رای شماره‌های 2161 و 2162 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد 1، 2، 3، 4،...

مطالبه و الزاما پرداخت نموده ام در پاسخ به اعتراض اینجانب معلوم گردید پذیره دریافتی بر اساس مـواد 1 و 2 آئین‌نامه اصلاحی مـورخ 1382/08/04 مـوضوع آئین‌نامه نحوه و ترتیب و وصول پذیره و اهدایی مصوب1365/02/10 هیات وزیران مستند به تبصره ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1362/10/09 با اعمال 15% مابه‌التفاوت ارزش عرصه نسبت به ارزش ایجاد قیمت مبنای نرخ عادله محاسبه و تحت عنوان پذیره در گلوگاه انتقال از مستاجرین دریافت می‌نمایند. لذا ضمن ایراد به مستندات مورد عمل سازمان اوقاف که در این مصوبه حقوق مستاجر رعایت نشده و خلاف موازین شرعی و قانونی و نیز خلاف نیات خیرخواهانه واقف می‌باشد و موجب سو استفاده سازمان اوقاف شده است بنا بر دلایل زیر خواستار ابطال تبصره مذکور و مواد آئین‌نامه مربوطه و نیز استرداد وجوه اخذ شده می‌باشم.

1ـ عبارت نرخ عادله در تبصره ماده 13 به جای بهای عادله که برای انجام معاملات و تملک اراضی و املاک می‌باشد به عنوان مثال در ماده 3 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/20 و سایر قوانین موضوعه که ذکر آن‌ها در این لایحه موجب تطویل کلام خواهد شد عبارت بهای عادله که آن هم با توافق طرفین در ترکیب هیات کارشناسی می‌باشد در باب بیع و عقود معاملاتی است در حالی که تبصره مذکور با جعل عنوان و تغییر موضوع به نرخ عادله و اقتباس غلط اندر غلط از عنوان عوارض پذیره شهرداری ها که صرفا برای اماکن تجاری و اعطا تراکم و کاربری‌های برتر از مودیان وصول می‌گردد سازمان اوقاف با سو استفاده از تبصره مذکور در باب اجارات اماکن مسکونی قیمت مبنای 15% ضریب اعمال شده را که به هیچ وجه عادلانه نبوده و تعیین کنندگان قیمت مبنا نمایندگان سازمان اوقاف می‌باشند که بدون رعایت حقوق مستاجرین صرفا ملاحظات بودجه‌ای سازمان را در نظر داشته اند قیمت‌های از پیش تعیین شده را در مورد عرصه موقوفه های شهری در اختیار افرادی که ظاهرا کارشناس خطاب می‌شوند قرار داده و بدون اینکه خدمات کارشناسی در قالب نظریـه مستقل کارشناس ارایـه شود وجوه دیگری بـر مستاجرین در سـو استفاده از ایـن تبصره تحمیـل می‌کنند. در حالی که درصدی از قیمت ارزش معاملاتی اراضی و املاک مورد عمل دارایی و شهرداری ها در سراسر کشور و شاید در تمام نقاط دنیـا می‌تواند هم حقـوق مستاجرین را رعـایت کرده هم منافع سازمان اوقـاف را تامین نموده و هم نیـات خیرخواهانه واقف را برآورده نماید.

2ـ پذیره هنگامی قابل وصول می‌باشد که مستاجر در مورد اجاره تعدی و تفریط نموده و یا از کاربری مسکونی به صـورت تجاری استفاده نمایـد آن هم بـا مبنای قیمت ارزش معاملاتی اراضی و املاک دارایی به نرخ به اصطلاح عادله ای که سلیقه ای است و به هیچ وجه غبطه مستاجر رعایت نشده و یک طرفه می‌باشد علیهذا تقاضای ابطال تبصره ماده 13 و مواد 1 و 2 آئین‌نامه اجرایی و نیز ابطال اقدامات و تخلفات طرف شکایت و استرداد وجه اخذ شده مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«آئین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی

هیات وزیران در جلسه مورخ 1365/02/10 بنا به پیشنهاد شماره 8696/2993/11ـ 1364/05/09 وزارت ارشاد اسلامی به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02 مجلس شورای اسلامی آئین‌نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1ـ در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ابتدایا با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و صنعتی (دارای موافقت اصولی) به اجاره واگذار می‌شود 30% قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری و یا خبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره ابتدایی علاوه بر مال‌الاجاره عادله روز از متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت خواهد شد. بدیهی است نحوه استفاده از مورد اجاره باید در سند اجاره قید گردد.

تبصره ـ میزان پذیره رقباتی که بدون سند اجاره در اختیار اشخاص است در صورت موافقت متولی و یا اداره حج و اوقاف و امور خیریه با تنظیم سند اجاره و پرداخت اجور معوقه ایام تصرف مشمول این ماده است، مشروط بر اینکه تصرف متصرف قبل از سال 1361 باشد.

ماده 2ـ مستاجر عرصه ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است، چنانچه بخواهد مورد اجاره را به غیرانتقال دهد 15% مابه‌التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار را می‌باید به عنوان پذیـره انتقالی بـه هنگام تنظیم سند اجاره بـه نفع موقوفه پرداخت نماید. این ترتیب در نقل و انتقالات بعـدی نیز رعایت خواهد شد. بدیهی است قیمت عرصه به نحو مندرج در ماده 1 محاسبه خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه مستاجر در یک قطعه زمین موقوفه واحدهای متعددی احداث نماید، در موقع انتقال قیمت عرصه هر واحد طبق قانون تملک آپارتمان ها تعیین و پذیره انتقالی براساس آن محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده 3ـ در ایجار رقبات بلامعارض موقوفه جهت استفاده به عنوان محل کسب صددرصد سرقفلی در صورت تعلق برابر نظر کارشناس یا خبره محلی از طریق مزایده به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه وصول خواهد شد.

ماده 4ـ هرگاه مستاجر بخواهد واحد تجاری را که عرصه و اعیان آن وقف است به غیر انتقال دهد، باید با کسب موافقت متولی و اداره حج و اوقاف و امور خیریه 10% کل سرقفلی محل را که کارشناس یا خبره محلی تعیین می‌کند به هنگام تنظیم سند اجاره به موقوفه بپردازد و در صورتی که قبلا سرقفلی به موقوفه پرداخت کرده باشد، 10% مزبور نسبت به مابه‌التفاوت سرقفلی فعلی محاسبه و دریافت می‌شود.

ماده 5 ـ در صورتی که مستاجر در زمینی که برای سکونت اجاره نموده و بر خلاف شرط سند اقدام به احداث محل کسب نموده باشد، در موقع انتقال ملک و یا ایجار محل کسب باید 50% سرقفلی را برابر نظر کارشناس به موقوفه پرداخت نماید.»

ب: آقای یونس قربانخانی به موجب دادخواستی ابطال مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آئین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365/02/10 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض خسته نباشید

محترما به استحضار می‌رساند با توجه به محتوای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ذیل دادنامه شماره 287 ـ 286 ـ 1386/04/31 که می فرماید «به شرح نظریه شماره 20977/30/86 ـ 1386/01/30 فقهای شورای نگهبان و اطلاق تبصره ماده 10 آئین‌نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته و همچنین اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایه گذاری خلاف موازین شرع شناخته شد.» حال با توجه به محتوای رای باید مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آئین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی نیز ابطال شود چون هرگاه واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته باشد اخذ پذیره خلاف شرع خواهد بود. در حالی که در مواردی که اداره اوقاف تولیت برخی از موقوفات را دارد این قاعده را رعایت نمی کند. خواهشمند است نسبت به ابطال مواد یاد شده آئین‌نامه اقدام لازم به عمل آید.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1027 ـ 1394/08/05 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی شده پاسخ داده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض خسته نباشید

محترما با توجه به اخطاریه رفع نقص در مورد پرونده کلاسه 94/596 (شماره پرونده 9409980905800310) ضمن ارسال تصویر مصوبه مورد شکایت درباره ابطال مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آئین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی موضوع تصویب‌نامه شماره 13078 ـ 1365/02/22 هیات وزیران ذیلا جهات مغایرت آن‌ها را با شرع مقدس به استحضار می رسانم: جهات مغایرت مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آئین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی با شرع (در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته) به قرار زیر می‌باشد:

الف: یا ای ها الذین آمنوا اوفوا بالعقود (قرآن کریم، سوره مایده آیه 1) والموفون بعهدهم اذا عاهدوا (سوره بقره آیه 177) قرآن کریم دستور اکید داده است بر وفا کردن به عقود. ظاهر این دستور عمومی است که شامل همه مصادیق می‌شود و هر چیزی که در عرف عقد و پیمان شمرده شود و تناسبی با وفا داشته باشد را در بر می‌گیرد. احادیث معتبر فراوان در باب وفای به عهد وجود دارد که از ذکر آن‌ها به خاطر امتناع از اطاله کلام پرهیز می نمایم (چون در محضر اساتید بزرگوار دیوان عدالت اداری همانند زیره به کرمان بردن خواهد بود).

ب: مسیله 83 از تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در باب وقف می فرماید: اگر واقف وظیفه متولی و کار او را معین کند که همان متبع خواهد بود، و اما اگر معین نکرده باشد وظیفه او همان کارهای متعارفی است که انجامش برای امثال ملک موقوفه لازم است، از قبیل تعمیرات و اجاره دادن و گرفتن مال‌الاجاره و تقسیم آن بین موقوف علیهم و پرداخت مالیات و امثال آن، همه این کارها لازم است با رعایت احتیاط و مراعات مصلحت وقف و مصلحت موقوف علیهم انجام پذیرد و احدی حق ندارد مزاحم او شود حتی موقوف علیهم.

ج: اداره امور وقف طبق آن چه که واقف در انشا وقف مقرر کرده فقط بر عهده متولی شرعی خاص است و اگر متولی خاصی از طرف واقف نصب نشده باشد، اداره امور وقف بر عهده حاکم مسلمین است و کسی حق دخالت در آن را ندارد، همچنان که کسی حتی متولی شرعی، حق تغییر وقف از جهت آن و همچنین تغییر و تبدیل شرایط مذکور را انشا وقف را ندارد.

د: حکم الامثال فیما یجوز و فیما لایجوز واحد.

رای هیات عمومی

به شرح نظریه شماره 20977/30/86 ـ 1386/01/30 فقهای محترم شورای نگهبان، اطلاق تبصره ماده 10 آئین‌نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته و همچنین اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایه گذاری خلاف موازین شرع شناخته شده است.

بنابراین مستندا به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در باب مقررات دولتی که توسط شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته می‌شود، حکم به ابطال تبصره ماده 10 آئین‌نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی موضوع تصویب‌نامه شماره 13078 ـ 1365/02/22 هیات وزیران صادر می‌شود.

اشیا همانند، دارای حکمی همانند خواهند بود، اعم از اینکه آن حکم مثبت باشد یا منفی. به عبارت دیگر حکم هر شی حکم مانند آن نیز هست. بنابراین اگر موجودی به حکمی از احکام محکوم شود، موجود دیگری که مانند موجود اول است، بـه همان حکم محکوم می‌گردد. زیرا بین دو موجود همانند، آنچه موجب امتیاز و جدایی آن‌ها از یکدیگر می‌شود، به ذات و ماهیت آن‌ها وابسته نیست، بلکه صرفا یک امر عرضی است. پس دو موجود متمایل یا موجودات امثال، در ماهیت متحدند.

در این هنگام اگر این ماهیت به حکمی محکوم شود که در یک مورد به طور ایجاب است و در مورد دیگر به طور سلب، مستلزم اجتماع نقیضین خواهد بود و چون اجتماع نقیضین از نظر عقل محال است، آنچه موجب آن می‌گردد نیز محال است. به این ترتیب نتیجه آن است که اشیا همانند، دارای حکم واحد می‌باشند. اعم از اینکه آن حکم به طور ایجاب باشد یا به طور سلب. در نتیجه در مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آئین‌نامه مورد بحث نیز هرگاه واقف نظر به اخذ پذیره نداشته باشد و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته باشد و یا تفاوتی برای محل کسب یا سکونت قایل نشده باشد، خلاف موازین شرع خواهد بود.

هـ ـ با اصل «تسلیط» و قاعده حرمت «اکل مال بالباطل» نیز مغایرت دارد. مستندا به اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال مواد فوق‌الاشاره را دارم.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهور) به موجب لایحه شماره 1559/28197 ـ 1395/01/15، توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص دادخواست‌های موضوع نامه‌های شماره 94/596 ـ 1394/08/23 و 94/626 ـ 1394/08/16 به ترتیب راجع به شکایات از مواد (1 تا 5) آئین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365 و نیز شکایت از مواد (1 و 2) آئین‌نامه یاد شده پاسخ تفصیلی شماره 985408/94ـ 1394/11/03 سازمان اوقاف و امور خیریه ایفاد و اضافه می‌نماید:

1ـ ماده 1 آئین‌نامه یاد شده به موجب تصویب‌نامه شماره 44052/ت29363هـ ـ 1382/08/07 اصلاح گردیده است لذا ارایه دادخواست در خصوص مصوبه سال 1365 به جهت منتفی شدن موضوع محل ایراد می‌باشد.

2ـ ماده (13) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، ناظر به «پذیره و اهدایی» حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه می‌باشد و بدیهی است در صورتی که نظر قانونگذار صرفا اخذ «اجاره بها» بود، کاربرد عبارت «پذیره و اهدایی» موضوعیت نداشت.

3ـ مطابق نظریه شماره 20977/30/86 ـ 1386/01/03 شورای نگهبان که شاکی به آن استناد نموده در مورد اصل اخذ پذیره مطلبی بیان نگردیده است بلکه مقدار و نحوه تعیین آن مورد ایراد قرار گرفته است که بنا بر مصوبه اصلاحی سال 1382 و در جهت رفع ایرادهای شورای نگهبان (موضوع نامه‌های شماره 879 ـ 1374/07/18 و شماره 107 ـ 1384/03/08 شورا مورد استناد در دادخواست دوم) مبلغ پذیره موضوع ماده (1) طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا دو نفر خبره محلی به ترتیب مقرر در ماده تعیین می‌گردد. لازم به ذکر است مطابق نظریه شماره 51859/30/92ـ 1392/07/08 شورای نگهبان نیز اخذ پذیره مغایر شرع اعلام نگردیده است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است.»

متن نامه شماره 985408/94ـ 1394/11/03 سازمان اوقاف و امور خیریه به شرح زیر است:

«جناب آقای عباسی

معاون محترم امور حقوقی دولت

سلام علیکم

عطف به نام شماره 117108/28197 ـ 1394/10/09 در خصوص اخطاریه 94/596 ـ 1394/08/23 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادخواست آقای یونس قربانخانی به خواسته ابطال مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آئین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365/02/10 با اصلاحات بعدی به لحاظ مغایرت با قانون و شرع، موارد ذیل جهت طرح و ارایه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به استحضار می‌رسد:

1ـ ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02 بیان می‌دارد: «وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می‌گردد از عواید همان موقوفه محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید.» بر اساس این ماده قانونی که به تایید شورای نگهبان رسیده است، اصل جواز دریافت پذیره مورد تایید قرار گرفته است و منطوقا، وجوه حاصل به عنوان عواید موقوفه معرفی شده است که در موقوفات منفعتی به صراحت متن ماده مذکور در پیوند با عقد اجاره از مستاجر دریافت می‌شود. توجه به تبصره ذیل ماده 13 که حکم نحوه و ترتیب وصول پذیره را مشخص نموده است نیز مبین این است که قانونگذار در ماده 13 در مقام بیان جواز دریافت پذیره و توصیف آن است و از این جهت در تبصره توضیحی حکم نحوه وصول آن را بیان و به مقررات آئین‌نامه ارجاع نموده است. علیهذا اصل جواز دریافت پذیره، علی نحو الاطلاق به استناد این ماده مورد تایید قانونگذار و شـورای نگهبان قـرار گرفته و نحوه وصول آن نیز علی‌الاطلاق به مقررات آئین‌نامه ارجاع شده است. 2ـ با توجه به تبصره ذیل ماده 13 که در مقام ایجاد بصیرت و توضیح نسبت به جواز اخذ پذیره در ذیل عقد اجاره موقوفات است، نحوه و ترتیب وصول آن را علی‌الاطلاق به مقررات آئین‌نامه ارجاع نموده است که بر مبنای ضوابط عرفی توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است و در ماده یک آن، با توجه به صدر ماده 13 که دریافت وجوه با عنوان پذیره را حاصل از عقد اجاره می‌داند بیان داشته است که این وجوه هنگام تنظیم سند اجاره از متقاضی انعقاد اجاره دریافت می‌گردد. بنابراین با لحاظ اطلاق متن قانون و اطلاق تبصره آن، شکایت شاکی فاقد دلیل و مغایر قانون است و تقاضای وی مبنی بر ابطال مواد صدرالذکر از آئین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی قابل پذیرش نیست.

3ـ از وجوه دیگری که عنایت به آن ضروری است اینکه، وصول پذیره و هرگونه تدبیر مدیریتی ناظر بر اعمال تولیت در دو ساحت قابل توجه است یکی: از حیث اینکه دریافت پذیره متوجه حقوق موقوف علیهم است و مقررات آئین‌نامه یا هرگونه ضابطه دیگر در خصوص نحوه وصول پذیره می‌بایست با لحاظ احکام حوزه وقف باشد که یکی از آن‌ها مالکیت موقوف علیهم نسبت به عواید موقوفه (از جمله پذیره) است و مقررات آئین‌نامه در حوزه احکام وقف نمی تواند مغایر حکم مالکیت موقوف علیهم نسبت به عواید موقوفات منفعتی باشد. شورای نگهبان نیز در نظریه شماره 20977/30/86 ـ 1386/01/30 که مستند به دادنامه شماره 286ـ287ـ1386/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است نیز دقیقا در همین ساحت و با توجه به احکام حوزه وقف، اظهارنظر نموده است و طبعا مبانی این نظر صرفا در موارد ناظر بر حوزه وقف قابلیت استفاده خواهد داشت به علاوه اینکه این نظریه، صرفا در موارد ناظر بر سرمایه گذاری پذیره ماخوذه در موقوفات خاص بوده و قابلیت تسری به سایر موضوعات متفاوت ندارد.

اما ساحت دیگری که در ارتباط با وصول پذیره قابلیت بررسی دارد، ارتباط دریافت پذیره با مستاجر است، بدیهی است در این حوزه احکام و موازین شرعی و قانونی ناظر بر عقد اجاره حاکم است. کما اینکه متن ماده 13 قانون نیز به صراحت وجوه ناظر بر پذیره را حاصل از عقد اجاره معرفی نموده است. بنابراین وجوه پذیره در ذیل عقد اجاره و ناظر بر احکام این عقد است. از احکام و موازین شرعی ناظر بر عقد اجاره که در متون فقهی فق ها کثرا... امثالهم وارد شده و از عمومات قانونی نیز قابل دریافت است اینکه روابط موجر و مستاجر علی‌القاعده تابع تراضی و احکام مالکیتی است و موجر می‌تواند هرگونه شرطی را که مغایر صریح قانون و شرع نباشد با مستاجر تراضی کند و مستاجر نیز بر مبنای آزادی اراده این شروط را قبول یا رد می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مواضع متفاوت اساس اینکه رابطه موقوفه به عنوان موجر با مستاجر نیز علی‌القاعده تابع احکام اجاره است را مورد تایید قرار داده است. یکی از شروطی که در عقد اجاره، متداول و در موقوفات نیز متعارف است شرط جواز احداث اعیان است که در ماده 504 قانون مدنی نیز به صراحت تجویز شده است و طبعا مستاجر نیز در قبال دریافت این حق قراردادی عوضی را خواهد پرداخت که نام این عوض در حوزه موقوفات به عنوان «پذیره» معرفی شده است و اطلاق تبصره ماده 13 نیز نحوه وصول آن را به آئین‌نامه ارجاع نموده و بر مبنای اطلاق آن نیز شرایط و میزانی بر دریافت آن بیان شده است، علیهذا از آنجا که شاکی در مقام مستاجر اقدام به طرح شکایت ابطال مواد 1 الی 5 آئین‌نامه را نموده است باید ماخوذ به احکام اجاره باشد و قیاس احکام عقد اجاره با احکامی که ناظر بر عقد وقف می‌باشد ناروا است و از هیچ وجاهت شرعی و قانونی برخوردار نمی باشد.

4ـ از دیگر شروطی که به تجویز موازین شرعی و قانونی از جمله ماده 474 قانون مدنی امکان درج آن در متن عقد اجاره وجود دارد، شرط منع انتقال به غیراست که در عقود اجاره با موضوع موقوفات نیز متداول است، بالطبع در چنین مواردی نیز موجر امکان مطالبه عوضی در قبال تجویز انتقال منافع دارد و از این حیث پذیره انتقال قابل تحلیل است و در متون قانون و شرعی منعی در دریافت آن وجود ندارد، به علاوه اینکه طرفین هر عقد، از هر حیث تابع احکام ناظر بر قرارداد منعقده فی مابین هستند و از جمله احکام ناظر بر قرارداد اجاره موقوفات پذیره انتقال است که ناظر بر ماده 13 قانون، که به موجب قاعده پس از انتشار آن در روزنامه رسمی همه اشخاص از آن آگاه هستند، امکان دریافت پذیره انتقال از مستاجر هنگام اجاره و استیجار وجود دارد.

علیهذا نظر به اطلاق ماده 13 و اینکه مفاد آئین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی در محدوده قانون تصرفی نداشته و از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و از سوی دیگر مطابق موازین شرعی، اخذ پذیره به تبع عقد اجاره انجام می‌شود و از احکام ناظر بر این عقد برخوردار است تقاضا دارد نسبت به طرح استدلالات فوق‌الذکر به هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تقاضای رد شکایت مطرح شده اقدام مقتضی مبذول گردد.»

در خصوص مغایرت آئین‌نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365/02/10 هیات وزیران با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه‌های شماره 884/100/96 ـ 1396/02/18 و 5935/100/97 ـ 1397/04/23 اعلام کرده است که:

متن نامه شماره 884/100/96 ـ 1396/02/18:

«1ـ اطلاق ماده یک، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین شده در این آئین‌نامه باشد اشکال دارد.

2ـ در ماده 3، اطلاق آن نسبت به موردی که واقف نظر به عدم اخذ سرقفلی یا کیفیت دیگری غیراز مرسوم داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

3ـ در مواد 4 و 5، انحصار به 10% بدون رضایت متولی شرعی ـ خاصه یا عامه ـ بر اساس مصلحت سنجی ایشان وجه شرعی نداشت، بنابراین اطلاق آن خلاف موازین شرع می‌باشد در جایی که اصل اخذ سرقفلی مشروع باشد. همچنین کسب موافقت اداره حج و اوقاف در موارد وجود متولی خاص، خلاف موازین شرع است.

متن نامه شماره 5935/100/97 ـ 1397/04/23:

اطلاق ماده 2، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین شده در این آئین‌نامه باشد اشکال دارد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/12/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق احکام تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم‌الاتباع است. نظر به اینکه دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه‌های شماره 884/100/96 ـ 1396/02/18 و 5935/100/97 ـ 1397/04/23، اعلام کرده است که:

«1ـ اطلاق ماده یک، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین شده در این آئین‌نامه باشد اشکال دارد.

2ـ اطلاق ماده 2، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین شده در این آئین‌نامه باشد اشکال دارد.

3ـ در ماده 3، اطلاق آن نسبت به موردی که واقف نظر به عدم اخذ سرقفلی یا کیفیت دیگری غیراز مرسوم داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

4ـ در مواد 4 و 5، انحصار به 10% بدون رضایت متولی شرعی ـ خاصه یا عامه ـ بر اساس مصلحت سنجی ایشان وجه شرعی نداشته، بنابراین اطلاق آن خلاف موازین شرع می‌باشد در جایی که اصل اخذ سرقفلی مشروع باشد. همچنین کسب موافقت اداره حج و اوقاف در موارد وجود متولی خاص، خلاف موازین شرع است.»

بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به مواد 88 و 13 قانون فوق‌الذکر حکم بر ابطال مواد مورد اعتراض از آئین‌نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب سال 1365 هیات وزیران از تاریخ تصویب آئین‌نامه صادر می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی