رای شماره473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1939ـ 1387/10/11 شورای اسلامی شهرستان نیشابور...

شماره هـ/91/215 1392/08/14

تاریخ دادنامه: 1392/07/22 شماره دادنامه: 473 کلاسه پرونده: 91/215

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک انصار با وکالت آقای غلامرضا قرایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1939 ـ 1387/10/11 شورای اسلامی شهرستان نیشابور و ابطال رای شماره 152ـ 1390/11/15 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها واقع در شهرستان نیشابور

گردش کار: بانک انصار با وکالت آقای غلامرضا قرایی، ابطال مصوبه شماره 1939ـ 1387/10/11 شورای اسلامی شهر نیشابور و ابطال رای شماره 152ـ 1390/11/15 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها واقع در شهرستان نیشابور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«با عرض سلام و ادب و احترام و با استعانت از خداوند متعال به وکالت از موکل توقیرا به استحضار می‌رساند، به دلالت لایحه پیوستی و به دلالت صریح آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری دال بر غیر قانونی بودن وضع عوارض محلی بر بانک ها بدین وسیله از آن مقام تقاضامند است نسبت به ابطال مصوبه شورای شهر نیشابور اقدام و رای مقتضی اصدار نمایید از آن جا که حسب اخطاریه پیوستی شهرداری، مهلت پرداخت عوارض به اتمام رسیده است و ممکن است موکل (بانک انصار) با اقدامات قهریه ای از ناحیه ماموران شهرداری همچون پایین کشیدن تابلوها مواجه شود لذا از آن مقام استدعا دارد در این ارتباط حسب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای هر گونه حکم و دستور صادر شده جهت پرداخت عوارض مورد اشاره از جانب موکل به شهرداری شهرستان نیشابور و سازمان‌های وابسته صادر نمایید.»

متعاقبا وکیل شاکی آقای غلامرضا قرایی به موجب لایحه تکمیلی شماره 9709ـ1390/12/01 اعلام کرده است که:

«سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام به استحضار می‌رساند که شهرداری نیشابور به استناد مصوبات شورای اسلامی آن شهر مبادرت به اخذ عوارض به انحا مختلف و تحت عناوین گوناگون از بانک انصار می‌نماید بالاخص در سال جاری که طی نامه شماره 26606ـ1390/06/13 درخواست پرداخت عوارض سالیانه به مبلغ 000/800/16 ریال از این بانک کرده است علی هذا به استناد ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات پیوستی شورای شهر نیشابور به شماره 1939ـ 1387/10/11 (دال بر اجازه اخذ عوارض محلی از بانک ها به شهرداری نیشابور) به استناد ادله ذیل مورد استدعاست.

1ـ مطابق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی:

از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد به استثنای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/04/12 عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/12 و عوارض موضوع بند ب ماده 46 و بند ب ماده 130 و بندهای الف و ب ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 لغو می‌شود به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور یا شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو می‌شود.

2ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن دادنامه‌های ذیل بر غیرقانونی بودن مطالبه عوارض از بانک ها رای داده است:

الف: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1387/06/03 ضمن دادنامه‌های شماره 406 و 407 مقرر داشت از آن جا که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در خصوص مورد، ارایه کننده خدمتی نیست تا ذی حق به دریافت بهای آن باشد بنابراین مصوبات شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات مورد ادعای شهرداری تحت عنوان هزینه تبلیغات محیطی بابت تابلوهای منصوبه بر سردرب شرکت‌های دولتی شعب بانک ها و موسسات اعتباری، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود.

ب: در تاریخ 1388/04/21 ضمن دادنامه شماره 344 مقرر داشت:

« اساسا با عنایت به فعالیت بانک ها و شعب مختلف آن‌ها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آن‌ها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک ها و شعب آن‌ها مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی است»

ج: همچنین آن هیات به تاریخ 1389/01/16 ضمن دادنامه شماره 2 مقرر نمود:

«نظر به این که حوزه فعالیت بانک ها و شعب آن‌ها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود لذا وضع عوارض و بهای خدمات برای بانک ها توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون تشخیص می‌گردد»

و اخیرا ضمن دادنامه 241 دوباره بر این نظر اصرار کرده است. آن گونه که از قانون و آرا فوق مستفاد می‌شود عوارض بر سه قسم تقسیم می‌شود:

الف ـ عوارض ملی

ب ـ عوارض منطقه‌ای

ج ـ عوارض محلی

از آن جا که هیات عمومی به نحو قاطع فعالیت بانک ها را محلی ندانسته لذا وضع هر گونه عوارض محلی بر بانک ها به علت این که سالبه به انتفا موضوع است موضوعیت نداشته و غیرقانونی است.

د: اخیرا طی رای کمیسیون ماده 77 شهرداری خرمشهر مقرر شده است وضع هر گونه عوارض بهای خدمات برای بانک ها و شعب آن‌ها توسط شورای شهر فاقد وجاهت قانونی است.

علی هذا از آن جا که به دلالت نامه شماره 26606ـ 1390/06/13 شهرداری نیشابور بانک انصار می‌باید عوارض را پرداخت می‌کرد ولکن پرداخت نکرده و ممکن است با اقدامات قهریه ای از جانب ماموران شهرداری نیشابور از جمله پایین آوردن تابلوهای شعب موکل مواجه شود بدوا مستند به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و متعاقب آن، ابطال مصوبات فوق‌الذکر مورد استدعاست.»

مصوبه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:

«از: شهرداری نیشابور

به: شورای محترم اسلامی شهر نیشابور

سلام علیکم:

در اجرای تبصره1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض لایحه (طرح) پیشنهادی عوارض به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول و نتیجه را اعلام نمایند. ضمنا توجیهات و مستندات مربوطه به پیوست تقدیم می‌گردد.

متن لایحه یا طرح پیشنهادی:

کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی مشابه موظفند بابت بهای خدمات ماهیانه مبلغ 000/500 ریال به حساب شهرداری نیشابور واریز نمایند. ـ شهردار نیشابور

« صورت جلسه»

با توجه به اختیارات ناشی از بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور لایحه شماره 53718 ـ 1387/10/09 شهرداری در جلسه مورخ 1388/08/05 شورا مطرح و به شرح زیر تصویب گردید.

متن مصوبه:

به شهرداری نیشابور اجازه داده می‌شود از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی ماهیانه مبلغ 000/000/1 ریال و از موسسات مالی و اعتباری ماهیانه مبلغ 000/700 ریال و صندوق‌های قرض‌الحسنه ماهیانه مبلغ 000/300 ریال به عنوان عوارض کسب و پیشه دریافت نماید.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

رای هیات عمومی

مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصا شده است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نیستند. با توجه به مراتب فوق‌الذکر مصوبه مورد شکایت در خصوص تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری