رای شماره 1437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9803985 1399/11/15

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811437 مورخ 1399/10/16 با موضوع: «تعارض آرا در راستای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392،دادنامه شماره 1213ـ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض و ماده 37 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری کرمانشاه ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/10/16 شماره دادنامه: 1437 شماره پرونده: 9803985

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض نسبت به آرا معارض هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض مربوط به دکل ها و آنتن‌های مخابراتی

متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض آرا: الف ـ رییس شورای اسلامی و شهردار شهر کرد ب ـ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و اداره کل هیات عمومی

گردش کار: شهردار و رییس شورای اسلامی شهر شهرکرد به موجب نامه شماره 4/110/16103/98 ـ 1398/06/09 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع وضع عوارض مربوط به دکل ها و آنتن‌های مخابراتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرا معارض صادر کرده است بدین نحو که به موجب دادنامه‌های شماره 567ـ 1396/06/14 و 210ـ 1395/03/18 عوارض مزبور را ابطال نموده و بر مبنای دادنامه شماره 1213ـ 1396/11/24 عوارض فوق را صحیح تشخیص داده است. بر همین اساس اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست می‌کند. حسب گزارش 1399/03/21 معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و اداره کل هیات عمومی نیز همین موضوع تعارض آرا به رییس دیوان عدالت اداری اعلام می‌شود. رییس دیـوان عدالت اداری نیز در راستـای رفـع تعارض فوق و تعیین رای صحیح بـر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند.

متن استدلال مذکور در دادنامه‌های شماره 567ـ 1396/06/14 و 210ـ 1395/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قـرار زیر است: «به موجب مـاده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سـال 1387، عرضـه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکل ها و آنتن‌های مخابراتی جزیی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت خدمت ارایه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارایه خدمت توسط شرکت‌های مخابراتی و بانک ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهـرکرد و کرمانشاه در خصـوص تعیین عـوارض بـر تاسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال 1391، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»

متن دادنامه شماره 1213ـ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: «به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و بر اساس تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عـوارض محلی کـه در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و مطابق تبصره 1ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال بـرای اجرا در سـال بعد تصویب و اعـلام نمایند. همچنین عـوارض پـرداختی در احداث ساختمان، خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی آن، عوارض شهرداری طبق ضوابط و مقررات مربوطه توسط ارایه دهندگان خدمات مثل مخابرات و غیره با عوارض و مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از مصرف کننده و پـرداخت آن به سازمـان امـور مالیاتی طبق مـواد 1، 2، 3، 4 و 5 قـانون مالیات بر ارزش افـزوده از سـوی خدمات دهندگان متفاوت بوده و تخصصا از آن خارج هستند. با عنایت به مراتب مذکور ماده 37 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری کرمانشاه مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ تعارض بین دادنامه‌های شماره 567 ـ 1396/06/14 و 210ـ 1395/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عوارض مربوط به دکل ها و آنتن‌های مخابراتی و دادنامه 1213ـ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال عوارض مربوط به دکل ها و آنتن‌های مخابراتی محرز است.

ب ـ اولا: هر چند شوراهای اسلامی شهر، براساس حکم کلی مقرر در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردار هستند، ولی این صلاحیت را صرفا می‌توانند در خصوص فعالیت‌هایی که در ازای آن‌ها خدمتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی شهرداری ارایه می‌شود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل ها و آنتن‌های مخابراتی منطبق نیست و شهرداری ها در موضوع دکل ها و آنتن‌های مخابراتی، ارایه دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند. ثانیا: به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قـانون تعیین شده است و مطابـق مـاده 50 قانون مـذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد و با عنایت به اینکه دکل ها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی جزیی از فرایند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور هستند و در نهایت خدمت ارایه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذکر خواهد بود، لذا وضع عوارض درخصوص آن‌ها توسط شوراهای اسلامی شهر با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای همین استدلال به موجب دادنامه‌های شماره 1796 الی 1805 و 1808 ـ 1393/10/29، شماره 210ـ 1395/03/18، شماره 573ـ 1395/08/25، شماره 320 ـ 1396/04/13، شماره 323ـ 1396/04/13، شماره 567ـ 1396/06/14 و شماره 887ـ 1396/09/14 مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض در رابطـه با دکلـها و تاسیسات مخـابراتی را ابطـال کرده است. بنا به مراتب فوق و بر مبنای دلایل مذکور وضع عوارض در خصوص مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره بردار از دکل ها و آنتن‌های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه و حق بهره‌برداری از دکل ها و آنتن‌های مخابراتی جز در حد دریافت هزینه‌های متعارف برای صدور مجوز تاسیس دکل ها و آنتن‌های مخابراتی مبنای قانونی ندارد و لذا در راستای اعمال حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، دادنامه شماره 1213ـ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض و ماده 37 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری کرمانشاه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی