قانون موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و جلوگیری از فرار مالی...

ماده واحده موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بردرآمد و جلوگیری از فرار مالی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا مشتمل بر یک مقدمه، بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره هزینه‌های مالی موضوع بند(4) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد و جلوگیری
از فرار مالی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد و جلوگیری از فرار مالی، به شرح زیر توافق نمودند:

فصل اول – دامنه شمول موافقتنامه

ماده 1 – اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دوی آن‌ها باشند.

ماده 2 – مالیات‌های موضوع موافقتنامه

1- این موافقتنامه شامل مالیات‌های بردرآمد است که صرف نظر از نحوه اخذ آن‌ها، از سوی هر دو دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی و اداری یا مقامات محلی آن‌ها وضع می‌گردد.

2- مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیات‌های وضع شده بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3- مالیات‌های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:
الف – درمورد ایتالیا:
- مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی.
- مالیات بر درآمد شرکت ها.
- مالیات محلی فعالیت‌های تولیدی.
خواه به صورت مالیات تکلیفی اخذ گردد و خواه به نحو دیگر. (که از این پس «مالیات ایتالیا» نامیده می‌شود)
ب – درمورد جمهوری اسلامی ایران:
- مالیات بر درآمد مستغلات.
- مالیات بر درآمد کشاورزی.
- مالیات بر درآمد حقوق.
- مالیات بر درآمد مشاغل.
- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی.

4- این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آن‌ها اضافه و یا به جای آن‌ها وضع شود نیز خواهدبود. مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، مطلع خواهندنمود.

فصل دوم – تعاریف

ماده 3 – تعاریف کلی

1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف – اصطلاح «ایتالیا» به جمهوری ایتالیا اطلاق و علاوه بر مناطق داخل مرزهای زمینی شامل مناطق دریایی آن نیز می‌شود. دریای سرزمینی همچنین شامل مناطق دریایی و بستر دریا می‌باشد که ایتالیا طبق حقوق بین‌الملل حقوق حاکمیت و یا صلاحیت خود را بر آن‌ها اعمال می‌نماید.
ب – اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود و شامل مناطق دریایی آن نیز می‌گردد.
پ – اصطلاحات «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری ایتالیا یا جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌گردد.
ت – اصطلاح «شخص» اطلاق می‌شود به:
- شخص حقیقی.
- شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
ث - اصطلاح «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ج – اصطلاحات «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.
چ – اصطلاح «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می‌گردد که توسط موسسه‌ای که محل مدیریت موثر آن در یک دولت متعاهد قرار دارد اداره می‌گردد، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح – اصطلاح «تبعه» به :
- هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد.
- هر شخص حقوقی، مشارکت و انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید، اطلاق می‌گردد.
خ – اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:
- در مورد ایتالیا به وزارت اقتصاد و دارایی.
- درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.

2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد.

ماده 4 – مقیم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین شامل آن دولت یا مقام محلی آن نیز خواهدبود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهدبود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

2- در صورتی که حسب مقررات بند(1) شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهدشد:
الف – او فقط مقیم دولتی تلقی خواهدشد که در آن محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهدشد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد(مرکز منافع حیاتی).
ب – هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهدشد که معمولا در آنجا به سر می‌برد.
پ – هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
ت – هرگاه او تبعه هیچ یک از دو دولت نباشد موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهدشد.

3- در صورتی که حسب مقررات بند(1)، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص فقط مقیم دولتی تلقی خواهدشد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.

ماده 5 – مقر دایم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، موسسه کلا یا جزیا به کسب و کار اشتغال دارد.

2- اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف – محل اداره
ب – شعبه
پ – دفتر
ت – کارخانه
ث - کارگاه
ج – معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری و یا استخراج از منابع طبیعی.
چ – کارگاه ساختمانی یا پروژه ساخت، سوارکردن یا نصب ساختمان که بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

3 – اصطلاح «مقر دایم» شامل موارد زیر تلقی نخواهدشد:
الف – استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبارکردن و نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفا به منظور انبارکردن یا نمایش.
پ – نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفا به منظور فرآوری آن‌ها توسط موسسه دیگر.
ت – نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات، جمع آوری اطلاعات یا تحقیقات علمی یا فعالیت‌های مشابه که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

4- در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند 5 است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه در آن دولت باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، در دولت نخست دارای مقر دایم تلقی خواهدشد مگر آن که فعالیت‌های شخص مزبور محدود به خرید کالا یا اجناس برای آن موسسه باشد.

5- موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهدشد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، در صورتی که فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، وی از لحاظ این بند به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهدشد مگر آن که ثابت شود معاملات بین عامل و موسسه تحت شرایط توافق شده‌ای انجام شده که بین طرف‌های مستقل انجام می‌شود.

6 – صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آن‌ها مقر دایم دیگری محسوب شود کافی نخواهد بود.

فصل سوم – مالیات بر درآمد

ماده 6 – درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر(از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهدبود.

2- اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی درمورد آن‌ها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله چاه‌های نفت، گاز و معدن سنگ نیز به عنوان اموال غیرمنقول محسوب خواهدشد. کشتی‌ها، قایق ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهندشد.

3- مقررات بند(1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهدبود.

4- مقررات بندهای (1) و (3) این ماده درمورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهدشد.

ماده 7 – درآمدهای تجاری

1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهدبود مگر این که این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 – با رعایت مقررات بند(3) در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

3- در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشد، کسر خواهدشد، اعم از آن که در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد یا در جای دیگر.

4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهدشد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5- صرف آن که مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهدبود.

6- از لحاظ بندهای پیشین، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهدشد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7- در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهدآورد.

ماده 8 – کشتیرانی و حمل و نقل هوایی
درآمد حاصل از فعالیت کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است خواهدبود.

ماده 9 – موسسات شریک

1- در صورتی که:
الف – موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد.
یا
ب – اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد ولی به علت آن شرایط عاید نشده است می‌تواند جزی درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2- درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آن‌ها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذشده، جزی درآمدهای موسسه خود منظور و آن‌ها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد تعدیل مناسبی به عمل خواهدآورد. توافق حاصله صرفا طبق آئین توافق دوجانبه موضوع ماده (25) این موافقتنامه انجام خواهدشد.

ماده 10 – سود سهام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهدکرد.
الف – پنج درصد(5%) مبلغ ناخالص سود سهام درصورتی که مالک منافع شرکتی باشد که حداقل بیست و پنج درصد (25%) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را در اختیار داشته باشد.
ب – پانزده درصد(15%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهدداشت.

3- اصطلاح «سود سهام» به نحوی که در این ماده به کار رفته است اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام موسسین یا سایر حقوق(به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین مالیاتی دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهدبود. در این صورت، سود سهام مزبور در آن دولت متعاهد دیگر و طبق قوانین آن مشمول مالیات خواهدبود.

5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهدکرد(به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهدکرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

ماده 11 – هزینه‌های مالی

1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد(10%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهدکرد.

3- علی رغم مقررات بند(2) هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد درمواردذیل از پرداخت مالیات در آن دولت معاف خواهدبود:
الف – پرداخت کننده هزینه‌های مالی حکومت آن دولت متعاهد یا مقام محلی مربوطه باشد، یا
ب – هزینه‌های مالی به حکومت دولت متعاهد دیگر یا مقام محلی مربوطه یا هر نمایندگی یا سازمان تابعه (از جمله موسسه مالی) که کلا متعلق به آن دولت متعاهد دیگر یا مقام محلی مربوطه باشد پرداخت شود، یا
پ – هزینه‌های مالی مربوط به وام‌های اعطایی باشد که در اجرای موافقتنامه منعقده بین حکومت های دولت‌های متعاهد به هر نمایندگی یا سازمان تابعه (از جمله موسسه مالی) پرداخت می‌شود.

4- اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه یا سهام قرضه (اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع باشد یا نباشد) و هر نوع مطالبات دینی، همچنین کلیه سایر درآمدهای مشابه حاصل از درآمد وام اعطایی به موجب قانون مالیاتی دولتی که درآمد مزبور در آنجا حاصل می‌شود، اطلاق می‌گردد.

5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آن جا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای(1) الی (3) اعمال نخواهدشد. در این صورت هزینه‌های مالی طبق قانون آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می‌باشد.

6- هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهدگردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیم فرعی سیاسی و اداری، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد، مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهدشد که هزینه‌های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هردوی آن‌ها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که درمورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهدشد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهدبود.

ماده 12 – حق‌الامتیازها

1- حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، در صورتی که فرد مقیم مالک منافع حق‌الامتیازها باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهدبود.

2- مع ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده مطابق قوانین آن دولت مشمول مالیات شود، لکن در صورتی که دریافت کننده مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه از ده درصد(10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز تجاوز نخواهدکرد.

3- اصطلاح «حق‌الامتیاز» به نحوی که دراین ماده به کار رفته است به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی یا نوارهای رادیویی یا تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، علمی و بازرگانی و اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.

4- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای(1) و (2) اعمال نخواهدشد. در این صورت حق‌الامتیازها طبق قانون مربوطه آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهدبود.

5- حق‌الامتیاز دریک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهدشد که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی و اداری، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهدشد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظرگرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آن‌ها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهدبود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهدماند.

ماده 13 – عواید سرمایه‌ای
1- عواید حاصل از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در بند(2) ماده (6) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که اموال مزبور در آن قرار دارد.
2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم(به تن هایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهدبود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است.
4- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای(1)، (2) و (3) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهدبود.

ماده 14 – خدمات شخصی مستقل
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های مستقل مشابه فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهدبود مگر آن که این شخص به منظور ارایه فعالیت‌های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهدبود.
2- اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

ماده 15 – خدمات شخصی غیرمستقل

1- با رعایت مقررات مواد(16)، (18)، (19) و (20) حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- علی رغم مقررات بند(1)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهدبود مشروط بر آن که:
الف – جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب – حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و
پ – پرداخت حق‌الزحمه برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

3- علی رغم مقررات یادشده در این ماده ، حق‌الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.

ماده 16 – حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

ماده 17 – هنرمندان و ورزشکاران
1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو و تلویزیون، یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی رغم مقررات مواد(14) و (15) مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، علی رغم مقررات مواد(7)، (14) و (15) آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.
3- مقررات بندهای (1) و (2) نسبت به درآمد حاصل از فعالیت‌های انجام شده در یک دولت متعاهد توسط هنرمند یا ورزشکار نافذ نخواهدبود، مشروط بر آن که هزینه دیدار از آن دولت کلا یا عمدتا از وجوه عمومی دولت دیگر، تقسیمات فرعی سیاسی و اداری یا مقامات محلی آن یا توسط موسسه‌ای که به عنوان موسسه غیرانتفاعی شناخته شده باشد، پرداخت شود که در این صورت درآمد مزبور فقط در دولت متعاهدی که شخص مذکور مقیم آن است مشمول مالیات خواهدبود.

ماده 18 – حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند(2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.

ماده 19 – خدماتی دولتی

1 – الف – حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی، به استثنای حقوق بازنشستگی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی و اداری یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیم فرعی یا مقام فقط مشمول مالیات آن دولت خواهدبود.
ب – مع ذلک، در صورتی که خدمات در آن دولت انجام و شخص حقیقی مقیم آن دولت باشد، این حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه فقط مشمول مالیات دولت دیگر خواهدبود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم:
- تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
- صرفا برای ارایه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد.

2- الف – حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجادشده از طرف آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی و اداری یا مقام محلی آن به فردی درخصوص خدماتی که برای آن دولت، تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ب – مع هذا در صورتی که شخص مزبور تابع و مقیم آن دولت متعاهد دیگر باشد، حقوق بازنشستگی مزبور در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهدبود.

3- درمورد حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه یا مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده درخصوص فعالیت‌های تجاری که یکی از دولت‌های متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی و اداری یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد(15)، (16) و (18) مجری خواهدبود.

ماده 20 – مدرسین، معلمین
1- مدرس یا معلمی که به منظور تدریس یا انجام تحقیق در دانشگاه، دانشکده، مدرسه یا سایر موسسات آموزشی موقتا برای دوره‌ای که از دو سال تجاوز نکند از یک دولت متعاهد دیدار می‌کند و شخص مذکور مقیم، یا بلافاصله قبل از دیدار مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، از مالیات دولت متعاهد نخست بابت حق‌الزحمه آن تدریس یا تحقیق معاف خواهدبود.
2- مقررات بند(1) این ماده در مورد درآمد حاصل از تحقیقی که به منظور منافع عمومی صورت نگرفته، بلکه برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص خاصی انجام گردد نافذ نخواهدبود.

ماده 21 – محصلین
وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت نخواهدبود، مشروط بر آن که پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

ماده 22 – سایر درآمدها

1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که درمواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند(2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر ازطریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند(1) مجری نخواهد بود. دراین صورت اقلام درآمد فوق حسب مقررات آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

3- درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین اشخاص که از بابت فعالیت‌های آن‌ها درآمد مذکور در بند(1) حاصل می‌شود، پرداخت‌های این گونه فعالیت‌ها از مبلغ توافق شده توسط اشخاص مستقل تجاوز نماید، مقررات بند(1) فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. دراین صورت قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

فصل چهارم – آئین حذف مالیات مضاعف

ماده 23- حذف مالیات مضاعف
موافقت می‌شود طبق مفاد بندهای این ماده از اخذ مالیات مضاعف اجتناب گردد:

1- درمورد ایتالیا:
درصورتی که مقیم ایتالیا اقلام درآمدی داشته باشد که مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران شود، ایتالیا در تعیین مالیات‌های بردرآمدی که در ماده (2) این موافقتنامه معین گردیده، می‌تواند اقلام درآمد مزبور را براساس آنچه که این مالیات ها وضع گردیده اند، منظور نماید مگر آن که مقررات خاص دیگری در این موافقتنامه پیش بینی شده باشد.
دراین صورت ایتالیا از مالیات‌هایی که به این ترتیب محاسبه می‌شوند مالیات بردرآمد پرداخت شده در ایران را کسر خواهد نمود. لیکن این گونه کسورات نباید از آن قسمت از مالیات ایتالیا که به این گونه اقلام درآمد نسبت به کل آن تعلق می‌گیرد تجاوز نماید.
مع هذا درصورتی که اقلام درآمد مزبور در ایتالیا طبق قوانین دولت ایتالیا مشمول مالیات تکلیفی نهایی باشند، به درخواست شخص تحصیل کننده درآمد مذکور هیچ نوع کسوراتی لحاظ نخواهد شد.

2- درمورد جمهوری اسلامی ایران:
درصورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت ایتالیا شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در ایتالیا از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود. مع ذلک این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به آن درآمد تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات ایتالیا معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

فصل پنجم – مقررات خاص

ماده 24- عدم تبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1)، این مقررات درمورد اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز نافذ خواهد بود.

2- مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهدشد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که بابت احوال شخصیه یا مسوولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند.

3- به جز در مواردی که مقررات بند(1) ماده (9)، بند(7) ماده (11) یا بند(6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهدبود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود.

4- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهندشد.

5- علی رغم مقررات ماده (2)، مفاد این ماده در مورد انواع مالیات ها از هر نوع و ماهیت نافذ می‌باشد.

ماده 25 – آئین توافق دوجانبه

1- در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولت‌های مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند(1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهدکوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافقی که حاصل شود علی رغم محدودیت‌های زمانی موجود در قوانین داخلی دولت‌های متعاهد لازم ا لاجرای خواهدبود.

3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهندکرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند. آن‌ها همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات‌های مضاعف درمواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت نمایند.

4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق درموارد بندهای پیشین، مستقیما یا یکدیگر ارتباط حاصل کنند. در صورتی که برای دستیابی به توافق، تبادل شفاهی نظرات ضروری به نظر برسد این امر از طریق کمیسیونی مرکب از نمایندگان مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد انجام خواهدشد.

ماده 26 – تبادل اطلاعات

1- مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی مربوط به مالیات ها از هرنوع و ماهیت که توسط دولت‌های متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی و اداری یا مقامات محلی آن‌ها وضع می‌گردد تا جایی که مغایر با اصول این موافقتنامه نباشد و همچنین برای جلوگیری از فرار مالی، مبادله خواهندکرد. مفاد مواد(1) و (2) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود به همان شیوه‌ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهدشد و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاه‌ها و مراجع اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجرای یا پیگیری اشتغال دارند، یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌های مذکور در اولین جلسه تصمیم گیری می‌کنند، فاش خواهدشد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهندداد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

2- مقررات بند(1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهدشد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف – اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب – اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هرنوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

ماده 27 – اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهدگذاشت.

فصل ششم – مقررات نهایی

ماده 28 – لازم الاجرایشدن
1- این موافقتنامه تصویب خواهدشد.
2- این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین یادداشتی که به موجب آن دولت‌های متعاهد یکدیگر را از تکمیل مقررات و مراحل داخلی مربوطه مطلع می سازند، لازم الاجرای و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهدبود:
الف – درمورد مالیات‌های تکلیفی:
- در ایتالیا، نسبت به مبالغ حاصله از اول ژانویه یا به بعد (مطابق با یازدهم دی ماه) سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد.
- در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مبالغ حاصله از اول فروردین یا به بعد (مطابق با بیست و یکم مارس) سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد.
ب – درمورد سایر مالیات‌های بر درآمد:
- در ایتالیا نسبت به مالیات‌های متعلقه در هر دوره مالیاتی که از اول ژانویه یا به بعد (مطابق با یازدهم دی ماه) سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد، شروع می‌شود.
- در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیات‌های متعلقه در هر دوره مالیاتی که از اول فروردین یا به بعد (مطابق با بیست و یکم مارس) سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد، شروع می‌شود.

ماده 29 – فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرای خواهدبود. هریک از دولت‌های متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهدشد:
الف – درمورد مالیات‌های تکلیفی:
- در ایتالیا نسبت به مبالغ حاصله از اول ژانویه یا به بعد (مطابق با یازدهم دی ماه) سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است.
- در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مبالغ حاصله از اول فروردین یا به بعد (مطابق با بیست و یکم مارس) سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است.
ب – درمورد سایر مالیات‌های بر درآمد:
- در ایتالیا نسبت به مالیات‌های متعلقه در هر دوره مالیاتی که از اول ژانویه یا به بعد (مطابق با یازدهم دی ماه) سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است، شروع می‌شود.
- در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به مالیات‌های متعلقه در هر دوره مالیاتی که از اول فروردین یا به بعد (مطابق با بیست و یکم مارس) سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است، شروع می‌شود.
2امضایکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضای نمودند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه اصلی در تاریخ سی ام دی ماه 1383 هجری شمسی (برابر با نوزدهم ژانویه 2005 میلادی) به زبان‌های فارسی، ایتالیایی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهدبود.
از طرف دولت - از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری ایتالیا

پروتکل الحاقی به موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد
مالیات بر درآمد و جلوگیری از فرار مالی بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت جمهوری ایتالیا
در زمان امضای موافقتنامه که امروز بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد و جلوگیری از فرار مالی منعقد شده، امضایکنندگان زیر در مورد مقررات الحاقی ذیل که جزی لاینفک موافقتنامه مذکور می‌باشد به توافق رسیدند.
بدیهی است که:

1- راجع به بند(3) ماده (7) اصطلاح «هزینه‌های انجام شده برای مقر دایم» به هزینه‌هایی اطلاق می‌شود که مستقیما با فعالیت مقر دایم مرتبط باشند.

2- راجع به ماده (8) درآمد حاصل از فعالیت کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی شامل موارد زیر می‌گردد:
الف – درآمد حاصل از اجاره کشتی (بدون خدمه و تجهیزات) یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی.
ب – درآمد حاصل از استفاده یا اجاره کانتینرها درصورتی که درآمد مزبور نسبت به سایر درآمدهای حاصل از فعالیت کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی جنبه اتفاقی داشته باشد.

3- راجع به بند(4) ماده (10)، بند(5) ماده (11)، بند(4) ماده (12)، بند(2) ماده (22)، از آخرین جمله مذکور در آن‌ها مغایرتی با اصول مندرج در مواد(7) و (14) این موافقتنامه استنباط نمی شود.

4- راجع به ماده (18) وجوه پرداختی بابت خرید خدمت یا پرداخت‌های یکجای مشابه و پرداخت‌هایی که به عنوان انفصال از کار یا استخدام در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت می‌گردد در دولتی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت مشمول مالیات خواهدبود.

5- مالیات‌های تکلیفی بنا به درخواست مودی مالیاتی تا جایی که حق اخذ آن‌ها به وسیله مقررات مندرج در این موافقتنامه محدود گردیده قابل استرداد می‌باشد. درخواست مزبور باید ظرف مدت تعیین شده در قوانین مالیاتی دولت متعاهدی که مسوول استرداد مالیات می‌باشد تسلیم و باید به تایید رسمی مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مودی مالیاتی مقیم آن است رسیده و حاکی از آن باشد که شرایط استفاده از معافیت‌ها و تخفیفات مذکور در این موافقتنامه را دارد. مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد با توافق دوجانبه و طبق مقررات ماده (25) درخصوص سایر روش‌های اجرای محدودیت‌های مندرج در این موافقتنامه به توافق خواهندرسید.

6- هیچ چیز در این موافقتنامه مانع اجرای قوانین مالیاتی داخلی دولت‌های متعاهد برای جلوگیری از فرار مالی و اجتناب از مالیات نخواهدبود.
2امضایکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند. این موافقتنامه را .امضای نمودند.
این پروتکل در تهران در دو نسخه اصلی در تاریخ سی ام دی ماه 1383 هجری شمسی(برابر با نوزدهم ژانویه 2005 میلادی) به زبان‌های فارسی، ایتالیایی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهدبود.
از طرف دولت - از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری ایتالیا

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/02/19 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل