بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/0300241 شماره دادنامه سیلور: 140431390001883331 تاریخ:1404/07/28
* شاکی : آقای بهمن زبردست
*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور عبارت "معافیت نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمی باشد." از انتهای پاراگراف چهارم نامه شماره 44827/232/د- 1403/06/27 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بازگشت به نامه شماره 23837/255/د مورخ 1403/05/01 در خصوص شمول نرخ صفر موضوع ماده 133 قانون مالیات های مستقیم به شرکت تعاونی گسترش کشاورزی مرغداران مروارید، به آگاهی می رساند؛
مطابق بخشنامه شماره 27996/1727/4/30 مورخ 1374/05/21 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت متبوع که به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، معافیت مذکور ناظر بر درآمدهایی است که در حدود مقررات و اساسنامه های تنظیمی بر اساس قانون بخش تعاون منطبق با عنوان شرکت تعاونی تحصیل می شود. لذا در مواردی که فعالیت شرکت تعاونی یا اتحادیه های آن ها مغایر با عنوان موضوع آنها باشد، درآمد حاصله مشمول معافیت ماده مذکور نخواهد بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 316 مورخ 1375/12/25 مراد از حکم مقرر در ماده مذکور را معافیت شرکت های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت های مزبور دانسته و متن بخشنامه فوق الذکر را تایید نموده است.
با عنایت به موارد فوق، معافیت/نرخ صفر مذکور مشمول آن قسمت از درآمدهای شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها می باشد که در قالب اساسنامه منطبق با قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و عنوان شرکت تحصیل شده باشد و این معافیت/نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمی باشد.
علی ایحال، چنانچه شرکت تعاونی گسترش کشاورزی مرغداران مروارید به نمایندگی از اعضای خود، اقدام به خرید و فروش محصولات اعضا نمایند و کارمزد خرید و فروش محصولات را به عنوان درآمد شناسایی نمایند، با رعایت سایر مقررات مشمول معافیت/نرخ صفر موضوع ماده 133 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
وفق مادۀ 133 قانون مالیاتهای مستقیم، "صد درصد (100%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانشآموزان و اتحادیههای آنها از مالیات معاف است." وفق مادۀ 1 دستورالعمل تشکیل تعاونیها نیز، "شرکتهای تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم میشوند: الف- شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت مینماید. ب- شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضا فعالیت مینماید."
بر این اساس، روشن است که برای نمونه، یک شرکت تعاونی مرغداران یا شرکت تعاونی صیادان که از تعدادی عضو مرغدار یا صیاد تشکیل شده که هدفشان هم تولید مرغ یا صید ماهی و فروش آن به دیگران است، اگر فعالیتش مطابق با اساسنامه همان شرکت تعاونی باشد، از معافیت موضوع مادۀ 133 قانون مالیاتهای مستقیم هم برخوردار خواهد شد. با این همه در انتهای پاراگراف چهارم نامه مورد شکایت، که درخصوص شمول این معافیت به یک تعاونی مرغداران است مقرر شده که، "معافیت / نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمیباشد."
این حکم نهتنها خلاف قانون، بلکه چنان خلاف عقل است که اگر چنان بدگمان نباشیم که بگوییم، مدیرکل محترم دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، که بنا به جایگاهش قاعدتا باید از مطلعترین و با دانشترین مدیران سازمان امور مالیاتی باشد، تجاهل العارف کرده تا مانع از برخورداری شرکتهای تعاونی از معافیت قانونیشان شود، دستکم میتوان گفت که بهکل خالیالذهن بوده وگرنه محال عقل است کسی تصور کند گروهی مرغدار، شرکت تعاونی مرغداریای را با هدف فروش مرغ به خودشان تاسیس کردهاند و قانونگذار هم معافیت مالیاتی شرکتهای تعاونی تولیدی را به شرطی اعطا کرده که تولیدکنندگان عضو تعاونی تولیدی، کالاهای تولیدیشان را خودشان از تعاونی که تاسیس کردند بخرند. لذا با توجه به موارد گفته شده درخواست ابطال از زمان صدور این عبارت را دارم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
با عنایت به مفاد ماده 133 قانون مالیات های مستقیم و به موجب بخشنامه شماره 27996/1727/4/30 مورخ 1374/05/21 که به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، «معافیت مندرج در ماده یاد شده ناظر بر درآمدهایی است که در حدود مقررات و اساسنامه های تنظیمی بر اساس اساسنامه قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 منطبق با عنوان شرکت تعاونی فعالیت دارند، امکانپذیر است»، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره 316 مورخ 1375/12/25 عنوان داشته، «مراد از حکم مقرر در ماده 133 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1371 معافیت شرکت های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت های مزبور می باشد و بخشنامه صدرالاشاره را مورد تایید قرار داده است» لذا در مواردی که فعالیت شرکت تعاونی یا اتحادیه های آن ها مغایر با عنوان موضوع آنها باشد درآمد حاصله مشمول معافیت ماده مذکور نخواهد بود.
با توجه به متن صریح ماده 27 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 با اصلاحات بعدی، که عنوان می دارد، «تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمتها تامین می نمایند» این امر بدیهی است، چنانچه شرکت های تعاونی توزیعی که فعالیت خارج از اساسنامه و فروش محصولات به غیر اعضا داشته باشند، مشمول معافیت/نرخ صرف مالیاتی مقرر نخواهند بود. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارایه شده رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 : «تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرفکنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینهها و قیمتها تامین مینمایند» و با توجه به حکم قانونی مذکور که دلالت بر تمرکز فعالیت شرکتهای تعاونی توزیعی بر تامین نیاز مصرفکنندگان خود دارد، لذا حکم مقرر در عبارت مورد اعتراض از نامه شماره 44827/232/د مورخ 1403/06/27 مدیرکل فنی و مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن عدم تسری معافیت موضوع ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضاست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
ابوالفضل حسن زاده
نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری