بخشنامه درخصوص تاریخ لازم الجرا شدن برنامه سوم توسعه

شماره :23080

تاریخ :1381/12/07

پیوست:

 

 

 عطف به نامه شماره 27930/3009-21 مورخ 1381/05/15 در خصوص استعلام از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه سوم و ضمن ایفا تصویر نامه شماره 10136/دآ مورخ 1381/08/28 شرکت آلومینیوم ایران راجع به بند «3» نامه شماره 1013369 مورخ 1381/07/29 وزیر محترم صنایع و معادن ، اعلام می‌دارد:

 

1)مطابق بند «3» ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشور ، برنامه عمرانی پنج ساله برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس می‌رسد و ضمن آن هدف ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص    می‌شود . در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می‌گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه‌های عمرانی شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف‌های مذکور پیش بینی می‌گردد.

ازسوی دیگر مطابق ماده (6) قانون محاسبات عمومی هر سال مالی از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می‌شود.

علیهذا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هر دوره علی‌القاعده ابتدای اولین سال همان دوره برنامه است .

بنا به مراتب فوق ، تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه سوم نیز بطور کلی اول فروردین ماه سال 1379  می‌باشد.

همچنانکه قید «دوران برنامه سوم » و یا «طی سال‌های برنامه » در برخی مواد قانون مذکورمثل بندهای «ب » و «د» ماده (141)و مواد (146) و (199) ، تاکید برهمین معنی است . همینطور است ماده (58) که صراحتا «از 1379» را مورد حکم قرار داده و مدتی از سال را مستثنی نکرده است .

یادآور می‌شود در جدول شماره (1) پیوست قانون برنامه سوم ، سنوات دوره پنج ساله این برنامه از 1379 الی 1384 تعیین شده است .

2) چنانچه در برخی مواد قانون برنامه ،قانونگذار مشخصا تاریخ دیگری برای انجام بعضی امور مقرر نموده باشد طبعا همان تاریخ برای اجرای آن امر ملاک عمل است .

همانطور که این نحوه تعیین تاریخ اجرا در قوانین دوره‌ای دیگر نیز مسبوق به سابقه است و فی‌المثل در تبصره (60) قانون بودجه سال 1377 کل کشور هیات وزیران موظف شده است آیین‌نامه‌های اجرایی قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان اسفند ماه 1376 تصویب و ابلاغ نماید.

نظر به اینکه در بند «ع» تبصره (2) قانون بودجه 1379 «واحدهای بهداشتی و درمانی » و همچنین «ماده 138قانون مالیات‌های مستقیم » از حکم لغو معافیت‌های مالیاتی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت ، مستثنی شده است .

علیهذا شرکت آلومینیوم ایران می توانسته در سال 1379 از تسهیلات مقرر در ماده (138) قانون مالیات ها ، علیرغم لغو معافیت دستگاه‌های دولتی (به موجب بند «ع» تبصره 2قانون بودجه سال 1379و ماده 58قانون برنامه سوم ) استفاده نماید زیرا زمان اجرای هردو حکم (بند«ع» تبصه 2 بودجه 1379 و ماده 58برنامه سوم ) چنانکه فوقا ذکر شد از ابتدای سال 1379است و قانونگذار در مورد ماده 138 قانون مالیات ها، در قسمت اخیر بند «ع » تبصره (2) بودجه 79 حکم خاص دارد.