نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره 1585/93/7 1393/07/07

214

شماره پرونده 1876 ـ 1/3 ـ 92

سوال

احتراما معروض می‌دارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکت های تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیل هایی اعم از سواری و کامیون و... به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگی ها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش ازسوی شرکت‌های مذکور امکان پلاک گذاری و انتقال اسناد اتومبیل ها فراهم نیست. با توجه به مراتب مذکور وضعیت آرا صادره ازسوی محاکم عمومی و شوراهای حل اختلاف راجع به الزام شرکت‌های مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم‌له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟

نظریه شماره 1053/93/7 ـ 1393/05/04

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نمایندگی ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولید کننده اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند و متعهد اصلی، شرکت تولید کننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اخـتیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسوول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگی کننده است و اگر اصولا پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می‌رسد به علت غیرقابل اجرا بودن تعهد، ذی نفع می‌تواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بنماید.

٭٭٭٭٭

215

شماره پرونده 666 ـ 108 ـ 93

سوال

شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف و از آنجا که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجراییه نسبت به سند رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران مطالبات خود را وصول نکرده اند از جمله کارگران شرکت آیا مطابق ماده 12 قانون کار کارگران که طلبکاران شرکت می‌باشند می‌توانند مطالبات خود را از خریداران جدید کارخانه که آنرا در مزایده خریداری کرده اند وصول نمایند یاخیر؟

نظریه شماره 1055/93/7 ـ 1393/05/04

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض استعلام به موجب ماده 12 قانون کار، خریداران جدید، مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون می‌باشند؛ زیرا این ماده که متاثر از «اصل تداوم کارگاه» و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی یا قهری می‌گردد.

٭٭٭٭٭

216

شماره پرونده 433 ـ 164 ـ 93

سوال

خودروها و موتورسیکلت‌های زیادی در پارکینگ‌های استان نگهداری می‌شوند که به انحا مختلف توسط پلیس توقیف شده یا فاقد مالک مشخص می‌باشند. به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب اینگونه وسایط نقلیه که مستلزم هزینه‌های گزاف نگهداری نیز می‌باشد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وفق گزاره‌های قانونی نسبت به برگزاری مزایده و فروش آن‌ها اقدام می‌نماید پلیس راهور ناجا پس از جری تشریفات قانونی و انجام حراج های عمومی در زمان نقل و انتقال اسـناد به برندگان مزایده مبادرت به مطالبه جریمه‌های مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم می‌نماید. از آنجا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق‌الثبت و... معاف بوده ومنافعی نیز از رهگذر اینگونه اموال تحصیل نمی نماید و رانندگان خودروها و موتورسیکلت‌های مذکور در زمان مالکیت ستاد اجرایی نیز مرتکب تخلف نگردیده اند خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا الزام برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمه‌های مربوط به تخلفات سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمی باشد وجاهت قانونی دارد یاخیر؟

نظریه شماره 1078/93/7 ـ 1393/05/06

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به این که اموال اشخاص، وثیقه بدهی آنان می‌باشد و جریمه‌های متعلقه به وسایط نقلیه قبل از ضبط، بدهی صاحب وسیله نقلیه محسوب و باید از اموال بدهکار استیفا گردد، لذا پس از مزایده ابتدا باید بدهی صاحب وسیله نقلیه پرداخت و بقیه به حساب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واریز گردد.

٭٭٭٭٭

217

شماره پرونده 788 ـ 1/186 ـ 93

سوال

در ماده 64 قانون مجازات مصوب1392 یکی از شرایط اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را گذشت شاکی اعلام نموده است و در مواد 65 و66 قانون مجازات مصوب1392 مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بیش از نود و یک روز تا شش ماه حبس باید مجازات جایگزین حکم داد آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط است و اگر شاکی گذشت ننماید قاضی نمی تواند مجازات جایگزین حبس را صادر نماید.

نظریه شماره 1128/93/7 ـ 1393/05/14

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

باتوجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

٭٭٭٭٭

218

شماره پرونده 658 ـ 225 ـ 93

سوال

آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق مالکیت معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام (با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این حمایت صورت گیرد؟

نظریه شماره 1133/93/7 ـ 1393/05/15

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده 21 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/10/11 ناظر به تکالیف پدیدآورندگان (مولفان، مصنفان و هنرمندان) جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد و صرف تشابه در «عنوان اثر» در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، ایجاد مالکیت فکری نمی کند، به عنوان مثال تعداد زیادی کتاب تحت عنوان «حقوق مدنی» انتشار یافته که علیرغم داشتن «عنوان واحد» دارای «محتوای متفاوت» می‌باشند.

٭٭٭٭٭

219

شماره پرونده 728 ـ 16/9 ـ 93

سوال

با عنایت به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب1391/12/01 اعلام فرمایید

1ـ آیا شرط ضمن العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟

2ـ آیا مبنای شرعی و قانونی هر یک از شرط ضمن العقد تنصیف و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک یکی است یا هر یک از آن دو دارای مبنای شرعی و قانونی متفاوتی اند؟

3ـ عقد نکاحی که در زمان حاکمیت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع واقع شده است که قابل جمع نبوده آیا مقررات قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده1391 موثر در آن می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان به استناد قانون اخیر که ناسخ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق می‌باشد زوج مکلف به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمن العقد و همچنین اجرت‌المثل در صورت مطالبه زوجه نمود یا خیر؟

4ـ آیا سومعاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم یا معیوب بودن زوجه، عدم ذکر شرط تنصیف دارایی زوج، تاثیری در موضوع دارد یاخیر؟

نظریه شماره 1140/93/7 ـ 1393/05/18

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1و2ـ اعمال شرط ضمن العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است و هریک دارای مبنا و منشا علیحده می‌باشد. تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» در عقدنامه‌های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده و در صورت امضای آن توسط زوجین، همانگونه که اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می‌گردد، در حالیکه اجرت‌المثل، زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب 1385 به ماده 336 قانون مدنی و با تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می‌گردد و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه هم ندارد.

3ـ از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرت‌المثل، بین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون حمایت خانواده 1391 مغایرتی وجود ندارد.

4ـ شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند «الف» مندرج در متن چاپی عقدنامه ها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالی ها از وظایف زناشویی نباشد. بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می‌تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست.

٭٭٭٭٭

220

شماره پرونده 724 ـ 16/9 ـ 93

سوال

با توجه به ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب1391/12/01 مجلس شورای اسلامی

اولا: اخـذ تامین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور درچه پرونده‌ای صورت می‌پذیرد؟

ثانیا: چه نوع تامینی و چه نوع قراری و به چه نحوی اقدام شود و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معینه از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟

نظریه شماره 1159/93/7

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: با توجـه به ماده 42 قـانون حمایـت خانواده 1391، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تامین موضوع ماده قانونی یادشده در پرونده‌ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلا نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است.

ثانیا: با توجه به سیاق عبارات بکار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تامین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد.

ثالثا: احکام ناظر بر تامین ماخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.

221

شماره پرونده 457 ـ 182 ـ 93

سوال

1ـ نظر به آنکه مطابق ماده 741 قانون مجازات اسلامی الحاقی1388/03/05 درخصوص کلاهبرداری مرتبط با رایانه قید شده هر کس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر و ... وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، آیا منظور از کلمه وارد کردن در متن ماده به طور مطلق است؟ یعنی هرگونه وارد کردن اعم از اینکه کلاهبردار داده ها را با این فرض که در دسترس او باشد یا داده ها در دسترس او نبوده و با استفاده از فرامین یا افعالی آن‌ها را وارد کند، می‌باشد یا صرفا عمل وارد کردن ناظر به آن است که کلاهبردار اطلاعات و داده ها را در اختیار نداشته و با توسل به وسایل متقلبانه اعم از هک کردن یا روش‌های دیگر آن‌ها را تحصیل وارد نماید؟

2ـ در فرض سوال چنانچه فردی یک عابر بانک را که متعلق به دیگری است سرقت نماید سپس با مراجعه به باجه خودپرداز با وارد کردن رمز که روی کارت نوشته شده است وجوه آن را سرقت نماید آیا امر فوق مشتمل بر یک عنوان که همان سرقت است، می‌باشد یا اینکه سرقت توام با کلاهبرداری مرتبط با رایانه را نیز شامل می‌گردد؟

نظریه شماره 1161/93/7 ـ 1393/05/18

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ منظور از فعل وارد کردن، در ماده 741 الحاقی مصوب 1388/03/05 قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرایم رایـانه ای، وارد کردن داده ها به هر ترتیبی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشـد؛ اعم از اینکه شخص مذکور قبلا اطلاعات مربوط به داده ها را در اختیار داشته یا به وسایل متقلبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.

2ـ چون ملاک تحقق جرایم مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده است و در فرض سوال به لحاظ اینکه سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده‌های رایانه‌ای و وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده 741 الحاقی به قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388/03/05) است.

٭٭٭٭٭

222

شماره پرونده 787 ـ 1/186 ـ 93

سوال

آیا ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1392 درخصوص تعلیق مجازات نوجوانان ناسخ مواد خاص مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی 1375 می‌باشد یاخیر؟

نظریه شماره 1180/93/7 ـ 1393/05/20

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانون گذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات خاصی در مورد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان وضع نموده است و از حیث شمول این مقررات تفاوتی بین جرایم ارتکابی متهمان نوجوان نیست. لذا با توجه به اطلاق ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1392 که در فصل مذکور آمده، دادگاه می‌تواند در تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسـط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند؛ بنابراین مقررات اشاره شده در استعلام شامل متهمان نوجوان نمی گردد و همچنین ممنوعیت‌های مقرر در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03، با توجـه به ماده 94 قـانون مجازات اسـلامی 1392 درخصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر شامل متهمان نوجوان نمی گردد.