بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه یکصد و هفتاد و پنجم 11 دیماه 1384 هجری شمسی (175) 29 ذیقعده 1426 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: اکبر اعلمی، عماد افروغ، حمید بهرامی احمدی و سلیمان جعفرزاده.
4 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت شهادت حضرت امام محمدتقی (علیه السلام) و تبریک بمناسبت آغاز سال 2006 میلادی.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تذکر آئیننامهای و اخطار قانون اساسی آقایان: ایرج ندیمی، شاپور مرحبا، الیاس نادران، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی و محمدناصر توسلی زاده نمایندگان محترم لاهیجان، آستارا، تهران، تبریزو تربت حیدریه.
7 ـ تصویب طرح دوفوریتی اصلاح ماده (143) قانون بـرنامه چهارم تـوسعه اقتصادی ، اجـتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده (69) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
8 ـ اعلام وصول طرح اصلاح بندهای (1) و (2) ماده (213) آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی با قید دوفوریت و تصویب یک فوریت آن.
9 ـ اعلام وصول لایحه متمم قانون بودجه سال 1384 کل کشور با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن.
10 ـ ادامه رسیدگی به لایحه تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها.
11 ـ اعلام وصول (7) فقره سوال.
12 ـ اعلام وصول نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری درخصوص تامین بودجه سازمان بازرسی کل کشور.
13 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
14ـ اعلام ختم جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 201 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و هفتاد و پنجم روز یکشنبه یازدهم دیماه 1384 هجری شمسی مطابق با بیست و نهم ذیقعده 1426 هجری قمری:
1 ـ ادامه رسیدگی به طرح دوفوریتی اصلاح ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده (69) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
2 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون عمران درمورد لایحه تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها.
3 ـ تقاضای عدهای از نمایندگان محترم مجلس درمورد ارجاع طرح اصلاح موادی از آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی طبق اصل (85) قانون اساسی به کمیسیون تدوین آئیننامه داخلی.
4 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات، با ساختار هرمی با شبکه بی انتها از قبیل گلدکوییست (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
5 ـ گزارش کمیسیون مشترک درمورد لایحه مبارزه با جرم پولشویی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
6 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور به منظور تامین یارانه مورد نیاز برای واردات بنزین و کسری یارانه خرید گندم از کشاورزان (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 46 ـ 42 از سوره مبارکه «آل عمران» توسط قاری محترم آقای سیدعباس میردامادی تلاوت گردید)
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و اذ قالت الملایکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک على نسا العالمین * یا مریم اقنتی لربک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین * ذلک من انبا الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون * اذ قالت الملایکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسى ابن مریم وجی ها فی الدنیا و الآخره و من المقربین * و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از آقای سیدعباس میردامادی قاری محترم تشکر می کنم.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: اکبر اعلمی، عماد افروغ، حمید بهرامی احمدی و سلیمان جعفرزاده
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه علنی امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر.
ـ جناب آقای عماد افروغ نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای حمید بهرامی احمدی نماینده محترم رفسنجان.
ـ جناب آقای سلیمان جعفرزاده نماینده محترم ماکو و چالدران.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
از جناب آقای اعلمی خواهش می کنم بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
کسانیکه مذاکرات مجلس ششم را پی گرفته اند، احتمالا بیاد دارند که پس از معرفی کابینه دوم جناب آقای خاتمی رییس جمهور محترم وقت، به رغم انتساب اینجانب به اردوگاه اصلاحات و اکثریت آن مجلس، بدلیل شناختی که نسبت به وزرای پیشنهادی داشتم با ادبیات نسبتا تند و گزنده ولیکن مشفقانه و مشحون از صداقت، طی نطقی به مخالفت با ترکیب کابینه معرفی شده پرداخته و به رییس جمهور محترم هشدار دادم که باتوجه به پیشینه و عملکرد بعضی از وزرای پیشنهادی در رسیدن به مقصد و مقصود اصلاحات مورد نظر مردم، ناکام خواهند ماند. متاسفانه نتایج انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری درستی پیش بینی آنروز بنده را ثابت کرد.
پس از معرفی کابینه نهم به مجلس چه بسا خیلی ها انتظار داشتند که اینبار نیز همچون گذشته و شاید گزنده تر از نطق آنروز دوباره به مخالفت با کابینه آقای احمدی نژاد بپردازم. اما از یکسو گمنام و ناشناخته بودن وزرای پیشنهادی و عملکرد آنها و اعتقاد براینکه هیچکس از مادر، رییس جمهور و وزیر و وکیل متولد نشده و نخواهد شد و از سوی دیگر رویکرد فسادستیز و ساده زیستی و عدالتخواهانه، شعارهای دولت نهم، مرا برآن داشت که مدتی سکوت اختیار کرده و نظاره گر اعمال و رفتار دولت جدید باشم. اکنون با گذشت بیش از چهارماه از تشکیل این دولت و آشکارشدن بعضی از آثار و پیامدهای ناشی از آن و بویژه تحریکات و تحرکاتی که اخیرا علیه مجلس صورت گرفته است لازم است به چند نکته اشاره نمایم:
1 ـ میگویند «درمیان آمال و آرزوهای بی پایان بشر، هوس قدرت از همه نیرومندتر است» شاید به همین سبب برتراند راسل فیلسوف معاصر نیز نتیجه میگیرد که «قدرت همراه با عظمت برترین آرزوی نوع بشر است». در فرهنگ سیاسی نیز از قدرت بعنوان اصلی ترین شرط موجودیت دولت ـ کشور یاد میشود. بنحویکه «دولت ـ کشور را سازمانی واجد قدرت هنجاری» بیان کرده اند. به این اعتبار گاهی ممکن است که بلندی قامت و قدرت بدنی یک فرد، عامل تکوین شخصیت و مبنای قدرت او شود و گاهی نیز اشخاصی نظیر ناپلیون که دارای جثه بسیار کوچکی بوده اند به روشهای دیگری متوسل شوند که سایرین از آن بی نیازند. برخی نیز برای جلب نظرات دیگران به شخصیت خود ممکن است مانند «ژاندارک» وانمود نمایند که با یک منبع قدرت خارج از دسترس بشر رابطه دارند تا از این طریق برای خود نفوذ و شخصیت برتر کسب نمایند.
بعنوان مثال در رژیم سابق که مجموعه اقتدار سیاسی به شاه تعلق داشت و او بدلایل موروثی همه قدرت خود را به خداوند و مشیت الهی نسبت میداد، لاجرم برای مشروعیت بخشیدن هرچه بیشتر به قدرت خود و اقناع مردم به موازات بهره گیری از منابع و ابزارهای ارعاب، به اشاعه خرافات نیز مبادرت می ورزید و با استخدام آخوندهای درباری آنها را وادار میکرد تا در منابر و معابد برای شاه اسلام پناه دعا کرده و از عدالت و عدالتخواهی او و اینکه کمربسته و نظرکرده از سوی خدا و پیامبر و ایمه اطهارند، سخن بگویند. دیری نپایید که با خلاصه شدن قدرت در شاه و بسیج همه امکانات برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به این قدرت، با فساد و استبداد و جهل آمیخته شد و عاقبت، اسباب فروپاشی سلطنت او را فراهم ساخت.
به این اعتبار گرچه متعاقب نوزایی جامعه در سال 1357 و انتقال حاکمیت مطلق از شخص به نهاد و از شاه به ملت، تفکرات شهریاری جای خود را به کلیتی بنام ملت داد و حاکمیت مطلق به حاکمیت ملی مبدل گردید و قدرت نامحدود، تجزیه و میان قوای حاکم و دستگاههای حکومتی ناشی از اراده مردم توزیع شد، لیکن در صورت غفلت، بازگشت بهمان مناسبات قبل از انقلاب امری غیرقابل اجتناب است.
متاسفانه اشتیاق بیش از حد آقای احمدی نژاد در توسل به روشهای پوپولیستی و اصرار مفرط به توسعه و انعکاس برنامههای تبلیغاتی اش و تقدس بخشیدن به خود و رفتارهایش و آسمانی جلوه دادن مسایل زمینی مربوط به خود میتواند شایبه تلاش رییس جمهور محترم و بعضی از اطرافیانش را در توسل به یک منبع کاذب قدرت بمنظور کسب شهرت و شخصیت برتر را بیش از پیش تقویت کند. بعنوان مثال با وصف اینکه مقامات دولتی خود اعلام مینمایند که در سالجاری با (8) هزار و (500) میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بوده و قادر به اجرای پروژههای عمرانی کارشناسی شده و اولویتهای قانونی مصوب مجلس نیستند، ایجاد تعهدات جدید در سفرهای استانی بدون درنظر گرفتن اولویتها و مشخص شدن منابع، میتواند پاسخی احساسی به نیازهای احساسی مردم و اقدامی درجهت تقویت خود بجای تقویت نظام و به قیمت خدشه به مناسبات قانونی و مشارکتی ناشی از حاکمیت ملی و نقض اصول (48)، (52) و (55) قانون اساسی و نیز مفاد جز (3) بند «ج» ماده (10) و مواد (31) و (32) قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره (2) قانون بودجه سال (84) بشمار آید.
2 ـ جواهرالاخلاق می گوید: «قوت و قدرتی که از اندیشه درست و حسن تدبیر برآید از هیچ شجاع یگانه و دلیر فرزانه ای نیاید» و کنفوسیوس نیز براین نکته تاکید میکند: «کسی که دوربین نباشد گرفتار خطاهای نزدیک میشود» دوربینی کلید پیش بینی و پیشگیری است. درواقع اغلب بزرگان، مآل اندیشی را از خصلت های فرزانگان معرفی میکنند. براین اساس در شرایطی که سیاست خارجی کشور بیش از یک دهه معطوف به خروج از انزوای بینالمللی و جایگزینی مذاکره بجای مقابله بوده است و در طول این مدت دیپلماسی کشور کم و بیش در جستجوی یافتن روشهایی برای تبدیل تهدیدها به فرصت ها و پیشگیری از مبدل شدن فرصت به تهدید بوده است و مهمتر از همه در وضعیتی که جهت استیفا حقوق هستهای خود، دروازه های کشور را به قیمت زیرپا نهادن اصل حاکمیت ملی به روی بیگانگان گشوده ایم تا به دنیا مراتب صلح طلبی خود را ثابت نماییم و در شرایطی که علی رغم نشان دادن (27) سال حسن نیت به کشورهای عرب منطقه همچنان شاهد موضعگیری های خصمانه بعضی از آنها علیه ایران می باشیم آیا اتخاذ مواضعی که دستاورد عمده آن بشرح زیر بوده است میتواند دلیلی بر دوراندیشی و تامین کننده مصالح ملی محسوب شود؟
ـ سرازیر شدن سرمایههای هنگفت یهودیان و صهیونیست های نقاط مختلف دنیا بسوی اسراییل برای تقویت این رژیم و در اولویت قرارگرفتن مساله امنیت اسراییل و دفاع نظامی در نزد مردم این کشور.
ـ محکومیتهای مکرر دولت جمهوری اسلامی توسط دولتها، سازمان ها و مجامع مختلف.
ـ تقویت طرفداران سختگیری علیه ایران.
ـ احضار سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف.
ـ بلوکه شدن صدها میلیون دلار داراییهای ایران در ایتالیا.
ـ لغو سخنرانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی در دومای روسیه.
ـ جنگ طلب معرفی شدن ایران در نزد افکار عمومی و پیامدهای مشابه دیگر.
3 ـ متعاقب سخنان آیت الله مصباح یزدی در همایش هماهنگی و همدلی نیروهای انقلاب در موضوع انتخابات خبرگان رهبری مبنی بر اینکه «من و شما برای کمک به احمدی نژاد باید دقت کنیم تا عدهای در اوضاع مملکت خلل ایجاد نکنند» اخیرا شاهد تحرکاتی علیه مجلس بودیم. از طرفی دیدارهای نامتعارف رییس محترم جمهور و اعضا دولت با آیت الله مصباح یزدی این شایبه را تقویت میکند که دولت از طریق ایشان تغذیه تیوریک شده و رهنمودها و قرایت وی از اسلام را نصب العین امور خود قرار میدهند. نظر به اینکه در نظام سیاسی ایران قوای حاکم عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قضاییه که زیرنظر ولی فقیه و مقام رهبری انجام وظیفه میکنند و دولت در انجام وظایف قانونی خود تابع روابط و مناسبات مذکور در قانون اساسی است و در همین راستا ناگزیر به تمکین از رهنمودهای مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی است از اینرو هرگونه دخالت احتمالی شخصیت هایی نظیر آقای مصباح در شوونات کشورداری، آنهم هم عرض با رهبری فاقد وجاهت قانونی و منطقی است. قرایت آیت الله مصباح یزدی از اسلام که آثار نامیمون آن در نفی جمهوریت توسط یکی از شاگردانش ظهور و بروز یافته و اشتیاق ایشان به تاسی از مرحوم نواب صفوی در امر کشورداری و نیز تشکیل گردان های استشهادی منسوب به وی حساسیت این قبیل مناسبات نامتعارف را دوچندان میکند. (رییس ـ آقای اعلمی! وقتتان تمام است).
اکنون باتوجه به مراتب فوقالذکر به دولت جدید نیز خاضعانه اعلام می کنم که درصورت تداوم مناسبات اشاره شده و روند جاری، کشور در آینده نه چندان دور با بحرانهای جدی مواجه خواهد شد. از اینرو بر دولت لازم است که بجای پرداختن به فروع و امور سطحی و عامه پسند در پرتو نظارت عالیه مجلس و تمکین از قوانین موضوعه اهتمام خود را صرف اصول و امور بنیادی و اصلاح ساختارهای اقتصادی بشرح مقرر در قانون اساسی نماید.
«و عسی ان تکرهوا شییا و هو خیرلکم و عسی ان تحبوا شییا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون»
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
عطارزاده ـ زنده باد مصباح یزدی، زنده باد نواب صفوی.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای عماد افروغ هستند، بفرمایید.
عماد افروغ ـ بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت امام جواد (علیه السلام) را به جهان اسلام و تشیع تسلیت عرض می کنم.
خداوند بزرگ را شاکریم که جهان معاصر را با انقلاب معنوی و الهی اسلامی آشنا نمود و ما را از نعمت جمهوری اسلامی برخوردار کرد و صدور این انقلاب نورانی وظیفه ما و آشنایی و داوری درمورد آن حق جهانیان از جمله نخبگان عالم است. پر واضح است که حفظ و تداوم این نعمت بزرگ در گرو بازتولید مدام و مستمر مشروعیت ذهنی و عینی و یا بعبارتی بازتولید ابعاد حقانیت و مقبولیت این نظام مردمی و عدالت محور است و چگونه میتوان بدون فهم جوهر انقلاب اسلامی و درک مبانی و اهداف و ارکان و دلالت های مربوط به فلسفه سیاسی آن از یکسو و نقد فعال سیاست ها و عملکردهای مسوولان برپایه این فهم و درک به بازتولید مشروعیت جمهوری اسلامی اهتمام ورزید؟
آیا صرف وقوع رخداد عظیمی بنام انقلاب اسلامی و نمود آن درقالب جمهوری اسلامی و وجود رهبری آگاه و دردآشنا از ما سلب مسوولیت میکند؟
آیا میتوان با دست روی دست گذاشتن و اعتماد صرف به مسوولان و احاله امور به تقدیر و سرنوشت، شاهد تحقق اهداف بلند، متعالی و جامع انقلاب اسلامی بود؟
کـدام دستـه از افـراد، مطلـوب جـامعه بـوده و تـحقق بخش و پیش برنده اهداف انقلاب هستند؟
کسانیکه با اتکا به مبانی انقلاب اسلامی و با تکیه بر عقلانیت و بهره گیری از تجارب ارزشمند بشری به نقد درون گفتمانی برنامه ها و عملکردها میپردازند و ارایه راه حل میکنند و یا کسانیکه بنا به هردلیلی چه از سر نابینایی و عدم بصیرت، چه از سر عشق و ارادت، چه از سر دنیاطلبی و چه از سر عناد و بی مهری به سکوت، توجیه و حتی تطهیر عملکردهای غلط و غیرقابل دفاع میپردازند و جامعه بیدار و پویا به کدام دسته از افراد نیازمند است؟ به کسانیکه عادت به دفاع معقول کرده اند و سره از ناسره میکنند یا کسانیکه با هرنیتی ولو خیرخواهانه تن ها به دفاع احساسی و عاطفی خو کرده اند؟
درد آنجا مضاعف میشود که توجیه کنندگان چشم بسته، مسلح به ابزار اخلاق میشوند و با انواع و اقسام تهمت ها و انگ های اخلاقی و اجتماعی که البته شایبه قدرت طلبی های دنیوی نیز درباره آنان منتفی نیست با تحریک احساسات مذهبی توده ها می کوشند تا این دسته از افراد یا به اصطلاح رقیب را از صحنه خارج کنند، باشد که از این نمد کلاهی برای خود تهیه کنند.
ملت شریف و مسلمان ایران و عزیزان نماینده! می دانید و میدانیم که گوشه گیری و انزوای منتقدان انقلابی و دلسوز به مویی بسته است و براستی چه کسانی از انزوای آنان سود خواهند برد و چه کسانی ضرر خواهند دید؟ هرچند رسالت الهی و انقلاب به آنان آموخته است که بمانند و بسوزند و بسازند که «تعز من تشا و تذل من تشا».
2 ـ از ابزارهای اساسی حکومت و مدیریت در سطح کلان در عرصههای مختلف، نگاه فرابخشی و جامع، عنایت به تفکیک قوا و تجزیه ناپذیری حاکمیت و بهره گیری از عقلانیت و استفاده از تجارب بشری و رایزنی با افراد و گروههای متخصص و آشنا با حوزه مورد نظر و حرکت از روی برنامه و استراتژی است. ارایه لوایح و طرحهای ناپخته، جزیی نگر، متداخل و عوامانه و توده وار و بدون توجه به سازوکارهای اجرایی و مالی و بی ارتباط با نیازهای واقعی، شاید در کوتاهمدت غرضی را تامین کند اما در دراز مدت علاوه بر اتلاف سرمایههای انسانی و مالی بر بی اعتمادی ها خواهد افزود که حداقل نتیجه آن میتواند بحران مقبولیت برای نظام باشد.
3 ـ چند صباحی است که شاهد عوام زدگی و غلبه نوعی احساس گرایی و عاطفی گرایی و در بعضی اوقات خرافه گرایی درقالب ها و اشکال متفاوت آن و با نیت ها و اغراض مختلف و بنام دینداری در کشور هستیم. تمثال گرایی و استفاده از مضامین خرافی و غیرمستند و مخالف با نصوص و متون معتبر در شادی ها و عزاداری های مذهبی، انتظارگرایی های نامعقول و ناموجه، ابزارگرایی و بی توجهی به معنا و جوهر و فلسفه احکام و آموزههای دینی و تقلیل ابعاد و موضوعات فکری ـ عقلی به موضوعات عاطفی و ارایه پاسخ های احساسی به سوال های فکری، نمونههایی از موارد فوق و از مسایل مبتلابه جامعه ما محسوب میشود، طبعا وظیفه علما و اندیشمندان دینی در تنویر افکار عمومی و برخورد با این معضلات دوچندان میشود.
بنده تن ها از باب نمونه و با استناد به روایتی از اصول کافی به مذمت یکی از موارد رایج و رو به گسترش فوق یعنی انتظارگرایی نامعقول اشاره می کنم. این روایت در جلد سوم اصول کافی، کتاب الحجه باب کراهت تعیین وقت ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) آمده است:
از عبدالرحمن ابن کثیر نقل است «نزد امام صادق (علیه السلام) بودم که مهزم وارد شد، گفت فدایت شوم از این امری که انتظار آن را داریم خبر دهید که چه زمانی است؟ فرمود ای مهزم! تعیین وقت کنندگان کاذبند و شتاب داران هلاک شوند و کسانیکه این امر را بخدا واگذار نموده اند نجات یابند. «کذب الوقاتون و هلک المستعجلون و نجا المسلمون».
4 ـ مدتی است اربابان قدرت با استفاده از رسانههای خبری برسر مواضع رییس جمهور محترم مبنی بر مخالفت با اسراییل سر و صدا راه انداخته اند و عدهای نیز در داخل این مواضع را برخلاف مصلحت و سیاستهای تنش زدایانه نظام تفسیر کرده و آن را علت و مسبب بسیاری از تنش ها و مخالفت های جهانی از جمله مسایل هستهای میدانند و حتی دامنه آن را تا حضور در جام جهانی و مسابقات تدارکاتی آن نیز سرایت میدهند. قطع نظر از عرف روابط بینالملل و موازین و سیاستهای مربوط به مصالح ملی و تاثیرات و بازتاب های منطقهای، اسلامی، آسیایی و حتی جهانی این مواضع، خوب است در فضایی غیرسیاسی به داوری درمورد این مواضع بنشینیم.
رییس جمهور محترم درسخنرانی خود در همایش «جهان بدون صهیونیسم» همسو با حضرت امام به محو شدن اسراییل از صحنه گیتی اشاره میکند. در سفر عربستان و سیستان و بلوچستان نیز به پدیده هولوکاست و کوره های آدم سوزی اشاره کرده و ضمن زیر سوال بردن آن اضافه میکند که اگر این حادثه صحت دارد چرا تاوان آن را مسلمانان فلسطین باید پس بدهند؟ بهتر است مدعیان این کوره ها به جبران جنایات خود قطعهای از سرزمین خود را دراختیار یهودیان قرار دهند. این تمام مواضع ریاست جمهوری بوده است، حال به داوری بنشینیم:
یکم، آیا در اینکه اسراییل اشغالگر است تردیدی وجود دارد؟ آیا در اینکه عدهای صهیونیست در لباس یهود از سرزمینی دیگر آمده و با ترفندها و تدابیری مسلمانان را از خاک و زادبوم تاریخی خود بیرون رانده اند و روزانه به قلع و قمع آنان میپردازند تردیدی وجود دارد؟
دوم، ایشان به محو اسراییل از صحنه گیتی اشاره کرده اند. یقین بدانید که اگر پیشنهاد مقام معظم رهبری مبنی برخروج یهودی های غیرساکن از فلسطین اشغالی و ورود مسلمانان اخراج شده و ایجاد رفراندوم تحقق یابد رای دهندگان هر نامی که برای رژیم نوظهور خود انتخاب کنند اسراییل را انتخاب نخواهند کرد و بطور طبیعی از صحنه گیتی محو خواهد شد.
سوم، برخلاف نظر ریاست محترم جمهور بنده معتقدم وجود غده سرطانی صهیونیسم اشغالگر که البته حسابش از یهود جداست در هرکجای دنیا که باشد مضر و مخل بشریت و انسانیت است، چه در خاورمیانه باشد چه در اروپا و چه در آلاسکا.
چهارم، اگر هولوکاست صحت داشته باشد اروپاییان میتوانند دلجویی کنند و سرزمینی دراختیار قوم یهود قرار دهند و نه دراختیار صهیونیسم و اگر صحت ندارد چرا باید از اشغال یک کشور توسط دیگران حمایت کنند. این با کدام حقوق انسانی سازگاری دارد؟ بنابراین دقت میفرمایید که قطع نظر از بازتاب و تاثیرات سخنان ایشان که جای تامل و تحقیق دارد این ها پرسشهای اساسی است که میتواند با جرح و تعدیلی در محافل علمی مورد بحث قرار گیرد.
5 ـ بارها گفته ایم که پیشبرد دانش هستهای را نمی توان صرفا پشت درهای بسته و درحد یک مساله فناوری و علمی صرف دنبال کرد. بسیاری از مقامات وزارت خارجه در مصاحبه های خود میگویند که اروپاییان و آمریکاییان میخواهند این مساله را سیاسی کنند و باید در برابر این سیاسی شدن ایستادگی کرد.
سخن بنده این است که اولا چه بخواهیم و چه نخواهیم سیاسی هست. ثانیا نمی توان بدون استفاده از دیپلماسی فعال و ایجاد خاکریزهای نرم افزارانه و اتحادیههای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی منطقهای، اسلامی، آسیایی و حتی جهانی قدرت چانه زنی هستهای خود را ارتقا بخشیم و برای ارتقا قدرت چانه زنی خود باید از همه امکانات و ظرفیتهای خود در سطح ملی و فراملی استفاده کنیم و این را منحصر به تیم هستهای و جناح و گرایش سیاسی خاص تعریف نکنیم، هرچند این نظر بمعنای نفی تیم هستهای موجود بعنوان مدیر و سامانده اصلی نیست. من برای اینکه وقتم تمام نشود از شماره (6) که مربوط به سانحه سقوط هواپیمایی و رسیدگی به خانوادههای معظم جانباختگان است فاکتور می گیرم.
7 ـ سخن آخر بنده توجه دادن به جامعیت حقوق شهروندی اعم از فردی، گروهی و جامعه ای و عدالت همه جانبه اعم از سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. متاسفانه تاریخ یکصد ساله ما شاهد یکسویه نگری ها، شتابزدگی ها و بیگانگی ها با هویت فرهنگی در مقاطع مختلف و جزیی نگری ها و برخوردهای غیرساختاری و غیرکلان نگر بوده است.
آنچه این روزها نقل محافل اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی ماست مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی است. قهرا قطع نظر از مضمون اجمالی مفاسد اقتصادی تعریف دقیق تر این مفهوم از جامعه ای به جامعه دیگر و از ساختاری به ساختار دیگر متفاوت خواهد بود. وجود رابطه ساختاری قدرت ـ ثروت، تمرکزگرایی و اقتصاد نفتی مرتبط با آن دو، مبارزه همزمان را می طلبد. یکی مبارزه با عاملان فساد اقتصادی که از این رابطه و تکثر و در بعضی مواقع خلا قانونی ناشی از رابطه قدرت ـ ثروت کمال بهره را می برند و دیگری مبارزه با ریشههای پیدایی این رابطه ساختاری از طریق تمرکز زدایی و برون رفت از اقتصاد نفتی که بطور طبیعی دقت و فرصت بیشتری می طلبد. این ادعای ناموجه و رایج که مبارزه با مفاسد اقتصادی به ناامنی اقتصادی و سرمایه گذاری دامن میزند ادعایی غیر روشمند و ناشیانه است که اتفاقا خود باعث فرار سرمایه و ناامنی اجتماعی میشود. هیچ فرد و هیچ جامعه ای از مبارزه با فساد ناخشنود و متضرر نخواهد شد، مهم تعریف شفاف و اجماعی از فساد و ریشه ها و عوامل آن است.
در مجموع هیچ نظامی با هر هدف و آرمانی بدون یک قوه قضاییه مقتدر تداوم نخواهد داشت. ضمن آرزوی اقتدار و توفیق روزافزون برای مقامات قضایی باید به این نکته اشاره کنم که برداشتن گام اساسی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی برای سرمایه گذاری در وهله اول برعهده قوه قضاییه است.
در پایان، خود و دیگران بویژه اصحاب قدرت را به اخلاق گرایی در سیاست و پرهیز از روشهای غیراخلاقی در تحقق آرمانهای جمهوری اسلامی دعوت می کنم که بقول حافظ:
چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکی است
نبـود خیـر در آن خـانه که عصمـت نبـود
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای حمید بهرامی احمدی هستند، بفرمایید.
حمید بهرامی احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سالروز شهادت حضرت امام جواد (علیه السلام) را به همه مسلمانان و شیعیان جهان تسلیت عرض می کنم و بدون مقدمه عرایضی را در باره حوزه انتخابیه خود بطور خیلی مختصر خطاب به جناب آقای رییس جمهور و بعضی از وزیران محترم معروض میدارم:
1 ـ جناب آقای رییس جمهور! همانطور که مستحضرید استان کرمان با (320) هزار هکتار باغ پسته بزرگترین استان تولیدکننده این محصول گرانبهاست و شهرستان رفسنجان، قلب فرآوری این فرآورده کم نظیر کشاورزی است و در مجموع بیش از (1) میلیون نفر تحت تاثیر اقتصادی این محصول هستند و برای گروهی تن ها راه گذران زندگی است. از اوان پیروزی انقلاب اسلامی شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته با مدیریت سابق خانوادگی خود زمام اقتصاد پسته را در دست داشته و در طول این مدت قیمت این کالا در بازارهای اروپا از کیلویی حدود (7) دلار به کمتر از (3) دلار رسید و اگر چه از بدو تشکیل مجلس هفتم بهای آن در بازارهای اروپا قدری بهتر شده، ولی مشکلات زیادی نیز بر سر راه فروش و صادرات این محصول پیش آمده که اگر برطرف شود میتواند سالیانه چند میلیارد دلار ارز وارد کشور کند و اگر بی توجهی شود آینده رضایتبخش نیست. امید است نظری که در ابتدای شروع به کار خود به نمایندگان استان کرمان در حل اساسی مشکل شرکت تعاونی پسته ابراز فرمودید همواره در خاطرجناب عالی باشد.
2 ـ جناب آقای وزیر محترم کشاورزی! اینکه موافقت فرموده اید برای حل مشکل کشاورزان و باغدارانی که محصول خود را تحویل شرکت تعاونی فوقالذکر داده اند مبلغ (100) میلیارد تومان اعتبار بانکی تخصیص یابد قطعا تصمیمی خیرخواهانه بوده، ولی خوب است ترتیبی اتخاذ فرمایید که این مبلغ کلان که میتواند سرنوشت شهرستانی را تغییر دهد مستقیما به کشاورزان و صاحبان محصول داده شود، زیرا: اولا، تسهیلات بانکی قابل توجهی در سالهای گذشته نیز دراختیار شرکت مزبور قرار گرفته، ولی نه تن ها مشکل مردم و شرکت را حل نکرده، بلکه بر مشکلات آن نیز افزوده است.
ثانیا، حتما اداره حقوقی وزارت جهاد کشاورزی و ادارات حقوقی بانک ها این نکته را یادآوری خواهند کرد که چون انتخاب (4) عضو از اعضای اصلی هیات مدیره مزبور برخلاف ماده (36) قانون بخش تعاونی و تبصره (1) آن صورت گرفته. بنابراین در حاضر هیات مدیره مزبور غیرقانونی است و نمی تواند در امور شرکت مداخله کند. لذا باید ترتیبی اتخاذ شود تا بهای محصول مردم که از سوی دولت پرداخته میشود مستقیما بدست همان باغداران برسد، راه حل عملی آن میتواند توسط کارشناسان ذیربط با مشورت نمایندگان شهرهای پسته خیز استان کرمان بررسی شود.
3 ـ گره مشکل اخیر ا لذ کر توسط وزارت تعاون باز میشود که باید ترتیبی اتخاذ کند که هر چه سریعتر مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مزبور بطور فوقالعاده برای انتخاب جانشین چهار عضو غیرقانونی این شرکت برگزار شود تا مشکلات قانونی، از جمله دریافت تسهیلات بانکی و دیگر فعالیتهای شرکت مزبور برطرف گردد.
بنابراین از وزیر محترم تعاون درخواست میشود هرچه زودتر نسبت به ترتیب مقدمات لازم برای انجام انتخاب اعضای جایگزین دستور اقدام صادر فرمایند.
4 ـ سخن پایانی اینجانب با وزیر محترم کشور است که اولا، باتوجه به تمایل فرماندار فعلی رفسنجان بر استعفا و ضرورت تعیین جانشین، دستور فرمایند هر چه سریعتر نسبت به صدور ابلاغ فرماندار جدید اقدام نمایند. اگر چه فرماندار فعلی و همکاران نامبرده با صداقت به انجام وظیفه مشغول هستند، ولی احساس بی ثباتی خود موجب بی میلی است. مدتهاست شخص واجد صلاحیتی که مورد توافق است توسط استاندار محترم کرمان معرفی گردیده و اینجانب نیز کتبا تسریع در صدور ابلاغ نامبرده را درخواست کرده ام و مجددا استدعای تسریع دارم.
ثانیا: دستور فرمایید در ارجاع پرونده ارتقا بخش انار رفسنجان به شهرستان به کمیسیون ذیربط در هیات دولت تسریع فرمایند، این پرونده چندین سال است در دستور کار قرار دارد و تاکنون اغراض شخصی، وابستگی های جناحی حق مسلم مردم انار را تضییع نموده است، امید است در ابتدای وزارت حضرت عالی این حق تعطیل شده به صاحبان آن برسد و دعای خیر هزاران نفر بدرقه راهتان باشد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم. آخرین ناطق قبل از دستور امروز را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق امروز جناب آقای سلیمان جعفرزاده هستند، بفرمایید.
سلیمان جعفرزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تسلیت شهادت جواد الایمه (علیه السلام) به محضر آقا امام زمان و همه مسلمانان و دوستداران.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی! ریاست محترم مجلس جناب آقای دکتر حدادعادل! مدت زمانی است برخی از رسانه ها و سایتهای وابسته به محافل داخل و خارج با انگیزه های سیاسی، حزبی اقدام به تخریب خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی مینمایند. یکی از آنها سایت خبری بازتاب وابسته به برادر ارجمندم جناب آقای محسن رضایی است، مدتی است علیه اینجانب مطالب کذب و ساختگی و دروغین با اطلاعات کذب یکی از نمایندگان معلوم الحال مجلس شورای اسلامی نموده است که خود خروارها پرونده فساد مالی و اقتصادی و غیره دارد که اینجانب را بدلایل زیر تخریب مینمایند.
دو ماه پیش، پیش از بسته شدن سایت بازتاب خبری، آقای محرابی یکی از درجه داران نیروهای مسلح آجودان یکی از شخصیت های کشور به اینجانب رجوع کرد و تهدید کرد که سایت درمورد شما مطالبی را می نویسد، بنده اعلام کردم هیچ مشکلی ندارم، بروید هر کاری که می خواهید بکنید، اما هیچ هزینه و باجی به سایت شما نخواهم پرداخت. در این حین مطالب رد و بدل شده ما را تعدادی از خبرنگاران محترم پارلمانی، از جمله نماینده خبرگزاری مشاهده نمود و تعدادی از نمایندگان مجلس هم شاهد بودند و وقتی که با ایشان برخورد شد بلافاصله صحن را ترک کرد، جای سوال است که یک آجودان چه ارتباط پارلمانی با مجلس دارد که در راهروهای مجلس هر روز پرسه میزند که در زمان خود اعلام خواهم کرد. بعد پیغام ها شروع شد و برادر امیری و همچنین ایشان پیام دادند که همان مطالبی که درخصوص یکی از نمایندگان فعال استان آذربایجان غربی در سایت درج کردیم، همین مطالب را درمورد ایشان هم می نویسیم و بعد از مدتی شروع کردند و مطالبی را که می خواستند درج کردند.
نمایندگان محترم مجلس! مطالبی که در سایت بازگو شده مطالب جدید نیست، یکسال است همین مطالب در تمامی محافل خصوصی علیه اینجانب مطرح میشود، به تمام شخصیت های نظام جمهوری اسلامی با عنوان شبنامه و نامههای بدون نام و نشان و هویت ارسال شده است، همه این ها موجود و مستند است، یک چیز جدیدی نبود که سایت بازتاب با آب و تاب اعلام نماید و اینکه اینجانب وقتی که جویای علت شدم جناب آقای امیر علی امیری اعلام کرد چون مطالب باجگیری سایت به بیرون درج کرده است جعفرزاده باید تاوان آنرا پس دهد. برادر ارجمندم جناب آقای دکتر رضایی! گلایه دارم، آیا فکر نمی کنید که اینگونه برخورد عوامل و اطرافیان شما، شما را با مشکلاتی مواجه کرده و اطرافیان شما در پشت پرده کارهایی انجام میدهند که بنام شما تمام شده و شما را بعنوان فرد مبارز و انقلابی و دلسوز نظام زیر سوال می برند؟
آیا فکر نمی کنید مطالب غیر مستند که در سایت بازتاب علیه مسوولین نوشته میشود موجب میگردد که اذهان عمومی انگشت اتهام را بسوی جناب عالی نشانه رفته و آنرا بعنوان سهم خواهی شما از دولت و مسوولین نظام تلقی کنند؟
آیا می دانید که اذهان عمومی چنین تصوری میکنند، نمایندگانی که در زمان نامزدی جناب عالی در انتخابات به شما کمک تبلیغاتی یا بنوعی از جناب عالی حمایت نکردند مورد تخریب سایت بازتاب قرار میگیرند؟
بنده ضمن ارادت به جناب عالی، استدعا دارم درمورد اطرافیان خود تجدیدنظر نموده و سواستفاده کنندگان از جایگاه و موقعیت شما که بنفع مقاصد شوم خودشان است را دور نمایید. مطالب سایت بازتاب که با همکاری یکی از نمایندگان معلوم الحال تهیه گردیده قبلا به اطلاع رسیده بود.
نمایندگان محترم، ریاست محترم مجلس! هر چند که حفظ شان و منزلت نمایندگان در اول مجلس هفتم در برخی از رسانه ها و مطبوعات ضدارزشی شکسته شد و هیچکس از حقوق و حیثیت نمایندگان بجد دفاع نکرد، درج چنین مطالبی بدون اذن دستگاه محترم قضایی جای سوال دارد، چطور به خود اجازه میدهند کسی را متهم، محاکمه و بعد مجبور به تکذیب یا عذرخواهی و یا با وساطت عدهای التماس به بازکردن و یا رایزنیهای دیگر مینمایند. مطالب درج شده در سایت بازتاب کذب محض بوده و بعضی سندسازی و جعل سند مربوط به همان نماینده معلوم الحال میباشد که ان شاالله در اسرع وقت با بررسی مسوولین محترم قضایی رسیدگی و روشن خواهد شد.
در خاتمه من از تمامی نمایندگان محترم درخواست می کنم اجازه ندهند برای رسیدن به اهداف سیاسی و گروهی و حزبی بعضی از جریان ها در جهت منافع خاص خود با آبرو و حیثیت نمایندگان بازی کرده و کلیت مجلس را زیر سوال ببرند و موجبات تضعیف مجلس را فراهم کنند. اینجانب از دستگاه محترم قضایی و دولت محترم تقاضا دارم لیست درخواستهای شخصی، مالی، از خط موبایل گرفته تا (500) هزار وام قرضالحسنه را برای روشن شدن مجلس و افکار عمومی اعلام نمایند و به اطلاع مردم برسانند و همچنین استدعا دارم که دستگاه محترم قضایی هرگونه فعالیت اقتصادی اینجانب از زمان تصدی مسوولیت نمایندگی را برای روشن کردن مردم بصورت شفاف اعلام نمایند و بنده در این جایگاه خواهان عذرخواهی رسمی گردانندگان سایت بازتاب از مجلس محترم، مردم شریف حوزه انتخابیه و تکذیب مطالب بدون پایه و اساس محض را دارم و اعلام می کنم که در نطق (10) دقیقه ای که ان شاالله هفته آتی تمامی مطالب را افشاگری خواهم کرد و الان اعلام می کنم به تمام رسانههای داخلی و خارجی، تمام مسوولینی که در این رانت ها دست داشتند، همه این ها را افشا خواهم کرد و ان شاالله امیدوارم این عزیزانی که به مردم (70) میلیون جمعیت این ملت خیانت کردند، تحمل شنیدن افشاگری ها را داشته باشند.
اینجانب از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضاییه، تقاضای رسیدگی جدی را دارم و از همشهریان عزیزم، از حوزه انتخابیه که آماده عزیمت به تهران جهت تجمع اعتراض آمیز در جلو مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه هستند، تقاضا دارم که از سفر خودداری نموده و از تمامی خانوادههای معظم شهدا و جانبازان و ایمه محترم شهرستانهای حوزه انتخابیه و طلاب و روحانیت محترمی که در طول این مدت انزجار خود را از مطالب کذب سایت خبری اعلام کردند تقدیر و تشکر می نمایم. ان شاالله دیدار ما در 1384/10/28 با افشاگری اینجانب خاتمه پیدا خواهد کرد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر.
4 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت شهادت حضرت امام محمدتقی (علیه السلام) و تبریک بمناسبت آغاز سال 2006 میلادی
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
امروز سالروز شهادت حضرت جوادالایمه امام محمد تقی، امام نهم (علیه السلام) است. ما شهادت آن امام گرامی را به همه مسلمانان و شیعیان جهان و خصوصا به هموطنان عزیزمان در ایران تسلیت عرض می کنیم و برای ملت ایران که ملتی دیندار و مومن و علاقه مند به اهل بیت عصمت (علیهم السلام) هستند در پیروی از اهل بیت و امام جواد (علیه السلام) آرزوی توفیق می کنیم.
همچنین امروز روز اول سال جدید میلادی است، ما قبلا در حدود (10) روز پیش سالروز ولادت حضرت عیسی مسیح، پیامبر گرامی و ارجمند را تبریک گفته بودیم، بار دیگر آن تبریک را مکرر می کنیم و اشاره می کنیم به اینکه رسم است در آغاز سال جدید میلادی در بسیاری از کشورهای غربی و غیر غربی یک مروری بر حوادث سال گذشته میشود. اگر در اخبار توجه کرده باشید سال 2005 میلادی سالی است که در آن خونریزی و جنگ و قساوت و پایمال کردن حقوق ملت ها بیشتر از مهربانی و محبت و مهرورزی به چشم می خورد، خیلی بیشتر، متاسفانه جهان رنگ خون گرفته، نگاهی به اطراف خودمان بکنیم، نگاهی به همه جهان بکنیم، غیر از حوادث طبیعی که همواره جای تاسف و جای همدردی دارد، جنگ ها و لشکرکشی ها تحت عناوین آزادی و دموکراسی و پایمال کردن حقوق مردم، رنگ غالب حوادث سال 2005 بوده است. جا دارد در این مناسبت آرزو کنیم که سال 2006 سالی باشد که مردم جهان یک نسیمی از مهر و محبت مسیحیت را بچشند و ان شاالله دولتهای کشورهای مسیحی حقیقتا مسیحی باشند و مسیح آ سا به آلام مردم جهان توجه بکنند، نه آنکه بر آن آلام بیفزایند. برای مردم جهان در این سال و همه سال ها آرزوی سلامتی و آرزوی صلح و صفا می کنیم.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای علی زادسر نماینده محترم جیرفت و عنبرآباد به وزیر محترم کشور درخصوص تسریع در اجرای مصوبه هیات دولت برای انتزاع بخش اسماعیلیه از شهرستان عنبرآباد و الحاق آن به شهرستان جیرفت.
به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص حل و فصل مشکلات مدیریتی در رابطه با معدن مس سرچشمه و توجه جدی و فوری به نظرات کارشناسی و قابل تامل استانداری کرمان.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم جهاد کشاورزی درخصوص بررسی علت عدم تامین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان استان همدان بخصوص شهرستان ملایر باتوجه به فصل کشت و کار.
ـ آقای سیدعبدالمجید شجاع نماینده محترم دشتستان به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رفع اشتباه چاپی در کتاب جغرافیای پنجم دبستان در حذف نام استان بوشهر.
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم جهاد کشاورزی درخصوص تسریع در پرداخت باقیمانده طلب خرید محصولات کشاورزی تضمینی به سازمان تعاون روستایی استان یزد.
ـ آقای محمدرضا سجادیان نماینده محترم خواف و رشتخوار به وزرا محترم نیرو و جهاد کشاورزی درخصوص توقف فوری و منتفی شدن اجرای بند انحرافی آبرود در بالا دست سد شهید یعقوبی شهرستان رشتخوار.
ـ آقای محمد علیخانی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص جلوگیری از برخوردهای جناحی و قلع و قمع نیروهای اصیل فرهنگی در آموزش و پرورش قزوین.
ـ آقای موسی قربانی نماینده محترم قاینات به وزیر محترم جهاد کشاورزی درخصوص جلوگیری از اقدامات خودسرانه و مخالف سیاستهای دولت توسط بعضی از مدیران آن وزارتخانه.
ـ آقای هاشم حجازی فر نماینده محترم خوی به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تامین اعتبار جهت جاده قطور و سه راه ایواوغلی تا مرکز شهر و دهستان وادیان.
به رییس جمهور محترم درخصوص دستور احداث بیمارستان (250) تختخوابی مورد توافق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
ـ آقای علی اکبر ناصری نماینده محترم بابل به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در تعریض و ایمن سازی جاده پرخطر بند پی شرق و غرب بابل باتوجه به کشته شدن (12) نفر در تصادف اخیر.
ـ آقـای سیـدحسین حسینی نماینده محترم فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص پرداخت وجه گندم به کشاورزان بخش احمدآباد شهرستان مشهد.
ـ آقای محمدتقی کاویانی پور نماینده محترم نهاوند به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص جلوگیری از سختگیری بیش از حد بانک ها در پرداخت تسهیلات و وام باتوجه به ناتوانی مردم.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع در گازرسانی (9) هزار روستا باتوجه به شرایط جدی و مشکلات سوخت روستاییان.
به وزیر محترم نیرو درخصوص پیگیری تخصیص اعتبارات آبرسانی روستاها باتوجه به مشکلات روستاییان از جهت بهداشتی و تامین آب آشامیدنی.
ـ آقای حشمت الله جاسمی اجاق نماینده محترم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص احیا شعبه دانشگاه قصرشیرین دانشگاه رازی، تعطیل شده بعلت عدم تخصیص اعتبار لازم.
ـ آقای غلامحسین مظفری نماینده محترم نیشابور به وزیر محترم جهاد کشاورزی درخصوص تامین فوری کودشیمیایی کشاورزان شهرستان نیشابور باتوجه به ایجاد مشکل جدی برای کشاورزان.
ـ آقای امیدوار رضایی میرقاید نماینده محترم مسجدسلیمان به وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی جدی به روستاییان زلزله زده شهرستان لالی.
ـ آقای قیصر صالحی نماینده محترم دیر، کنگان، جم و عسلویه به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تمرد مسوولان شیلات و اداره کل تلفیق بودجه وزارت جهادکشاورزی از مصوبه مجلس در اجرای تعدیل کشتیهای صید صنعتی جنوب کشور باوجود اعتبار و ردیف خاص در بودجه سال 1384 باتوجه به نارضایتی شدید صیادان.
(این تذکر را سال قبل هم داده بودند و مجلس به این نارضایتی توجه کرده بود).
ـ خانم فاطمه آجورلو نماینده محترم کرج و اشتهارد به وزیر محترم نیرو درخصوص لزوم پاسخگویی در زمینه انتقال آب کرج به تهران از زیر سد تنظیمی علی رغم مخالفت کمیسیون کشاورزی.
این هم تذکرات نمایندگان به مسوولان محترم اجرایی.
6 ـ تذکر آئیننامهای و اخطار قانون اساسی آقایان: ایرج ندیمی، شاپور مرحبا، الیاس نادران، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی و محمدناصر توسلی زاده نمایندگان محترم لاهیجان، آستارا، تهران، تبریزو تربت حیدریه
رییس ـ حالا اسامی چند نفری که تذکر شفاهی میخواهند بدهند را قرایت بفرمایید و آن تقاضای همیشگی ما رعایت آئیننامه و رعایت اختصار! بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ اولین درخواست را جناب آقای ندیمی دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من هم خدمت عزیزان شهادت امام مظلومان و معصومیت متجلی در همه تاریخ را تسلیت عرض می کنم.
موادی را که من تذکر دارم تحت عنوان تشکیلات اداری و پشتیبانی مجلس و مواد ریزی که قبل و بعد آن مطرح شده است. مکررا در مجلس شورای اسلامی دوستان ما از کمبودهایی سخن میگویند که جناب عالی در مقام ریاست مجلس، البته با کرامت های فردی و دانشی که دارید پاسخگوی آنها می شوید، ولی حقیقت این است که ایام بودجه 1385 نزدیک است، ما هم در تلفیق سال گذشته عددی را برای کار عمرانی مجلس گذاشتیم، قرار بود که ساختمان نمایندگان بلحاظ انجام امور بنحوی نباشد که همین الان دور و بر بنده کلی کتاب و جزوه ای است که الزام به داشتن آنها دارم، ولی علی رغم همه تلاش هایی که شده این کمبودها در ساختمان و اسکلتی که قرار بود تمام بشود و ما استفاده کنیم، هم بخش اداری مجلس جای فراخی داشته باشد، هم ارباب رجوع ما جایی برای نشستن داشته باشند، هم برای مشاوره نماینده ها که بنظر من یک امر فراموش شده است، هر چند که مرکز پژوهش ها بصورت عمومی بخشی از آنرا بعهده دارد، من گمان می کنم که الان وقت بودجه دارد میرسد، جناب عالی از مجموعه اداری بپرسید پولی که برای بخش عمرانی گذاشتیم، برای ساختمان نمایندگان گذاشتیم، چند درصد آن اجرایی شده؟ یادم هست که در همان زمان بحث صد درصد تخصیص یافته هم مطرح شد، یعنی اینقدر تعجیل برای اجرا بود.
جناب آقای دکتر حدادعادل! مجموعا من گمان می کنم برای انجام امور نمایندگی با کمبودهای اساسی روبرو هستیم که جناب عالی باتوجه به تجربیات مدیریتی که در وزارتخانه ها و فرهنگستان ها داشتید و الان هم یکسال و اندی ریاست مجلس را بعهده دارید حتما با آن دغدغه های اجرایی آشنا هستید. یک ترتیبی بدهید که لااقل تا پایان امسال اقداماتی بشود که ما نمایندگان ببینیم بالاخره در جایی برای آرشیو کردن، استفاده از سایتهای کامپیوتری و اینترنتی، مسایل مربوط به نگهداری بعضی از کتب مورد نیاز ضروری و بعضی از مشاوره ها و کارشناسی ها اقدام میشود. بنابراین، این نکته را من عرض کنم.
نکته دوم را هم من اشارتا عرض کنم، باتوجه به نطق یکی از همکاران، فکر می کنم بخش حقوقی مجلس میتواند فعالتر بشود، به نمایندگان سرویس حقوقی بدهد که همه چیز به تریبون نرسد. ما بسیاری از مسایلی که الان در تریبون مطرح می کنیم انگشت اتهام را متوجه مجلس می کنیم، این برای مجلس نگران کننده است که اگر دوستانی رعایت هم را در بیرون با اعمال مدیریت و ریاست جناب عالی و هیات رییسه مجلس داشته باشند اساسا این مسایل به تریبون کشیده نمی شود که دو نماینده علیه هم افشاگری بکنند، بعد مردم از ما سوال بکنند موضوع چیست؟ من خواهش می کنم یکمقدار مشاوره حقوقی نمایندگان را زیادتر بکنید، وقتی هم برای نمایندگان بگذارید (البته دادید) که ما درد دل بکنیم، خیلی ممنون.
رییس ـ خیلی متشکر، البته با انتقال مجلس از ساختمان قبلی به این ساختمان گشایشی در امکانات مجلس پدید آمد، ولی همچنان باید گفت که هنوز همانطور که شما اشاره کردید و بعضی دیگر از نمایندگان قبلا گفتند، باید فضاهای بیشتری به انجام وظایف نمایندگی و بطور کلی به وظایف مجلس اختصاص داده بشود. بنده در یکسال اخیر هفته ای نیست که مساله اتمام ساختمانی که اسکلت فلزی آن نزدیک به (30) سال است اینطور عریان در کنار مجلس خودنمایی میکند را پیگیری نکنم و مراحل مقدماتی تشریفات مناقصه آن بپایان رسیده و در مرحلهای قرار دارد که عملیات ساختمانی آن شروع بشود.
احساس می کنم یک اختلاف نظری بین مجلس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تخصیص بودجه برای تکمیل این ساختمان وجود دارد. من شخصا بعنوان یک نماینده ادامه و تکمیل این ساختمان را ضروری می دانم، اگر مجلس هم چنین نظری دارد میتواند این نظر را در تصویب لایحه بودجه اعمال بکند که ما بتوانیم این ساختمان را تکمیل کنیم و دراختیار مجلس قرار بدهیم که از اول هم یعنی سالهاست که با همین نیت این ساختمان در نظر گرفته شده است.
در باب نکته دوم که فرمودید بنده هم مثل شما معتقدم که ما باید جایگاه سخن گفتن مجلس را جایگاه متین و معتبری تلقی کنیم و از اهانت به شخصیت ها و از اهانت به مجلس و نمایندگان خودداری کنیم و مثلا اگر یک پایگاه اطلاع رسانی یا یک سایتی مطلبی خلاف نوشته ما در پاسخ به او یک نماینده دیگری را بطور ضمنی و تلویحی متهم نکنیم که اگر آن کار بد است این کار هم خوب نیست. من بطور کلی یک تقاضایی از نمایندگان می کنم، من در مقامی نیستم که بگویم نصیحتی به نمایندگان می کنم، اما تقاضایی می کنم و آن این است که در دلسوزی هایی که برای مردم می کنید و در اقداماتی که برای رفع مشکلات اقتصادی مردم می کنید نوعی رفتار کنید که آلودگی پیدا نشود و یا در موضع تهمت قرار نگیرید. این سخن حکیمانه و حدیث معصوم را نصب العین قرار بدهیم همه ما که «اتقوا مواضع توهم» بعضی از کارها برای غیر نماینده هم مشکل ساز است ، تا چه رسد به نماینده! ممکن است یک نمایندهای قصد خدمت داشته باشد و واقعا کمک هم بکند ، اما بعضی از مسوولیت ها و اشتغالات هست که مساله ساز میشود. یکی ناراضی میشود ، یکی توقع بیشتر دارد ، نماینده را از انجام وظایف اصلی خودش باز میدارد. بهتر است که شما هدایت کنید، دیگران این کارها را انجام بدهند ، آنها آزادتر از شما هستند. نمایندگی یک حریم و حدودی دارد که با همه کار سازگار نیست. این مطلب کلی است ، بدون اینکه بنده بخواهم درباره ماهیت بعضی اظهارات داوری کرده باشم. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ درخـواست بعـدی مربوط به جناب آقای مرحبا است ، بفرمایید.
شاپور مرحبا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده هم شهادت جواد آل محمد را به همه همکاران محترم تسلیت عرض می کنم. یک مطلبی درخصوص درج مطالبی در روزنامه کیهان درخصوص ملاقات نمایندگان محترم است که مصاحبه ای انجام داده اند مبنی بر اینکه شخصی از استان هرمزگان مراجعه کرده که با یک نمایندهای ملاقات داشته باشد ، نماینده حاضر نبوده یا نمی دانم چه بوده که این واقعا توهین به شان و منزلت و جایگاه مجلس بوده که شخصی طویله اش سوخته و می خواهد مثلا جریمه آن را بانک ها ببخشند.
مطلب دوم ، آقای رییس! واقعا در این مکان مقدس در سایه روحانیت است که این ها تبعیدها ، رنج ها و شکنجه ها کشیده اند و ما امروز وارد پارلمان جمهوری اسلامی شده ایم. واقعا صحیح نیست که از تریبون مقدس مجلس به یک روحانی برجسته و یک شخصیت علمی جسارت بشود (شخصیتی همچون مصباح) و انتظار ما این است که نظامی که در راه آن خون ها داده شده ، هزاران شهید ، معلول و جانباز ، این نظام مقدس با یک نظام ستمشاهی مقایسه بشود و واقعا انتظار ما این است که اجازه ندهید چنین مطالبی در این مکان مقدس مطرح بشود.
رییس ـ خیلی متشکر ، قرار ما این بود که مطالبی که در روزنامه ها نوشته میشود (جزیی و کلی) یک خواننده ای تلفن میکند یا حرفی میزند ، منشا تذکر نشود.
اما راجع به مطلب دوم من توضیح می دهم که همه شما از سابقه آشنایی بنده با حضرت آیت الله مصباح خبر دارید که نزدیک به (40) سال از این آشنایی می گذرد و بنده از آثار و افکار ایشان شخصا استفاده کرده ام و به ایشان علاقه مندم ، منتها مجلس جای آزادی و طرح افکار است. نمایندگان دیگر هم میتوانند با بیانی متین و مودبانه نظر خودشان را در آینده بگویند. من مخصوصا با آنکه با سخنان گوینده موافق نبودم ، به احترام آزادی در مجلس و اینکه این فضا باید فضای اظهارنظر آزادانه باشد سکوت کردم و حالا هم سکوت می کنم. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ جناب آقای نادران بفرمایید.
الیاس نادران ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! تذکر من ماده (87) آئیننامه داخلی است. «هیچیک از نمایندگان قبل از تحصیل مرخصی نمی تواند غیبت نماید مگر با عذر موجه از قبیل بیماری یا حوادث غیرمترقبه».
من اولا از اقدام هیات رییسه محترم در نظم بخشیدن به حضور نمایندگان تشکر می کنم و اینکه تلاش میشود مرخصی های ساعتی و روزانه منظم و قانونمند بشود. منتها آنچه که درمورد شخص خود من اتفاق افتاد و متاسفانه چون تکرار شده بود ناچار شدم از تریبون مجلس اعلام کنم ، این است که چهارشنبه آخرین هفته قبل از رفتن نمایندگان به حوزههای انتخابیه ، متاسفانه من دچار گرفتگی عضلات کمر شدم. یکی از برادران عزیز نماینده مان که پزشک هستند معاینه کردند و برای من نسخه نوشتند و توصیه کردند که استراحت کنم ، یعنی امکان حضور در مجلس و آمدن به مجلس حتی برای گرفتن مرخصی استعلاجی را هم نداشتم. ایشان خودشان متعهد شدند که بیایند از هیات رییسه محترم مرخصی استعلاجی برای بنده بگیرند ، چون امکان تردد برای بنده نبود.
متاسفانه شنیدم که مسوول مربوطه در هیات رییسه علی رغم اینکه ایشان رفته اند و این درخواست را کرده اند ، فرموده اند که ما غیبت غیرموجه تلقی می کنیم ، اسم ایشان را هم می خوانیم و بعدا اصلاح می کنیم. این بازی کردن با حیثیت نماینده هاست و به مصلحت مجلس نیست ، متشکرم.
رییس ـ خوب ، حالا بعدا اصلاح میکنند. نفر بعدی را بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ درخواست بعدی را جناب آقای میرتاج الدینی دارند ، بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده مربوط به بند (11) ماده (23) و ماده (76) است، بطور خلاصه دو نکته را خدمتتان عرض می کنم:
مطلب اول درخصوص رسیدگی به تخلفات و فروش سوالات کنکور در جامعه است که این بحث چند ماهی است در جامعه مطرح شده است که این مساله تا مرحله تشکیل پرونده هم پیش رفته و مراحلی طی شده و متاسفانه مثل خیلی از پروندههای قضایی در پیچ و خم دستگاه قضایی هنوز گرفتار شده است (رییس ـ آقای میرتاج الدینی! ربط آنرا هم به مجلس بفرمایید!) بله ، به آنجا هم می رسم ، البته ابتدایا هم تسلیت حضرت جوادالایمه را خواستم عرض کنم که فراموش کردم ، به همه همکاران عزیز و به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا له الفدا).
عرض کنم که مجلس بحق نقش نظارتی خود را در این مساله بموقع آغاز کرد ، و لیکن عدم پیگیری آن و تاخیر مکرر در ارایه گزارش بررسی ها مشکلاتی را بوجود آورده است که اخیرا رسانه ها به آن دامن زده اند و بعضی از روزنامه ها نوشته اند که نتایج بررسی فروش سوالات کنکور در مجلس باز هم به تاخیر افتاد. انتظار داریم که نظر به اهمیت موضوع و اینکه با سرنوشت صدها هزار جوان در ارتباط است ، حضرت عالی عکس العمل نشان بدهید و گزارش این قضیه سریع در مجلس ارایه بشود.
نکته دوم مربوط به ماده (76) است ، نسبت به بحثی که امروز یکی از همکاران در نطق قبل از دستور داشتند. چون من از آن همایش و جلسه اطلاع دارم ، باز خیلی کوتاه نکته ای را عرض می کنم.
رییس ـ آقای میرتاج الدینی! اجازه بفرمایید آن نکته را در نطق قبل از دستور بفرمایید. بنای ما این نیست که اگر نمایندهای نطق قبل از دستور کرد ، یک کس دیگر در تذکر بخواهد به او جواب بدهد. این باب را اگر بخواهید باز کنید ، این تذکرهای ما که همین حالا هم خیلی حساب و کتاب ندارد ، بدتر از این خواهد شد. من تشکر می کنم ، به همان تذکر اولتان قناعت بفرمایید ، اگر در توضیح صحبت بعضی از نمایندگان دیگر مطلبی دارید یا در مصاحبه مطبوعاتی بفرمایید یا در نطق قبل از دستور یا بگویید یکی دیگر از نمایندگان بگوید. تشکر می کنم. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر بعدی جناب آقای توسلی زاده هستند ، بفرمایید.
محمدناصر توسلی زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من بند (7) ماده (21) و ذیل اصول (138) و (85) و قانون نحوه اجرای اصل (138) است.
چون قانون برنامه پنجساله و مضیق است ، بنابراین با انقضای آن در صورتیکه مواد آن استمرار پیدا نکند و در برنامه بعدی نیاید یا قانون نشود ، اجرای آن غیرقانونی است. ماده (187) در برنامه پنجساله سوم آمده بود و محتوای آن نه در برنامه چهارم آمده و نه بصورت قانون مستقل در مجلس تصویب شده، لذا زمان آن منقضی شده است.
در نتیجه استمرار اجرای ماده (187) غیرقانونی است یا باید با دادن طرح و لایحه در مجلس تصویب و قانونمند بشود ، یا طبق اصل (138) قانون اساسی عمل شود.
رییس ـ تشکر می کنم ، این را بررسی می کنیم ، اداره قوانین هم بررسی میکند ، خود حضرت عالی هم به اداره کل قوانین مراجعه کنید ، پیگیری می کنیم. آخرین نفر را مطرح بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر آخر جناب آقای زمانی هستند ، بفرمایید.
زمانی ـ من منصرف شدم.
رییس ـ تشکر می کنم.
7 ـ تصویب طرح دوفوریتی اصلاح ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده (69) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
رییس ـ وارد دستور می شویم ، جناب آقای حاجی بابایی! دستور را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور ادامه رسیدگی به طرح دوفوریتی اصلاح ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده (69) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. آقای رییس! کلیات این طرح دوفوریتی را شروع کردیم ، یک مخالف و یک موافق صحبت کرده اند ، مخالف دوم باید صحبت کند.
رییس ـ مخالف دوم را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ دومین مخالف جناب آقای دوست محمدی هستند ، بفرمایید.
هادی دوست محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
قال الله تعالی «و لا تکونوا کالتی نقضت غزل ها من بعد قوه انکاثا». همانند بافنده ای نباشید که بافته های خوب خود را وا می تابد.
حقیـر ضمن سلام و عرض ادب خدمت همکاران عزیز ، خصوصا موافقین این طرح ، نکاتی را عرض می کنم. امیدوارم که تدبر در این نکات ما را در رسیدن به نظر صایب کمک کند.
گاهی شرایط و فضای روحی و روانی خاصی بر اذهان حاکم میشود که ممکن است مانع در رسیدن به نظر عمیق و صایب باشد. امروزه در دنیای توسعهیافته برای بهره وری سازمان ها ، تحول و پیشرفت علمی و اجرایی ، عدالت استخدامی ، جلوگیری از سواستفاده ها و تبعیض ها ، بهبود کارها و رفع مشکلات اجرایی ، به آزمونهایی روی میآورند که به آنها «آزمونهای استخدامی» میگویند.
اصولا برای احراز یک پست یا شغل و تصاحب یک شغل ، یک انسان باید دو توانایی داشته باشد. یک توانایی علمی تخصصی است که آزمونهای تخصصی آنرا تامین میکند ، دیگر تواناییهای ذهنی ، ویژگیهای روانی مناسب آن شغل است . آزمونهای ادواری استخدامی درواقع تامین کننده ویژگیهای روانی مناسب با شغل است، یعنی نسبت بین شغل و شاغل را تامین میکند. بعبارت دیگر یک انسانی که می خواهد شغلی را تصاحب کند و در شغلی انجام وظیفه کند ، هم باید حداقل دانش لازم را در آن تخصص داشته باشد که آزمونهای تخصصی مربوطه این را تامین میکند ، دوم از نظر شخصیتی ، توانایی ذهنی ، علایق و ویژگیهای شخصیتی در رابطه با این شغل باید داشته باشد.
عزیزان! این بخش دوم در آزمونهای تخصصی ارزیابی نمی شود، باید آزمونهای خاصی با سوالات خاصی طرح بشود تا انگیزه ، توانایی و خلاقیت فرد و زمینههایی که بتواند در آینده او را در این شغل توانا بروز بدهد ، سنجیده بشود. تجارب جهانی نشان داده کسانیکه از این طریق انتخاب میشوند ، در این اموری که من نام می برم موفقند. در کارآیی ، در تعهد به کار ، علاقه به شغل ، عدم فرسودگی شغلی ، امانت و خلاقیت، در این امور کسانیکه از طریق این آزمونها (اگر آزمونها درست انجام بشود ، سوالات درست طراحی بشود و درست انجام بشود) کسانیکه انتخاب میشوند در این زمینه بیشترین موفقیتها را داشته اند.
نقش ارزشمند این آزمونها در عین حالی که این شرایطی که عرض کردم تامین میکند ، راه نفوذ توصیه ها ، رانت خواری ، تبارگرایی ، جناح بازی و باندبازی را می بندد یا لااقل کم میکند. اگر باید در فضای رقابتی کسی انتخاب بشود ، باید شما راهکاری داشته باشید که توصیه ها دخالت نکند ، ارتباطات فامیلی دخالت نکند ، تبارگرایی دخالت نکند ، جناح بازی دخالت نکند و این فضای رقابتی سالم میشود. همکاران عزیزم! اگر در شیوه اجرای این آزمونها ما اشکالی داریم ، شیوه اجرایی اصلاح بشود ، ولی حذف آن (به گمان بنده) وا تافتن بافته های عقلایی و حکیمانه گذشته است. راهی است که بشر در طول نزدیک به یک قرن است دارد تجربه میکند و به این نتیجه رسیده، باید برای شناخت انگیزه شغلی ، غیر از آن تخصصهای شغلی راهی را انتخاب کنیم تا بهترین افراد برای این مشاغل انتخاب بشوند. بنابراین ، حذف کامل این اصل می تـواند هم رقابت را بردارد ، هم راه خیلی از نفوذهای غیرعقلایی و غیرمنطقی را باز کند.
سیری که متاسفانه این طرح در مجلس شورای اسلامی طی کرد قابل نقد است. در گام اول بنا بود مناطق محروم استثنا بشوند ، اما بدلیل اینکه نوع اصلاح برنامه بود به حذف بند «ب» ماده (143) تبدیل شد و با تاسف می خواهم عرض کنم روزی که این مساله مطرح شد ، بدون مذاکره موافق و مخالف مجددا
رای گیری شد و دوفوریت رای آورد. شاید آنجا اگر صحبت می شد ، یعنی فرصتی نهاده می شد که موافق و مخالف سخن بگویند ، شاید دوفوریت تصویب نمی شد و نمایندگان عزیز در این تصمیم بسیار اساسی فرصت تامل و تدبر و تعمق بیشتری داشتند.
سوال من این است ، آیا باید در مناطق محروم شایستگان بکار گرفته نشوند؟ آیا تخصص علمی برای احراز یک اشتغال کفایت میکند؟ حتی می خواهم عرض کنم اگر عزیزان بناست در مناطق نابرخوردار استثنا قایل بشوند ، این هم باید محدود باشد ، اگرچه بنده معتقدم حذف این حتی در مناطق محروم ، به معنای بکار گرفتن افرادی است که شایستگی لازم را ندارند ، مگر اینکه از این مسیر ، آزمون خود را بدهند و حداقل تواناییهای شغلی و شخصیتی آنها تامین و مشخص بشود.
آماری که به ما داده اند نشان میدهد (عزیزانی که به فکر مناطق محروم هستید)، بیشترین درصد جذب از طریق این آزمونها را مناطق محروم داشتند ، هرمزگان (34) درصد ، خراسان جنوبی (28) درصد ، درحالیکه کرمان (21) درصد است ، سمنان (23) درصد است ، چهار محال و بختیاری (25) درصد و حال آنکه ما مناطقی که برخوردار هستند را (20) درصد هم داریم.
اینچنین نیست که اگر آزمون ادواری اجرا بشود در مناطق محروم جذب کم میشود. اصولا آزمونهای ادواری شغل ایجاد نمی کند ، بلکه تناسب شاغل و شغل را تعیین میکند که این انسان ، این متقاضی چند درصد و تا چه حدی با شغلی که می خواهد بعهده بگیرد تناسب دارد.
نکته دیگری که می خواهم عرض کنم این است ، متاسفانه ما یک ارزیابی دقیق از آزمونهای ادواری نداریم ، عزیزان! آزمونهای تخصصی نمی تواند تعیین کننده انگیزه فرد باشد. تعیین کننده قوت تدبر و مدیریت فرد باشد. بعضی از عزیزان موافق فرموده اند آزمون ادواری شرط لازم نیست ، شرط لازم است ولی کافی نیست ، ما هم معتقدیم. معتقدیم آزمون ادواری شرط کافی نیست ، ولی لازم است ، اگر لازم است نباید حذف بشود. باز سوال کردند آیا تا بحال آنهایی که آزمون دادند جذب شدند یا نه؟ اصولا کار آزمون ادواری که اشتغالزایی نیست ، تعیین میکند، ما که نیروی کار بیش از شغل داریم مسلم باید دست به گزینش بزنیم ، حتی در مناطق محروم. من عذرخواهی می کنم ، کسانیکه معتقدند در مناطق محروم باید بدون آزمون باشد ، نتیجه اش این میشود ، معتقد بشویم افرادی که کارآیی کمتری دارند در آنجا اشتغال پیدا کنند و تجربه نشان داده کسانیکه کارآیی کمتری دارند مناطق محروم را به توسعه نمی رسانند.
بنابراین باید دقت بشود ، اگر بناست در مناطق محروم نوعی عنایت صورت بگیرد ، ما مناطق محروم را با بکارگرفتن افرادی که توانایی لازم را ندارند مجبور به ماندن در محرومیت نکنیم .
فرمودند سوالات با رشته و تخصص ارتباط ندارد، کاملا درست است ، چون آزمون ادواری ، آزمون سنجش توانایی ذهنی و شخصیتی است نه آزمون علمی و دانش. آزمون علمی و دانش در آزمونهای تخصصی باید صورت بگیرد.
بنابراین بنده با کمال احترام به عزیزان و سرورانی که موافقند ، معتقدم حذف بند «ب» که یک کار حکیمانه ای صورت گرفت که درواقع وا تافتن بافته عقلی و حکیمانه مجلسی است که برنامه چهارم را تصویب کرده و اجازه بدهید کاری را نکنیم بعد از مدتی ببینیم اشتباه کردیم و مجدد برگردیم و تصویب کنیم و اگر بناست برای مناطق محروم فکری بشود ، فکری باشد که از نظر عقلی و حکمت قابل دفاع باشد. از همه عزیزان تشکر می کنم.
رییس ـ خیلی ممنون ، آقای قربانی موافق بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق بعدی جناب آقای ندیمی هستند ، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من بدوا باید از همه همکارانی که در این چند مرحله بنده و همه طراحان این طرح را چه در آن بحث فوریت اول ، چه این بحث فوریت دوم و چه کلیات با رای خودشان ، با حمایتهای لفظی و کتبی خودشان بنوعی در رابطه با این هدف که برای جامعه ما در خور اعتناست ، یعنی مثلا وقتیکه آقای رستاد و بنده این طرح را تهیه کردیم فکر نمی کردیم صد و هفتاد و چند تا رای بیاورد. معنایش این است که یک درد عمومی در مجلس است، یا بعد جناب آقای حاجی بابایی و دوستان دیگر این طرح را بلحاظ آن اشکال آئیننامهای مطرح کردند ، باز هم فکر نمی کردیم ، حالا گفتیم مجلس یک دور رای داده شاید مثلا دیگر رای ندهد.
اما دیدیم باز هم مجلس ، قوی و قاطع است و تشخیص داده که آقا! هیچکس مخالف آزمون نیست، گفت از اول خلقت «الذی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم ایکم احسن عملا». کسی مخالف آزمون که نیست ، اما واقعا آزمون چه چیزی را حل میکند؟ برای مدیر چه پیامی دارد؟ برای کارجو چه پیامی دارد؟ برای نماینده مردم که رابط بین دولت و ملت است چه مسایلی را ایجاد میکند؟
ما می پذیریم که در کشور مشکل کار داریم. آن بار هم عرض کردیم که آقا! کار ، خودش از جهت نداشتن ، محرومیت ایجاد میکند. استان محروم ، شهر محروم ، بخش محروم ، منطقه محروم و ده محروم یک بحث دیگر است. خود نداشتن کار ، یعنی نداشتن اقتصاد ، یعنی نداشتن زندگی آبرومندانه ، یعنی دراختیار نداشتن اولیات زندگی ، یعنی دسترسی نداشتن به مسایلی چون درآمد یا اقتصاد کفافی ، ازدواج ، مسکن ، عزت و کرامت میتواند موضوع قابل اعتنایی باشد.
ما چه می گوییم؟ ما می گوییم آقا! وقتی آزمون ادواری است دو مشکل ایجاد میشود، یکی برای کارجو ، یکی برای حکومت. حکومت خیالش را راحت میکند، آقا! تو در آزمون ادواری قبول نشدی باید بیکار بمانی! واقعا این جواب مردمی است که کار ندارند؟ یعنی آدمی که کار ندارد را بگوییم آقا! تو در آزمون قبول نشدی ، به درد هیچ جا نمی خوری! هیچکس نگفته آزمون اختصاصی نداشته باشیم. یک مکانیک را باید آزمون مکانیکی گرفت، نباید از او پرسید که فلان سوال عمومی است مثلا کشوری یا جهانی ، آخر چه ربطی به کار او دارد؟ اولیات را دارد ، آدم مومنی است ، آدم متعهدی است ، خدا ترس است ، اما یک رشته بلد است ، فلان کار خدماتی یا فنی را بلد است. ما می گوییم آقا! تو بیا در آزمون تست بزن ، تشریحی جواب بده، چه چیزی را جواب بدهم؟ سوالات بی ربط را ، جواب هایی را که بهر صورت میتواند در اندازه گیرهای کمی و کیفی (اگر تشریحی باشد) با اعمال سلایق روبرو بشود.
آزمون اختصاصی حق است. ما می گوییم آقا! برای اینکه مثلا راننده بگیرید باید آزمون رانندگی بگیرید ، اما از کسی که مثلا می خواهد یک کار اداری ، خدماتی ، فنی و اختصاصی را انجام بدهد ، سوالات عمومی پرسیدن واقعا برای این نیست که ما مردم را معطل کنیم؟ واقعا برای این نیست که پاسخگویی من و تو نماینده با یک جواب ظاهرا منطقی اما عملا بی بنیه روبرو بشود که آقا! تو در آزمون قبول نشدی. خوب ، حالا قبول نشدم نباید زندگی کنم؟ نباید درآمد داشته باشم؟ نباید در آن رشتهای که درس خوانده ام یا چیز یاد گرفته ام بکار گرفته بشوم؟ نه آقا! تو در آزمون قبول نشدی! واقعا این جواب است؟!
اینطور جواب دادن به جامعه کارجو که پتانسیل کشور ماست ، جوانان و کارجویان نقمت نیستند ، نعمت هستند. ما باید به این ها پاسخ بدهیم ، پاسخ اجرایی! من و شمای نماینده باید فکر کنیم که مثلا همین متمم بودجه آمد چقدر آنرا برای اشتغال بگذاریم ، ما باید اینطوری فکر کنیم. ما هر طرح و لایحهای که می دهیم ، آنجایی که مغایر با قانون اساسی نیست باید ببینیم چطوری مشکل کار ، بحران کار ، چالش بسیار مخاطره انگیز بیکاری را باید حل کنیم ، نه اینکه فرار کنیم ، نه اینکه موانعی خودساخته تحمیل کنیم و به جامعه شریف کارجو که متقاضی آن هستند که کار کنند ، به آنها بگوییم آقا! تو در آزمون قبول نشدی ، برو پی کارت. این حرف است؟! این حرف یک حکومتی است که ام القری می خواهد بشود ، قدرت اول منطقه می خواهد بشود ، ارزشهای اسلامی را دوباره می خواهد به میدان بیاورد ، ما را به آن احادیثی برگرداند که هر کسی بیکار است چه... هر که کل بر دیگری است چه...
خوب ، ما واقعا باید برای این ها فکری کنیم و برنامهای داشته باشیم، نه اینکه خودمان را راحت کنیم و در دفتر بنده نماینده در شهرستان لاهیجان و سیاهکل ما (35) هزار ثبت نامی بیکار داریم ، در شهرهای دیگر بیشتر از این نداشته باشیم ، کمتر نداریم ، نه ، برابر داریم. خوب ، به مردم بگوییم آقا! شما آزمون ندادید ، ما هم خیالمان راحت ، ما دنبال کار ، سرمایه گذاری ، صنعت و دنبال ارزشهای دیگر مثل کشاورزی ، گردشگری ، خدمات ، فناوری ، تجارت و آموزش که میتوانند کار ایجاد کنند نباشیم ، بگوییم آقا! تو که قبول نشدی . این شد حرف؟! این جواب دادن به مردمی است که میخواهند کار شرافتمندانه و درآمد حلال داشته باشند؟
بنابراین آزمونهای اختصاصی حتما قبول است ، بله ، در رابطه با یک کار مشخص ، واجدین آن شرایط و آن کار مشخص را به آزمون می گذاریم. می گوییم آقا! شما برای این کار بیایید آزمون بدهید. هر کسی در آن رشته مورد نظر نصاب داشت بله ، اما برای اینکه ما همه را رد کنیم ، (24) هزار فارغالتحصیل بخش کشاورزی را به همین سادگی رد می کنیم آقا! آن مهندس کشاورزی است ، او کاردانی است و او بالاتر است. به همین سادگی. بخشهای دیگر ، مکانیک ، متالوژ و مانند آن ، همه این ها را به همین سادگی رد می کنیم ، آقا! آزمون ادواری قبول نشده ای! چهار سال در دانشگاه درس خوانده و تخصصی را گرفته است ، حالا می گوییم آزمون ادواری... او که قبلا یک کنکور داده بود.
دوستان من! بعد از این ، طرح کفایت است... ان شاالله به آن کفایت هم رای بدهید ، حتما مجلس بر نظر خودش هست... حتما بر کلیات این نظر هست. البته ما پیشنهادهایی هم داریم. اگر می خواهید یک درصدهایی را هم بگذارید ، خوب آن درصدها محل بحث است. من برای اینکه بحث را طولانی نکنم ، از عزیزانی که چند بار رای دادند ، یعنی دغدغه شان را بیان کردند ، یعنی تفاوتشان را نسبت به جامعه کارجو اعلام کردند ، یعنی اعلام کردند ما بی تفاوت نیستیم ، یعنی قبول کردند که آزمونهای ادواری هیچ مشکلی را حل نمی کند ، یعنی قبول کردند آزمونهای ادواری
بهانه ای برای فرار از مسوولیت است ، یعنی قبول کردند که ما بجای اینکه مدیران مان را به جواب های تصنعی عادت بدهیم ، باید آنها و ما زحمت بکشیم ، سه تا پنج میلیون اشتغال ایجاد کنیم ، از اشتغال فعلی هم دفاع کنیم. این برای این کشور شدنی است، میتوانیم. ما در آستانه دهه فجر هستیم، کاری که آنموقع برای این انقلاب عظیم و سترگ شد ، بعضی ها می گفتند نمی شود ، مشت و درفش! ما توانستیم، وقتی ما توانستیم در مقابل استعمار و استبداد بایستیم ، کاری در رابطه با ایجاد سرمایهگذاریهای مرتبط با هفت پتانسیل شدنی است.
بنابراین خواهش می کنم به کلیات رای بدهید. البته اولا دوستان کفایت را مطرح میکنند ، به کفایت ، ما این بحث را جمع کنیم ، چرا که این مطلب کاملا روشن است که آزمون ادواری رافع مسوولیت نخواهد بود و ما نسبت به عزیزانی که دنبال درآمد حلال و کار شرافتمندانه هستند، مسوولیت داریم. خیلی ممنون . والسلام
رییس ـ خیلی متشکر. نفر بعدی را اعلام کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات آمده، باتوجه به اینکه دو مخالف و دو موافق صحبت کردند، جناب آقای قربانی بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
استدلال ما برای پیشنهاد کفایت مذاکرات دو مطلب است، یکی روشن بودن مباحث پیرامون حذف آزمون ادواری یا هر عنوان دیگری که برای آن بگذارید، هم دو بار در فوریت این موضوع باتوجه به تغییر طرح بحث شد و الان هم چهار نفر از همکاران محترم صحبت فرمودند موضوع هم موضوع روشنی است، وجود یا عدم وجود آزمون ادواری روشن است و نمایندگان جوانب مختلف موضوع را در جریان هستند و نکته دیگری که قابل توجه است این است که دستورات مهمی در پیش داریم لوایحی که کلی برای آن زحمت کشیده شده و شورای نگهبان رفته و یک ایراد جزیی به آن گرفته شده آماده در دستور است مثل یارانههای بنزین و واقعا مورد نیاز دولت است، نمایندگان هم پیشنهاداتشان را آنجا اعمال کردند و موارد دیگر، این ها هم ضرورت دارد که زودتر به آن برسیم. بنابراین باتوجه به این دو نکته پیشنهاد کفایت مذاکرات داریم تا ان شاالله به مباحث بعدی سریعتر برسیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای میرتاج الدینی مخالف هستند، بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کنم که این موضوع یکی از موضوعات بسیار مهم است که متاسفانه بصورت دو فوریتی مطرح شده و لازم است که خیلی درباره این موضوع بحث شود. دوستانی که در موافقت صحبت کردند به بعضی از نکته ها اشاره کردند اما به اصل شبهات و اشکالاتی که توسط مخالفین در این خصوص گفتند پاسخگو نبودند و جواب ندادند.
ما ماده ای را که در برنامه چهارم آمده و جز برنامههای پنجساله کشورمان است می خواهیم با یک طرح دوفوریتی حذف کنیم، آنهم دو نفر صحبت کردند که دو نفر قبلی هم در یکهفته پیش بحث کرده بودند که درواقع مباحث صحبت شده فراموش شده اند. روی این حساب من از همه عزیزان، همکاران گرامی، خواهران و برادران نماینده بجد خواهش می کنم عنایت کنند حداقل یک موافق و مخالف هم صحبت کند تا قضیه کاملا روشن شود. هنوز ابعاد قضیه، اینکه اگر این آزمون ادواری حذف شود چه تبعات و آثاری در جامعه خواهد گذاشت این کامل روشن نشده است.
افراد زیادی که با این آزمون قبول شده اند و در نوبت استخدام قرار گرفته اند وضعیت این ها چه خواهد شد و اگر این آزمون را ما حذف کنیم درواقع انتخاب کارمندان را به اختیار مدیران شرکت ها و مسوولین شهرستان ها قرار داده ایم که طبعا اعمال سلیقه درمورد آن خواهد بود، برای جلوگیری از اعمال سلیقه در بحث استخدام هم که یکی از معضلات اصلی جامعه مان است آزمون ادواری لازم است.
حالا در این خصوص هنوز بحث های کافی نشده است، هنوز نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد من اطلاع دارم که بعضی از نمایندگان عزیز در مخالفت میخواهند صحبت کنند، نکات موثر و تاثیرگذاری را در بحث دارند. اگر اجازه بدهید یک موافق و یک مخالف هم صحبت کند، بنابراین به کفایت مذاکرات برخلاف نظر برادر عزیزم جناب آقای قربانی رای موافق ندهید تا بحث بیشتری در این رابطه انجام بگیرد تا ان شا الله به نتیجه مشخصی برسیم.
رییس ـ بسیار خوب، مخالف صحبت کرد، موافق ندارد.
رای گیری می کنیم. اولین رای گیری امروز برای کفایت مذاکرات مربوط به بحث در این طرح دوفوریتی پیشنهادی نمایندگان است. از نمایندگان محترم درخواست می کنم به صندلی های خودشان برگردند. منتظر این نباشند که من اسم یکی یکی افرادی که ایستاده هستند را بخوانم. باید بگویم بعضی ها هرچقدر هم بایستند من اسمشان را نمی خوانم پس خودشان بروند بنشینند.
حضار 221 نفر، درخواست می کنم رای خودتان را نسبت به دوفوریتی کفایت مذاکرات این طرح اعلام بفرمایید. پایان را گیری را اعلام می کنم. به تصویب رسید. اگر دولت در باب این طرح نظری دارند بفرمایند.
داریانی (معاون توسعه و مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام و عرض تسلیت شهادت امام جواد (علیه السلام) و ضمن تشکر از توجه و حساسیتی که نمایندگان محترم مجلس درخصوص مسایل اداری و استخدامی کشور دارند.
(یکی از نمایندگان ـ خودتان را معرفی کنید) بنده داریانی هستم سرپرست معاونت توسعه مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی
ما معتقدیم پرداختن به مباحث مدیریتی و اداری کشور درواقع یک فرصتی را فراهم میکند تا دیدگاه های کارشناسی درمجلس محترم بحث و بررسی شود. نمایندگان محترم استحضار دارند که ارزشمندترین دارایی هر سازمان و هر جامعه ای سرمایه انسانی آنهاست. مطالعات و تجربیات جهانی نشان میدهد که دانشمندان و علمای مدیریت برای ورود متقاضیان به خدمت قواعد و اصولی را فراهم کردند و پدید آوردند و رعایت این اصول برای ورود به خدمت نتایج بسیار مهمی که ما از نیروی انسانی انتظار داریم همچون بهره وری کارکنان و کارآیی سازمان ها و توسعه منابع انسانی را بدنبال دارد و رعایت این اصول درواقع رعایت عدالت استخدامی و جلوگیری از تبعیض و بهبود کارها و رفع مشکلات را ضروری میکند.
انتخاب وجایگزینی صحیح و مناسب نیروی انسانی همیشه یکی از مهمترین دغدغه های مدیران بویژه در بخش دولتی است. این موضوع زمانی بسیار حاد میشود که تقاضا برای ورود به دولت به مراتب بیش از نیاز است و امروزه خیلی از کشورها حتی کشورهایی که با کمبود منابع انسانی و فیزیکی روبرو هستند توانستند با تکیه بر ظرفیتهای انسانی خودشان نیروهای پرورش یافته ای را بکارگیری کنند و کمبودها و نارساییهای خودشان را جبران کنند و در زمره کشورهای پیشرفته و توسعهیافته قرار بگیرند. لذا لازم است ما هم بدنه نظام اداری خودمان را به سرمایههای انسانی نخبه و شایسته مجهز کنیم.
اصولا بحث آزمونها یا مسابقات و امتحانات موقعی مطرح میشود که عرضه و تقاضای نیروی کار با هم همخوانی نداشته باشد اگر ما بتوانیم کلیه نیروهای جوان و آماده بکار خودمان را در اولین فرصت در بخش دولتی مشغول کنیم که مشکلی وجود نخواهد داشت ولی با تمام تلاش و توانی که انجام میشود در هر حال باتوجه به بافت جمعیت بسیار جوان کشورمان تعداد نیروی متقاضی کار به مراتب بیشتر از فرصتهای شغلی است. بنابراین نیاز داریم که سازو کاری را فراهم کنیم که هم حق برابر را در برخورداری از فرصتهای شغلی به همه جویندگان کار و جوانان آماده به کار ارایه دهد و هم از اعمال نفوذ و پارتی بازی و احیانا اعمال نظرات شخصی و جناحی و گروهی و حتی دستگاه ها جلوگیری شود و در عین حال از افراد مستعد و توانمند و باهوش و نخبه در جذب نیروی انسانی دولت استفاده کنند.
بنده به استحضار نمایندگان محترم می رسانم که اولا برگزاری آزمون استخدامی، نظام مند کردن جذب نیروی انسانی در دستگاههای دولتی است و این آزمون توانسته سازوکاری را فراهم کند که همه افراد جامعه و همه جوانان تحصیلکرده از حق برابر و یکسان در فرصتهای شغلی برخوردار شوند. آزمون استخدامی آن دسته از مهارت ها و توانایی ها و ویژگیهای روانی و ذهنی افراد را ارزیابی میکند که با خود فرد همراه و ماندگار است و به عقیده اکثر صاحبنظران مهمترین زمینه انتخاب افراد شایسته در حیطه های ذهنی، دانش پایه و ویژگیهای روانی و عاطفی است. بنابراین، این آزمونها افراد مستعد و توانمند و باهوش را شناسایی میکند.
البته این نکته را هم باید عرض کنم که قبولی در آزمون استخدامی شرط لازم برای ورود به دستگاههای دولتی است و شرط کافی آن طی آزمونهای تخصصی و حرفهای است که دوستان هم به آن اشاره کردند. باید این نکته را خدمت عزیزان توضیح بدهم که از دو سال پیش کلیه استخدام های دولتی صرفا از پذیرفته شدگان این آزمونها انجام شده و هیچ جایی هم گفته نشده کسی که در آزمون قبول نمی شود حق کار ندارد و باید کنار گذاشته شود. نمایندگان محترم مستحضر هستند مجوزی که مجلس محترم برای دولت داده استخدام حدود (20) هزار نفر در طول سال است ما می خواهیم این (20) هزار نفر را انتخاب کنیم نمی گوییم که کسی حق کار ندارد. متاسفانه مشکلات ناشی از بیکاری بالا و عدم اشتغال در کشور باعث تقویت این ایده و ذهنیت شده که مشکل عدم اشتغال با نتایج آزمون ارتباط دارد در صورتیکه آزمون ادواری شغل ایجاد نمی کند بلکه تناسبی بین شغل و شاغل را تعیین میکند و اگر ما در بهترین شرایط بتوانیم مصوبات مجلس محترم را عمل کنیم، همانطور که عرض شد برآورد شده که (20) هزار نفر استخدام شود.
نکته مهم دیگر این است که عملیاتی و اجرایی کردن تصمیمات مجلس محترم باید در بدنه دستگاههای دولتی انجام شود. دوستان مستحضر باشند، تصویب قانون خوب گام اول برای بهبود امور است اما اجرای خوب و عملیاتی کردن صحیح آنها گام تکمیلی است که این امر توسط کارشناسان بدنه نظام اداری انجام میشود که ما می خواهیم این ها را انتخاب کنیم.
نکته دوم و مهم این است که مدیران آینده کشور از بین کارمندان امروز انتخاب میشوند بعبارتی با این استخدام های امروزی ما مدیران آینده کشور را عملا تعیین و انتخاب می کنیم و مسوولیتهای خطیر را بر دوش این ها می گذاریم. بنابراین بنده استدعا دارم نمایندگان محترم مجلس به این نکته نیز عنایت داشته باشند که با حذف این آزمون از چه روشی در جذب نیروی انسانی دولت باید استفاده کند و چه تجربه و ابزاری برای جذب نیروهای مستعد و نخبه در سیستم اداری پیش بینی میشود؟ همانطور که نمایندگان محترم هم فرمودند اگر آزمون ادواری دارای مشکل است یا نقطه ضعفی وجود دارد، بیاییم آن نقطه ضعف و مشکل را برطرف کنیم و آیا بهتر نیست که ما اول گزینه مناسب خوبی را جایگزین کنیم بعد این روش را حذف کنیم؟
در نهایت این را عرض کنم که آزمون استخدامی برای رعایت اصل شایسته گزینی، عدالت استخدامی و ایجاد فرصت برابر برای همگان و حذف استخدام های خارج از فضای رقابتی برگزار میشود، لذا خواهش بنده این است که نمایندگان محترم با تامل بیشتری به این موضوع نگاه کنند. والسلام علیکم
رییس ـ خیلی متشکر از آقای داریانی معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی. متن طرح را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات طرح اصلاح ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده (69) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت. یعنی همان حذف آزمون ادواری مطرح است.
رییس ـ بسیارخوب، نمایندگان در صندلی های خودشان قرار بگیرند. حضار 224 نفر، اعلام رای بفرمایید. نمایندگان محترم در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم. کلیات این طرح با (155) رای به تصویب رسید. برای تصویب شور دوم ادامه بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر پیشنهادی مطرح نمی شود برای رای قرایت کنم:
ماده واحده ـ بند «ب» ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین آزمون ادواری برای استخدام نیروی انسانی در دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی حذف میگردد.
رییس ـ حضار علیالقاعده 224 نفر، اعلام رای بفرمایید. نمایندگان محترم در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم با (149) رای به تصویب رسید.
از اعضای محترم شورای نگهبان جناب آقای علیزاده و جناب آقای دکتر اسماعیلی که بموجب قانون در مجلس برای تصویب این طرح دوفوریتی حضور یافتند سپاسگزاری می کنیم.
8 ـ اعلام وصول طرح اصلاح بندهای (1) و (2) ماده (213) آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی با قید دوفوریت و تصویب یک فوریت آن
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ یک دوفوریتی دیگر داریم. طرح اصلاح بندهای (1) و (2) ماده (213) آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی که با قید دو فوریت تقدیم مجلس شده. یکی از پیشنهاد دهندگان و طراحان جناب آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مجددا از مجلس محترم که با رای خودش به موضوع لغو آزمون ادواری ثابت کرد که به موضوع بیکاران توجه دارد به سهم خودم تشکر می کنم.
اما در رابطه با مباحث مجلس دوستان ما میدانند که ما یک کمیسیونهای تخصصی داریم که همه ما عضو آن هستیم یک کمیسیون تلفیق هم داریم الان دارد بودجه نزدیک میشود یعنی ان شاالله همین سه شنبه دولت محترم پیشنهاد خودش را در رابطه با بودجه با ما در میان میگذارد و ان شا الله هم طی یکی، دو هفته آینده آن را مطرح می کنیم.
دوستان من، عزیزان من! آنچه که مطرح است این است که آیا واقعا کارکرد کمیسیون تلفیق باید یک کارکردی باشد که ما مجلسیان هم از جهت اینکه خودمان در آن شریک هستیم، هم از جهت نوع تخصصهایی که الان در مجلس هست و کارکردی که دوستان کمیسیونهای تخصصی دارند بتواند ان شا الله تعالی موثر باشد یا نه؟
عزیزان! اصلا در اینکه الان دوستان ما (بعضی از دوستان عضو کمیسیون بودجه) راه افتادند و میگویند رای نیاورد، اینکه کمیسیون بودجه کمیسیون فرابخشی است، اینکه کمیسیون اقتصادی یک کمیسیون فرابخشی است، این ها را حرف نمی زنیم حتی کمیسیون فرهنگی هم کمیسیون فرابخشی است شاید هم بلحاظی کمیسیون اجتماعی هم کمیسیون فرابخشی است، اما آیا واقعا میتوان بودجهای را که حداقل سه موضوع دارد، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ولی درعین حال باتوجه به ردیفهایی که دارد، باتوجه به موضوعاتی که دارد بودجه بسیار متنوع است راجع به همه چیز مملکت تقریبا از جهت درآمد هزینه ما نظر می دهیم ردیف داریم، تبصره داریم، یک ماده واحده است تبصرههای متفاوتی داریم که همه این ها نیازمند این است که ما تلفیق داشته باشیم. الان کمیسیون تلفیق از نظر بنده و طراحان کثیری که آن را امضا کردیم تلفیق نیست، کمیسیون بودجه است به اضافه دو نفر از کمیسیون ها، یعنی چه؟ یعنی آنکه ما در رابطه با اینکه کمیسیون بودجه کار خودش را انجام دهد بسیار خوب، مثل همه کمیسیون ها ارجاع داریم خوب، ارجاع شود کارش را انجام دهد حتی اگر پیشنهاد باشد که آقا! مبنای کار تلفیق گزارش کمیسیون بودجه باشد اینهم خوب است، اشکال ندارد. اما آیا واقعا صلاح است (23) نفر از یک کمیسیون باشد از کمیسیونهای دیگر به اندازه یا کمتر از این عدد اصلا دیگر در آنجا کمیسیون تخصصی وزنی خواهد داشت؟
بعضی از دوستان میگویند آقا! کمیسیون بودجه بخشی نگر نیست، چه کسی گفته؟ اعضا همه مثل هم هستیم. نمایندگان که فرقی نمی کنیم، نمایندگان مثل هم هستیم، یعنی اینطور نیست که دوستانی را عالم خلقت خلق کرده است برای کمیسیون بودجه که بخشی نگر نباشند، بعدی نگر نباشند اما ما و شما یعنی (10) کمیسیون دیگر یکطور دیگر خلق شده ایم. بابا! آنها هم مثل ما هستند، منتها شعب رای گرفتند آنجا رفتند. اینطوری هم نیست که در همه کمیسیون ها مثل کمیسیون بودجه، مثل کمیسیون دیگر، مثل اقتصادی همه مباحث رعایت شده باشد. خوب، یک عموماتی داشتیم آن عمومات باعث شد یک کسی در شعبه رای آورد عضو کمیسیون اقتصادی شد.
ما الان عرض می کنیم که اگر می خواهیم بودجه جامع باشد، اگر می خواهیم بودجه از نظر نگاه عام باشد، اگر می خواهیم وزن کارشناسی بودجه افزایش یابد، حتی اگر می خواهیم دولت به یک کمیسیون، ویژه نگاه نکند خوب مگر فرق میکند ما همه نماینده هستیم نماینده تری وجود ندارد همه مثل هم هستیم. کمیسیون بهداشت با کمیسیون بودجه چه فرقی میکند؟ کمیسیون عمران با کمیسیون بودجه چه فرقی میکند؟ همه ما نماینده هستیم، نماینده ملت ایران هستیم در دفاع از منافع آنها، به پاسخگویی، به نیازهای همه جانبه آنها. معنی ندارد ما هم کمیسیون بودجه داشته باشیم، هم تلفیق. یعنی اصل، بودجه باشد. ما می گوییم آقا! اجازه بدهید تلفیق، تلفیق باشد. چه پیشنهادی کردیم؟ این پیشنهاد را کردیم. گفتیم آقا! اولا باید هر کمیسیونی مثلا سه یا چهار تا باشد ولی ما در پیشنهاد خودمان (اگر دوستان نظر دیگری نداشته باشند) گفتیم آقا! از کمیسیون بودجه (9) نفر بعد کمیسیونهای دیگر گفتیم (3) نفر، یعنی اینکه این چهل و چند نفر با هم بنشینند نظراتی را که از کمیسیونهای تخصصی میآید بحث کنند مجلس با طیب خاطر تصمیم بگیرد. آقا! ما که نمی توانیم همدیگر را گول بزنیم بحث های کمیسیون تلفیق وقتی میآید در صحن آقای رییس یا آقای نایب رییس میگویند آقا! این بحث را کوتاه کنیم جمع شود دولت بتواند کار کند، خوب پس در صحن هم ما خیلی بحث نمی کنیم (البته اعضا کمیسیون بودجه یکی یکی دارند بیرون میروند خدا را شکر!) ما عرض می کنیم که با چنین نگاهی دوستان من، نمایندگان محترم مجلس، کمیسیونهای تخصصی! شما نمی خواهید در بودجه نقش داشته باشید، ما می خواهیم یکنفر به نفرات شما اضافه شود. کار زیادی کردیم ما می گوییم (23) نفر از بودجه نباشند که بعد در سه کمیته ما برویم حاشیه بنشینیم فقط آنها را نگاه کنیم، چرا؟ چون آنها با هم روابطی دارند سالیانی با هم دارند کار میکنند قبلا در رابطه با بودجه به یک تفاهماتی رسیده اند خوب اینجا میشود وقتی راجع به آب و کشاورزی می خواهیم تصمیم بگیریم میبینیم وتو میشود. چگونه وتو میشود؟ وتوی نامحسوس، چرا؟ چون آنجا قبلا (23) نفر با هم تفاهم دارند، در رای گیری ها هم با (17)، (18) تا اکثر مصوبات تلفیق رای آورده من که خدمت دوستان بوده ام.
اولین پیشنهاد این است که بجای (23) نفر بودجه (9) نفر باشند. اما کمیسیون ها که الان دو تا هستند سه تا بشوند. این پیشنهاد نامعقول است که بعضی از دوستان کمیسیون بودجه صبح از ما خواهش میکردند که اصلا مطرح نکنیم! ما مگر چه چیزی گفتیم؟ ما می گوییم همه مجلس را درگیر کنید، نه اینکه مثلا کمیسیون بودجه بندگان خدا آنجا باشند ما مسافرت برویم، همه می خواهیم کار کنیم. ما می خواهیم در مجلس زحمت بکشیم نماینده مردم هستیم و با چنین نگاهی اگر ان شا الله ما به این طرح رای بدهیم وزن کمیسیونهای تخصصی را بیشتر می کنیم، نگاه مدیران اجرایی را به کمیسیون ها تعدیل می کنیم، الان کمیسیون ها فقط دنبال بودجه میروند اصلا ما بحث های کارشناسی نمی توانیم بکنیم.
بنابراین من معتقدم ان شا الله این رای بیاورد، ما بتوانیم تلفیق داشته باشیم، نه بودجه به اضافه. مثل این گروه (1+7) در دنیا می گذارند، اینطوری نشود (20+23).
خواهش ما این است به این طرح رای بدهید، فوریت اینهم معلوم است، چرا فوریت دارد؟ چون بودجه دارد میآید. ان شا الله با رای شما ما تلفیق را تلفیق سازیم نه اینکه به اضافه یک کمیسیون دیگر سازیم. از توجه و عنایتی که داشتید خیلی ممنون.
رییس ـ مخالف اول صحبت کنند.
منشی (قربانی) ـ اولین مخالف جناب آقای مصباحی هستند.
میرتاج الدینی ـ تذکر دارم.
جبارزاده ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای میرتاج الدینی تذکر دارند، بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده مربوط به مواد (213) و (31) است. در ماده (213) آمده: «بمنظور تنظیم اصول و مفاد برنامههای توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس کمیسیون تلفیق مرکب از اعضا ذیل تشکیل میگردد...» که بند دوم آن «دو نفر از هر یک از کمیسیونهای تخصصی».
در ماده (31) هم راهکار تغییر آئیننامه را گفته که باید در کمیسیون تدوین آئیننامه داخلی مجلس هر ماده ای از مواد آئیننامه بخواهد تغییر پیدا کند باید انجام بگیرد بعد گزارش به مجلس داده شود و دو سوم رای بیاورد. الان این طرح دو فوریتی که داده اند دقیقا مخالف این مواد (213) و (31) است. ما تا خود آئیننامه را اصلاح نکرده ایم نمی توانیم اینجا بیاییم ترکیب کمیسیون تلفیق را عوض کنیم و دو نفر را به سه نفر و از آنطرف هم موجب اخلال در کمیسیون برنامه و بودجه بشویم که آن دو ماه کمیـسیون بـرنامه و بودجه تعطیل شود. بنابراین اگر این تذکر وارد است دوفوریت را از دستور خارج کنید.
رییس ـ آقای میرتاج الدینی! تذکر شما را وارد نمی دانم درواقع آن وظیفهای که برعهده کمیسیون برنامه و بودجه گذاشته شده وظیفهای است به موجب آئیننامه و این پیشنهاد و طرح هم برای تغییر آئیننامه است آئیننامه در مجلس تصویب شده این طرح هم اگر در مجلس تصویب شود اصلاح آئیننامه است بموجب این تذکر شما، نمی توانیم این را از دستور خارج کنیم. آقای جبارزاده تذکرتان را بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! تذکر بنده ماده (39) است.
«کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات برای انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس و آمار و خدمات عمومی فنی مطابق ضوابط این آئیننامه تشکیل میشود».
همانطور که استحضار دارید اعضا کمیسیون برنامه و بودجه (23) نفر هستند و طبق ماده (39) وظیفه همه این (23) نفر رسیدگی به وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه و نظارت برنامه و بودجه است.
طرحی که آقایان داده اند میآیند (9) نفر از اعضای کمیسیون را موظف به این وظیفه میکنند، بقیه را محروم میکنند. درست است که حضرت عالی در جواب آقای میرتاج الدینی فرمودید که قانون هست اینجا اگر مجلس تصویب کرد که آئیننامه تغییر پیدا بکند بعد این هم قانون میشود. بنده عرضم این است که اول باید ماده (39) را دوستان ما اصلاح بکنند، بگویند که وظیفه همه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه رسیدگی به برنامه و بودجه نیست، وظیفه نصفی از اینهاست، وظیفه (9) نفر از اینهاست. بعد بیایند آن کمیسیون تلفیق را... آقایان اینجا اصلاح بکنند و بگویند در کمیسیون تلفیق یا کمیسیون خاص بررسی بودجه فقط (9) نفر از اعضای کمیسیون میتوانند، عملا مغایر با ماده (39) است، یعنی (9) نفر را حق نظارت و حق دخالت در برنامه و بودجه میدهند، از بقیه این حق را سلب میکنند. لذا عرض بنده این است که اگر دوستان ما میخواهند در وظایف کمیسیون برنامه و بودجه تجدیدنظر کنند ماده (39) را اصلاح کنند، بگویند که وظیفه کمیسیون برنامه و بودجه رسیدگی به برنامه و بودجه نیست، بعد کمیسیون تلفیق را بگویند.
لذا اگر اینجا (9) نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در کمیسیون تلفیق باشند عملا حق بقیه اعضا اینجا ضایع میشود و در مجلس قبلی هم این طرح را دوستان مطرح کردند، مغایر آئیننامه تشخیص داده شد و این قابل طرح تشخیص داده نشد.
خواهش من این است اگر دوستان ما (باز تکرار می کنم)
میخواهند کمیسیون برنامه و بودجه را حذف کنند (لغو کنند) بیایند ماده (39) را اصلاح بکنند و بگویند وظیفه کمیسیون برنامه و بودجه به دیگر کمیسیونهای تخصصی پخش میشود و کمیسیون برنامه و بودجهای دیگر وجود نداشته باشد و بدون اصلاح ماده (39) هرگونه تغییر در کمیسیون تلفیق و ترکیب آن تضییع حقوق دیگر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه من های آن (9) نفر خواهد بود. خواهش من این است که به این تذکر دقت بفرمایید.
رییس ـ تذکر جناب عالی را که به بیان دیگری همان تذکر آقای میرتاج الدینی بود بنده شنیدم. عرض می کنم اولا نظرم این است که وارد نیست، توضیح مختصری می دهم. ماده (39) که قانون اساسی نیست، ماده (39) هم یکی از مواد برنامه است و کسانی که این طرح را پیشنهاد کرده اند درست است که عنوان طرح اصلاح ماده (39) نیست، اصلاح یک ماده دیگری است همان (213) که به کمیسیون تلفیق مربوط میشود که اصلاح آن بنحو ضمنی و یا بدلالت التزامی مستلزم تغییر ماده (39) هم هست. بنابراین اشکال آئیننامهای ندارد، این سخن بنده هم به معنای موافقت یا مخالفت خود من یعنی اظهار موافقت یا مخالفت خود من با این طرح نیست. من فقط از حیث انطباق آن با آئیننامه اظهارنظر می کنم.
در حال حاضر هم نمی توانم بفهمم به این سرعت (من اینقدر تیزهوش نیستم که اینطور اشارات را سریع درک کنم) عرض می کنم در حال حاضر هم جناب آقای جبارزاده که کمیسیون تلفیق با (22) نفر از اعضای خودش و (23) نفر از اعضای دیگر تشکیل میشود اگر یکوقت (23) نفر دیگر یک رای بدهند عملا کمیسیون برنامه و بودجه رایش بلااثر است، یعنی همین کمیسیون تلفیق فعلی هم درست است که (22) نفر از کمیسیون برنامه و بودجه و (23) نفر از بقیه در آن هستند ولی ممکن است یکوقت همه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه یک رای داشته باشند، بقیه یک رای دیگر. یعنی از این جهت... البته با (9) نفر این احتمال بیشتر میشود ولی منطقا محال نیست، یعنی اینطور نیست که در حال حاضر کمیسیون برنامه و بودجه بر کمیسیون تلفیق حاکمیت مطلق داشته باشد. پس ماهیتا به قضیه فرق نمی کند الا اینکه حالا نمایندگان وقتی که بعنوان موافق و مخالف خواستند صحبت کنند مخالفت خودشان را با این طرح بیان کنند که در مجلس رای نیاورد والا بنده نمی توانم بموجب آئیننامه این را از دستور خارج بکنم. (توسلی زاده ـ تذکر دارم)، (دهقان ـ تذکر دارم). اگر آقای توسلی زاده و آقای دهقان هم تذکرشان همین است دیگر اجازه بفرمایند که ما بگذریم، آقای توسلی زاده! تذکرتان همین است یا نه؟ اگر همین مطلب باشد من قطع می کنم، چون تذکر داده شده و جوابش هم داده شده، تشکر می کنم. آقای دهقان هم اگر نظرشان همین است تشکر می کنم. این موضوع تذکر را دیگر صحبت آن را کردیم، خود روال عادی بحث را ادامه بدهید.
قبل از آن من یک تشکری هم از میهمانان امروز مجلس بکنم. میهمانان عزیز مجلس امروز دانش آموزان آموزشگاه پسرانه رسالت از منطقه (1) تهران هستند که از حضورشان تشکر می کنم (قیام کردند) خواهش می کنم که در صندلی های خودشان بنشینند، خیلی لطف کردند. دانش آموزان آموزشگاه پسرانه شاهد شهید قدمی از منطقه (18) تهران مقدم این فرزندان عزیز را هم به خانه ملت گرامی میدارم (قیام کردند) بفرمایید بنشینید. دانش آموزان آموزشگاه دخترانه ندای زهرا از منطقه (7) تهران به آنها هم خوشامد می گویم و برای آنها آرزوی موفقیت دارم. دانش آموزان آموزشگاه دخترانه چهارده معصوم از شهرستان کهریزک که برای آنها هم آرزوی موفقیت دارم و خوشامد می گویم و دانش آموزان آموزشگاه پسرانه (15) خرداد شهید چمران از ناحیه (3) کرج که به این ها هم خوشامد می گویم و از حضورشان تشکر می کنم. از مسوولان محترمشان هم که این عزیزان را همراهی کردند و با آنها به مجلس آمدند سپاسگزاری می کنم. ان شاالله همه موفق باشند.
آقای قربانی دستور را ادامه بدهید.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای مصباحی مقدم بفرمایید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده درمورد دوفوریت بحث می کنم و البته برای اینکه توضیح بدهم چرا مخالف دوفوریت هستم به ضرورت بررسی بیشتر و تامل بیشتر در باره این طرح اشاره می کنم.
کمیسیون بودجه وظیفه تخصصی برای بررسی بودجه دارد و موضوع بودجه یک موضوعی نیست که فقط سالانه به هنگام طرح بودجه مطرح باشد. برابر ماده (39) آئیننامه داخلی موضوع بودجه یک فرآیند یکساله است. هم مقدمات شکل گیری و هم بعدا نظارت بر بودجه هم بودجه عمومی کشور و هم مسایل مالی مجلس اینطور نباید باشد که تصور بشود بحث بودجه یک بحث مقطعی است و در یک زمان خاص مطرح میشود.
طبعا اعضای محترم کمیسیون بودجه هم باتوجه به اهمیت فوقالعاده این کمیسیون که برای آن متقاضی بسیار زیاد است غالبا با رای روسای محترم شعب و هیات رییسه مجلس برگزیده میشوند. اینطور نیست که مثل سایر کمیسیون ها احیانا متقاضیان قریب به تعداد ظرفیت باشد. معمولا تقاضا بیش از ظرفیت است، از این جهت یک فرآیند دیگری برای انتخاب اعضای کمیسیون هست که بیشتر به تناسب عضویت افراد در کمیسیون بودجه با وظایف این کمیسیون عنایت میشود.
نکته دیگری که قابل توجه است این است ترکیب کمیسیون تلفیق اقتضا میکند که بعد تخصصی بحث بودجه در آن مورد غفلت قرار نگیرد، بلکه قویتر در نظر گرفته بشود.
نکته دیگر این است که بنظر میرسد این طرح وظیفه تخصصی و اصلی کمیسیون بودجه را از آن سلب میکند و این کمیسیون را محروم میکند. لااقل این است جای تامل دارد، لااقل این است که جای بحث و گفتگوی جدی دارد. علاوه بر این عرض می کنم طرح اصلاح آئیننامه داخلی مجلس در دستور کار قرار دارد و حتما مناسبتر این است که این اصلاح را هم درقالب اصلاح آئیننامه داخلی مجلس دنبال کنیم.
دوفوریتی ها هم براساس ماده (160) آئیننامه داخلی درصورت ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت، اینجا «و» عاطفه آمده نه «یا». دوستان تاکید میکنند که فرصت کوتاه است، چرا که بودجه را ما بعدا در دستور خواهیم داشت. خوب، این کافی نیست، چه خسارتی (احیانا خسارت احتمالی مرتب میشود) بر اینکه این طرح بجای دوفوریتی مثلا یک فوریتی مطرح بشود؟ ما زمان داریم، اینطور نیست که زمان نداشته باشیم. ممکن است یک فوریتی را هم دوستان به آن سریعتر بپردازند و با ماده (102) به آن اولویت بدهند، اما دوشوری باشد نه یک شوری، تا تامل بیشتری بشود. مخالفت بنده مخالفت محتوایی نیست، اینطور نیست که با پیشنهاد همکاران محترم مجلس که این طرح را تهیه کرده اند بخواهم مخالفت جدی و محتوایی داشته باشم. نه، عرض می کنم که این مساله را اجازه بدهند در یک فرصت قابل قبولی و بصورت دوشوری... این بحث هایی که عرض کردم این ها را نمی شود در صحن بررسی کرد، در کمیسیون مربوطه (کمیسیون آئیننامه) میباید مورد بررسی قرار بگیرد، بعد به صحن مجلس بیاید تا اینکه پخته تر باشد.
از این جهت مخالف با دوفوریت هستم و از همکاران محترم تقاضا می کنم به دوفوریت آن رای ندهند، اگر یک فوریت رای آورد به کمیسیون آئیننامه میرود و بررسی میشود و البته من معتقدم چه بهتر است که جز بحث اصلاح آئیننامه قرار بگیرد.
والسلام علیکم
رییس ـ موافق با دوفوریت صحبت کند.
منشی (قربانی) ـ موافق دوفوریت آقای محمدصادقی هستند، بفرمایید.
شاهین محمدصادقی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مواردی را که دوستان مخالف جناب آقای مصباحی و دوستان دیگر صحبت کردند مشتمل بر چند موضوع است.
یکی اینکه زمان این قضیه شاید خیلی مناسب نباشد و دوفوریتی بودن آن ضرورت ندارد. باتوجه به اینکه لایحه بودجه عنقریب به مجلس تقدیم میشود فکر می کنم زمان بسیار خوبی است اگر که الان این اتفاق نیفتد این مصوبه حداقل برای سالهای بعد قابل اجرا خواهد بود، اگر که تصویب بشود. بنابراین بسیار زمان مناسبی است و لازم است که الان مورد رسیدگی قرار بگیرد.
مطلب دوم این است که براساس آن چیزی که دوستان به ماده (39) آئیننامه اشاره کردند که آنجا هم خود ماده به ماده (33) ارجاع میدهد و وظایف تخصصی کمیسیون برنامه و بودجه را اعلام میکند آنجا رسیدگی به لایحه بودجه را بعنوان وظیفه این کمیسیون (یعنی کمیسیون برنامه و بودجه) مطرح میکند اما هیچ اشارهای به اینکه صرفا کمیسیون برنامه و بودجه و با ترکیب کامل بخواهد بودجه را بررسی بکند نشده. یعنی باتوجه به وظایف کمیسیون تلفیق این یک دید کلی است که کمیسیون تلفیق که مجموعه همه کمیسیونهاست در این قضیه دخالت دارد، ضمن اینکه اکثریت نفرات قاعدتا همیشه از کمیسیون برنامه و بودجه خواهد بود.
درمورد علل اهمیت این قضیه این است که همیشه یک رغبت وافری از طرف نمایندگان وجود دارد و خیلی از همکاران ما در ابتدای کار مجلس مشتاق هستند به اینکه وارد کمیسیون برنامه و بودجه بشوند. علت آن هم دقیقا بحث بودجه است. وقتی که ترکیب کمیسیون تلفیق عوض بشود و کمیسیونهای دیگر هم با یک تعداد نفرات بیشتری موفق به حضور در بررسی و بحث راجع به بودجه بشوند، قاعدتا کار خیلی راحت تر خواهد بود و آن رغبت و آن اشتیاق زیادی که برای انتقال به کمیسیون برنامه و بودجه وجود دارد از بین میرود و دوستان احساس میکنند که در کمیسیون خودشان هم ضمن اینکه کار تخصصی شان را میتوانند انجام بدهند براحتی در موضوع کلان بودجه هم میتوانند اظهارنظر بکنند و من فکر می کنم که اگر ان شاالله دوفوریت این قضیه تصویب بشود و تعداد نفرات بیشتری از کمیسیونهای تخصصی در کمیسیون تلفیق حضور داشته باشند کار بررسی بودجه اتفاقا بسیار تخصصی تر خواهد بود.
دوستانی که حضور داشتند میدانند در بعضی موضوعات مورد بحث در بودجه که در کمیسیون تلفیق مورد بحث قرار میگیرد برای موضوعات تخصصی، افراد بسیار کمی وجود دارند، گاهی اوقات بسیار کم و گاهی اوقات نسبت به یک موضوع خاص که بخواهند اظهارنظر بکنند اصلا حضور ندارند. فرض کنید در موضوع آب یا بهداشت و درمان یا آموزش و پرورش، بعضی اوقات آنقدر شناخت نسبت به موضوع در کمیسیون تلفیق کم است که آدم احساس میکند موضوع دارد به تعبیری شهید میشود و بایستی با حضور افراد بیشتر از کمیسیونهای تخصصی بار تخصصی کمیسیون تلفیق را افزایش بدهیم. با یک چنین کاری آن موضوع پخته میشود، موضوع کاملا شناخته و شکافته میشود و امکان یک رای گیری مناسب بوجود میآید.
بعلاوه اینکه در بعضی موضوعات مورد بحث خود اعضای کمیسیون برنامه و بودجه که بحمدالله از افراد کاردان و مطلع به موضوع بودجه و بودجه نویسی هستند موضوع برای آنها (موضوعات تخصصی) خیلی شناخته شده نیست، یعنی همین موضوع آب را که عرض کردم یا موضوع بهداشت یا موضوع برق یا موارد مشابه افرادی که دقیقا با زوایای کار آشنا باشند در کمیسیون برنامه و بودجه حضور ندارند و با نگاه بودجهای به موضوع نگاه میکنند نه با نگاه تخصصی. با یک چنین دیدی به موضوع قاعدتا خیلی توجه کافی و وافی نمی شود.
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنـر «نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
به اضافه یک نکته دیگری را دوستان اشاره کردند که بار تخصصی کمیسیون برنامه و بودجه بالاست و کمیسیونهای دیگر شاید چنین حالتی را نداشته باشند. البته این شاید خیلی احترام گذاشتن به نظرات کمیسیونهای دیگر نباشد. همه ما نماینده هستیم، همه ما با کلیات بودجه نویسی با کلیات بحث های برنامهای آشنا هستیم. حالا ممکن است بله، دوستان برنامه و بودجه ما دید تخصصی و کارشناسی شان بهتر از ما باشد، اما معنای آن این نیست که کمیسیونهای دیگر خیلی با بودجه، برنامه و مسایل مالی آشنا نباشند، آنها هم کلیات قضیه را بنظرم بخوبی درک میکنند. به همین خاطر باتوجه به ضیق وقت و باتوجه به اینکه هفته آینده احتمالا یا یکی، دو هفته آینده لایحه بودجه به مجلس تقدیم میشود من از دوستان عزیز خواهش می کنم که با این طرح موافقت بکنند تا ان شاالله بودجه سال 85 آن اشکالاتی که بعضی اوقات در بودجههای سنوات گذشته وجود دارد در آن کمتر دیده شود و یک بودجه پخته تر و درست تری را ان شاالله مجلس تصویب بکند، ممنون هستم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، حالا ما نمی دانیم بدشانسی یا خوش شانسی است که مخالف بعدی خودم ثبت نام کرده بودم که اداره جلسه هم بعهده بنده افتاد. البته این هم خوب است اعضای هیات رییسه در یک موضوع نظرات متفاوت داشته باشند. ما امید داریم که ان شاالله نمایندگان با دقت کافی به این مساله بسیار مهم توجه کنند.
و اما در رابطه با مخالفت؛ من خدمتتان عرض کنم موضوع مورد بررسی، پیچیدگی ویژهای دارد که باید از ابعاد گوناگون به آن توجه بشود. اتفاقا دقیقا اینجا بحث کارشناسی و تخصص در مسایل مخلتف است.
من اول یک مثال ساده خدمت عزیزان بزنم که این بالاخره باید قبول کنیم که یک فلسفه ای داشته. شما می بینید وزرایی که میخواهند وزیر یک دستگاهی بشوند با چه بحث هایی، مشقت هایی، برنامه دادن به اصطلاح رزومه دادن، لابی کردن، مباحث رای اعتماد مجلس با چه سنگینی انجام میشود. یک وزیر مسوول یک بخش اجرایی کشور میشود. اما همین آقای وزیر عملا زمان بودجه نویسی همه اختیاراتش به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تفویض میشود. این بالاخره یک فلسفه ای دارد، درحالیکه در مجلس باز وزیر پاسخگوست، یعنی من و شما و همکاران اگر بخواهیم از یک دستگاهی، از یک بخشی سوال کنیم از وزیر مربوطه سوال می کنیم، از رییس سازمان برنامه و بودجه سوال نمی کنیم.
علت قضیه این است که ما همواره این را دیده ایم، شاید من (17) سال یعنی (17) بار در بستن بودجه ها شرکت کرده ام، علت آن این است که نیازهای کشور، بخش ها و مناطق همواره خیلی بیش از امکاناتی است که وجود دارد، این یک نکته.
نکته دوم من این است که مساله تلفیق، یکپارچه بودن بودجه و منعطف بودن بودجه این جزو اصول بودجه ریزی است. اگر ما فرض کنیم که وزارتخانه ها و وزرا دور همدیگر بنشینند و بخواهند بودجه را تصویب بکنند، خوب یک سهمیه بندی همان روز اول یک کیک جلوشان می گذارند، تقسیم میکنند، قاچ بندی میکنند، میگویند آقا! (5) درصد آن مربوط به شما، (3) درصد مربوط به شما، (6) درصد مربوط به این، (7) درصد هم مربوط به آن. بعد هم یک جسم اقتصاد کشور را که درنظر بگیرید یکدفعه دست آن بزرگ میشود قلبش کوچک میشود، من چون آقای دکتر محمدصادقی صحبت کردند مجبورم از این مثال های پزشکی بزنم.
واقع قضیه اینکه قرار باشد وزرا بنشینند بودجه را بین خودشان تقسیم بکنند درست مثل این است که بگوییم کمیسیونهای تخصصی بنشینند و بودجه را بین خودشان تقسیم بکنند. واقعا ما هم قبول داریم، جناب آقای ندیمی می فرمایند هیچ نمایندهای نماینده تر نیست! اما برادر بسیار خوبمان جناب آقای ندیمی! شما موقعی که یک لایحه اقتصادی به مجلس میآید چگونه است که شما حق دارید در کمیسیون بحث کنید، رای بدهید و بقیه اعضای مجلس حق ندارند! ما همین الان لوایح بسیار مهمی را داریم که در کمیسیون اقتصاد هستند، لوایح بسیار مهمی داریم که در کمیسیون اجتماعی هستند، بالاخره ما یک تقسیم کار کرده ایم، این تقسیم کار را براساس آئیننامه قبول کرده ایم.
بنابراین عرض من این است که این تلفیق... در خود وزارتخانه هم که شما درنظر بگیرید نیروهای صف پیشنهاد بودجه میدهند، اما نهایتا دفتر تلفیق وزارتخانه هست که تصمیم میگیرد چگونه بودجه را بین نیروهای صفی تقسیم بکند و بعد وزارتخانه ها پیشنهادشان را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی میدهند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که نهایتا بودجه را شکل میدهد. این نکته اول را داشته باشید.
بحث دوم این است که ما در رابطه با فوریت قضیه، واقعا عرض ما این است اینطور مواردی که اینقدر مهم است مگر ما و شما (10) ماه حداقل از تجربه بررسی بودجه سال گذشته مان گذشته. خوب، (10) ماه فرصت داشتیم، یک طرح می دادیم با وضعیت عادی به کمیسیون آئیننامه می رفت (کمیسیون بودجه هم نمی رفت) کمیسیون آئیننامه هم هر شعبه یک نماینده آنجا دارد، می رفت بررسی می شد، مخالف، موافق و کارشناسان می نشستند بحث میکردند. اینکه چون ما پنج روز دیگر بودجه میرسد... من اتفاقا می خواهم بگویم ما حتما نباید اینطور تصمیمات مهمی را عجولانه بگیریم بدون اینکه حتی در کمیسیون برود و یک بحث مختصر کارشناسی بشود. واقع قضیه این آئیننامهای که الان شده این نتیجه (20)، (22)، (23) سال تجربه است. انواع و اقسام راه ها را رفته ایم. یک زمانی کمیسیون بودجه بود، خودش به تن هایی عمل میکرد، یک زمانی کمیسیونهای تخصصی یک نماینده می فرستادند، بعد که کمیسیون ها بزرگتر شدند الان دو نماینده میفرستند. حرفهای کارشناسی را می زنند و آنجا مجموعا عزیزان می نشینند و یک برنامه و یک بودجه تلفیقی متناسب و متعادل را برای اداره مملکت برای یکسال تنظیم و کار میکنند.
شما حتما دقت کرده اید بودجه و برنامه جزو قوانین استثنایی است که بصورت طرح نمی شود در مجلس پروسه قانونگذاری آن را شروع کرد، یعنی حتما باید لایحه باشد. می دانید ما برای قانون بودجه نمی توانیم طرح بنویسیم، اصلا از نظر قانون اساسی ممنوع است، حتما باید لایحه باشد. برای اینکه این قانون بودجه یک (خلاصه عرض کنم) کار تلفیقی شده باشد، یک جسم متعادلی باشد که اعضای آن باهمدیگر بتوانند کار بکنند، بتوانند همدیگر را پشتیبانی بکنند، بتوانند به همدیگر کمک کنند، بموقع علامت بدهند، زنگ خطر به صدا دربیاید و این قبیل مسایل.
خواهش من از عزیزان، نمایندگان محترم و بزرگواران این است که ما این تصمیم مهم را اگر تابحال تصمیم نگرفته ایم بگذاریم این باز به کمیسیون آئیننامه برود، آنجا بنشینیم بحث های آن را بکنیم، آئیننامه مان هم ان شاالله در دستور قرار میگیرد، اصلاح بکنیم. واقعا اگر بحث های کارشناسی گفتند آقا! یک رویه بهتری وجود دارد ما تسلیم هستیم. اما من خدمت شما عرض می کنم که تجربه (17)، (18) ساله ای را که بنده در بودجه نویسی داشتم بهترین راه حل این است که کمیسیون تلفیق یعنی کمیسیون مادر، یعنی کمیسیون برنامه و بودجه نقش داشته باشد و کمیسیونهای تخصصی هم البته بروند و نظرات کارشناسی شان را بدهند، استدلالهایشان را بگویند، از بخشهایشان دفاع کنند. واقع قضیه دوستان، آنجا خود آقایان شاهد بودند موقعی که امور اجتماعی با امور زیربنایی در کمیسیون تلفیق با هم اصطکاک پیدا میکنند باید یک کسی باشد که بین این دو امر بتواند یک قضاوت عادلانه داشته باشد. خود کسانی که مدعی هستند اگر بخواهند این قضاوت را بکنند من خیلی بعید می دانم که ما یک بودجه تلفیقی متعادل را بتوانیم از کمیسیون برنامه و بودجه و نهایتا مجلس بدهیم. درحالیکه کمیسیونهای تخصصی هم حق دارند، بموقع میروند بحث و دفاع میکنند، نمایندگان محترم پیشنهادشان را میدهند، در جلسه علنی در کمیسیونهای تخصصی وقت دارند و اینکار را انجام میدهند.
من خواهش می کنم عزیزان دقت بفرمایند این ریسک بزرگ را در آستانه بودجه نویسی انجام ندهند، بودجه اولی است که دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد می خواهد آن را ان شاالله به تصویب برساند، سال 85 اولین سالی است که دولت نهم و مجلس هفتم مشترکا میخواهند ان شاالله نشان بدهند که مطالبات مردم را بهتر میتوانند پاسخ بدهند. خواهش من این است که عزیزان دقت بکنند، به این فوریت رای ندهند البته بصورت طبیعی عرض کردم کمیسیون می رویم و بحثهایمان را می کنیم.
موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق بعدی جناب آقای استکی هستند، بفرمایید.
محمدحسین استکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نظر دوستان و همکاران عزیز را به بعضی از مواردی که در رابطه با این طرح بفکر بنده رسید جلب می کنم. آقای مهندس باهنر به نکته ظریفی اشاره کردند بدلیل اینکه این لایحه اولین لایحه بودجه دولت جدید هست پس یک کاری نکنیم که این بودجه خدای ناکرده با اشکالاتی مواجه بشود و بررسی آن به اندازه کافی کارشناسی نشده باشد. من این را تاکید دارم به اینکه طرحی کـه الان مطرح است دقیقا بخاطر بالا بردن ارزش کارشناسی است که لازم است در تدوین بودجه انجام بشود.
بعضی از دوستان در کمیسیون برنامه و بودجه به این نظر اعتقاد دارند که یک چنین اقدامی در جهت کاهش سهم اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در کمیسیون تلفیق باعث میشود که بخشی نگری در آن انجام بشود. دقیقا برخلاف این موضوع خدمتتان عرض کنم بدلیل اینکه برنامه و بودجه در یک مملکت دارای بخشهای مختلف، بخشهای تخصصی البته که تخصص مدیریت مالی و اقتصادی و برنامه ریزی و بودجه نویسی لازم است که در آن لحاظ شود، منتها وقتی که دید تخصصی در آن بخش خاص خودش به آن اندازه قوی نباشد و یا با یک بخش دیگر که من برنامه و بودجه را اشاره می کنم به حدی وزن داشته باشد که تقریبا نصف آرا کمیسیون تلفیق مربوط به آن باشد قطعا بخشهای تخصصی نمی توانند حرف خودشان را در رابطه با اثبات تخصص خودشان و اهمیتی که آن بخش خاص دارد به اثبات برسانند. نمونه این موضوع در بخش صنعتی که من اطلاع دارم این است که در برنامه چهارم توسعه برای خارج کردن خودروهای فرسوده وظیفه (200) هزار خودرو در سال را ما بعهده دولت می گذاریم. از آنطرف در بودجهای که برای این... درصورتیکه صد درصد به آن اختصاص پیدا بکند فقط میتواند بودجه (30) هزار دستگاه را در سال بپردازد ما چطور انتظار داریم که برنامه چهارم توسعه بر مبنای زمانبندی خودش جلو برود؟ اگر این جوشی که نماینده های کمیسیون صنایع و معادن در کمیسیون تلفیق پارسال در این رابطه می زدند برای اعضای کمیسیون تلفیق جا می افتاد قطعا وزنی که بایستی برای آن درنظر گرفته می شد درنظر گرفته می شد و چیزی که الان روی زمین مانده و متاسفانه با پیگیرهای فراوانی که از طرف کمیسیون انجام میشود هربار بدلیل خاصی و یا یک بهانه ای موضوع زمین مانده و پیش نرفته پیش نمی آمد.
تعدادی که الان ما در کمیسیون تلفیق داریم (22)، (23) نفر کمیسیون برنامه و بودجه است، بعلاوه یکی، دو نفر از هر کمیسیون که مجموعا (47) نفر درنظر گرفته میشود (اگر اشتباه نکرده باشم). پیشنهادی که هست (9) نفر را بعنوان اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بعلاوه (36) نفر از سایر کمیسیون ها مجموعا (45) نفر خواهد شد.
اینکه یکنفر به سهمیه هر کمیسیون شاید زیاد قابل ملاحظه نباشد، ولی از آنطرف کاهش وزن کمیسیون برنامه و بودجه از (22)، (23) نفر به (9) نفر قابل ملاحظه است و ما انتظار داریم که واقعا اینکار را تخصصی تر کند. به هیچ عنوان ما معتقد نیستیم که کار غیرتخصصی بخصوص در این برنامه و بودجهای که از اهمیت خاصی برخوردار است انجام شود. این را ما انتظار داریم که تخصصی تر شود و برادرانی که از کمیسیون برنامه و بودجه در این کمیسیون تلفیق این (9) نفر باقی می مانند، بعلاوه هر یک از اعضای تخصصی از کمیسیونهای دیگر ما اعتقاد نداریم به اینکه افرادی که از کمیسیونهای تخصصی میآیند از برنامه و بودجه پرت هستند که بگوییم حالا مثلا کار غیر تخصصی میشود یا نمی دانم برنامه ریزی دقیق انجام نمی شود یا کار کارشناسی انجام نمی شود.
علاوه بر اینکه لازم است اعضایی که از کمیسیونهای تخصصی معرفی میشوند، بحدکافی زمینه تخصصی در برنامه ریزی داشته باشند، زیربنای تخصصی آنها در کمیسیون خاص خودشان بدلیل بحث های مختلف و طولانی که در دوره سال در کمیسیونهای تخصصی انجام میشود و نمود پیدا میکند در نظر کارشناسانی که بعنوان نماینده از کمیسیونهای تخصصی در کمیسیون تلفیق شرکت میکنند، میتواند وزن این کمیسیون را درجهت کارشناسی تر شدن بودجه بالا ببرد.
عزیزان! شما اطلاع دارید، پیشنهاداتی چه از طرف کمیسیون ها، چه اشخاص و نمایندگان در زمان تصویب بودجه در صحن علنی مجلس ارایه میشود، شاید بیشتر از (4)، (5) درصد به ثمر ننشیند. این بدلیل این است که نماینده ها همه اعتقاد دارند که بحث کارشناسی دقیق و جامع در کمیسیون تلفیق روی آن انجام شده و بنابراین نیاز به این نیست که ما دیگر بخواهیم بیخود وقت زیادتری در صحن علنی صرف آن کنیم. پس این اهمیت دارد که واقعا کارشناسی لازم است در کمیسیون تلفیق انجام شود، مطمینا روی آن انجام شود و بنظر من این بخشی نگری نیست که ما ارزش کمیسیونهای تخصصی را قدری افزایش بدهیم و ارزش کمیسیون برنامه و بودجه را یکمقدار زیادتری کاهش دهیم.
دوستان به ماده (39) اشاره کردند که وظایف کمیسیون برنامه و بودجه را مشخص میکند. اگر به این ماده مراجعه کنیم، «کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات برای انجام وظایف محوله در محدوده برنامه و بودجه» بعد می گوید «نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات» این وظیفه اصلی کمیسیون برنامه و بودجه است. لزوم تخصیص این است که تخصصهای لازم در تدوین برنامه و بودجه بکار بروند و بحث کافی روی آن انجام شود. دوستان اگر از کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاداتی سوای از آنچیزی که در کمیسیون تلفیق تصویب میشود ارایه کردند (نایب رییس ـ وقت شما تمام است) میتوانند در صحن علنی از آن دفاع کنند و قطعا درکنار سایر نظرات تخصصی از آنها هم میشود استفاده کرد.
بنابراین و بدلیل اینکه برای برنامه بودجه امسال وقت تنگ است لازم است با این استدلالهایی که الان دوستان موافق و مخالف میکنند، این قضیه به نتیجه برسد و ما تصمیم بگیریم اگر بخواهد یک فوریتی شود و یا بدون فوریت مطرح شود، قطعا حالا حالاها به نتیجه نخواهد رسید و لزوم دو فوریتی بودن آن را خدمت عزیزان بیان می کنم و انتظار دارم که ان شاالله رای مثبت به آن داده شود.
مرحبا ـ تذکر آئیننامهای دارم.
نایب رییس ـ متشکر، آقای مرحبا تذکر آئیننامهای دارند، بفرمایید.
شاپور مرحبا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! به استناد ماده (39) که در اینجا می فرماید: «کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات برای انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس و آمار و خدمات عمومی و... الی آخر» چطور میشود که وظیفه کمیسیون برنامه و بودجه نظارت و مراقبت و نحوه هزینه کردن باشد، اما در تصمیم گیری حضور نداشته باشد؟! بنظر من به استناد همین ماده (39) این قابل طرح نیست که ما این را طرح کنیم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، این تذکر داده شد و آقای رییس که جلسه را اداره می فرمودند گفتند وارد نیست. نظر من هم همین است که این تذکر وارد نیست. حضار 229 نفر، بحث دوفوریت طرح مطرح است، عزیزان رای خود را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، به تصویب نرسید.
عزیزان درخواست یک فوریت دارند، حضار 230 نفر، نمایندگان برای یک فوریت رای گیری می کنیم. (یکی از نمایندگان ـ رای آورد)، (230) نفر، (153) رای نیاز داشت، فاصله زیاد بود. حضار 231 نفر، یک فوریت طرح مطرح است، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، یک فوریت تصویب شد.
9 ـ اعلام وصول لایحه متمم قانون بودجه سال 1384 کل کشور با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی یک فوریت لایحه متمم قانون بودجه سال 1384 کل کشور است. دولت برای یک فوریت آن توضیح بدهند.
نایب رییس ـ نماینده دولت آقای رهبر بفرمایید.
رهبر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ سلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تسلیت خدمت شما نمایندگان محترم.
بحثی که امروز مطرح است راجع به لایحه متمم بودجه سال 1384 است. همانطورکه همه عزیزان مستحضر هستند بودجه سال 1384 بگونهای تنظیم شده که ما امروز در پایان سال با مشکل جدی مواجه هستیم و ناچار شدیم که علی رغم میل باطنی خودمان، لایحه متمم بودجه را خدمت شما عزیزان تقدیم کنیم.
در بودجه سال 1384 از دو بعد: 1 ـ عدم تحقق برخی از درآمدها. 2 ـ افزایش برخی از هزینه ها، بودجه سال 1384 مواجه با کسری جدی شده و ما امروز که خدمت شما هستیم از طرف تمامی دستگاههای حاکمیتی مواجه با مشکل جدی شدیم، ازجمله آموزش و پرورش، دفاع، بهداشت و آموزش عالی و همچنین کسری مربوط به یارانه ها که علی رغم اینکه ما برای برخی از دستگاه ها نزدیک به (90) درصد از بودجه و اعتبار آنها را تخصیص دادیم، آنها در پرداختی خودشان در آذرماه مواجه با مشکلات جدی شدند.
عدم تحقق درآمدها در برآورد اولیه ای که صورت گرفت نزدیک به (3000) میلیارد تومان، (2970) میلیارد تومان بود که بخش قابل توجهی از آن مربوط میشود به هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از شرکتهای دولتی بابت کاهش هزینههای آنها به میزان (4000) میلیارد تومان و افزایش سود آنها به میزان (4000) میلیارد تومان که (25) درصد آن هزار میلیارد تومان است. زمانی که دولت نهم مصدر امور را تحویل گرفت، در ششماهه اول سال هیچیک و هیچ مبلغی از این هزار میلیارد تومان تحقق پیدا نکرد، تا اینکه با تمهیداتی که اندیشیده شد برای ششماهه دوم سال موفق شدیم بخشی از این هزار میلیارد تومان را که نزدیک به (400) میلیارد تومان است، محاسبه و تحقق درآمد صورت بگیرد. یعنی (600) میلیارد تومان عدم تحقق درآمد ناشی از مالیات بر شرکتهای دولتی درنتیجه صرفه جویی این شرکت ها.
رقم دوم مربوط میشود به سود بازرگانی و تعرفه گمرکی واردات خودرو که نزدیک به (470) میلیارد تومان عدم تحقق درآمد ناشی از این رقم پیش بینی خواهد شد که تا پایان سال تحقق پیدا نخواهد کرد. مابهالتفاوت نرخ ارز که در بودجه سال 1384 به اندازه (909) تومان و (5) ریال پیش بینی شده بود، بدلیل اینکه در پنج ماهه اول سال درآمدهای نفتی تحقق پیدا کرد و تمامی این درآمدها به ریال تقویم شد، متوسط نرخ ارز در آن پنج ماهه اول سال رقمی درحدود (20) تومان کمتر از مقدار پیش بینی، پیش بینی شده و تحقق پیدا کرده که سرجمع آن (320) میلیارد تومان کسری ناشی از عدم تحقق محاسبه نادرست نرخ ارز است.
رقم های دیگری که تحقق پیدا نکرده، درآمد ناشی از مبارزه با مواد مخدر و سایر اقلامی که مجموع آنها به (2970) میلیارد تومان عدم تحقق درآمد با تلاشی که در دولت صورت گرفت این رقم به (2000) میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد. یعنی ما با تمامی فشارهایی که وارد کردیم و شرکتهای دولتی را مجبور کردیم که آن درآمد مالیاتی را تحقق ببخشند، (2) هزار میلیارد تومان کسری ناشی از عدم تحقق درآمد داریم که اثبات شده است.
برخی از این کسری ها هم به محاسبه غلط نسبت به هزینه برخی از دستگاه ها مربوط میشود. به این ترتیب که در بودجه سال 1384 بدون توجه به عملکرد سال 1383 و صرفا توجه به بودجه مصوب سال 1383 بودجه برخی از دستگاه ها تنظیم شده که امروز ما را مواجه با کسری نسبتا زیاد در دستگاههایی مثل آموزش و پرورش، بهداشت و آموزش عالی و یارانه ها کرده. رقم عمده کسری ما در آموزش و پرورش، عزیزان عنایت دارید که ما در ابتدای سال (500) میلیارد تومان، (5000) میلیارد ریال کسری سال 1383 آموزش و پرورش را در فروردین ماه 1384 جبران کردیم. یعنی از اعتبارات سال 1384، (500) میلیارد تومان بابت کسری سال 1383 پرداخت شده و عنایت دارید که در تنظیم بودجه سال 1384 علاوه بر اینکه این (500) میلیارد تومان دیده نشده، افزایش سنواتی ناشی از آنهم دیده نشده. یعنی از بودجه سال 1384، (500) میلیارد تومان به سال 1383 تخصیص داده شده و درعین حال به همین میزان در سال 1384 دیده نشده، بدلیل اینکه مبنای محاسبه مصوب سال 1383 مدنظر قرار گرفته، یعنی با یک حساب سرانگشتی آموزش و پرورش در همین رقم (1000) میلیارد تومان در سال 1384 مواجه با کسری است.
رقم دوم مربوط میشود به (20) درصد حق جذب معلمان که به کارکنان آموزش و پرورش هم تعمیم پیدا کرده و در محاسبه سال 1384 برای این (20) درصد کم محاسبه شده و رقمی نزدیک به (400) میلیارد تومان هم بابت این به آن کسری هزار میلیارد تومانی اضافه خواهد شد.
در سرجمع، امروز آموزش و پرورش اعلام میکند که ما در سال 1384 مواجه با (3300) میلیارد تومان کسری بودجه هستیم. با محاسباتی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت گرفته و محاسبات دقیقی است، کسری (3300) میلیارد تومانی آموزش و پرورش در حد (1650) میلیارد تومان پذیرفته شده که در این لایحه خدمت شما عزیزان تقدیم گردیده. یعنی الان اینجا را که ملاحظه میفرمایید رقم قابل توجه این کسری مربوط به وزارت آموزش و پرورش در ستاد و استانهاست. همین امروز که ما نزدیک به بیش از (90) درصد از اعتبارات آموزش و پرورش را تخصیص داده ایم، در بسیاری از استانها در آذرماه برای پرداخت حقوق مواجه با مشکل بودند. عزیزان استحضار دارند که در تهران، این ماه بعد از گذشت (10) روز از ماه موفق شدند حقوق معلمان را پرداخت کنند و این مشکل در اکثر استانهای کشور برای پرداخت حقوق معلمان، امروز درگیر آن و مواجه با مشکلات جدی هستیم.
رقم دوم کسری که رقم قابل ملاحظهای است، من رقم های بزرگ را خدمت شما عرض می کنم، وقت شما را نمی گیرم، رقم کسری مربوط به...
نایب رییس ـ جناب آقای دکتر، عذر می خواهم! من یک لحظه صحبت حضرت عالی را قطع می کنم، الان بیشتر بحث فوریت است، ما روی اصل لایحه که در مجلس بیاید مفصل بحث می کنیم، فوریت ها و این ها را که بحث بکنیم...
رهبر ـ عزیزان! من برای این دارم این رقم را خدمت شما عرض می کنم که امروز ما تا پایان ماه اگر این متمم به تصویب نرسد، چون نزدیک به صد درصد اعتبار آموزش و پرورش را تخصیص داده ایم و نمی توانیم بدون اجازه شما بیش از صد درصد تخصیص بدهیم، در اکثر استانهای کشور برای پرداختی معلمان مواجه با مشکل جدی خواهد شد. یعنی عنایت داشته باشید من این رقم را که خدمت شما عرض کردم بیشتر به جهت اضطرار و ضرورت و فوریت کار است که ما امروز نزدیک به صددرصد، بیش از (90) درصد تخصیص داده ایم و در آموزش و پرورش و بهداشت و درمان مواجه با مشکل هستیم. بهداشت و درمان مربوط میشود به هزینههای جاری، پرداختی به حقوق پرستاران و پرداختی به کارکنان بخش بهداشت و درمان. در بخش دانشگاهها، در اکثر دانشگاههای کشور امروزه شبیه به آموزش و پرورش مواجه با مشکل جدی هستیم که تمامی شما عزیزان در ملاقات حضوری که با شما داشتیم، در حوزه انتخابیه خودتان از وضعیت دانشگاههای آن حوزه اظهار نگرانی می کردید که اگر پرداختی صورت نگیرد، ممکن است دانشگاهها را مواجه با مشکل کند. پرداختی به کارکنان دانشگاهها، حقوق اعضای هیات علمی امروز یکی از مشکلات جدی ماست.
سومین مشکل ما پرداختی یارانههاست که الان ما نزدیک به صد درصد یارانه ها را نه نزدیک به صددرصد، بلکه صد درصد از یارانه ها را تخصیص داده ایم و (1100) میلیارد تومانی که در این لایحه متمم آمده، مربوط میشود به پرداختی یارانه مربوط به نهادههای کشاورزی و یارانههای مربوط به کود و سایر اقلامی که عزیزان بیشتر استحضار دارند و بخش کشاورزی ما را که یارانه بگیر هستند. در بخش فرهنگ که امروز یارانه کاغذ و دیگر اقلام است ما را مواجه با مشکل جدی خواهد کرد.
من بیش از این مصدع اوقات عزیزان نمی شوم، پیشنهاد دولت دو فوریت این لایحه متمم بود و بدلیل اینکه ممکن است این بعنوان قانون بودجه تلقی شود، ممکن است مجلس مشکلاتی داشته باشد و عزیزان اینگونه تدبیر کردند که یک فوریت این مساله مطرح شود. ولی یک خواهش از شما داریم، بگونهای این یک فوریت باید به سرانجام برسد که ما در پایان دیماه که پرداختی حقوق کارمندان، کارکنان آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و دانشگاهها را می خواهیم پرداخت کنیم مواجه با مشکل هستیم و از عزیزان استدعا دارم که عنایت به این مساله داشته باشند که ما و دولت را مواجه با مشکلات اجتماعی نکنند. خیلی ممنونم از همه عزیزان، حتما عنایت دارند و من اطمینان دارم که دغدغه ما دغدغه شماست و تشکر می کنم از لطفی که پیشاپیش به دولت دارید. صلواتی هدیه بفرمایید (حضار صلوات فرستادند)
نایب رییس ـ صلوات گرفتن از مجلس هم خودش یک هنر می خواهد. حالا آقایان نمایندگان یک صلوات بفرستند. (حضار صلوات فرستادند) فوریت مخالف دارد؟ (اظهاری نشد) بسیار خوب، کسی ثبت نام نکرده، موافق هم صحبت نمی کند. حضار 225 نفر، موضوع فوریت لایحه متمم بودجه سال 1384 مطرح است، عزیزان رای خودشان را در رابطه با فوریت اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
10 ـ ادامه رسیدگی به لایحه تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون عمران درمورد لایحه تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها است. آقای رییس! ما شور دوم در ماده (2) هستیم، در ماده (2) پیشنهاد جایگزین کل داده شـد کـه رای نیـاورد، اگـر پیشنـهادی نیسـت من برای رای گیری قرایت کنم.
نایب رییس ـ در ماده (2) آقای کامران پیشنهاد دارند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (5) راجع به حریم است. در ماده (2) آنچه که در لایحه آمده تعریف حریم را گفته «اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد». تعریفی که بنده اینجا درواقع با کارشناسان بحث و بررسی داشتیم، حریم را گفتیم محدوده وسیعتری است نسبت به محدوده شهر.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کامران! شما جایگزین کل دارید، می خواهید جایگزین ماده (2) شود؟
کامران دستجردی ـ جایگزین که هست، جناب آقای حاجی بابایی! مابقی آمده، جایگزین حساب میشود، ولی همان قسمت اول آن است، مابقی آمده.
در رابطه با حریم اینجا تعریف این است که «محدوده وسیعتری است نسبت به محدوده شهر». حالا فرق آن با آنچه که در لایحه آمده، این تعریف شامل توسعه موزون شهر میشود. چون ما هم اکنون یک لایحهای هم در کمیسیون امنیت داریم که آن حریم امنیتی است، این درواقع بحث کالبد شهر و جسد شهر چه در کلانشهرها و چه در شهرهای کوچک، موزون شهر بسیار اهمیت دارد. ما آنچه که راجع به حریم می گوییم و حد و حدود تعیین می کنیم، در آنچه که در لایحه آمده، فقط قسمتی از اراضی بلافصل را گفته که اینجا باز ان قلت دارد «پیرامون محدوده شهر»، خود «پیرامون» هم مشخص نیست چه هست. یعنی ما گاهی که برای مردم گرفتاری داریم، چه نسبت به حریم ده که بعضی از آنها در اینجا آمده و چه نسبت به شهر، اینجا هم قسمتی ممکن است مثلا اینجا ایراد گرفته شود خوب اینکه آقای کامران می گوید، او هم می گوید «محدوده وسیعتری». این محدوده وسیعتر دیگر پیرامون ندارد. یعنی آنجا قسمتی از اراضی آمده، اینجا محدوده وسیعتر. ولی پیرامون محدوده شهر هم آمده. خود پیرامون درواقع تعریف خاصی دارد و اینجا حد و مرزی نیست. آنوقت خروجی این تعریفی که ما اینجا کردیم این است که برای توسعه موزون شهر است. در آنجا فقط یک نظارت و کنترل شهرداری را آورده، چون شهرداری گاهی وقت ها کمیسیونهای فرعی که دارد، فرض کنید مثل ماده (100) که افراد میآیند، ساخت و ساز دارند یا مالکین میآیند گاهی جلو می اندازند و آنها هم میآیند یک ساخت و سازی میکنند. بهرحال گاهی هم شهرداری نظارت درست ندارد، اما اینجا ما اگر که برای توسعه موزون شهر تکلیف کنیم، آهنگ و نظم هندسی شهر را حفظ کردیم.
من فکر می کنم این تعریف جامعتر و مانعتر از تعریفی است که دولت در ماده (2) آورده، چون بعضی از نکات آن ابهام دارد، بعضی هم نظارت را گفته، ولی موزون و آهنگ شهر را فراموش کرده، خیلی ممنون.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف جناب آقای تمدن هستند، بفرمایید.
مرتضی تمدن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نکته ای را که جناب آقای کامران در پیشنهادشان آوردند به اولین عبارت ماده (2) برمی گردد.
ماده (2) در متن لایحه به این شکل آمده: «حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد».
پیشنهاد پیشنهاد دهنده بجای «اراضی بلافصل» آورده «محدوده وسیعتری»، درحقیقت بجای آن کلمه «بلافصل»، «محدوده وسیعتری» گذاشته شده و در بخشهای بعدی پیشنهاد هم تقریبا آنچیزی که در ماده (2) آمده تفاوتی ندارد با پیشنهاد پیشنهاد دهنده یعنی ما در همین ماده (2) برای توسعه موزون شهرها در بند دوم اگر همکاران عزیز دقت کنند، در بند دوم هم آورده شده «برای توسعه موزون شهرها این حریم را قایل می شویم».
اینکه ما بگوییم «محدوده وسیعتری» بجای «اراضی بلافصل»، محدوده وسیعتر واقعا شمول و مشخصات آن یکمقداری مبهم است، یعنی مفهوم نیست. به این معنی که باید مجددا برای «محدوده وسیعتری» ما یک تعریف قایل شویم. این «محدوده وسیعتری» درکجاست؟ تا کجاست؟ سر حد آن به چه شکلی مشخص میشود؟ این یکمقداری شمولیت بیش از حد دارد، مجددا مجری و کسی که قرار است قانون را اجرا کند مجبور است دومرتبه استعلام کند یا استفتا کند یا استفساریه بدهد که محدوده وسیعتری از شهر یعنی کجاست؟ اما اراضی بلافصل در قوانین شهرسازی تقریبا مشخص است، یعنی قانون قبلا برای اراضی بلافصل حد و مرز تعیین کرده، محدوده و مشخصات دارد. اراضی است که بلافاصله بعد از محدوده قانونی شروع میشود و برابر طرح هادی و تفصیلی و طرح جامعی که برای مناطق شهری و یا روستایی داریم محدوده آن کاملا مشخص است. عرض بنده این است اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر بمراتب روشن تر، قانونی تر و شفاف تر است از اینکه ما عبارت «محدوده وسیعتری از اراضی» را بخواهیم بجای آن قرار بدهیم.
در بخش بعدی هم که پیشنهاددهنده محترم اشاره فرمودند که آوردن عبارت «توسعه موزون شهرها» یک نقطه قوت است، اتفاقا شما در عبارت دوم این را می بینید و نیازی نیست دوباره ما اینرا درقالب پیشنهاد جدید مطرح کنیم. در عبارت دوم هم آورده «بمنظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها» یعنی اینکه ما می گوییم شکل هندسی شهر و محدوده قانونی شهر باید مطابق بر ضوابطی باشد که اعلام میشود اتفاقا اینهم در ماده (2) آمده، لذا در جمیع جهات، پیشنهاد پیشنهاددهنده محترم مزیتی برآنچه در متن لایحه آمده ندارد و بنظر میرسد متن لایحه گویاتر و باتوجه به اینکه همه عباراتی که در متن ماده (2) آمده تعریف قانونی دارد، برای ماده (2) خود متن لایحه مناسبتر است.
نایب رییس ـ بسیـارخـوب، مـوافقی ثبت نام نکرده، دولت نظر خاصی دارد؟ کمیسیون بفرمایید.
ولی آذروش (مخبر کمیسیون عمران) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض تسلیت بمناسبت شهادت جواد آل محمد (علیه السلام) خدمت همکاران محترم، پیشنهاد جناب آقای کامران در ماده (2) درواقع دو کلمه است و مابقی عین لایحه که بصورت دقیق و کارشناسی شده به این مباحثی که مورد نظر آقای کامران هم بود اشاره شده، ما در ماده (1) محدوده شهر را بصورت دقیق تعریف کردیم و مشخص شد که محدوده شهر، حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی شهر در دوره طرح جامع است. وقتیکه محدوده شهر مشخص است، اراضی بلافصل بعد محدوده هم کاملا تعریف مشخص و جامع خود را دارد. ما اگر بخواهیم کلمه و واژه «وسیع تر» را به این محدوده اضافه کنیم، عین توضیحاتی که همکار محترم جناب آقای تمدن دادند این پیش میآید.«وسیع تر» یعنی چه؟ تا کجا کلمه «وسیع» به محدوده اضافه میشود؟ در اراضی بلافصلی که ما تعریف کردیم، در اراضی بلافصل بعد از محدوده کلیه اراضی بلافصل یعنی چه جنگل ها، درخت ها، فضای سبز و باغات، اراضی کشاورزی و بحث نظارت و کنترل برآن را برعهده شهرداری گذاشتیم که قطعا همه همکاران محترم مستحضر هستند که اضافه کردن کلمه « وسیعتر» نه تن ها مشکلی را حل نمی کند بلکه مشکل را هم اضافه میکند و این اهدافی که ما از مشخص کردن تعریف محدوده و حریم داریم به آن هدف نمی رسیم.
مورد بعد هم که در پیشنهاد است، اضافه کردن توسعه موزون در سطر اول ماده (2) است که توسعه موزون مجدد درخود لایحه بصورت کامل دیده شده، یعنی «توسعه موزون» شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل ها در اراضی بلافصل دیده شده، دوبار آوردن توسعه موزون به اعتقاد ما مشکل را حل نمی کند، بنابراین هم کمیسیون عمران، هم جناب آقای سعیدی کیا از طرف دولت هم فرمودند ما هر دو با پیشنهاد آقای کامران مخالف هستیم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، دولت هم که همین توضیحات را دارد، بله؟ (سعیدی کیا ـ بله) متشکر. خیلی خوب، حضار 226 نفر، پیشنهاد آقای کامران برای رای گیری قرایت میشود.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای کامران این پاراگراف اول است که می گوید « حریم شهر عبارتست از محدوده وسیعتری نسبت به محدوده شهر که جهت توسعه موزون شهر درنظر گرفته میشود» که جایگزین پاراگراف اول ماده (2) دولت شود.
نایب رییس ـ حضار 222 نفر، پیشنهاد آقای کامران مطرح است، عزیزان رای خود را اعلام بفرمایند. خواهش می کنم نمایندگان در رای گیری شرکت بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. 24 نفر بیشتر رای ندادند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای طلایی نیک درخواست حذف آن پاراگراف اول را دارند. بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که همکاران گرامی عنایت دارند این لایحه از لوایح مهمی است که همه شهرها و روستاهای کشور را تحت تاثیر جدی در توسعه و عمران و همینطور مدیریت و نظارت برتمام ساخت و سازها قرار خواهد داد. در ماده (2) همانند ماده (1)، درواقع ماده (1) محدوده شهر را تعریف کرده که البته همانطور که در جلسه قبل اشاره شد تعریفی در این ماده وجود نداشت بلکه احاله شد به یک قانون دیگری که بعدا مقررات شهرسازی آن را تعریف کند. اما در ماده (2) هم این اتفاق دارد می افتد، یعنی بزرگترین نقص این لایحه همین است. عنوان لایحه است « لایحه تعاریف محدوده و حریم شهر»، خوب، اینجا ما می خواهیم حریم شهر را تعریف کنیم چون عنوان لایحه تعریف محدوده و حریم شهر است. واقعا در ماده (2) چه تعریفی از حریم شهر شده؟ ماده (2) سه عبارت دارد: عبارت اول آن می گوید « حریم شهر عبارت از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوه شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد» آیا واقعا هر جا را شهرداری دلش خواست بگوید کنترل اینجا ضرورت دارد، حریم شهر میشود؟ حریم شهر یک شاخص می خواهد، یک مبنا می خواهد، بگوییم براساس چه معیاری می خواهیم حریم شهر را تعیین کنیم. هر جا را شهرداری اراده کرد بگوید اراده من این است تا ده کیلومتری، تا پنج کیلومتری، تا سه کیلومتری می خواهیم این حریم شهر شود، این که تعریف نشد. اینجا فقط یک هدف ذکر شده، البته عبارت دوم هم ذکر شده و عبارت اول که شهرداری نظارت و کنترل کند. خوب، این یک هدف است که ساخت و سازها در حریم شهر کنترل شود، این هدف میشود که ساخت و سازها در حریم شهر کنترل شود، این هدف میشود. ضابطه آن را هم گفته ایم در پاراگراف دوم گفته شده در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی، ساخت و سازها امکانپذیر خواهد بود. یعنی مجوزها باید براساس آن باشد. بالاخره اینجا تعریف حریم چه میشود؟ چون تعریف حریم اینجا وجود ندارد، پاراگراف سوم هم گفته نظارت در حریم برعهده شهرداری است. درواقع مجری را مشخص کرده، ناظر را مشخص کرده، بنابراین هیچ تعریفی از حریم در ماده (2) بلحاظ ماهیت و محتوا وجود ندارد. لذا به این خاطر پیشنهاد من این است حالا که در اینجا ما یک ضابطه گذاشتیم، ضابطه را هم اشکالی ندارد برای خارج شدن از مشکل دوستان گفته اند براساس ضوابط و مقررات طرحهای جامع و هادی که مصوب میشود، خیلی خوب، پس می گوییم حریم در این قانون تعیین نمی شود، حریم براساس طرح جامع و طرح هادی که بعدا تصویب میشود تعیین خواهد شد. بنابراین از خیر تعیین حریم دراینجا ما گذشتیم. موکول کردیم به طرح مصوب هادی یا طرح جامع شهر، حالا پس ما این را حداقل برداریم، اینکه در عبارت اول آمده حریم یعنی اراضی بلافصلی که شهرداری بگوید من اینجا باید کنترل کنم، خوب، اینکه یک اختیار و چک سفیدی است که به شهرداری می دهیم. خود وزارت مسکن و شهرسازی و طرح جامع و طرح هادی که بعدا تصویب میشود با این عبارت تعارض خواهد داشت. چون آنجا ممکن است چیزهایی تصویب شود که شهرداری بگوید نه، من بیش از این را برای کنترل و نظارت نیاز داشتم چون اینجا قانونگذار به من اختیار داده، گفته است شهرداری هرجا را که نظارت و کنترل ضرورت داشته باشد آنجا حریم حساب میشود، یعنی اختلافی می اندازیم بین طرح جامع، طرح هادی، وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها، شهرداری ها یک ادعایی براساس این دوسطر اول خواهند داشت که درآن طرح جامع و هادی ممکن است یک محدوده دیگری تعیین شود.
بنابراین خلاصه عرض من این است که ما این دوجمله اول را اگر حذف کنیم همان ضابطه و معیاری که در طرح جامع، طرح هادی برای حریم شهر تعیین میشود همان مبنا خواهدبود، دیگر ما اختیار خاصی به شهرداری ها ندهیم که هرکجا دلشان خواست بگویند اینهم حریم است، البته یک اشکال فنی هم اینجا دارد، آنرا هم من اشاره کنم. گفته قسمتی از اراضی بلافصل یعنی بعد از محدوده شهر ممکن است یک جاهایی اصلا حریم نداشته باشیم، چون گفته است قسمتی از اراضی یعنی قسمتی از اراضی ممکن است جز حریم نباشد و محدوده حریم نداشته باشد، اینهم اشکال فنی است که این عبارت دارد.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف دارد؟
منشی (قربانی) ـ جناب آقای زمانی اولین مخالف هستند.
نایب رییس ـ اگر اجازه بفرمایید عبور کنیم، موافق هم صحبت نکند، کمیسیون و دولت هم مخالف هستند. حضار 229 نفر هستند، آقای حاجی بابایی! آن بخشی را که پیشنهاد حذفش مطرح است قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای طلایی نیک این است که این قسمت از لایحه دولت حذف شود « حریم شهر عبارتست از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد».
نایب رییس ـ متشکر، حضار 229 نفر، نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند اعلام رای بفرمایند. البته مخالفین هم اعلام رای بفرمایند، محبت کنند همه در رای گیری شرکت کنند. بسیارخوب، پایان رای گیری را اعلام می کنیم، (47) نفر رای دادند و رای نیاورد.
آقای حاجی بابایی! عزیزان سوال میکنند جناب آقای دکتر حداد... آقای داریانی معاون محترم توسعه و مدیریت و منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه اینجا صحبت فرمودند، نقل شد که ایشان معاون پارلمانی هستند، این اشتباه بوده، آقای حسینی کمافی السابق معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند و الان مشرف هستند به حج، لابد حج واجب هم داشتند که تشریف بردند. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد رفع ابهام است که دولت و کمیسیون داده اند. آقای مهندس آقایی مطرح میکنند.
نایب رییس ـ بله، همین بحثی که آقای طلایی فرمودند، آقایان پیشنهاد دادند برای رفع ابهام که این مشکلی را که آقای طلایی هم توضیح دادند وجود نداشته باشد. آقای آقایی بفرمایید.
علی اکبر آقایی مغانجوقی (رییس کمیسیون عمران) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
البته این پیشنهاد رفع ابهام، کمیسیون تخصصی با هماهنگی دولت تنظیم کرده و قید و تاکید تمامی بحث ها این است که تمامی تعاریفی که در محدوده و حریم انجام شده، این تعاریف در محدوده و حریم داخل حوزه سیاسی هرشهرستان و بخش است و ما از آن خارج نمی شویم یعنی هیچ روستا یا بخش و شهرستانی نمی تواند به حوزه دیگر تعیین حریم و محدوده کند. بنابراین این بعنوان رفع ابهام با دولت هماهنگی شد که خدمت عزیزان عرض شد.
نایب رییس ـ جناب آقای آقایی! حالا تا میکروفون شما باز است ببینید بحثی را جناب آقای طلایی کردند که حتما شما دقت کردید. در این دوسطر اول نوشته است «حریم عبارت از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری درآن ضرورت داشته باشد». این ضرورت را چه کسی تشخیص میدهد؟ اگر قرار باشد شهرداری تشخیص دهد، بعد مشخص کرده، یعنی در همین قانون مشخص کرده که این ضرورت را چه کسی تشخیص میدهد.
آقایی مغانجوقی ـ بله، در قانون شفاف است و شورای عالی شهرسازی تنظیم میکند.
نایب رییس ـ بله، در ماده (6) روشن است، متشکرم. بسیارخوب، پس الان این رفع ابهام را که جناب آقای آقایی فرمودند اگر مخالفی صحبت نمی کند ما قرایت کنیم برای رای گیری که رفع ابهام شود. بسیارخوب، قرایت بفرمایید. دولت هم با این رفع ابهام موافق است.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (2) ـ حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری درآن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. بمنظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه...
نایب رییس ـ عذر می خواهم، ما اول رفع ابهام را رای گیری می کنیم اگر رای آورد بعد کل ماده را رای گیری می کنیم. پس این جمله که آقای حاجی بابایی قرایت کردند پیشنهاد مشترک رییس کمیسیون و وزیر محترم برای رفع ابهام است. حضار 229 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با این رفع ابهام مطرح بفرمایند. عزیزان! خواهش می کنیم در رای گیری شرکت بفرمایید. پایان رای گیری اعلام میشود، تصویب شد. حالا ماده را برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (2)ـ حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنتـرل شـهرداری درآن ضـرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.
بمنظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسیسات از داخل حریم شهر، تن ها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهدبود.
نظارت براحداث هرگونه ساختمان و تاسیسات که بموجب طرح ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی (که درهرحال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی میباشند) بعهده شهرداری مربوط میباشد. هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.
نایب رییس ـ حضار 229 نفر، ماده (2) مطرح است. عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. اصل ماده است، نمایندگان همه محبت کنید در رای گیری شرکت بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. ماده (3) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (3)، پیشنهاد جایگزینی کل، کسی مطرح نمی کند، حذف کل هم مطرح نمی کند، آقای نعمت زاده پیشنهاد حذف قسمتی از تبصره (2) را دارند.
نایب رییس ـ آقای نعمت زاده حذف جزیی از تبصره (2) را مطرح بفرمایید.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در تبصره (2) آمده است که «محدوده روستاهای، دارای طرح هادی روستایی مصوب درصورتیکه طبق طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهر قرار گیرند، براساس طرح مصوب خود یا تجدید نظرهای بعدی آن تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهد بود». اینجا بحث براساس طرح مصوب خود، ما آمدیم در آنجا بحث حریم را تعریف کردیم که در نظارت و کنترل شهرداری ها باشد. آمدیم حریم را تعریف کردیم که قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده باشد. محدوده هم آنجا آمدیم تعریف کردیم، چگونه ممکن است که درحقیقت اگر یک طرح هادی در درون محدوده و حریم قرار گرفته، خودش براساس قوانین خاص خود عمل کند. این قسمت که پیشنهاد دادیم حذف جز براساس مصوب خود، حذف شود و بصورت با تجدیدنظر، تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط قرار گیرد. بدلیل اینکه ما هم مغایرت قانونی نداشته باشیم که این قسمت براساس طرح مصوب خود هم مغایرت با مواد (1) و (2) دارد. دوم اینکه طرح هادی برای خود مشخصات و مختصات خاص خودش را دارد و اگر براساس طرح هادی در درون محدوده یا حریم ساخت و سازهایی صورت گیرد، تاسیساتی بوجود آید، قطعا در آینده که بحث توسعه محدوده و یا حریم شهر باشد مغایرت پیدا میکند با مجموعه ساختار شهری که بعدا پیدا خواهد کرد. برای اینکه این تناقض بوجود نیاید بهتر است که آندسته از روستاهاییکه در محدوده و حریم قرار میگیرند براساس همان قوانین مصوب و نظارت شهرداری ها صورت گیرد که هم مغایرت قانونی نداشته باشد، هم اینکه یکسری تاسیساتی ابتدا درست نشود که بعدا باعث هزینه بسیار سنگینی برای خرید و تخریب و ساخت و سازها براساس شهرداری شود. بنابراین من پیشنهاد دادم که این قسمت «براساس طرح...» حذف شود و در حقیقت این قسمت هم دراختیار و کنترل شهرداری ها باشد.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف کسی صحبت میکند؟ حالا اگر شما صحبت نکنید، موافق هم صحبت نمی کند، اگر موافق باشید عبور کنیم. بسیارخوب، کمیسیون و دولت مخالف هستند. آن بخشی را که پیشنهاد حذف دادند قرایت کنید.
منشی(حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای نعمت زاده حذف تبصره (2) از ماده (3) است که قرایت میشود.
نایب رییس ـ بخشی از تبصره را گفته اند؟
منشی (حاجی بابایی) ـ اول همه تبصره و بعد بخشی از آن است.
محدوده روستاهای دارای طرح هادی روستایی مصوب درصورتیکه طبق طرحهای مصوب جامع و هادی درداخل حریم شهر قرارگیرند براساس طرح مصوب خود یا تجدیدنظرهای بعدی آن تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهند بود.
نایب رییس ـ بسیارخوب، حضار 228 نفر، پیشنهاد حذف این تبصره ای که قرایت شد مطرح است. من آنطور که شنیدم آقای دکتر گفتند که من پیشنهاد حذف کل را...
منشی (حاجی بابایی) ـ جز این است که در سطر چهارم از این قسمت حذف شود. «براساس طرح مصوب خود یا تجدیدنظرهای بعدی آن حذف شود».
نایب رییس ـ آقای نعمت زاده بفرمایید تا ما از زبان خودتان بشنویم. شما قسمتی را که پیشنهاد حذف دادید فقط قرایت کنید.
نعمت زاده قراخیلی ـ براساس طرح مصوب خود یا تجدید نظر این، بعد از حریم شهر قرار گیرند از عبارت «براساس طرح مصوب خود یا تجدیدنظرهای بعدی آن»، حذف شود، بجای آن «با تجدیدنظر تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط» قرارگیرد.
نایب رییس ـ آن جمله ای که قرایت فرمودید حذف شود. حضار 227 نفر، عزیزانی که با این پیشنهاد موافق هستند رای خود را اعلام بفرمایند. خواهش می کنم در رای گیری شرکت بفرمایید. بسیارخوب، پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. در ماده (3) پیشنهاد دیگری هست؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سبحانی پیشنهاد حذف تبصره (5) را دارند.
نایب رییس ـ آقای سبحانی! پیشنهاد حذف تبصره (5) را بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند! این لایحه صرفا به ارایه تعاریفی برای محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها میپردازد. درهمه مواد این لایحه هم آنچه که ذکر شده همین تعاریف است. منتها در تبصره (5) ماده (3) موضوعی را دنبال میکند که این اصولا جز تعاریف نیست. آقای مهندس! من فکر می کنم که مغایر ماده (134) آئیننامه هم هست که می گوید به اصطلاح باید آن موضوعی که در لایحه میآید با عنوان سازگار باشد. آنچه که در تبصره (5) است با عنوان هم سازگار نیست. علی هذا اگر که این تذکر هم مورد قبول نباشد عنایت کنید که می گوید درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستاهایی که در حریم شهرها قرار میگیرند اعم از روستاهای دارای طرح هادی و فاقد طرح بحساب دهیاریها واریز میشوند. این یک شیوهای برای تحصیل درآمد است. تحصیل درآمد تحت عنوان ساخت و ساز از کسانیکه در روستا میخواهند ساخت و سازهایی کنند. اولا هیچ تناسبی با عنوان لایحه و بقیه مواد ندارد، لذا مغایر ماده (134) است. از آن گذشته شما می دانید وقتی دهیاریها یا حتی جاهاییکه مثل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که درآمد جاری ندارند و باید از همین محل درآمدهای خودشان را تامین کنند و هیچ تعرفهای هم در اینجا معین نمی شود، در روستاها معمولا از مردم گرفتار و کم درآمد، وجوه و مبالغی را مطالبه میکنند که بعضا هیچ قابل دفاع نیست و موضوعیت ندارد. دوستان عزیزی که حساسیت دارند نسبت به اینکه باید به روستاها رسیدگی کرد و ضدانگیزه برای آنها درست نکرد، عنایت کنید که در تبصره (5) همین اتفاق می افتد. حالا اگر قرار است از ساخت و ساز در روستاها درآمدی وصول شود اینرا در لوایح یا در جای خودش که به اصطلاح اظهارنظرهای کارشناسی هم بشود بگنجانید. درلایحه ای که صرفا تعاریف دارد ارایه میشود چه لزومی دارد که ما اجازه دریافت درآمد از روستاییان بدهیم بدون اینکه تعرفهای ذکر کنیم، بدون اینکه بگوییم این چگونه هزینه شود. صرف اینکه بگوییم صرف توسعه و عمران شود از مردم روستا بگیرید، صرف عمران خود روستا کنید. تعرفهای هم معلوم نیست که چه کسی می خواهد تعیین کند و البته مشکل دیگر قانون اساسی هم در اینجا وجود دارد که حالا اگر حذف نشد من عرض می کنم.
لذا پیشنهاد حذف تبصره (5) را از اینجهت عرض می کنم که حذف آن، هم دفع ضرر یا خطر احتمالی از روستاهاست بلحاظ فشاری که براین ها میآید، هم هیچ ضرری به اصل لایحه نمی زند چون هیچ تناسبی با آنچه که در این لایحه هست ندارد.
نایب رییس ـ مخالف پیشنهاد آقای طلایی نیک صحبت میکنند. بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته چون نکته حساسی بود، من نمی خواستم مثل قبل صحبت کنم. توضیحاتی لازم است خدمت همکاران عرض کنم، ضمن احترام بنظر همکار گرامی جناب آقای سبحانی. آقای دکتر! این حکم کلی که جناب عالی بدنبال آن هستید که اصلا از نظارت و کنترل ساخت و سازها در روستاها و حریم روستاها، آیا عوارضی گرفته شود یا گرفته نشود، علیالقاعده مربوط به این تبصره نیست. چون این تبصره فقط درمورد روستاهایی است که در حریم شهر قرار میگیرند، همه روستاها را نمی گوید. سایر روستاها در تبصره (1) همین ماده و در خود ماده (3) گفته شده که دهیاریها کنترل و نظارت براحداث ساخت و سازها را در داخل محدوده روستا برعهده دارند و سایر مواردی که آمده، براساس قانون شوراها، هم شهرداری ها، هم دهیاریها میتوانند درآمد داشته باشند از طریق نظارتهایی که میکنند و درواقع مدیریتی که برساخت و سازها دارند. همین الان عوارضی که شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی میگیرد این براساس قانون شوراهاست و اختیاری است که قانون شهرداری ها و شوراها به شهرداری ها داده، همین اختیار قانونی به دهیاریها هم داده شده. در تبصره (5) ما می خواهیم از حق روستا در برابر شهر دفاع کنیم، همکاران عنایت کنند روستاها چون محرومیت بیشتری دارند، روستاها در این قانون به سه قسمت تقسیم شده اند. یکسری روستاهایی هستند که در حریم شهر نیستند و یک روستای مستقل است، آن اصلا درآمدش از طریق دهیاری صرف خودش میشود. روستاهایی هستند که بعلت نزدیک بودن به شهرها کم کم در محدوده شهر قرار میگیرند، وصل به شهرها هستند آنهم گفته شده بعنوان یک ناحیه از آن شهر باید تلقی شود، درواقع حکم آنهم در تبصره و ماده دیگری آمده است. اما اینجا روستاهایی هستند که نه جز شهر محسوب میشوند و نه روستای مستقلی هستند که حریم داشته باشند. روستاهای مستقل هستند، جز شهر نزدیکشان هم نیستند اما حریم آنها با حریم شهر مشترک شده، یعنی حریم آنقدر کوچک است که حریم بین شهر و روستا داخل حریم شهر افتاده است، می گوید در این موارد اگر ساخت و ساز و عوارضی از آن ساخت و سازها گرفته میشود باید بدهند به روستا نه اینکه بدهند به شهر. اینجا درواقع اگرما این تبصره را حذف کنیم همه درآمدهایی که الان شهرداری ها براساس اختیار قانونی از حریم خودشان که به حریم یک روستا منطبق شده دریافت میکنند می برند در حسابهای خودشان و آن روستا دیگر هیچ درآمدی از عوارض، از ساخت و سازهایی که حق قانونی دارد، پروانه ساختمانی بگیرد، عاید او نخواهد شد. بنابراین این تبصره را ما اینجا نباید حذف کنیم.
راجع به نکته ای هم که فرمودند ایراد قانون اساسی دارد، چون قانون قبلا قانونگذار تعیین کرده، شهرداری ها و دهیاریها درآمد و عوارض محلی میتوانند با یک سلسله مراتب مراجع تصویبی خودشان داشته باشند، مانند پروانه ساختمانی و این ها... این منع قانون اساسی هم ندارد، همین الان هم دارد عمل میشود و قانون لازم خودش را دارد، متشکرم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، بسیار خوب. موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق جناب آقای تمدن هستند، بفرمایید.
مرتضی تمدن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
درمورد این تبصره، اساسی ترین نکته عدم تجانس این تبصره با متن لایحه است، ما در متن لایحه تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک را مشخص کردیم، یکدفعه وسط لایحه آمده بحث از درآمد گرفتن یا کسب درآمد از ساخت و سازها در روستاهایی شده که در حریم شهرها قرار دارند. ما برای هر قانونی که می خواهیم وضع کنیم واقعا باید یک چارچوب و ضوابط و اصولی را داشته باشیم. فردا این قانون تورق میشود و کسانی که مطالعه میکنند واقعا این را ما چگونه می خواهیم پاسخ بدهیم که یک مساله ای، یک موضوعی که هیچ ربطی به تعیین حریم شهر، به تعیین حریم روستا ندارد، یکدفعه در وسط لایحه خودش را نشان میدهد. این واقعا میتواند یکمقداری امر قانونگذاری و تقنین را مغشوش کند و من خواهش می کنم ما همینطور که به مسایل محتوایی قانونگذاری توجه داریم واقعا به مسایل شکلی قانونگذاری هم توجه کنیم.
مجموعه قوانینی که برای یک امری، برای یک موضوعی وضع میشود و تصویب میشود این ها باید تجانس و همخوانی با هم داشته باشد. این پرش هایی که یکدفعه در وسط قانون صورت میگیرد بعضا مجری را دچار سردرگمی میکند، کسانی که اجرای این قانون را بعهده دارند دچار سردرگمی میکند، ضمن اینکه از لحاظ محتوایی هم به این تبصره ایراد وارد است. اینکه ما درآمدهایی را برای ساخت و ساز می خواهیم از کسانی که در روستاها بنای ساخت و ساز دارند بگیریم این خودش یکسری ضوابط و تعرفههایی را ما باید در قانون قبلا دیده باشیم، وضع کرده باشیم، این تعرفه ها را باید قانونگذار قبل از آن دیده باشد و تصویب کرده باشد. ما اینگونه چشم بسته اجازه بدهیم درآمد ناشی از ساخت و سازها به حساب دهیاریهای روستا برود، این درآمدها حدش کجاست، مرز آن چگونه است، در کدام مرجع قانونی تصویب شده؟ اگر وجود دارد، اگر دوستان خواهند گفت که این وجود دارد چه ضرورتی دارد دوباره ما اینجا در متن لایحه از آن ذکر کنیم؟ اگر وجود ندارد ما باید این را بیاوریم واقعا ببینیم این درآمدهایی را که میخواهند بابت ساخت و ساز بگیرند حد و مرز آن کجاست؟ یکی از نگرانی های ما این است که یک لجام گسیختگی در وصول درآمدهایی داشته باشیم که این ها در هیچ مرجع قانونی قبلا به تصویب نرسیده باشد و یا اگر قبلا به تصویب رسیده باشد الان وقت آن است که در آنها تجدید نظر بشود.
نکته بعد اینکه ما برای ورود به مسایل درآمدی واقعا باید یک مقداری احتیاط و وسواس بخرج بدهیم، این درآمدها به حساب دهیاری برود یا نرود جای بحث دارد، اینکه روستایی در محدوده شهر وجود دارد و این روستا اگر چنانچه وصول درآمد داشتیم به حساب دهیاری برود برای این درآمد و هزینه آن باید تعریف مشخص باشد.
در بحث بودجه ما همیشه جدولی را که درآمدهای ما در آن وجود دارد، مقابل آن جدول هزینه ها را داریم، این تابع یک نظم بودجهای و یک قانون بودجهای باید باشد. اینکه بگوییم درآمدی گرفته بشود، بحساب دهیاری هم ریخته بشود، بعد هم آن طبق تشخیص خودش عمل بکند، این واقعا با انضباط بودجهای منافات دارد و من خواهش می کنم همکاران محترم به حذف تبصره (5) رای بدهند.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، بسیار خوب. کمیسیون بفرمایید. دولت مخالف هستند.
ولی آذروش (مخبر کمیسیون عمران) ـ در ارتباط با تبصره (5) و درآمد ناشی از ساخت و ساز و عوارض روستاهایی که در حریم شهر قرار میگیرند تقریبا در تبصره (3) بصورت کامل به این روستاها اشاره شده، یعنی روستاهایی که در حریم شهر قرار گرفته اند درواقع خودشان هم جزو ناحیهای از همان شهر هستند و درآمدهای آنها بنوعی در مسیر عمران و آبادانی روستاها هزینه میشود. اما بحثی که اینجاست، آیا این درآمد به حساب شهرداری ها برود یا به حساب دهیاریها در جهت توسعه و عمران روستاها هزینه بشود؟ این یک بحثی بود که واقعیت این است که در کمیسیون هم مفصل در جهت اینکه این درآمدها بحساب شهرداری ها یا دهیاریها برود بحث مفصلی شد، ما هم نظرمان بر این است که اگر همکاران محترم عنایت داشته باشند در جهت توسعه بیشتر روستاهایی که در حریم شهر هستند، درواقع عرض کردم این در تبصره (3) بصورت کامل دیده شده، در خود شهر هستند و شهرداری ها هم موظف و مکلف به ارایه خدمات شهری به آن روستاهایی که در داخل حریم آنها هستند بعنوان ناحیهای از شهر، اما در جهت عمران بیشتر و توسعه موزون بیشتر این روستاهایی که بنوعی در حریم شهر هستند اگر دراختیار دهیاریها قرار بگیرند فکر کنم که بهتر خواهد بود.
نایب رییس ـ تبصره (5) قرایت بشود، پیشنهاد حذف تبصره (5) ماده (3) است.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (5) ـ درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستاهایی که در حریم شهرها قرار میگیرند، اعم از روستاهای دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی به حساب دهیاریهای روستا جهت توسعه و عمران واریز میگردد.
نایب رییس ـ حضار 226 نفر، همکاران رای خودشان را در رابطه با این پیشنهاد اعلام بفرمایند. پیشنهاد حذف تبصره (5) ماده (3) مطرح است پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.ادامه مذاکرات میماند برای جلسه بعد.
11 ـ اعلام وصول (7) فقره سوال
نایب رییس ـ اگر طرح، لایحه و سوالی رسیده اعلام وصول بفرمایید.
منشی (محمد صادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ سوال جناب آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص علت توقف عملیات اجرایی پروژه تولید لامپ تصویر در استان آذربایجان شرقی.
ـ سوال جناب آقای محمد عباسپور نماینده محترم ارومیه از وزیر محترم جهاد کشاورزی درخصوص اجرای حریم روستا، عدم برخورد با زمینخواران، عدم واگذاری زمین به سرمایه گذاران در امر تولید، عدم موفقیت در ساماندهی عشایر و قراردادهای سنگین و خلاف با مرغداران و دامداران.
ـ سوال جناب آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص مبنای انتصاب رییس جدید سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی.
ـ سوال جناب آقای حسن نوعی اقدم نماینده محترم اردبیل، نیر و نمین از وزیر محترم جهاد کشاورزی درخصوص غیرعادلانه بودن قیمت تضمینی برای خرید سیبزمینی از کشاورزان.
ـ سوال جناب آقای عبدالمحمد رستاد نماینده محترم داراب و زرین دشت از وزیر محترم راه و ترابری درخصوص راههای زرین دشت، لار، داراب، فسا و راههای روستایی و چهاربانده کردن راه داراب ـ شیراز.
ـ سوال جناب آقای ولی ملکی نماینده محترم مشکین شهر از وزیر محترم نیرو درخصوص علت انتقال اعتبار تخصیصی پروژه تصفیه آب مشکین شهر به یکی از پروژههای سد سازی دیگر در استان اردبیل.
ـ سوال آقایان: عماد افروغ و الیاس نادران نمایندگان محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر و جناب آقای کاظم جلالی نماینده محترم شاهرود از وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص دلایل سقوط هواپیمای«C-130» که به شهادت تعدادی از هموطنان عزیز انجامید اعلام وصول میشود.
نایب رییس ـ متشکر، حالا درمجموع باید یک فکری هم برای این انبوه سوالات بکنیم، هر روز یک تعداد انبوهی سوال اعلام وصول میشود، از وزرایی که بندگان خدا هنوز کارشان بصورت جدی شروع نشده. حالا من نمی دانم، وقت مجلس و نوبت ها و این ها... واقعا یک مشکل اساسی دارد بوجود میآورد، حالا ان شاالله در یک جلسه غیرعلنی باید با همکاران مشورت کنیم.
12 ـ اعلام وصول نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری درخصوص تامین بودجه سازمان بازرسی کل کشور
نایب رییس ـ ضمنا یک نامهای را تعداد زیادی از همکاران امضا کرده بودند، از جناب آقای رییس جمهور درخواست کرده اند برای اینکه بودجه سازمان بازرسی کل کشور را تامین بکنند، تخصیص بدهند که ما این را برای جناب آقای رییس جمهور می فرستیم، قرایت آن ضرورتی ندارد.
13 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ غایبین و تاخیر کنندگان غیرمجاز را هم قرایت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اسامی غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: سعید ابوطالب ـ کاظم جلالی ـ علیرضا زاکانی ـ اسدالله قره خانی الوستانی ـ محمد کریمیان و سیدقباد مرتضوی فارسانی.
ضمنا در تاریخ چهارشنبه 1384/09/30 آقای نادران را بعنوان غایب غیرموجه اعلام کرده بودیم که ایشان در خواست مرخصی استعلاجی کرده اند که بدینوسیله اصلاح میشود. آقای مرتضوی هم گفتند ظاهرا در بیمارستان بستری هستند که اصلاح میشود.
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: محمدهادی ربانی (54 دقیقه) ـ ولی الله شجاع پوریان (33 دقیقه) ـ کیانوش صادق دقیقی (دو ساعت و 33 دقیقه) ـ قیصر صالحی (44دقیقه) ـ محمد عباسپور (یکساعت و 8 دقیقه) ـ احمد مهدوی ابهری (33 دقیقه) و ناصر نصیری (43 دقیقه).
14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه آتی روز سه شنبه (13) دیماه 1384 ساعت (8) صبح و دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی خواهد بود، ختم جلسه را اعلام می کنم.
(جلسه ساعت 07/12 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
