بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200061
*شماره دادنامه سیلور: 140231390001770817 تاریخ:1402/07/12
* شـاکــی : آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان تصویب شرط «و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از ماده 13 تصویب‌نامه شماره 94141/ت55455 مورخ 1397/07/17
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
«4- متن زیر به عنوان ماده (13) اضافه می‌شود:
ماده 13- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیما به آن‌ها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم، صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می‌شود»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بر اساس دادنامه شماره 11319 مورخ 1401/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هزینه‌هایی که در راستای فعالیت موسسه می‌باشند و عناوین آن‌ها در ماده (148) قانون آمده است قانونا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته می‌شوند و تعیین هرگونه سقف حداکثر یا حداقلی برای آن‌ها برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار خواهد بود.
هم چنین طبق دادنامه شماره 11079 مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نیز تعیین سقف «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» به جای عبارت قانونی «معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته شده است و ابطال گردید.
فلذا هزینه تنزیل مطالبات ناشی از فعالیت‌های اقتصادی مودیان، بر اساس نرخ‌های رسمی و مصوبات شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است و نیازی به تعیین حداقل و حداکثر توسط دولت در راستای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم را ندارد، فلذا با اتخاذ ملاک از این آرا تقاضای ابطال از زیان تصویب شروط مندرج در این مقرره به دلیل محدود کننده بودن آن‌ها و مغایرت با بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم و مخالفت با دادنامه مذکور و تضییق دایره شمول قانون خواستارم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
علیرغم ابلاغ تا لحظه ی تنظیم گزارش (مورخ 1402/03/14) پاسخی از سوی طرف شکایت واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی می‌باشد.
تهیه کننده گزارش :
محمد علی برومند زاده
بسمه تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/0200061 با توجه ابراز عقیده اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1402/06/19 تحت نظر است با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با نظرداشت اینکه مصوبه مورد شکایت (ماده 13 تصویب‌نامه شماره 94141/ ت 55455 مورخ 1397/07/17) همانگونه که در متن آن قید شده است در راستای ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و به بیان هزینه‌های قابل قبول در این راستا می‌پردازد و موضوعا از شمول هزینه‌های موضوع ماده (148) قانون به حکایت متن مصوبه و نیز ماهیت هزینه در نظر گرفته شده خارج می‌باشد و طبعا با این بیان مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی به‌شماره‌های 11319 مورخ 1401/08/03 و شماره 11079 مورخ 1400/04/08 نیز از محل بحث و مانحن فیه خروج تخصصی و موضوعی دارند و از سویی حسب مفاد ماده (147) ق. م. م. بیان نوع هزینه و ماهیت آن و مقدار قابل قبول، حسب اختیار اولیه هیات وزیران، در اختیار مرجع تعیین کننده و مصوب می‌باشد و هیات وزیران در بند (13) مقرره مورد شکایت از این اختیار استفاده نموده است و هزینه ناشی از تنزیل اسناد خزانه و اوراق مشارکت در قبال طلب اشخاص از دولت را صرفا برای دریافت کننده اشخاص و به میزان حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار در راستای ماده 147 ق. م. م. تعیین نموده است، بنابراین مقرره مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری