مورخ:
1392/09/18
شماره:
355/60557
سایر اطلاعات
معتبر
اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشوراصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشوراصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور
شماره: 60557/355 تاریخ:1392/09/18
پیوست:
حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 115137/49273 مورخ 1392/06/12 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 1392/09/05 و تایید شورای محترم نگهبان،به پیوست ابلاغ میگردد.
علی لاریجانی-رییس مجلس شورای اسلامی
شماره:149956 تاریخ: 1392/09/20
پیوست:
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392کل کشور» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1392/09/13 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 60557/355 مورخ 1392/09/18 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
حسن روحانی -رییسجمهور
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده میشود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصرههای زیر اصلاح نماید:
تبصره1- متن زیر جایگزین بند (7-2) قانون بودجه سال 1392کل کشور میشود:
7-2-کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در پیوست شماره(1)این قانون حداکثر تا ده درصد(10%)صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (20%)در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد(85%) سایر طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره2- متن زیر به عنوان تبصره(4)به جز(2-3) الحاق میشود:
تبصره4- از تاریخ 1392/09/01تا پایان سال 1392سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20%)کاهش مییابد. منابع حاصل از مابهالتفاوت بیست درصد(20%)تا بیست و شش درصد (26%)جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی (فاینانس) طرح ها در اختیار دولت قرار میگیرد.
تبصره3- صدر جز(1-27)به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره(1)و سایر اجزای آن عینا ابقا و یک تبصره به عنوان تبصره(2)به آنالحاق میشود:
1-27- به دولت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی مصوب 1387/03/25در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250،000،000،000،000)ریال نسبت به فروش سهام، سهمالشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000جدول شماره (8) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینههای مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد(370،000،000،000،000)ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص مییابد.
تبصره2- دولت میتواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژههای عمرانی اقدام نماید.
تبصره4- در جز(5-27)عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه میگردد.
تبصره5-منابع موضوع ردیف 210300جدول شماره(5)و مصارف موضوع ردیف 14-530000 جدول شماره(9)به ده هزار میلیارد (10،000،000،000،000) ریال کاهش مییابد.
تبصره 6- به دولت اجازه داده میشود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1،714،000،000،000،000)ریال با منظور کردن کاهش ده درصد(10%)از اعتبارات هزین های (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد(59،000،000،000،000)ریال افزایش اعتبارات مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جز (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد ـ هزین های موضوع فروش سهام و سهمالشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای) متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهد.
تبصره7ـ محدودیت مندرج در جز(2)بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تامین هزینههای اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال 1392 به سی و پنج درصد (35%) افزایش مییابد.
تبصره8ـ
الف ـ احکام بندهای (72) و (74)، از تاریخ 1392/04/01 لازم الاجرا میباشد و نرخهای موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391کل کشور برای سه ماهه اول1392خواهد بود.
ب ـ در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1392/09/13 به تایید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی - رییس مجلس شورای اسلامی
3
مورخ:
1393/06/24
شماره:
260/93/74
بخشنامه
معتبر
مورخ:
1392/09/18
شماره:
355/60557
سایر اطلاعات
معتبر
مورخ:
1392/09/18
شماره:
60557/355
سایر قوانین