| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | ??? | ||
| شماره ویژه نامه : 1210 | سال هفتاد و پنج شماره 21721 | ||
شماره 9703660 1398/06/13 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رای هیـات عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه 9809970905810933 مورخ 1398/05/15 با موضوع: «ابطال مصوبه سوم جلسه شماره 471 ـ 1392/08/09 و مصوبه دوم جلسه شماره چهارم مورخ 1392/07/22 شورای شهر نطنز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سوم جلسه شماره 471 ـ 1390/08/09 و مصوبه دوم جلسه شماره چهارم مورخ 1392/07/22 شورای اسلامی شهر نطنز گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 241381 ـ 1397/10/23 اعلام کرده است که: «حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما مصوبات شورای اسلامی شهر نطنز از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری، این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار اعلام میگردد: شورای اسلامی شهر یـاد شده به موجب مصوبه سوم جلسه 471 ـ 1390/08/09 با معافیت کلیه عوارض به کارکنان شهرداری به میزان 200 مترمربع در یک طبقه و برای یک بار در طول دوران خدمت و مصوبه دوم جلسه چهارم مورخ 1392/07/22 با اعطای تخفیف به متقاضیان عوارض حداکثر تا 15% موافقت کرده است. مصوبات مذکور مغایر با قانون میباشد چرا که: به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض با وجوه به شهرداری ها و دهیاریها لغو شده است. از طرف دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله دادنامه شماره 1262 ـ 1397/11/20 مصوبه شورای اسلامی شهر گلدشت را در مورد مشابه ابطال کرده است. بنا به مراتب مصوبه سوم جلسه 471 ـ 1390/08/09 و مصوبه دوم جلسه چهارم مورخ 1392/07/22 شورای اسلامی شهر نطنز مغایر با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده بود و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت) مورد درخواست میباشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: الف) مصوبه سوم جلسه شماره 471 ـ 1390/08/09 شورای اسلامی شهر نطنز: «شورای اسلامی شهر نطنز شماره جلسه: 471 تاریخ جلسه: 1390/08/09 مصوبه سوم: نامه شماره 6263 ـ 1390/07/24 شهرداری در خصوص تخفیف کلیه عوارض احداث برای پرسنل شهرداری در جلسه مطرح گردید که پیرو بند 2 مصوبه شماره 443 شورای شهر به تاریخ 1390/04/19 مجددا در جلسه مطرح که با توجه به توضیحات آقای شهردار در جلسه نهایتا با تخفیف کلیه عوارض به میزان 200 مترمربع در یک طبقه فقط برای یک بار در طول خدمت پرسنلی معاف و مقرر گردید مراتب در کلیه امور در شهرداری مد نظر قرار گیرد.» ب) مصوبه دوم جلسه شماره 471 ـ 1392/07/22 شورای اسلامی شهر نطنز: «شورای اسلامی شهر نطنز شماره جلسه: 4 تاریخ جلسه: 1392/07/22 نامه شماره 4916 ـ 1392/06/28 در خصوص تخفیف متقاضیان عوارض در شورا مطرح و با اتفاق نظر اعضا مقرر گردید حداکثر تا 15% تخفیف در اختیار شهردار باشد.» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/05/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاریها ملغی شده است، همچنین در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جلمه آرا شماره 627 ـ 1397/07/04 و 26 ـ 1396/01/15 اعطا تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل به کارکنان شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوارهای اسلامی تشخیص و مصوبات مشابه ابطال شده است، بنابراین مصوبه سوم جلسه 471 ـ 1390/08/09 و مصوبه دوم جلسه 4 ـ 1392/07/22 شورای اسلامی شهر به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نطنز مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی |
|||