رای شماره 2114 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9701999 1397/12/26

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905812114 مورخ 1397/07/17 با موضوع: «ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال 1397 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/12/07 شماره دادنامه: 2114 شماره پرونده: 97/1999

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد زارعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 5 و 6 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال 1397 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای محمد زارعی به موجب درخواستی ابطال مواد 5 و 6 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال 1397 را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

نظر به اینکه شورای اسلامی شهر قم در بیست و هشتمین جلسه شورا مورخ 1396/11/02 طبق نامه شماره 8481ـ 1396/11/03 خطاب به شهرداری قم ارسال گردیده است در ماده 5 و 6 آن عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول برقرار کرده است که به دلایل ذیل الذکر خلاف قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد.

1ـ طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است.

2ـ طبق ماده 52 و 59 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات نقل و انتقال برای واگذاری حقوق و املاک مشخص شده است وضع و برقراری عوارض علاوه بر آن فاقد وجاهت قانونی است.

3ـ بر اساس رای دیوان به شماره 799ـ 1391/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری برقراری عوارض بر نقل و انتقال ابطال شده است.

4ـ رای شماره 243ـ 1395/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دال بر ابطال عوارض بر اموال غیرمنقول توسط شهرداری شهر کرج.

5 ـ رای شماره 1018 ـ 1394/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

6 ـ دادنامه شماره 1146 ـ 1396/11/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض سال‌های 1394 و 1395 شهر برازجان

7ـ رای شماره 429ـ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

8 ـ رای شماره 443ـ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

9ـ رای شماره 464ـ 1390/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

10ـ رای شماره 1906 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شهرداری برازجان.

11ـ رای شماره 1910ـ 1391/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه عوارض همدان.

12ـ رای شماره 1142 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض بندر گز.

13ـ رای شماره 708 الی 715 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض شهر قدس.

14ـ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1057ـ 1397/04/11 در مورد ابطال مصوب شهر شیراز.

در نتیجه با توجه به استدلالات فوق تقاضای ابطال مواد 5 و 6 دفترچه عوارض شورای شهر قم برای اجرا در سال 1397 مورد استدعاست و با عنایت به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و همچنین با توجه به اینکه این مصوبه حقوقی را از اشخاص تضییع می‌نماید طبق ماده 13 تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب دارم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده 5 ـ عوارض بر معاملات غیرمنقول:

1ـ 5 ـ «5%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک مسکونی به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم.

2ـ 5 ـ «15%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک تجاری به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم.

3ـ 5 ـ «10%» عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک اداری و سایر، به قیمت منطقه‌ای روز موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم.

4ـ 5 ـ مستاجرین مغازه های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه های خود را به شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری 5% عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان (حق الرضایه مالک) به شهرداری پرداخت نمایند.

5 ـ 5 ـ «1%» عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری در زمان نقل و انتقال.

تبصره: در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامنا مسیول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سنـد، طبق قـوانین محقق و مسلم بـوده، می‌باشند و صـدور هـرگونـه مفاصاحساب از سوی شهرداری، منوط بـه دریافت عـوارض نقل و انتقال بـه دفعات انجام شده و سـایر بدهی‌های ملک از آخـرین انتقال گیرنده بـه نرخ روز می‌باشد.»

رییس دیوان عدالت اداری صرفا رسیدگی به ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال 1397 را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/12/07 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مـرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آرا شماره 799ـ 1391/11/02 و 243ـ 1395/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور به ترتیب مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در مـاده 5 تعرفـه عـوارض سال 1397 تحت عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول در قسمت‌های 1ـ 5، 2ـ 5، 3ـ 5 و 5 ـ 5 بـه ترتیب بـه وضـع عـوارض از بهـای عـرصه و اعیان املاک مسکونی و تجاری، اداری و سایر و عوارض از حق واگذاری (سرقفلی) املاک تجاری مبادرت کرده است، بنابراین قسمت‌های یاد شده از ماده 5 تعرفه عـوارض سـال 1397 به لحاظ مغایرت با آرا هیات عمومی و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 ، 92 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تـاریخ تصویب ابـطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی