بهبود فرایند صدور گواهی موضوع ماده 187

همان‌طور که مطلع هستید ماده 187 اصلاحی قانون مالیاتی مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و تبصره‌های آن به علت کثرت مراجعین و استمرار اجرای آن در اغلب موارد مؤدیان محترم و مأموران و مراجع مالیاتی را با مشکلات زیادی مواجه ساخته و در نتیجه ضمن ایجاد نارضایتی برای مؤدیان فکر و وقت مدیران و مراجع مالیاتی را به خود مشغول نموده و مانع پرداختن آن‌ها به امور مهم دیگر شده است. این در حالی است که خط‌مشی وزارت متبوع در جهت جلب اعتماد عمومی و ایجاد زمینه مناسب برای اجرای طرح خوداظهاری (موضوع ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم) بوده و بر این اساس به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و نارضایتی مؤدیان محترم لازم می‌داند در خصوص صدور گواهی موضوع ماده 187 مذکور موارد زیر را مؤکداً یادآوری نماید:

1- اخذ هرگونه مدارک زائد از طرفین معامله که هم متضمن هزینه اضافی برای مؤدی و هم حجیم شدن پرونده و اشغال بیشتر فضا و مکان اداری خواهد بود، به هیچ وجه موجه و مجاز نمی‌باشد.
2- چنانچه بر اساس مدرک معتبر مانند گواهی پایان کار شهرداری، اعیانی ملک معلوم و معین باشد، نیازی به مراجعه به محل برای تهیه کروکی و اندازه‌گیری زیربنای ساختمان نیست. همچنین اگر ظرف 6 ماه اخیر گزارشی دایر بر تعیین وضعیت اجاری یا غیر اجاری ملک تهیه و ضمیمه پرونده گردیده، احتیاج به بازدید و تحقق مجدد محلی نیست، مگر آنکه بنا به دلایلی ظن قوی بر تغییر وضعیت آن وجود داشته باشد.
3- اگر معامله مورد استعلام از مواردی است که مالکیت مالک پس از انجام معامله مذکور نیز حفظ خواهد شد (مانند تقاضای گواهی انجام معامله برای تنظیم سند اجاره):
اولاً مأموران تشخیص مالیات نباید چنین تصور نمایند که صاحب ملک بایستی نسبت به تمامی واحدهای اجاری آن ملک (به استثنای واحد یا واحدهای مورد استعلام) تا تاریخ صدور گواهی انجام معامله تسویه حساب نماید زیرا حکم قانون فقط ناظر بر پرداخت مالیات مربوط به واحد یا واحدهای مورد معامله است.
ثانیاً اگر تردیدی در اعلام مأخذ مشمول مالیات وجود دارد، نباید نگران تضییع حق دولت بشوند و بدین لحاظ در وصول مالیات و صدور گواهی انجام معامله وقفه ایجاد کنند، بلکه می‌توانند نظر مؤدی را به طور مکتوب اخذ و ضمیمه پرونده نمایند، تا بعداً در صورت اثبات خلاف اظهارات وی، در موعد مقرر مابه‌التفاوت مالیات مورد مطالبه قرار گیرد.
4- برخی از ممیزین حوزه‌های مالیاتی 10 روز مذکور در ماده 187 را حق بدون قید و شرط خود دانسته از حیث تسریع در صدور گواهی انجام معامله با بی‌تفاوتی و بی‌قیدی بر خورد می‌نمایند، حال آنکه تعیین سقف مهلت در قانون به منزله مجوز معوق گذاردن کار مراجعین نمی‌باشد.
5- در موارد تقاضای گواهی انجام معامله برای املاک متعلق به اشخاص حقوقی، مأموران تشخیص مجاز نیستند که مسئولین اشخاص حقوقی را مجبور به تسویه بدهی‌های مالیاتی مربوط به عملکرد مؤسسه نمایند مگر آنکه بنا به دلایل موجه مسائل موضوع مورد 160 و 161 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح بوده و یا پرونده مالیاتی مربوط به بدهی قطعی شده آن‌ها به اداره وصول و اجرا احاله شده باشد که در این صورت نیز اقدامات ضروری باید بدون فوت وقت صورت پذیرد.
6- بعضی مأموران، صدور گواهی انجام معامله را در گرو تسویه بدهی‌های مالیاتی دیگران نسبت به ملک مثلاً در مواردی که حق واگذاری یک واحد کسبی چند بار به طور عادی معامله شده باشد و یا بدهی‌های مؤدی بابت سایر منابع و یا سایر املاک قرار می‌دهند که این طرز عمل مغایر با احکام قانون است.
7- حوزه‌های مالیاتی گاهاً از ثبت استعلام واصله در دفتر اندیکاتور خودداری می‌نمایند که با ابن ترتیب مدت تعویق در صدور گواهی انجام معامله دقیقاً مشخص نمی‌شود. از این پس بایستی استعلام‌های واصله در دفتر سرممیزی مربوط ثبت و توسط هر سرممیزی به حوزه تابعه محول و بلافاصله در دفتر اندیکاتور حوزه ممیزی نیز ثبت شود.
8- لازم است حوزه‌های مالیاتی با تقسیم کار به طرز مناسب ترتیبی اتخاذ نمایند که برای همیشه با فواصل زمانی معین، اقدام در راستای صدور گواهی انجام معامله را به طور مشخص حتی‌المقدور به یکی از کمک ممیزی مالیاتی محول کنند تا بدون فوت وقت و به محض دریافت استعلام پرونده را آماده صدور آن بنماید و ضمناً لازم است در متن گواهی صادره حداقل 3 ماه اعتبار برای آن قید گردد.
9- حوزه‌های مالیاتی باید در خصوص املاک مسکونی (که کاربری آن بر اساس گواهی پایان کار شهرداری و یا پروانه ساختمان مشخص می‌گردد) گواهی انجام معامله را پس از وصول مالیات متعلق ظرف مدت 24 ساعت از تاریخ اخذ استعلام صادر و به متقاضی تحویل نمایند.
10- در مورد سایر املاک (اداری، تجاری و یا اجاری) و انتقالات مربوط به درآمد اتفاقی و موارد مربوط به فصل مالیات بر ارث با وصول مالیات متعلق بر حسب میزان حجم کاری که پرونده مربوط ایجاب می‌نماید، گواهی انجام معامله به ترتیب ظرف 2 و 3 روز صادر و تحویل گردد.
11- در هر یک از موارد مذکور در بندهای فوق، چنانچه مؤدی از پرداخت مالیات خودداری کند و یا اختلافی بروز نماید، حوزه‌های مالیاتی مکلفند ظرف همان مدت‌های معین شده نتیجه رسیدگی خود و میزان مالیات را کتباً به مؤدی ابلاغ کنند تا اولاً معلوم شود که آن‌ها به دور از هرگونه سهل‌انگاری وظیفه خود را به موقع انجام داده‌اند، ثانیاً مؤدی در صورت معترض بودن تقاضای حل اختلاف را بر اساس تبصره 1 ماده 187 بنماید.
12- در خاتمه ضمن تأکید مجدد به رعایت موارد پیش گفته و در تکمیل بخشنامه شماره 57808/6172/4/30 مورخ 5/12/1377 متذکر می‌شود، نادیده گرفتن مقررات موضوع این دستورالعمل بدون اغماض موجب تعقیب مأموران متخلف خواهد بود. ممیزین کل مالیاتی و به نوبه خود مدیران کل متبوع حوزه‌های مالیاتی موظف به نظارت دقیق بر این امر بوده و در صورت مشاهده مسامحه یا تخلف موضوع را به دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر اینجانب گزارش خواهد فرمود.
مفاد این دستورالعمل به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.