخلاقی کرد به او تذکر بدهد. خوب، این خیلی تفسیر شاذ و بی ارتباطی به مساله است و تازه من خدمتتان عرض کنم، من یک بخش دیگر را هم البته بنده شخصا معتقد هستم، حالا باید در هیات رییسه مطرح کنیم، چون ماده (192) آئین‌نامه تذکر دادن را همردیف کرده در جاهایی که طبق اصل (88) می‌شود سوال کرد، من تازه اینرا هم مدعی هستم البته الان اجرا نمی کنیم چون در هیات رییسه هماهنگی نکردیم اما بنده مدعی هستم چون در اصل (88) قانون اساسی می‌گویند اگر خواستید از رییس جمهور سوال کنید باید یک چهارم نمایندگان امضا کنند، چون ماده (192) مستند به اصل (88) است من مدعی هستم که تذکر دادن به رییس جمهور هم حداقل نیاز به (88) امضا دارد، (75) امضا دارد و حتما یک نماینده نمی تواند به رییس جمهور تذکر بدهد اینرا حالا بحث می کنیم، صحبت می کنیم و نکته آخر، جناب آقای اعلمی، برادر عزیز! هر مجموعه سه نفره، پنج نفره، ده نفره که دور هم جمع می‌شوند با یکسری مقررات و تفاهم ها با هم می‌توانند کار کنند. مجلس شورای اسلامی یک آئین‌نامه دارد و یک مسوول اداره جلسه دارد، مسوول اداره جلسه، بنده که کمترین شماها هستم، موظفم طبق این آئین‌نامه براساس تشخیص خودم مجلس را اداره کنم. اگر قرار باشد من به تشخیص (290) نماینده عمل کنم که باید بنشینم تماشا کنم. اصلا مجلس هرکار می خواهد بکند، ممکن است تشخیص یکنفر این باشد که آقا! من ده دقیقه صحبت نکردم، سه دقیقه صحبت کردم. تشخیص یکی این باشد که نه، اصلا (5) مخالف صحبت نکردند (2) مخالف صحبت کردند.
جناب آقای اعلمی! این حرفهای بسیار بدیهی و روشن را آدم تعجب می‌کند. من فکر می کنم مساله اساسی شما این است که حرفهایی را بیش از وقت قانونی در مجلس دارید و می خواهید بزنید، آئین‌نامه این وقت را به شما نداده، شما از انواع و اقسام راه ها و ابزارها می خواهید استفاده کنید برای اینکه حرفهای زیادی دارید، حرفهایتان هم زیاد است، هم ممکن است همه آن‌ها حق باشد، من هیچ نمی خواهم قضاوت کنم، اما اجازه‌ای که یک نماینده در مجلس دارد که حرف بزند این اجازه محدود به زمان هست. شما در چارچوب زمان قانونی که آئین‌نامه به شما اجازه داده حرفهایتان را بزنید ما هم می شنویم. بیش از آنرا آئین‌نامه به شما اجازه نمی دهد، ما هم نمی توانیم اجازه بدهیم، متشکر.
دستور بعدی را شروع کنید. قبل از اینکه دستور بعدی را شروع کنید، من یک تشکری کنم از میهمانان امروز مجلس، جمعی از دانشجویان دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه تبریز، خدمتشان هستیم، مقدمشان را گرامی می داریم، برایشان آرزوی توفیق می کنیم. جمعی از معلمان آموزش و پرورش از ناحیه (5) شهرستان تبریز تشریف آوردند که به آن‌ها و به مسوولان محترمشان که در جلسه امروز میهمان ما و میهمان خانه ملت بودند هم خیرمقدم می گوییم، ان شا الله که موفق و موید باشند. دستور بعدی را قرایت بفرمایید.
گرامی مقدم ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای گرامی هم تذکر دارند، بفرمایید.
اسماعیل گرامی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من بند (11) ماده (23) را به حضرت عالی تذکر دارم. درخصوص تذکری که داده شد در مورد گزارش تحقیق و تفحص فقط یک سوال را اگر جواب می دادند چون در مجلس مطرح شد و من هم بعنوان یک نماینده مجلس...
نایب رییس ـ جناب آقای گرامی عذر می خواهم، نه، نه، این بند را... ما مستند به این بند اجازه بدهید که بحث را ادامه ندهیم. من خواهش می کنم.
گرامی مقدم ـ من هم ادامه نمی دهم، فقط این را که...
نایب رییس ـ شما سوالتان را کتبی برای ما بفرستید، چشم من از تحقیق و تفحص کنندگان سوال می کنم به شما جواب می دهم. من خواهش می کنم بحث را ادامه ندهید.

12 ـ تصویب کلیات لایحه پیشگیری از وقوع جرم
نایب رییس ـ دستور بعدی را شروع کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه پیشگیری از وقوع جرم.
جناب آقای سلیمانی مخبر محترم کمیسیون قضایی و حقوقی تشریف بیاورند.
حسن سلیمانی (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
لایحه پیشگیری از وقوع جرم به شماره چاپ (957) که جهت رسیدگی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 1384/07/12 کمیسیون با حضور کارشناسان ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا کلیات آن عینا بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی
گزارش کمیسیون فرعی اجتماعی واصل نشده ولی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بعنوان کمیسیون فرعی واصل شده که کمیسیون اصلی ما عینا تایید کرده و کمیسیون فرعی رد کرده که مطالب را خدمت عزیزان عرض خواهم کرد و استدعای توجه دارم.
در لایحه پیشگیری از وقوع جرم تلاش شده که از یک مقوله و روندی بنام پیشگیری تعریفی داده شود بگویند که مراد ما از پیشگیری چه هست و می خواهیم چه کاری را انجام دهیم و حوزه‌های مربوط به پیشگیری را مشخص کنند و مسوولانی که باید در هر حوزه‌ای اقدامات تعریف شده در این قانون را انجام بدهند در این لایحه بیان کرده و گفته پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدام های لازم برای جلوگیری از وقوع آن. پس تلاش شده در رابطه با مسوولیتی که قوه قضاییه در اجرای بند (5) اصل (156) قانون اساسی برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین برعهده دارد، این لایحه را درجهت تحقق این اصل بنحوی تنظیم کند که عرصه ها و حوزه‌های مختلفی که امکان تحقق جرم یا فراهم کردن شرایط و زمینه‌های وقوع جرم را دارد خوب در این لایحه پیش بینی کند و ان شا الله اگر قانون شود قوه قضاییه را در انجام این وظیفه اش ان شا الله قادر و توانا بسازد. برای این امر متناسب با روند و شرایط ارتکاب یک جرم در حوزه ها و شرایط مختلف آمده اند پیش بینی کرده اند که از نظر شرایط اجتماعی چه اقداماتی ممکن است که باعث و عامل جرم زایی باشد یا اینکه بعنوان آموزش و رفتارهای مشخص جز اقدامات از بین برنده جرم باشد و بتواند جرم زدایی کند. روی این مساله پیشگیری اجتماعی بعنوان یکی از اقدامات مربوط به پیشگیری از وقوع جرم در این لایحه شناخته شده و تلاش شده روی اقدامات مربوط به روش‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمان‌های غیردولتی و مردمی در این قسمت بعنوان رفتارهایی که می‌تواند زمینه‌های ارتکاب جرم را فراهم کند یا درست انجام دادن این وظایف و اختیارات می‌تواند منجر به سالم سازی محیط اجتماعی و پایین آوردن میزان ارتکاب جرم باشد قانونگذار دنبال است که این عناصر را بشناسد و ارزش‌های لازم را برای کاهش، حذف یا بالاخره از بین بردن عوامل جرم از این اختیارات و امکانات استفاده کند.
قسمت دیگر دنبال پیشگیری قضایی است. یعنی علاوه بر پیشگیری های اجتماعی، دنبال اینکه روش‌های قضایی در رابطه با انجام وظیفه محاکم و قوه قضاییه و نهادها و دستگاه‌های وابسته به چه شیوه‌ای عمل کنند که موثر در اصلاح مجرمان باشد و خود دستگاه قضایی عامل جزم زایی و تکرار نباشد یا نحوه شیوه دادرسی و اجرای این شیوه بوسیله قضات منجر به این نشود که مجرمان اصلاح نشوند یا نگهداری در زندان بنحوی نباشد که بجای اینکه اثربخشی در تربیت داشته باشد به یک اقدام ضدتربیتی تبدیل شود. بنابراین تلاش شده است که در رابطه با اعمال اختیارات قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته، نگرش، نگرش اصلاح مجرمان باشد و استفاده از روش‌های مناسب برای اصلاح مجرمان.
پیشگیری انتظامی هم بعنوان یکی از شرایط پیشگیری پیش بینی شده که استفاده از اختیارات نیروی انتظامی و اقدامات مربوط به ضابطین قوه قضاییه برای فراهم کردن شرایط خاص که بشود محیط را امن کرد یا از مجرمان سلب امنیت کرد یعنی نیروی انتظامی بنحوی انجام وظیفه کند که انجام وظیفه او منجر به ایجاد امنیت برای صالحان و ایجاد عدم امنیت برای غیرصالحان باشد و در نتیجه شرایط و رفتاری که نیروی انتظامی می خواهد از آن برخوردار شود در این قانون، در این جهت اقدامات لازم را دنبال هست که پیش بینی می‌کند. این از نظر آن نوع نگاهی است که ما در این لایحه دنبال چه نوع پیش‌بینی‌هایی هستیم، پس پیشگیری های اجتماعی، پیشگیری های قضایی و پیشگیری نیروی انتظامی به چه شکلی، ساختاری که برای آن پیش بینی کردند یک ساختاری هست در شورای عالی آن مرکب از روسای سه قوه و یکی از معاونانشان و وظایفی برای این شورا پیش بینی کرده اند و یک شورای استانی که با ترکیب سه نفر است با ریاست استاندار و دبیری دادستان مرکز استان که این وظایف و اختیاراتی که در این قانون پیش بینی می‌شود تحت عنوان پیشگیری اجتماعی، قضایی و انتظامی، متناسب با وظایف و اختیارات این سه نهاد در آنجا درست اعمال شود.
مهمترین نکته ای که من می خواهم خدمت عزیزان عرض کنم و باید روی آن توجه بشود این است که مقدار زیادی در رابطه با تربیت، آموزش، تعقیب، نگاه روان شناسانه و نگاه های تربیتی در بررسی مجرمان و آموزش‌های لازم به آن‌ها برای اصلاح در سیستم دادرسی لحاظ می‌شود و تلاش شده که از تشکل‌های مردمی و نهادهای غیردولتی، انجمن ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم با انجام کمک‌های مالی دولتی و انجام ساختارهای لازم استفاده شود و همه این اقدامات دولتی نشود و درحقیقت توسعه بخش تشکل‌های غیردولتی را هم در رابطه با اجرای این قانون پیش بینی کردند که ان شا الله بنحو موثری اعمال شود. از نظر حسنی که باید برای پیشگیری های قضایی من ذکر کنم و عزیزان توجه داشته باشند استفاده از روش‌های شناسایی شخصیت مجرمان در فرآیند صدور و اجرای احکام کیفری است که همان نگاه بیمارگونه، نگاه کردن به مجرمانی که واقعا آسیب‌های اجتماعی شان حالت بیماری پیدا می‌کند و در علم روانشناسانه بعنوان بیماری شناخته شده است بیشتر برخوردها، برخوردهایی باشد که محکومیت قضایی نداشته باشد، بلکه محکومیت‌های اجتماعی و استفاده از روش‌های جایگزین در مجازات‌ها برای این نوع متهمان درنظر گرفته شود.
بحث زیبایی در اینجا در نظر گرفته شده که من استدعا می کنم عزیزان توجه کنند ارایه آموزش‌های لازم برای قضات و کارکنان نظام عدالت کیفری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، یعنی دنبال این هستند که فقط ما فکر نکنیم که باید مردم را برای اصلاح و جلوگیری از ارتکاب جرم و یا فراهم کردن زمینه آموزش داد، بلکه دنبال این هستیم که دادگستری و سایر دستگاه‌هایی هم که باید دنبال اجرای مقررات و حفظ امنیت جامعه باشند، خود آن‌ها بازآموزی شوند و با این شیوه عدالت کیفری بنحوی که در این لایحه پیش بینی شده است آشنایی لازم برای اجرا داشته باشند. بحث بعدی برای پیشگیری از وقع جرم، فسادهای اداری ـ مالی اداری است که نظارت مستمر بر حسن اجرای قانون و پیشگیری از فساد مالی و اداری در دستگاه‌های اداری پیش بینی شده است...
نایب رییس ـ آقای سلیمانی! شما هنوز بحثتان ادامه دارد، من خواهش کنم نمایندگان، همکاران محترم، جناب آقای سبحانی نیا دارند تلاش می‌کنند که ان شا الله عدد جلسه همین مقدار که بالا هست بماند و عزیزان جلسه را ترک نکنند. نمایندگان هم دارند اصرار می‌کنند و خلاصه از آقای سبحانی نیا اجازه می‌گیرند که بعضی ها برای کارهای موقتی که پیش می‌آید بیرون بروند. درهر صورت من خواهش می کنم که یکمقدار ازدحام جلو در مجلس را کم کنید و آقای سبحانی نیا را هم بگذارید به وظایفشان عمل کنند. ان شا الله خیلی طول نمی کشد ما نیمساعت دیگر بیشتر جلسه نداریم ان شا الله جلسه را تمام می کنیم، آقای سلیمانی بفرمایید.
سلیمانی ـ بحث اساسی که در این لایحه پیش بینی شده جامعه پذیری محکومان آزاد شده است و تلاش برای برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه یعنی باید یک کاری کنیم که بهرکیفیت اگر بدنبال اصلاح هستیم هم جامعه محکومان را بپذیرد و هم خود آن‌ها جامعه پذیر شوند و یک زندگی شرافتمندانه داشته باشند. من حیث المجموع چون بحث کلیات است من از توضیح بیشتر خودداری می کنم آنچه را که در عناوین سه گانه ای که عرض کردم پیش بینی شده است برای پیشگیری از وقوع جرم، تلاش شده است هم روشن، هم شفاف دیده شود، در رابطه با نوع تعریف، دستگاه‌های مجری، وظایف مشخص برای سیستم اداری، سیستم انتظامی و سیستم قضایی، اگر عزیزان هم بعدا در رابطه با آنچه که عرض کردم ایرادی داشته باشند، اشکالی داشته باشند، پیشنهادی داشته باشند، نظراتشان برای شور دوم و رسیدگی شور دوم قابل تامین است، ان شا الله در کمیسیون تلاش می کنیم نظرات عزیزان را تامین کنیم. استدعای من این است که عزیزان با یک رای بالایی ان شا الله کلیات را به تصویب مبارکشان برسانند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ قبل از این مساله، جناب آقای گرامی تشریف آوردند بالا توضیحی دادند در رابطه با اخطاری که می خواستند بدهند، خوب، یکمقدار مذاکره کردیم و احساس می کنیم که قانع شدند که تذکر ندهند بهتر است اما یک نکته ای را فرمودند که برای من مهم بود، من باید اصلاح کنم. فرمودند «شما گفتید که من بنظر شخصی خودم اینجا نشستم عمل می کنم»! من حتما قصدم این است که به نظر شخصی خودم از برداشت از آئین‌نامه!! والا همه ما محکوم هستیم و محدود هستیم در چارچوب آئین‌نامه اگر از آئین‌نامه دو برداشت متفاوت بود طبیعی است که بنده مجبورم بنظر خودم عمل کنم والا اینکه اگر قرار باشد من اینجا بنظر خودم عمل کنم، بدون چارچوب آئین‌نامه که آن فاجعه است و حتما اینکار نخواهد شد و همه شما اجازه نمی دهید. ما مکلف هستیم آئین‌نامه را رعایت کنیم و حتما ان شا الله در چارچوب آئین‌نامه عمل می کنیم. مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای حمیدی هستند ولی ظاهرا نیستند، آقای جهانگیرزاده صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ کسی صحبت نمی کند، دولت هم نظر خاصی ندارد، حضار 217 نفر، جهت رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات لایحه پیشگیری از وقوع جرم مطرح است.
نایب رییس ـ حضار 217 نفر، نمایندگان خواهش می کنم در رای گیری شرکت بفرمایند و رای خودشان را اعمال کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد.

13 ـ تصویب کلیات لایحه ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فسـاد
نایب رییس ـ دستور بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعد گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.
مخبر محترم کمیسیون اجتماعی جناب آقای مقنیان تشریف بیاورند.
محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی) ـ سلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی
لایحه ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به شماره چاپ (934) که جهت رسیدگی بعنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع گردیده بود در جلسه روز یکشنبه مورخ 1384/07/24 با حضور مسوولان اجرایی ذی‌ربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و کلیات آن عینا به تصویب رسید. اینک گزارش شور اول آن را به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.
رییس کمیسیون اجتماعی ـ عبدالرضا مصری
(ضمنا گزارش کمیسیون‌های فرعی شامل اقتصادی و قضایی و حقوقی تا زمان ارایه این گزارش واصل نشده است).
همکاران استحضار دارند این لایحه در راستای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در اداری کشور توسط دولت مطرح شده و به کمیسیون ارجاع شد. در کمیسیون جلسات مختلفی در این زمینه گذاشته شد که عزیزان بررسی کردند. چون حالا شور اول بود کلیات را به تصویب رساندند که ان شاالله امیدواریم بعد از تصویب آن در جزییات دوستان اگر نظرات و پیشنهاداتی داشتند قطعا موردنظر قرار می گیـرد.
من فقط یک اشاره مختصر به یکی ، دو ماده این لایحه خواهم داشت تا عزیزان بیشتر در جریان قرار بگیرند، ان شاالله رای بدهند تا بلکه این لایحه در شور دوم تحت بررسی قرار بگیرد.
براساس ماده (1) این لایحه که می گوید: قوای مقننه، قضاییه و کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و کلیه سازمان‌هایی که ذکر نام مشمول آن‌ها خواهد بود شامل این لایحه می‌شوند و از مزایای این لایحه برخوردار می‌شوند.
در ماده (2) فساد در نظام اداری را اینگونه تعریف می‌کند: هرگونه اقدام (اعم از فعل یا ترک فعل) که توسط کارکنان دستگاه‌های مشمول این قانون با هدف انتفاع برای خود یا دیگران در قبال دریافت وجه یا مال یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برخلاف موازین قانونی برای خود یا اشخاص دیگر انجام بپذیرد شامل این لایحه است که هر نوع اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف انتفاع برای خود یا دیگران که خدمتتان عرض کردم منظورشان این است که در کلیه وزارتخانه ها، نهادها و ادارات هرگونه فعل و ترک فعلی انجام بشود برخلاف موازین اداری و شرعی براساس این لایحه با آن برخورد قانونی می‌شود.
براساس تبصره این ماده که می گوید: احکام راجع به میزان مجازات و نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات موضوع این قانون حسب مورد تابع قوانین و مقررات مربوط به خود این مواد می‌شود.
بقیه موارد ریز قضایای برخورد با متخلفین را اینجا ذکر می‌کند که من برای اینکه وقت کم است نمی خواهم به ریز قضایا بپردازم. فقط اعضای ستادی که برای این منظور می‌شود را نام می برم.
براساس ماده (7) آن که می گوید: اعضای ستاد بشرح زیر تعیین می‌شوند:
ـ معاون اول رییس جمهور (بعنوان رییس ستاد).
ـ معاون رییس قوه قضاییه.
ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.
ـ وزیر کشور.
ـ وزیر دادگستری.
ـ وزیر اطلاعات.
ـ وزیر بازرگانی.
ـ معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور.
ـ رییس بازرسی ویژه دفتر رییس جمهور.
ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور.
ـ رییس دیوان محاسبات.
ـ دو نفر متخصص و صاحب نظر به انتخاب رییس ستاد.
ـ رییس کمیسیون اصل (90) مجلس شورای اسلامی.
ـ رییس سازمان حسابرسی.
ـ نماینده رییس جمهور (که دبیر ستاد محسوب می‌شود).
وظایف و مسوولیت‌های آن هم باز براساس این لایحه ذکر شده که نمی خواهم خیلی وقت عزیزان را بگیرم و از همکاران درخواست دارم که به شور اول این لایحه رای بدهند که ان شاالله در شور دوم نظراتشان تامین خواهد شد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ آقای محمدصادقی! مخالف دارد؟
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای فرهنگی هستند.
نایب رییس ـ آقای فرهنگی بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما هم مانند همه مردم ایران و همه نمایندگان محترم مجلس وقتی صحبت از مبارزه با فساد مطرح می‌شود بشدت علاقه مند می شویم به موضوع و پیگیری موضوع و دقت در اجرا و مراحلی که فساد را در همه بخش ها بویژه در بخش اداری از بین ببرد و برای نابودی فساد گام‌های اساسی برداشته شود.
اما آنچه که در این لایحه وجود دارد و طبعا بعد از طرح هر موضوعی انتظار اجتماعی برای مشاهده آثار آن بوجود می‌آید شاهد آن هستیم که فقط یک شورا تشکیل می‌شود و به جز این شورا هیچ خاصیت و ارزش و اهمیت دیگری در لایحه مطرح نیست.
از دو جهت وجود این شورا مفید فایده و وافی به مقصود نخواهد بود. یکی از این جهت که ما شوراهای متعددی در کشور داریم که شکل گیری این شوراها اثر وضعی مناسبی را در حل معضلات مربوط به محدوده اختیاراتشان را ندارد. یعنی عمدتا جلسات تشریفاتی کلی است و ضمانت اجرایی درستی پشت سر آن قرار ندارد و اتفاقا وظایفی که به یک وزارتخانه یا یک بخش محول می‌شود بهتر قابلیت اجرایی دارند تا وظایفی که به جلسه ای از وزیران که خودشان هم شرکت نمی کنند معاونان و نفرات بعدی آن‌ها در جلسات حضور پیدا می‌کنند به آن‌ها محول می‌شود و انتظاری که از تصویب چنین لایحه‌ای و چنین قانونی در مجلس می‌رود آن انتظار با تشکیل شورا و یک حرکت صوری تشریفاتی بوجود می‌آید حاصل نخواهد بود.
دوم آنکه ما در سطح بالاتر جلساتی برای مبارزه با فساد داریم که قطعا یکی از عالیترین افراد و مصادیق آن فساد اداری است و در حال حاضر روسای قوای سه گانه، نمایندگانی از هر سه قوه در آن جلسات حضور پیدا می‌کنند، با مفاسد، مفاسد اقتصادی مبارزه کنند که بخشی از این مفاسد قاعدتا در قالب دستگاه اداری کشور اتفاق خواهد افتاد.
باتوجه به اینکه چنین جلسه ای وجود دارد چه ضرورتی برای تشکیل یک شورای دیگر ضعیف تر از آن با مسوولیت معاون رییس جمهوری و حضور فقط تعدادی از دستگاه ها در دستگاه موردنظر پیشنهادی این لایحه می‌تواند مصداق عملی پیدا بکند. یعنی شکل ضعیف تر شده ستاد فعلی را باید شاهد باشیم در محدوده فقط فساد اداری بدون الزاماتی که اثرات و خروجی های عینی اجتماعی بدنبال آن باشد. اگر در این لایحه مثلا مطرح می شد که برای برخورد با فلان نوع تخلفات تشدید مجازات پیش بینی شده، اگر در این لایحه مطرح بود و پیش بینی می شد برای حل معضلات مربوط به بخش اداری و فساد اداری تمهیدات اجرایی تعریف شده و قالب بندی شده‌ای وجود دارد بله، باید از این لایحه بطور جدی استقبال می کردیم.
لذا من مجددا عرایضم را خلاصه کنم که اولا بیش از یک شورا در این لایحه نیست، شورا مفید به فایده نیست و ما شورای عالی تر و بالاتری برای همین منظور در کشور داریم. بنظر می‌رسد که با این ترتیبات و این کلیاتی که در لایحه وجود دارد نیازی به چنین تصمیمی در مجلس نیست، متشکرم.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای کامران هستند.
نایب رییس ـ آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت شما، اولا در شور دوم خیلی از پیشنهادات را می‌شود داد، شورا می‌تواند اصلا نباشد، شورا می‌تواند دو، سه نفر باشد ولی هم اینکه اسم این هم مقابله با فساد و ارتقا سلامت اداری است و یک لایحه‌ای به این نام بیاید خیلی مهم است. بخصوص آن طرح صیانت هم متاسفانه رد شد این لایحه لازم است که عیب و نقص های آن برطرف شود، چون اینجا بحث کلیات است، ما در جزییات نمی خواهیم بحث بکنیم.
از طرفی ماده (5) را اگر ملاحظه بفرمایید می گوید: «هر نوع فعالیت اقتصادی»، پس تن ها اداری هم نیست بصورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاه‌های نظارتی، نظامی، انتظامی، امنیتی و سایر دستگاه‌هایی که در ماده (1) آمده. ماده (1) هم شامل همه موسسات و شرکت ها و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات است. درواقع یک جنبه عام دارد پیش بینی نشده ممنوع می‌باشد. پس اینجا هر نوع فعالیت اقتصادی را هم ممنوع کرده، ضمن اینکه در مواد (6) و (8) وظایفی را هم مقرر کرده که این وظایف هم چیزهای خوبی است. می فرمایند که ما سران سه قوه جلسه داشتیم و این جلسات هم ادامه داشته، بقول فرمایش شما من می گویم خروجی آن برای مردم چه بوده؟ یعنی برای مردم ملموس باشد، باید آثار داشته باشد، نه نیاز به سخنرانی است، نه نیاز به بحث و گفتگو، یعنی آثار برای مردم باید مشخص باشد، یعنی هر کاری، هر مقاله ای، هر قانونی آثارش برای مردم مهم است.
این لایحه که آمده درواقع پیام و عنوان آن و آنچه که در این لایحه آمده بنفع است که ما تصویب بکنیم یعنی بنفع مردم است بخصوص با این سیستم اداری مریضی که ما داریم و در بعضی از جاهای آن واقعا پوکیده است. گاهی وقت ها همین سیستم اداری، ما نماینده گان را هم سرکار می گذارند حالا مردم که بجای خود، یک بدبخت و بیچاره هم بخواهد مراجعه کند یک رییس را هم ببیند هیچ دیگر، مکافات است! پس سوال این است اگر ما این را تصویب بکنیم ضرر کرده ایم؟ چنین چیزی نیست. اگر که فکر می کنیم در صف یعنی مراجعات مردم به ما، مراجعات همکاران عزیز به ادارات یا آنچه که بعنوان فساد انتقال داده می‌شود یا اینکه این سیستم اداری پاسخگو نیست، گاهی پارتی بازی است، گاهی بده بستان است، گاهی معامله است، گاهی ملاحظه است. خوب، عیب و نقص این ها را می‌شود در شور دوم برطرف کرد.
سوال این است اگر این رد بشود پس آن گله ها و آن موارد بحق مردم و خود شما را در کجای قانون آورد؟ در همینجاست. اتفاقا اگر آن جلسه ای که سران سه قوه دارند گاهی هم سران معزز مصاحبه می فرمایند که قانون کم داریم گاهی از سوی خود قوه قضاییه اظهار شده است که مسوولین ارشدشان که ما قانون داریم، قانون نداریم، عیب و نقص داریم، اتفاقا می‌شود عیب و نقص های آن جلسه، عیب و نقص هایی که در این لایحه هست، در شور دوم برطرف کرد. یعنی این بهانه ای است برای اینکه فکر می کنید بحق است و نیامده است، بیاوریم. چون کمیسیون مربوطه هم کمیسیون اجتماعی، اعضای آن محدود هستند، آن عزیزانی هم که در کمیسیون اجتماعی هستند همراه شما هستند. من فکر می کنم این یک فرصت بسیار خوبی است که کلیات این لایحه تصویب بشود، بعد هم عیب و نقص های آن برطرف بشود.
در پایان عرضم این را خواستم خدمت خواهران و برادران عرض کنم که ملت ایران اسلامی از مجلس هم انتظار دارد به این لوایح رای بدهد و پیام خروجی آن هم این است که ما را به اجرای مقابله با فساد و ارتقا سلامت نزدیکتر می‌کند، چون بارها شما شنیده اید امام (رحمه الله علیه) فرمودند که ما در مسیر آن عدالت اسلامی هستیم یا مقام معظم رهبری فرمودند ما در بستر اسلام هستیم، یعنی ما هنوز ادعا نداریم که بگوییم کاملا عدالت را داریم اجرا می کنیم یا کاملا اسلام را، این ها می‌تواند گامی در اجرای آن اهداف باشد و تصویب این لایحه بنفع مردم است، زمینه‌های بیشتری برای مقابله با فساد و برای ارتقا نظام اداری ایجاد می‌کند و اگر هم (فرض بکنیم) بگوییم محتوای آن هم مورد رضایت ما نیست ما در شور دوم می‌توانیم عیب و نقص های این را برطرف بکنیم باتوجه به اینکه اقرار داریم تبعیض هست، اقرار داریم پارتی بازی هست، اقرار هم داریم همه مثل هم نیستند، بعضی ها هم خوب هستند.
پس ما برای آن‌هایی که بد هستند و به آن‌هایی که زمینه برای رشد و توسعه فساد ایجاد می‌کنند از اینطرف هم ما باید از طریق قوانین متقن و محکم در را به روی آن‌ها ببندیم. این هم در شور دوم اگر فکر می کنید که بعضی از جاهای آن مشکل دارد یا پاسخگو و جوابگو نیست ما می‌توانیم برطرف کنیم. این بهتر است که ما تصویب کنیم تا اینکه بیاییم رد کنیم. ان شاالله همه برادران و خواهران به این لایحه رای مثبت بدهند، خیلی ممنون.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای دلخوش هستند، بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده هم اعتقادم این است، با توجه به اینکه ما قوانین مختلفی برای برخورد با فساد در بخش‌های مختلف داریم لزومی ندارد که ما مجددا قانون نویسی بکنیم. ما مدام داریم قانون می نویسیم ولی در اجرا و عمل متاسفانه قوانین غالبا به زمین می مانند.
این لایحه‌ای هم که آمده تقریبا یک چنین حالتی دارد. ما باید بررسی بکنیم ببینیم نقطه کور در برخورد با مفاسد اقتصادی و مشکلات چیست، چرا کار مفیدی که در کشور هشت ساعت در سیستم اداری مشخص شده باید در دستگاه‌های اداری (45) دقیقه و یکساعت باشد. من فکر می کنم این لایحه مشکلی را حل نمی کند. مگر ما در برخورد با مفاسد اقتصادی قانون نداریم؟ دوستان مستحضر هستند که ما قوانین مختلفی داریم. همین الان پرونده‌های مفاسد اقتصادی روی زمین مانده اعلام نمی شود، اینهمه پرونده مورد بررسی قرار گرفته و حکم نهایی صادر شده ولی اعلام نمی شود، در سیستم اداری هم همینطور.
ما بهرحال تخلفات اداری را داریم، سازمان بازرسی را داریم، انواع و اقسام این سازمان‌هایی که می‌توانند با تخلفات برخورد بکنند ما این ها را داریم. باید سوال کنیم، بررسی کنیم که چرا آن‌هایی که باید وظایفشان را انجام بدهند این وظایف را روی زمین گذاشته اند و انجام نمی دهند؟ ما در اینجا شاهد تشکیل شورایی هستیم که هیچگونه ضمانت اجرایی ندارد، یعنی داخل آن هیچ چیزی نیست، تشکیلات جدید است، یک تشریفات جدید است.
دوستان مستحضر هستند که بعد از انقلاب شوراهای متعدد و مختلفی در ارگان‌های مختلف و جاهای مختلف تشکیل شد. این ها نتوانستند در حل مشکلات، در زمینه اجرا موثر باشند بجز اینکه حالت مشورتی داشتند و قابلیت اجرایی نداشتند. مگر براساس تاکید مقام معظم رهبری ستاد مبارزه با مفاسد در بخش‌های مختلف تشکیل نشد؟ میزان کارآیی چقدر بوده؟ چه میزان اثرگذار بوده؟ چقدر توانسته اند مشکلات را حل بکنند؟ اصلا چه ضرورتی برای تشکیل چنین ستادی وجود دارد باتوجه به اینکه ما قوانین مختلفی را داریم؟ من فکر می کنم که نوع عملکرد در سیستم اداری، ضعف سیستم اداری و بیماری در سیستم اداری باعث شده که این مشکلات باشد. ما باید بگردیم آن ضعف ها و نقاط ضعف را در سیستم اداری پیدا بکنیم.
الان در لایحه نظام هماهنگ معروف یعنی همین لایحه مدیریت خدمات کشوری مگر ما همین موارد را آنجا بحث نمی کنیم؟ الان در کمیسیون مشترک دارد همین مسایل، شیوه برخورد با کارکنانی که تخلف دارند، حقوق مردم و مسایل اینچنینی دارد آنجا بحث می‌شود، کار کارشناسی روی آن می‌شود. خوب، ما بیاییم آن را تکمیل بکنیم، روی آن کار جامع بکنیم که دارد می‌شود و فکر می کنم دنبال اینطور قانون نویسی که فایده ای هم ندارد، جز اینکه وقت ما را می‌گیرد، جز اینکه در اجرا هیچ نفعی ندارد و نمی تواند مشکلی را از مشکلات اداری و اجرایی کشور حل بکند دنبال این ها نباشیم. ضمن اینکه مشکل گشا نیست، ضمن اینکه توقعات را هم در بخش‌های مختلف بالا می‌برد که بهرحال برای ما بعنوان نماینده مجلس فکر می کنم که خوب نباشـد.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق جناب آقای ثروتی هستند، بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عنایت داشته باشند اولا این لایحه ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط خود دولت ارایه شده. اگر قوانین مشابهی می داشتیم خود دولت به ارایه لایحه اقدام نمی کرد. پس این نکته اول که این ضرورت دارد که ما در ارتباط با نظام اداری و مقابله با فساد یک مجموعه جامعی را در این رابطه داشته باشیم.
نکته دوم برادر عزیزم جناب آقای دلخوش اشاره فرمودند که در لایحه مدیریت خدمات کشوری نکاتی در این رابطه آمده، آن نکات بسیار مختصر و در حد دو ماده آمده و آنهم ناظر بر این بوده که اگر مردم تخلفی از کارمندان ببینند این را می‌توانند در آن فرم‌های نظرسنجی اعلان کنند و بعد این موضوع در ارتقا، در ابقا، در پرداخت پاداش، تشویقات و تنبیهات موثر است. آن نکته پاسخگوی سلامت نظام اداری نخواهد بود.
نکته بعدی عنایت داشته باشید این لایحه یک لایحه جامعی است که قوای مقننه، قضاییه، کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها همه آن‌هایی که مستلزم ذکر نام است مشمول این لایحه می‌شود. در ماده (2) اگر عنایت داشته باشید آمده خود فساد در نظام اداری را تعریف کرده، شما در کجا لایحه دارید، در کدام قانون داریم که فساد را اینگونه بیاید تشریح بکند؟ «هرگونه اقدام (اعم از فعل یا ترک فعل) که توسط کارکنان دستگاه‌های مشمول این قانون با هدف انتفاع برای خود یا دیگران». مگر همین بحث های پارتی بازی که عمدتا مطرح می‌شود که الان سیستم اداری ما را دارد نابود می‌کند غیر از این مورد هست؟ انجام فعلی بنفع خود و اقوام و خویشان. الان در اینجا درحقیقت با هر نوع رانتخواری خانوادگی و رانتخواری های بستگان، اقوام، آقازاده ها و غیرذلک دارد مبارزه می‌شود و هم بحث مسایل مالی است که گفته مال یا امتیاز مستقیم و غیرمستقیم برخلاف موازین قانونی برای خود یا اشخاص دیگر.
بعد در ادامه اشاره کرده در سایر موارد من جمله ماده (3) را عنایت کنید! «مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد به تناسب مسوولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی خود، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب به مراجع ذی صلاح و پیگیری آن تا حصول نتیجه».
الان اقداماتی در دستگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد تا گفته می‌شود آقای سرپرست، آقای مدیر! یک چنین اتفاقی در سیستم شما افتاده، مگر شما الان نمی گویید که اگر هواپیما سقوط می‌کند، اگر قطار دچار حادثه می‌شود، اگر تصادفات جاده‌ای بالا می‌رود باید بالاترین مقام استعفا بدهد، حالا این استعفا محترمانه آن است والا باید محاکمه بشود به اندازه قصور و تقصیری که در حوزه مدیریت صورت می‌گیرد باید پاسخگو باشد. ما الان این را نداریم. هر اتفاقی در وزارتخانه ها، سازمان ها می افتد کسی اصلا خم به ابرو نمی آورد، کسی اصلا احساس ناراحتی نمی کند، می گوید طرف (کارمند) تخلف کرده خودش هم باید برود جواب بدهد. در این لایحه کل مدیران و سرپرستان دیده شده، باید هم پیشگیری کند و هم با این قضیه مقابله بکنند.
در بند «الف» گفته «آن دسته از مدیران و سرپرستانی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مندرج در این قانون گردند در صورت شناسایی و معرفی هر مورد از تخلف که به اثبات برسد به تشخیص بالاترین مقام دستگاه از یک تا سه ماه حقوق و مزایا و تقدیر کتبی و به تناسب اهمیت فساد کشف شده از پاداش بهره مند خواهد شد». در قسمت بالا ضمن اینکه مدیر باید پاسخگو و تنبیه بشود در اینجا باز تشویق آمده.
شما عنایت بفرمایید الان نیروی انتظامی بعضی از مامورین خودشان را که رشوه می‌دهند و این رشوه را برمی گردانند یا گزارش می‌دهند، الان نیروی انتظامی به نماینده ها هم گزارش می‌دهد. آقای نماینده! در حوزه مسوولیت شما برای فلان مامور رشوه پیشنهاد شده قبول نکرده، حالا من بنوبه خودم برای این افراد پاداش درنظر می گیرم. می گویم بالاخره یک کمکی از یکجا به این فرد انجام بشود. ولی ما قانونا هیچ جا چنین موردی نداریم که این افراد مورد تشویق قرار بگیرند، ولی در این لایحه ارتقا سلامت نظام اداری این موارد پیش بینی شده است.
در مواد دیگر هم باز به همین نوع اشاره شده. ببینید! در ماده (5) می گوید «هر نوع فعالیت اقتصادی بصورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاه‌های نظارتی، نظامی، انتظامی، امنیتی و سایر دستگاه‌های مندرج در ماده (1) که در وظایف و اختیارات قانونی آن‌ها فعالیت اقتصادی پیش بینی نشده است ممنوع می‌باشد».
مگر شما مستحضر نیستید که بعضی از وزارتخانه ها (حالا اسم نمی برم) چه کارهای مالی صورت می‌گرفت، چه فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گرفت؟ ماشین ها را از خارج می آوردند بدون پرداخت مسایل مالیاتی، حقوق گمرکی به پرسنل می دادند و یا از محل منابع فعالیت‌های اقتصادی پول هایی را می دادند. چقدر فساد در پی داشت که مجبور شدند با این موضوع برخورد شود، کلا بعضی از این وزارتخانه ها جمع کردند، ولی ما قانونی برای مقابله با این قضیه نداشتیم. (نایب رییس ـ جناب آقای ثروتی وقت شما تمام است) چشم! من آخر جمله ام را هم عرض کنم.
خواهش من از همکاران این است باعنایت به اینکه این لایحه توسط خود دولت ارایه شده، ضرورت و نیاز است و اگر کمبود و کسری وجود دارد این کمبودها ان شاالله در شور دوم قابل حل شدن است، همکاران محبت کنند به کلیات این لایحه رای بدهند، ممنونم.
نایب رییس ـ بسیارخوب، مخالف بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای جهانگیرزاده که در صحن تشریف ندارند، آقای رییس مخالف دیگری هم نیست.
نایب رییس ـ کمیسیون شما بحثی دارید؟ می خواهیم رای گیری کنیم. قبول دارند دیگر. از دولت آقای حسینی بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت نمایندگان محترم. درمورد لایحه‌ای که از طرف دولت تقدیم شده و الان بحث کلیات آن مطرح است، من چند نکته را خدمت دوستان عرض می کنم و امیدوارم نمایندگان محترم با رای مثبتی که به این لایحه خواهند داد کمک کنند این ستادی که در این لایحه پیش بینی شده شکل بگیرد و ان شاالله درجهت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد اقدامات جدی تری در کشور بعمل بیاید.
دوستان استحضار دارند بحث مبارزه با فساد و سلامت اداری همواره و در همه حال مورد تاکید مسوولین عالی رتبه نظام بوده و همچنین نمایندگان محترم در مکاتبات، نطق های پیش از دستور و مراجعات خود به این نکته تاکید داشتند و یکی از آفت های فعلی و موجود کشور را فساد در سیستم اداری ـ اجرایی می‌دانند و حالا اینکه عوامل آن چیست، یک بحث دیگری است. ولی در کل به شیوه فعلی کار در سیستم اداری، اجرایی بخش‌های اقتصادی اعتراض و انتقاد دارند و برای پاسخگویی به این درخواست ها دولت مصمم شد که در سال گذشته لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کند که این لایحه در کمیسیون اجتماعی بعنوان کمیسیون اصلی هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خوشبختانه اعضای محترم کمیسیون هم صحه گذاشتند و تایید کردند. بالاخره دوستان! همه ما باید بپذیریم که سیستم اداری ما یک سیستمی است با اکثریت یا فضای غالب اداری دولتی و در سیستم دولتی بیش از (70)، (80) درصد از اقتصاد ما را در بر می‌گیرد، امکان هر نوع اقدام خلافی را می‌شود متصور شد و این موضوع می طلبد که ما با حساسیت، دقت و مطالعه بیشتر ان شاالله این مشکلات را شناسایی و راه حل‌های متناسب را هم پیشنهاد کنیم.
در این لایحه مکانیزم هایی پیش بینی شده که با استفاده از این مکانیزم ها ما امیدواریم که در سطوح مختلف سیستم اداری، اجرایی شرکت‌های دولتی از طریق این مکانیزم ها به اطلاعاتی که از طریق پایین به بالا کسب می‌شود، بشود مساله پیشگیری، شناسایی و پیگیری مسایل مربوط به فساد را ان شاالله در سیستم اقتصادی و سیستم اداری و اجرایی قبل از اینکه تبدیل به بحران شود و مساله ای را برای کشور ایجاد کند و لطمه ای به کشور بزند ما شناسایی و خنثی کنیم، خصوصا اگر دوستان دقت کرده باشند در مواد (3) و (4) این لایحه و مشخصا ماده (4) آنجا تمهیداتی بکار گرفته شده که اگر مدیران و سرپرستان در موقع مشخص این تخلفات را گزارش ندهند، با این مدیران برخورد می‌شود، تنبیه می‌شوند و تخلف محسوب می‌شود و درواقع ما براساس این لایحه مکلف کردیم که لایحه های پایین مدیریتی از پایین به بالا مسوولیت پیدا کنند و متناسب با مسوولیت، اختیاراتی هم داشته باشند که بتوانند ان شاالله مسایل را دنبال کنند.
ضمنا در ماده (5) باز نکته قابل توجهی که در لایحه هست، هرگونه فعالیت اقتصادی برای سیستم چه مستقیم چه غیرمستقیم برای کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از نظامی، غیرنظامی، انتظامی، اداری ممنوع شده که اینهم یک نقطه قوتی برای این لایحه است و بالاخره در این لایحه یک ستادی پیش بینی شده متشکل از مسوولین قوای سه گانه در کشور، با یک شرح وظایف معین و مشخص که ان شاالله با شکل گیری این ستاد و راهبری که این ستاد در رابطه با مسایل مبارزه با فساد و ارتقا سلامت اداری بعهده خواهد داشت، امیدواریم که به این معضل کنونی کشور یک پاسخ مناسب داده شود و مشکلات ما ان شاالله به مراتب کمتر از سابق شود و ان شاالله به روزی برسیم که ما دیگر شاهد مساله فساد و عدم سلامت در سیستم اداری نباشیم.
خواهش من از نمایندگان محترم این است که به کلیات این لایحه رای بدهند، ان شاالله در کمیسیون و در بحث های جزیی و مواد، وقتی که مواد بررسی می‌شود، می‌شود نظرات را آنجا مطرح و لحاظ کرد، با تشکر. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر. حضار 223 نفر، من خواهش می کنم عزیزان آخرین رایی است که ما می خواهیم در این جلسه بگیریم، عزیزان محبت کنند به محل صندلی های خودشان تشریف ببرند. لایحه مهمی است، دولت و مجلس روی آن حساب باز کرده، هر رایی می خواهید بدهید، بدهید ولی رای بدهید. عنوان کلیات آن را اعلام کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات لایحه ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مطرح است.
نایب رییس ـ حضار 223 نفر، اعلام رای بفرمایید. عزیزان محبت کنند همه در رای گیری شرکت بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد.

14 ـ استرداد یک فقره لایحه
نایب رییس ـ اگر طرح و لایحه‌ای دارید اعلام وصول بفرمایید.
منشی (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ بدینوسیله استرداد لایحه الحاق یک تبصره به ماده (16) آئین‌نامه سازمان بنادر و کشتیرانی اعلام می‌گردد.

15 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه و (2) فقره سوال
منشی (نجابت) ـ لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره اعلام وصول می‌گردد.
ـ سوال آقای قدرت الله علیخانی نماینده محترم بویین زهرا و آوج از وزیر محترم کشور درخصوص علت عدم اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی درمورد حریم روستاها در استان قزوین اعلام وصول می‌گردد.
ـ سوال آقای هوشنگ حمیدی نماینده محترم سنندج، دیواندره و کامیاران از وزیر محترم امور خارجه درخصوص علت عدم رسیدگی و اقدام جدی وزارتخانه و سفارتخانه‌های کشور در برخورد توهین آمیز برخی کشورها با اتباع ایرانی اعلام وصول می‌گردد.

16 ـ اعلام وصول نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری
نایب رییس ـ یک بیانیه و یک نامه رسیده، جناب آقای محبی نیا اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! یک نامه‌ای خدمت آقای رییس جمهور در رابطه با قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاه ها و سایر موسسات و شرکت‌های دولتی بمنظور تسهیل امر سرمایه گذاری را (143) نفر از نمایندگان محترم امضا کرده اند که از طرف هیات رییسه خدمت آقای رییس جمهور ارسال می‌شود، ان شاالله عنایت خواهند فرمود.

17 ـ قرایت بیانیه جمعی از نمایندگان محترم مجلس مبنی بر تلاش جهت آزادی امام موسی صدر
نایب رییس ـ بیانیه را هم قرایت بفرمایید، امضای آن را می گیریم.
منشی (محبی نیا) ـ بیانیه هم به امضای (182) نفر از نمایندگان رسیده است که با اجازه نمایندگان عزیز قرایت می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم
(28) سال پیش امام موسی صدر روحانی متفکر و مصلح انقلابی جهان اسلام در راستای تلاش های بی وقفه خود بمنظور اعتلای جایگاه مسلمانان در جامعه لبنان و نیز توقف جنگ های داخلی لبنان و جلوگیری از تقسیم این کشور ناگزیر دعوت رسمی حکومت لیبی برای مسافرت به طرابلس و دیدار و گفتگو با رهبران این کشور را پذیرفت و در آن کشور بهمراه دو تن از همراهانش ربوده شد. علی رغم اظهارات متناقض مقامات لیبیایی درطی دو دهه گذشته احکام صادره از سوی دستگاه‌های قضایی ایتالیا و لبنان بر ربوده شدن ایشان در لیبی تاکید می‌کرد تا سرانجام قذافی نیز در سال 2002 مساله ربودن امام موسی صدر در لیبی را رسما تایید کرد.
با این حال با گذشت (28) سال از این خیانت بزرگ به جهان اسلام هنوز تلاش های جمهوری اسلامی ایران و دولت لبنان برای مشخص شدن سرنوشت امام موسی صدر به ثمر ننشسته است. اما آموزه‌های بلند امام خمینی (رحمه الله علیه) و وظایف مصرح در قانون اساسی برای دفاع از حقوق شهروندی و مبانی اصولگرایی حکم می‌کند که ضمن پیگیری اقدامات گذشته در شرایط جدید جهان و منطقه خاورمیانه تلاش همه جانبه ای را در سطوح داخلی و خارجی برای آزادسازی آن روحانی مجاهد و عالم فرهیخته آغاز کنیم. چرا که دولت‌ها به مقداری که از حقوق شهروندانشان دفاع می‌کنند و آن را محترم می شمارند، نزد جامعه جهانی محترم و قدرتمند شناخته می‌شوند.
امروز که نمایندگان ملت بزرگ ایران به حمایت از مردم و نمایندگان مجلس لبنان که با هدف شکستن محاصره این کشور در اعتصاب بسر می برند برخاسته اند، اعلام عزم ملی برای آزادسازی امام موسی صدر بشارت و هدیه شایسته‌ای به لبنان سربلند است که رهبر مقاومت پیروز آن سیدحسن نصرالله می گوید اگر می خواهید به مقاومت لبنان کمک کنید، امام مقاومت را آزاد کنید. «والعاقبه للمتقین».
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر.

18 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ جناب آقای سبحانی نیا! اسامی غایبین و تاخیرکنندگان غیرمجاز را قرایت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: نورالدین پیرموذن، محمدحسن جمشیدی اردشیری، سیدمحمود حسینی دولت آبادی، حسن رزمیان مقدم، علی عباسپورتهرانی فرد، سیدقباد مرتضوی فارسانی، موریس معتمد، سیدناصر موسوی و خانم فاطمه آجورلو.
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: عباسعلی اختری (29 دقیقه)، کاظم جلالی (42 دقیقه)، رشید جلالی جعفری (29 دقیقه)، سیدحسن شجاعی کیاسری (44 دقیقه)، زین‌العابدین طهماسبی سروستانی (36 دقیقه)، محمود محمدی (یکساعت و 29 دقیقه)، غلامحسین مظفری (32 دقیقه)، سیدمحسن یحیوی (29 دقیقه) و علیرضا محجوب (25 دقیقه).
تاخیرکنندگان وسط جلسه که بیش از آن حد مجاز (20) دقیقه تاخیر داشتند عبارتند از آقایان: عادل آذر (14 دقیقه)، عباسعلی اختری (24 دقیقه)، روبرت بگلریان (17 دقیقه)، محمدباقر بهرامی (یکساعت و 8 دقیقه)، حمید بهرامی (16 دقیقه)، اسماعیل جبارزاده (25 دقیقه)، عطاالله حکیمی (53 دقیقه)، محمد خوش چهره (28 دقیقه)، علی دیرباز (35 دقیقه)، محمدهادی ربانی (یکساعت و 20 دقیقه)، رسول صدیقی بنابی (54 دقیقه)، اسدالله قره خانی الوستانی (35 دقیقه)، سیدحاجی محمد موحد (یکساعت و 40 دقیقه)، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی (28 دقیقه) و گیورک وارطان (28 دقیقه). این ها وسط جلسه خارج شدند و بیش از آن حد مجاز (20) دقیقه تاخیر داشتند، تاخیری اضافه آن‌ها اعلام شد.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر.

19 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ آخرین جلسه ما در شهریور ماه بود، (15) روز تعطیلی تابستانی مجلس را درپیش داریم. نمایندگان محترم اکثرا اطلاع داریم که به حوزه‌های انتخابیه خود تشریف می برند، با سرکشی به مردم و موکلین، ان شاالله که موفق و موید باشید. جلسه بعدی ما روز یکشنبه دوم مهر ساعت (8) صبح است، دستور هم اعلام می‌شود و در کازیه نماینده ها قرار داده می‌شود، ختم جلسه را اعلام می کنم.

(جلسه ساعت 42/11 پایان یافت)

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل

10
(0)