نحوه اجرای احکام مالیاتی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

1- با عنایت به مفاد ماده (4) قانون الزام و ماده (59) قانون مالیات‌های مستقیم، هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ (5%) و حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (2%) در تاریخ انتقال رسمی، مشمول مالیات می‌باشد، که توسط دفاتر اسناد رسمی، محاسبه و وصول می‌شود. لازم به ذکر است، در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، رقم مذکور (بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی) مأخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

تبصره 1- منظور از موقعیت تجاری و اداری، کاربری تجاری و اداری (اعم از عرصه و اعیان) که توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری یا دهیاری محل وقوع ملک در سند مالکیت رسمی صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پروانه ساختمان یا گواهی پایان کار، حسب مورد منعکس می‌شود. تشخیص کاربری تجاری یا اداری بر اساس اسنادی غیر از موارد فوق، امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه بر اساس پاسخ استعلام از سازمان این امر، احراز شود.

تبصره 2- مطالبه مالیات مازاد بر مالیات ذکر شده در بند (1) توسط ادارات امور مالیاتی در صورتی مجاز خواهد بود که یا از مصادیق مطالبه مالیات توسط سازمان، ذکر شده در بند (1) نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد یا از مصادیق اظهار و اعلام انتقال‌دهنده نزد سازمان (به صورت اعلام مکتوب به سازمان یا ثبت در دفاتر قانونی انتقال‌دهنده) باشد. همچنین مطالبه مالیات حق واگذاری محل از کاربری‌هایی غیر از کاربری تجاری یا اداری نیز تنها در صورت اظهار و اعلام انتقال‌دهنده «نزد سازمان طبق دو شیوه مذکور» یا «در قراردادهای ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی متضمن اعلام دریافتی بابت انتقال حق واگذاری محل کاربری‌ها غیر از کاربری تجاری یا اداری» بر اساس ماده (59) قانون مالیات‌های مستقیم، ممکن خواهد بود.

تبصره 3- بنا بر مفاد ماده (74) قانون مالیات‌های مستقیم، انتقال املاکی که معاملات آن‌ها عرفاً به موجب اسناد غیر رسمی صورت می‌گیرد و در سامانه «ساماندهی اسناد غیر رسمی» موضوع ماده (10) قانون الزام، ثبت می‌شوند نیز مشمول مالیات به نرخ موضوع ماده (59) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

تبصره 4- با عنایت به مفاد تبصره (2) ماده (1) قانون الزام، هرگونه انحلال یا ابطال وکالت بلاعزل، در حکم تنظیم وکالت بلاعزل جدید نمی‌باشد.

2- چنانچه مؤدی، مالیات محاسبه شده بر اساس بند (1) این بخشنامه را نپردازد و بنا به اعلام وی، معامله از مصادیق معاملات موضوع مواد (66) یا (119) قانون مالیات‌های مستقیم یا معاملات غیر مشمول یا معاف باشد، دفاتر اسناد رسمی قبل از ثبت معامله، موضوع را ضمن ارائه اسناد و مدارک با اولویت روش سیستمی، از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط برای تأیید صحت موضوع، استعلام می‌نمایند. اداره ذی‌ربط مکلف است حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ استعلام نسبت به پاسخ با اولویت روش سیستمی اقدام نماید.

3- در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده (52) قانون مالیات‌های مستقیم از طرف صاحب حق، غیر از مواردی که ضمن مواد (53) تا (77) قانون مذکور ذکر شده است دریافتی انتقال‌دهنده کمافی‌السابق توسط ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط به نرخ 2% مأخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

4- تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی ناظر بر اجرای حکم:

الف - ماده (34) قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع تکلیف به اخذ گواهی پرداخت مالیات؛

ب - تبصره (1) ماده (54 مکرر) قانون مذکور با موضوع تکلیف به اخذ گواهی پرداخت مالیات مشمولین برای ثبت انتقال قطعی؛

ج - احکام مندرج در قوانین بودجه کل کشور در هر سال، ناظر بر اخذ گواهی مالیاتی مربوط، از جمله حکم جزء (4) بند ذ تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور با موضوع اخذ گواهی مالیاتی قبل از ثبت سند املاک گران قیمت؛

کماکان به قوت خود باقی است.

5- مؤدیانی که بر اساس حکم ماده (4) قانون الزام نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند، مشمول تکلیف ارائه اظهارنامه موضوع ماده (80) قانون مالیات‌های مستقیم بابت موارد مذکور در ماده (4) قانون الزام نخواهند بود.

6- نسبت به کلیه اعتراضات مؤدی که از طریق کارتابل الکترونیکی یا سایر طرق قانونی به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌گردد، مطابق حکم ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم و احکام مرتبط با مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم عمل خواهد شد. همچنین درخواست مؤدی برای استرداد، وفق مفاد مواد (242) و (243) قانون مذکور انجام خواهد شد.

7- مفاد ماده (67) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد معاملات انجام شده بر اساس ماده (4) قانون الزام، کمافی‌السابق، معتبر است.

8- مفاد نامه شماره 200/12890/ص مورخ 1403/07/03 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان جزء لاینفک این بخشنامه، لازم‌الاجرا است.

9- با توجه به مفاد این بخشنامه، مقررات مندرج در جدول زیر «برای مواردی که تاریخ تعلق مالیات به آن‌ها پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون الزام (1403/04/02) است» به صورت جزئی یا کلی از تاریخ مذکور منسوخ اعلام می‌شود.

تبصره 1- مفاد مقررات مذکور در مواردی که تاریخ تعلق مالیات، پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون الزام (1403/04/02) بوده، کماکان برای مراحل رسیدگی و دادرسی، معتبر است.

تبصره 2- اعلام نسخ مقررات مذکور، صرفاً به دلیل «مغایرت» آن‌ها با این بخشنامه نیست، بلکه به استناد تبصره بند (1) ماده (3) قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال 1389 اعلام نسخ می‌تواند ناشی از سایر دلایل مانند «زاید بودن» یا «منتفی شدن موضوع» نیز باشد.

تبصره 3- با توجه به اینکه به موجب قانون الزام، ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم نسخ شده است، لذا در کلیه مقررات صادره از این سازمان که به ماده مذکور استناد شده است، قسمت استنادی به ماده یاد شده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون الزام، ملغی است.