رای شماره 1274862 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0300025 

شماره دادنامه سیلور:  140331390001274862      تاریخ: 1403/05/31

* شاکی: آقای فرهاد محمدی فرزند نعمت الله

* طرف شکایت: 1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی 2ـ سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند 4ـ1 بخش اول ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال 1400 املاک شهر تهران

* شاکی دادخواستی به طرفیت 1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی 2ـ سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

"بند 4ـ1: امکان استفاده از معافیت موضوع تبصره11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، فقط مختص املاک مسکونی می‌باشد که صرفا به منظور سکونت واگذار شده باشند."

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

الحاق عبارت «فقط مختص املاک مسکونی می‌باشد که صرفا به منظور سکونت واگذار شده باشند» به قسمت اخیر بند 4ـ1 ضوابط مذکور به دلایل آتی مغایر موازین قانونی بوده و علی‌الاصول تصویب و اجرای آن خارج از صلاحیت، حدود وظایف و اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد:

1ـ از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت است. بر این اساس، اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران سیاسی و اجرایی است، مگر آنکه در قانون تصریح شود یا از لوازم ضروری اعمال صلاحیت باشد. قانون از اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه میثاق ملی و سند حقوقی، سرمنشا همه صلاحیت‌هاست. برابر اصل 138 قانون اساسی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با اختیار حاصله از قانون ذیل الذکر، رییس سازمان امور مالیاتی کشور، حق دارند برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین، آیین‌نامه و بخشنامه تدوین و ابلاغ نمایند؛ لیکن تدوین ابلاغ و اجرای آیین‌نامه یا تصمیمات متخذه نباید با متن و روح قوانین مصوب جمهوری مجلس شورای اسلامی، مخالف و در تعارض باشد. برابر اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای کلیه تصمیمات و اختیارات خود بایستی مستندات قانونی را لحاظ نمایند. اضافه نمودن جمله معترض عنه در واقع به نوعی خروج از اختیار و صلاحیت آن‌ها و تحدید حدود و تضییع حقوق و تعرض به حقوق اساسی مودیان است و در حکم مجازات محسوب می‌شود و مغایر اصول 20 و 22 و 36 و 138 قانون اساسی و مردود است.

2ـ به موجب تبصره11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی 1394 مجلس شورای اسلامی، درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد مسکونی در تهران، تا مجموع 150 مترمربع و در سایر نقاط تا مجموع 200 مترمربع زیربنای مفید، از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد. بدیهی است اعمال هرگونه محدودیت، محتاج نص صریح قانونی بوده و اصول حقوقی نیز ایجاب می‌نماید که به قدر متیقن و نص قانون اکتفا شود. آنچه محرز و مسلم است اینکه الحاق، تصویب و الزام به اجرای جمله متنازع فیه، فراتر از آیین‌نامه و فی‌الواقع وضع تاسیس قانونی جدید است که از منظر ماهیت، مغایر با نیت قانون گذار و به منزله اجتهاد در مقابل نص و مخالف اصل «تفسیر موسع قوانین در امور اداری» و ممنوع می‌باشد.

3ـ برابر ماده واحده قانون محل اشتغال پزشکان مصوبه 1366 مجلس شورای اسلامی، فعالیت شغلی دندانپزشکان و پزشکان در ساختمان‌های مسکونی ملکی و اجاری، بلامانع است. لیکن برابر متن الحاقی، اجاره ملک مسکونی به دندانپزشک و پزشک نیز مشمول 60% مالیات برای موجر خواهد شد.

4ـ براساس تبصره24 ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب 1352، صدور پروانه ساختمانی و نوع استفاده از آن (کاربری ملک) از وظایف شهرداری احصا شده و در صورت تخلف و تغییر کاربری، تشخیص تخلف و تعیین مجازات، بر عهده کمیسیون مقرر در تبصره1 ماده 100 قانون اخیرالذکر گذاشته شده است. هکذا تاسیس دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه و دفتر مهندسی از نظر این قانون، استفاده تجاری محسوب نمی شود. لیکن برابر مفاد جمله الحاقی معترض عنه، تغییر کاربری مجاز تلقی و دریافت مالیات از مودی در آن، الزام و تکلیف شده است. الحاق متن متنازع فیه نیاز به کسب اجازه مقنن دارد که در مانحن فیه تحصیل نشده است. بنابراین موضوع خارج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی بوده و فاقد محمل اداری و مردود است.

بنابر مراتب مذکور نظر به اینکه الحاق قسمت اخیر بند بند 4ـ1 بخش اول ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال 1400 املاک شهر تهران، مغایر با قوانین صدرالذکر و خارج از حدود و صلاحیت و اختیارات سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و صادر شده و مالیات مزبور به طور ناروا و اجبارا دریافت می‌شود. لذا به استناد بند الف ماده 10 و بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 مجلس شورای اسلامی، تقاضای ابطال آن را می‌نماید.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 17937/212/ص مورخ 1403/02/09 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1ـ تسهیلات موضوع تبصره11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، به طور کلی و با توجه به صراحت تبصره مذکور مختص به واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می‌باشد. هدف قانون گذار در ارتباط با وضع حکم فوق، تشویق ساخت واحدهای مسکونی است؛ لذا این معافیت صرفا ناظر به اماکن مسکونی است که برای سکونت اجاره داده می‌شود.

2ـ پیش از تصویب مقرره فوق با همان مضمون، بخشنامه شماره 121ـ 4544/211ـ2 مورخ 1383/11/19 با موضوع ابلاغ رای شورای عالی مالیاتی در خصوص چگونگی اعطای معافیت موضوع تبصره11 ماده 53 صادر شده و براساس رای شماره 209/85 مورخ 1385/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت از آن بدین شرح مردود اعلام گردیده است: «سیاق عبارت تبصره11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم که در جهت تشویق و ترغیب اشخاص به احداث واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف وزارت مسکن و شهرسازی، انشا شده، مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بهای واحدهای مذکور به شرط اجاره آن‌ها به منظور سکونت است و تسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصرا جهت سکونت به اجاره داده نشده است، فاقد مجوز قانونی است.» بنابراین مقرره صدرالذکر نیز با مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت مطابقت دارد.

علیرغم تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور به تعیین جدول املاک مشابه در صدر ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم، ملاکی برای تدوین آن مشخص نشده است. این سازمان با بررسی ارزش روز اجاره املاک در سطح کشور، عوامل و پارامترهای اصلی اثرگذار بر میزان اجاره املاک را احصا و در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن روش محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک در کشور، ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک را در قالب الگوی واحد تدوین و طی بخشنامه شماره 84/97/200 مورخ 1397/06/04 ابلاغ نموده است. با توجه به موارد فوق و دادنامه مورد اشاره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت معترض عنه و از ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال 1400 املاک شهر تهران، براساس حکم قانون و در حدود اختیارات این سازمان صادر شده است و لذا رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد. 

پرونده کلاسه هـ ت/ 0300025 در جلسه مورخ 1403/05/21 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با توجه به عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشا رای می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 209/85 مورخ 1385/04/11 و هیات تخصصی مالیاتی بانکی نیز به موجب دادنامه شماره 43127 مورخ 1402/08/28، رویه دیوان عدالت اداری را در خصوص مفاد تبصره (11) ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم بیان نموده اند و بهره مندی از این امتیاز قانونی را صرفا برای استفاده مسکونی از املاک مسکونی، قرار داده اند فلذا چنانچه از املاک مسکونی استفاده تحت کاربری‌های دیگر از جمله اداری، مطب پزشکی و متفرعات آن، دفتر اسناد رسمی، دفتر وکالت و... گردد با نظر داشت حکم مندرج در اصل 51 قانون اساسی و استفاده از الفاظ و عبارات مندرج در تبصره11 ماده 53 قانونن مالیات‌های مستقیم و با ذکر اینکه اجازه قانونگذار به برخی مشاغل جهت استقرار و دایر شدن در کاربری مسکونی به عنوان یک استثنا بوده و صرفا در همان حدود اجازه مقنن قابل ترتیب اثر دادن است و با این استثنا نمی توان تمامی احکام و مشوق ها و امتیازات، املاک مسکونی را برای استفاده کننده لحاظ نمود، علی‌الخصوص که معافیت مالیاتی نیاز به نص مقنن دارد فلذا مقرره مورد شکایت در راستای قانون تفسیر می‌شود و به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می‌باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده