قانون موافقت نامه کمک متقابل اداری درامور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ج مهوری آذربایجان

شماره 77958/171 1395/10/07

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 50856/53267 مورخ 1395/05/02 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1395/09/03 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 124703 1395/10/11

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1395/10/01 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 77958/171 مورخ 1395/10/07 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (26) موافقتنامه می‌باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

ماده واحده ـ موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره1ـ در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

تبصره2ـ از تاریخ تصویب این قانون، قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان درخصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی مصوب 1383/08/05 لغو می‌گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی

بین دولت جمهوری اسلامی ایران  و دولت جمهوری آذربایجان

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که از این پس به عنوان «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند؛

با در نظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوقی گمرکی و سایر مالیات ها و حصول اطمینان از اجرای صحیح ممنوعیت‌ها، محدودیت ها و اقدامات کنترلی توسط گمرکات آن‌ها در زمینه کالا های خاص؛

با در نظرگرفتن اینکه تخلف از قوانین گمرکی برای امنیت کشور طرف‌های متعاهد و منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت عمومی آنان زیان آور است؛

با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛

با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند با همکاری نزدیک بین گمرکات آن‌ها بر اساس مقررات قانونی مورد موافقت متقابل به نحوی موثرتر صورت بگیرد؛

باتوجه به توصیه نامه کمک متقابل اداری و بیانیه بهبود همکاری گمرکی وکمک متقابل اداری (بیانیه قبرس) که به ترتیب در تاریخ‌های آذرماه 1332 و مردادماه 1379 (برابر با دسامبر 1953 و ژوین 2000) توسط شورای همکاری گمرکی صادر گردید؛ همچنین قطعنامه امنیت و تسهیل زنجیره عرضه تجارت بین‌الملل که در خرداد 1381 برابر با ژوین 2002 به تصویب شورای همکاری گمرکی (که هم اکنون سازمان جهانی گمرک نامیده می‌شود) رسیده است؛

در موارد زیر توافق کرده اند:

ماده 1ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه:

الف ـ «گمرک» به معنی زیر خواهد بود:

برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران؛

برای دولت جمهوری آذربایجان، کارگروه گمرک دولتی ؛

ب ـ «پرداخت‌های گمرکی» یعنی کلیه پرداخت ها، مالیات ها، هزینه ها یا هر نوع عوارضی که در قلمرو کشور طرف‌های متعاهد در اجرای قوانین گمرکی وضع شده اند اما شامل عوارض و هزینه‌های ارایه خدمات نمی شود.

پ ـ «قوانین گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجرا توسط هر یک از گمرکات راجع به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری، جابه‌جایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی و در رابطه با مبارزه با پولشویی

ت ـ «تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا شروع مبادرت به نقض قوانین گمرکی

ث ـ «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده و اسناد، گزارش‌ها و سایر مکاتبات به هر شکل، از جمله الکترونیکی یا نسخه‌های گواهی شده یا مصدق آن‌ها

ج ـ زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی یعنی تمام فرآیندهای مرتبط در حرکت مرزی کالا از محل مبدا تا محل مقصد نهایی

چ ـ «مامور» یعنی هر مامور گمرک یا مامور سایر نهادهای دولتی که برای اعمال قانون گمرک تعیین شده است.

ح ـ «شخص» به معنی هم شخص حقیقی و هم حقوقی است مگر اینکه سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضا نماید.

خ ـ «داده‌های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی

د ـ «گمرک درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک می‌شود.

ذ ـ «گمرک درخواست کننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست مساعدت می‌کند.

ر ـ «طرف متعاهد درخواست کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن، درخواست کمک می‌کند.

ز ـ «طرف متعاهد درخواست شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن درخواست ارایه کمک شده است.

ماده 2ـ دامنه شمول موافقتنامه

1ـ طرف‌های متعاهد ازطریق گمرکات خود در جهت اجرای صحیح قوانین گمرکی، برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمک‌های اداری را به یکدیگر ارایه خواهند نمود.

2ـ هر یک از طرف‌های متعاهد باید کلیه کمک‌ها براساس این موافقتنامه را طبق قوانین ملی خود و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد.

3ـ این موافقتنامه، کمک متقابل اداری بین طرف‌های متعاهد را در بر می‌گیرد و تاثیری بر موافقتنامه‌های معاضدت حقوقی متقابل بین آن‌ها ندارد. در صورتی که قرار باشد کمک متقابل توسط دیگر مقام‌های طرف متعاهد درخواست شونده فراهم شود، گمرک درخواست شونده باید مقام‌های صلاحیتدار و در صورت اطلاع، موافقتنامه یا ترتیبات مربوط قابل اعمال را مشخص نماید.

4ـ مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی، حق ممانعت از اجرای درخواست کمک را ایجاد نخواهد کرد.

ماده 3ـ اطلاعات جهت اعمال و اجرای قوانین گمرکی

1ـ گمرکات، طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و امنیت زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی کمک می‌کند به یکدیگر ارایه خواهند نمود. این اطلاعات می‌تواند مربوط به موارد زیر باشد:

الف ـ شیوه‌های جدید اجرای قوانین که اثر بخشی آن‌ها به اثبات رسیده باشد؛

ب ـ روندها، شیوه ها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛

پ ـ کالاهایی که معلوم شده می‌توانند موضوع تخلفات گمرکی قرار گیرند، همچنین روش‌های حمل و انبارداری به کار رفته در مورد کالاهای یاد شده؛

ت ـ اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده اند یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند؛

ث ـ هر داده دیگری که به گمرکات در خصوص اهداف کنترل و تسهیل ارزیابی خطر کمک کند.

2ـ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات زیر را در اختیار گمرک درخواست کننده قرار خواهد داد:

الف ـ آیا کالای وارداتی به قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی از قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است.

ب ـ آیا کالای صادر شده از قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی به قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و رویه گمرکی که کالاها تحت آن قرار گرفته اند، اگر وجود دارد.

ماده 4ـ اطلاعات برای ارزیابی پرداخت‌های گمرکی

1ـ درصورت درخواست، گمرک درخواست شونده، بدون خدشه به ماده (20)، در حمایت از اعمال صحیح قانون گمرکی یا جلوگیری از تقلب گمرکی، اطلاعاتی را در حمایت از گمرک درخواست کننده که دلایلی برای شک در صحت و دقت اسناد مربوط دارد، فراهم خواهد کرد.

2ـ درخواست باید رویه‌های بررسی که گمرک درخواست کننده برعهده گرفته یا کوشش کرده برعهده بگیرد و اطلاعات ویژه درخواست شده را تعیین کند.

ماده 5 ـ اطلاعات مرتبط با تخلفات گمرکی

هر یک از گمرکات باید بنا به درخواست یا براساس ابتکار خود، اطلاعاتی را در خصوص فعالیت‌های طراحی شده یا جاری یا کامل شده در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر قرار دهد که زمینه‌های معقولی را برای اعتقاد به این ارایه می‌کنند که تخلف گمرکی در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر انجام شده یا انجام خواهد شد.

ماده 6 ـ تبادل پیشین اطلاعات

گمرکات می‌توانند از طریق ترتیبات متقابل طبق بند (2) ماده (21) این موافقتنامه اطلاعاتی را پیش از ورود کالاها به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر با استفاده از وسایل الکترونیکی انتقال داده ها مبادله نماید.

ماده 7ـ کمک فوری

در مواردی که ممکن است متضمن خسارت به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی از جمله امنیت زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی یا سایر منافع حیاتی هر یک از طرف‌های متعاهد باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکان پذیر می‌باشد، کمک را بنا به ابتکار خود بدون تاخیر ارایه خواهد کرد.

ماده 8 ـ ابلاغ

گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست، تمام اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد تا شخص مقیم یا مستقر در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده را از تمام تصمیم‌های اتخاذ شده پیرامون شخص مذکور از سوی گمرک درخواست کننده در زمینه اجرای قوانین گمرکی که در حیطه شمول این موافقتنامه قرار می‌گیرند، مطلع نماید.

ماده 9ـ نظارت واطلاعات

1ـ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، باید تا حد امکان بر موارد زیر نظارت داشته باشد و در خصوص آن‌ها اطلاعاتی را برای گمرک درخواست کننده فراهم نماید:

الف ـ کالاهای درحال حمل یا در انبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرارگرفته یا سوظن استفاده ازآن ها وجود دارد؛

ب ـ وسایل حمل و نقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست کننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوظن استفاده ازآن ها وجود دارد؛

پ ـ اماکنی در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست کننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوظن استفاده از آن‌ها وجود دارد؛

ت ـ اشخاصی که معلوم شده در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه آن‌هایی که به قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده وارد و از آن خارج می‌شوند.

2ـ هر گمرک اگر دلیلی برای این باور داشته باشد که فعالیت‌های طراحی شده، جاری یا کامل شده به نظر می‌آید که تخلف گمرکی را در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر تشکیل می‌دهد، می‌تواند چنین نظارتی را به ابتکار خود داشته باشد.

ماده 10ـ تحویل کنترل شده

گمرکات ممکن است با توافق متقابل، طبق بند (2) ماده (22) این موافقتنامه جابه‌جایی کالاهای غیرقانونی یا مظنون را به درون قلمرو کشورخود و گذر(ترانزیت) از آن یا خروج از آن تحت کنترل خود، به منظور جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلقات گمرکی، تجویز نمایند. اگر صدور چنین اجازه‌ای در حدود صلاحیت گمرک نباشد، گمرک مذکور کوشش خواهد کرد تا با مقام‌های ملی که چنین صلاحیتی را دارند همکاری کند یا موضوع را به مقام‌های مذکور ارجاع خواهد نمود.

ماده 11ـ کارشناسان و گواهان

گمرک درخواست شونده، می‌تواند، بنا به درخواست، اجازه دهد ماموران آن در موضوع مربوط به اعمال قوانین گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه واقع در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.

ماده 12ـ مکاتبه در مورد درخواست ها

1ـ درخواست‌های کمک که به موجب این موافقتنامه به عمل می‌آید، مستقیما برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. هر گمرک باید یک مرکز تماس را برای این منظور تعیین نماید و مراتب را به گمرک طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد.

2ـ درخواست کمک به موجب این موافقتنامه به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست مزبور مفید به نظر می‌رسند همراه خواهد بود. گمرک درخواست شونده می‌تواند خواستار تایید مکتوب درخواست‌های الکترونیکی شود. در مواقعی که شرایط ایجاب می‌کند درخواست ها می‌تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواست ها باید فورا یا به صورت کتبی یا اگر مورد قبول گمرکات باشد، به صورت الکترونیکی تایید گردد.

3ـ درخواست ها باید به زبان انگلیسی انجام بشود. هر سندی که با چنین درخواست‌هایی همراه باشد باید تاحد لازم به زبان انگلیسی ترجمه بشود.

4ـ درخواست‌های کمک به موجب این موافقتنامه باید شامل جزییات زیر باشد:

الف ـ نام گمرک درخواست کننده

ب ـ نام گمرک درخواست شونده

پ ـ موضوع مورد بحث، نوع کمک درخواست شده و دلایل درخواست

ت ـ شرح مختصری از مورد تحت بررسی و شرایط قانونی و اداری که اعمال می‌شوند.

ث ـ اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.

ج ـ استناد به این موافقتنامه

5 ـ چنانچه گمرک درخواست کننده درخواست دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید، گمرک درخواست شونده باتوجه به قوانین داخلی خود درخواست مزبور را اجابت خواهد نمود.

6 ـ اسناد اصلی باید تن ها مواقعی درخواست شوند که رونوشت ها ناکافی باشند و باید در اولین فرصت برگردانده شوند. حقوق گمرک درخواست شونده یا اشخاص ثالث مرتبط با آن، نباید تحت تاثیر قرار گیرند.

ماده 13ـ شیوه‌های کسب اطلاعات

1ـ چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق جهت کسب آن اطلاعات خواهد نمود.

2ـ چنانچه گمرک درخواست شونده مقام صلاحیتدار جهت شروع تحقیق جهت کسب اطلاعات درخواستی نباشد می‌تواند علاوه بر مشخص نمودن مقام صلاحیتدار، درخواست را به آن مقام انتقال دهد.

ماده 14ـ حضور ماموران در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر

مامورانی که از سوی گمرک درخواست کننده تعیین شده اند می‌توانند بنا به درخواست و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط وضع شده از طرف گمرک اخیرالذکر به منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند.

الف ـ در دفاتر گمرک درخواست شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را معاینه کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آن‌ها تسلیم شود؛

ب ـ در موقع انجام تحقیق مرتبط با گمرک درخواست کننده توسط گمرک درخواست شونده، در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند این ماموران تن ها باید نقش مشاوره‌ای داشته باشند.

ماده 15ـ حضور ماموران یک طرف متعاهد با دعوت طرف متعاهد دیگر

چنانچه گمرک درخواست شونده حضور ماموری از طرف متعاهد دیگر را به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک براساس درخواست، مناسب بداند، گمرک درخواست شونده می‌تواند با رعایت هر گونه قیود و شرایطی که می‌تواند مشخص نماید، از مامور مذکور جهت مشارکت دعوت به عمل آورد.

ماده 16ـ ترتیبات مربوط به ماموران بازدیدکننده

1ـ هرگاه ماموران هر یک از طرف‌های متعاهد براساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مدارکی دال بر اینکه در سمت و موقعیت اداری خود هستند را به زبان قابل قبول طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر ارایه دهند.

2ـ این ماموران به هنگام حضور در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر به موجب شرایط این موافقتنامه مسوول هر گونه تخلفی خواهند بود که ممکن است مرتکب شوند و از همان حمایتی که طبق قوانین ملی آن طرف متعاهد برای ماموران گمرک آن مقرر شده است، برخوردار خواهند شد.

ماده 17ـ استفاده از اطلاعات

1ـ هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود باید فقط توسط گمرکات طرف‌های متعاهد و صرفا برای اهداف کمک اداری به موجب شرایط عنوان شده در این موافقتنامه مورد استفاده قرار بگیرد.

2ـ طرف متعاهدی که اطلاعات را ارایه کرده است بنا به درخواست می‌تواند با وجود بند (1) این ماده ، استفاده از آن را توسط سایر مقام‌ها یا برای مقاصد دیگر با رعایت هرگونه قیود و شرایطی که ممکن است مشخص کند، مجاز نماید. چنین استفاده‌ای باید طبق قوانین ملی طرف متعاهدی باشد که در جستجوی استفاده از اطلاعات است. استفاده از اطلاعات برای مقاصد دیگر شامل استفاده از آن در تحقیقات، تعقیب یا جریان های رسیدگی کیفری می‌شود.

ماده 18ـ محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات

1ـ هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و باید حداقل مشمول همان محرمانه بودن و حفاظتی باشد که همان نوع اطلاعات به موجب قوانین ملی طرف متعاهدی که آن را دریافت کرده است مشمول آن هستند.

2ـ تا زمانی که به موجب ترتیبات متقابل طبق بند (2) ماده (28) این موافقتنامه، گمرکات تصمیم نگرفته باشند که چنین اطلاعاتی در کشور قلمرو طرف متعاهدی که اطلاعات دریافت می‌شود، از سطحی از حمایت برخوار نیستند که الزامات قانون ملی گمرک ارایه کننده را محقق می‌سازد، تبادل داده‌های شخصی به موجب این موافقتنامه نباید آغاز گردد.

3ـ در نبود ترتیبات متقابل موضوع بند (2) این ماده داده‌های شخصی تن ها موقعی ارایه می‌گردد که گمرک ارایه کننده مجاب شود که داده‌های شخصی مزبور در قلمرو کشور طرف متعاهد دریافت کننده آن‌ها طبق بندهای (4) تا (9) این ماده محافظت می‌شوند.

4ـ گمرکی که داده‌های شخصی را دریافت می‌کند بنا به درخواست، گمرکی که آن داده ها را فراهم کرده است از استفاده‌ای که از آن شده و نتایج حاصله آگاه خواهد شد.

5 ـ داده‌های شخصی که به موجب این موافقتنامه فراهم گردیده است باید تن ها برای مواقع ضروری به منظور نیل هدفی که برای آن ارایه گردیده است، نگهداری شوند.

6 ـ گمرک ارایه کننده داده‌های شخصی، تا حد امکان باید اطمینان حاصل کنند که این داده ها منصفانه و به طور قانونی جمع آوری گردیده اند و اینکه دقیق و به روز هستند و در ارتباط با اهدافی که برای آن ارایه گردیده اند، بیش از اندازه نیستند.

7ـ اگر مشخص شود که داده‌های شخصی ارایه گردیده، نادرست هستند یا نباید مبادله می شده اند، مراتب باید فوری اعلام شود. گمرکی که چنین داده‌هایی را دریافت کرده است باید داده‌های مزبور را اصلاح یا حذف کند.

8 ـ گمرکات باید ارایه یا دریافت داده‌های شخصی مبادله شده به موجب این موافقتنامه را ثبت کنند.

9ـ گمرکات باید اقدامات امنیتی لازم را برای حفاظت از داده‌های شخصی مبادله شده به موجب این موافقتنامه از دسترسی، اصلاح یا حذف غیرمجاز، اتخاذ کنند.

ماده 19ـ معافیت‌ها

1ـ چنانچه هر کمک درخواستی به موجب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست شونده را نقض کند یا به هرگونه منافع تجاری یا حرفه‌ای مشروع خدشه وارد نماید، یا با قوانین ملی طرف درخواست شونده منطبق نباشد، طرف متعاهد مذکور می‌تواند از ارایه این کمک‌ها خودداری نماید یا با توجه به چنان قیود و شرایطی، همان گونه که ممکن است نیاز داشته باشد، آن‌ها را ارایه نماید.

2ـ اگر گمرک درخواست کننده، چنانچه درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود.

3ـ چنانچه دلایلی وجود داشته باشد که ارایه کمک در تحقیق، تعقیب و اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، می‌توان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین اینکه آیا می‌توان ارایه کمک را موکول به قیود و شرایطی نمود که گمرک درخواست شونده ممکن است مشخص نماید، با گمرک درخواست کننده مشورت خواهد کرد.

4ـ اگر گمرک درخواست شونده معتقد باشد که کوشش مورد نیاز برای انجام درخواست به طور وضوح برای منفعت درنظر گرفته شده برای گمرک درخواست کننده نامناسب است می‌تواند از کمک درخواست شده امتناع نماید.

5 ـ چنانچه از ارایه کمک امتناع شود یا ارایه آن به تعویق بیفتد، دلایل امتناع یا تعویق ارایه خواهد شد.

ماده 20ـ هزینه ها

1ـ با رعایت بندهای (2) و (3) این ماده هزینه‌های صرف شده در اجرای این موافقتنامه توسط طرف متعاهد درخواست شونده تقبل خواهد شد.

2ـ مخارج و هزینه‌های پرداختی به کارشناسان و گواهان و همچنین هزینه‌های مترجمان متون و مترجمان هم زمان که کارمند دولت نباشند، توسط طرف متعاهد درخواست کننده تقبل خواهد شد.

3ـ چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز باشد، طرف‌های متعاهد به منظور تعیین قیود و شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجرا شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 21ـ اجرا و اعمال موافقتنامه

1ـ در اجرای این موافقتنامه، طرف‌های متعاهد باید اقدامات لازم را اتخاذ کنند تا در حد امکان اطمینان حاصل کنند که ماموران آن‌ها که مسوول تحقیق یا مبارزه با جرایم گمرکی هستند در ارتباط مستقیم و شخصی با یکدیگر خواهند ماند.

2ـ گمرکات درخصوص ترتیبات مربوط به تسهیل در اجرا و اعمال این موافقتنامه بین خویش، تصمیم گیری خواهند نمود.

ماده 22ـ قلمرو اجرایی موافقتنامه

این موافقتنامه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو جمهوری آذربایجان اعمال خواهد شد.

ماده 23ـ اضافات و اصلاحات

هرگونه الحاقیه یا اصلاحیه در مورد این موافقتنامه، با رضایت متقابل طرف‌های متعاهد قابل انجام است. الحاقیه ها یا اصلاحیه‌های مذکور به صورت تشریفات (پروتکل های) جداگانه که بخش جدایی ناپذیر این موافقتنامه خواهند بود، تنظیم می‌شوند و طبق تشریفات مقرر در ماده (26) این موافقتنامه لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده 24ـ تعهدات بین‌المللی دیگر

مفاد این موافقتنامه، بر حقوق و تعهدات که طرف‌های متعاهد ناشی از پیمان‌های بین‌المللی دیگر که عضو آن‌ها هستند، تاثیر نخواهد گذاشت.

ماده 25ـ حل و فصل اختلافات

1ـ هرگونه اختلاف بین گمرکات راجع به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه تا حد امکان از طریق مذاکرات بین آن‌ها حل و فصل خواهد شد.

2ـ اختلافاتی که راه حلی برای آن‌ها یافت نشود، از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده 26ـ لازم‌الاجرا شدن، مدت و فسخ

1ـ این موافقتنامه در اولین روز تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی لازم‌الاجرا خواهد شد که به وسیله آن طرف‌های متعاهد یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از تکمیل تشریفات داخلی خود که برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه ضروری است، آگاه نموده باشند.

2ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند در هر زمان با ارایه اطلاعیه از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند.

3ـ فسخ سه ماه از تاریخ ارایه اطلاعیه فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.

4ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان درخصوص همکاری و کمک متقابل در امورگمرکی امضا شده در تاریخ 30 اردیبهشت 1381 هجری شمسی برابر با 20 می 2002 میلادی در تهران، در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه فسخ خواهد شد.

به منظور گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز شده اند، این موافقتنامه را امضا کردهاند.

این موافقتنامه در تهران در تاریخ 1394/12/04 هجری شمسی برابر با 23/2/2016 میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، آذربایجانی و انگلیسی که همه متون دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.

از طرف از طرف

دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری آذربایجان

مسعود کرباسیان آیدین علی یف

رییس کل گمرک رییس کمیته دولتی گمرک

جمهوری اسلامی ایران جمهوری آذربایجان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/10/01 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی