رای شماره 1735 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9802470 1399/12/24

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رای هیـات عمومـی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه 9909970905811735 مورخ 1399/10/16 با موضوع: «ابطال بخشنامه‌های شماره 18302ـ 1394/01/12 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه ی شماره 78590 ـ 1398/02/25 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجید شهیدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18302ـ 1394/01/12 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره 78590 ـ 1398/02/25 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 18302ـ 1394/01/12 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره 78590 ـ 1398/02/25 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«رییس محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال بخشنامه سقف حقوق و مزایای سال 1394

با سلام: احتراما به استحضار می‌رساند مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت طی دستورالعمل شماره 18302ـ 1394/01/22 سقف حقوق کارکنان در مناطق غیرگرمسیر (شمال) 200/959/83 ریال و گرمسیر (جنوب) 000/022/112 ریال اعلام نمود. اخیرا به موجب بخشنامه شماره م ت م س1/78590 ـ 1398/02/25 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت متاثر از مصوبه شماره 8724/ت56482 هـ ـ 1398/01/31 هیات وزیران با اخذ موافقت از مقام عالی وزارت نفت در هامش نامه فوق‌الذکر سقف حقوق و مزایا کارکنان (خالص) دریافتی ماهانه در شمال (مناطق غیرگرمسیر 000/830/235 ریال) و در جنوب (مناطق گرمسیر 000/579/306 ریال) تعیین و ابلاغ شده است. با عنایت به اینکه در بخشنامه سقف مذکور را شامل کلیه حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر اعلام نموده در حالی که در بخشنامه مجددا سقف حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر سال 1398 را عینا به مانند دستورالعمل 18302ـ 1394/01/22 در مناطق غیرگرمسیر 000/959/83 ریال و در مناطق گرمسیر 000/022/112 ریال تعیین کرده است. ملاحظه می‌فرمایید که بخشنامه مذکور در اجحافی آشکار، دو بار برای حقوق و مزایای مستمر، سقف تعیین کرده و شرکت نیز عملا دو بار این سقف ها را اعمال و نهایتا دریافتی کارمندان با این رویه ناصحیح تنزل قابل توجهی می‌نماید. لذا تقاضا دارد قسمت آخر بخشنامه شماره 78590 ـ 1398/02/25 و همچنین دستورالعمل شماره 18302ـ 1394/01/22 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که مستند و منشا اعمال دو مرحله‌ای تضییع سقف حقوق کارمندان می‌باشد، ابطال گردد.»

در پاسخ به اخطار رفع نقص 1398/06/06 مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جهت اعلام موارد مغایرت قانونی مقررات مورد اعتراض، شاکی اعلام کرده است که:

«1ـ بخشنامه شماره 647444ـ 1395/05/11 صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فقط یک بار سقف حقوقی برای کارکنان دولت منظور نموده است، این در حالی است که در این شرکت با توجه به بخشنامه‌های شماره ت ه م/18302ـ 1394/01/22 و بخشنامه شماره م ت م س ا/78590 ـ 1398/02/25 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت دو بار (شامل حقوق پایه و فوق‌العاده مستمر ماهیانه/ و بار دیگر برای سقف حقوق و مزایای خالص دریافتی ماهیانه) این سقف منظور می‌گردد که مطابق اصول 19 و 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 9 اصل 3 قانون اساسی، تبعیض ناروا محسوب و باید نسبت به ابطال بخشنامه تبعیض آمیز اقدام گردد. بخشنامه‌های صادره وزارت نفت که مورد اعتراض بنده می‌باشد مغایر با اصول زیر می‌باشد:

(بند 9 اصل 3: رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی)

(اصل 19: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.)

(اصل 20: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.)

2ـ در ثانی در بند 2 بخشنامه 647444ـ1395/05/11 سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور استناد می‌دارد که سقف اعلامی پس از کسور قانونی معین می‌گردد که معافیت‌های مالیاتی، کسور بازشستگی، کسر ساعت کار، کارانه، پاداش بهره وری و معافیت‌های قانونی دیگر مانند اخذ مدرک تحصیلی و محاسبه یک رتبه بالاتر آن نیز از جمله کسورات قانونی است که می‌بایست در سقف حقوق ملاک و منظور قرار نگیرد و به سقف معین شده اضافه گردد. در غیراین صورت دریافت امتیازات قانونی که برای ایثارگران و جانبازان منظور شده است عملا بلا اثر بوده و حذف گردیده است و بخشنامه معتنابهی از مبالغ متعلقه به ایثارگران از حقوق و مزایای حقه ایشان حذف شده است.»

متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«الف) بخشنامه شماره 18302ـ 1394/01/22 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت:

احتراما پیرو نامه شماره ت ه م/20587 ـ 1393/01/24، سقف حقوق بر اساس محاسبه مجموع حقوق اصلی و فوق‌العاده‌های مستمر (ویژه، کارگاهی و جذب عمومی 8%) با توجه به مناطق گرمسیر و غیرگرمسیر به شرح ذیل تعیین می‌شود: «از ابتدای 1394/01/01، مناطق گرمسیر به میزان 000/022/112 ریال و مناطق غیرگرمسیر 200/959/83 ریال» خواهشمند است، دستور اقدام مقتضی صادر فرمایند.

ب) قسمت آخر بخشنامه شماره 78590 ـ 1398/02/25 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت:

ـ سقف حقوق و مزایای (خالص) دریافتی ماهانه در سال 1398:

در شمال (غیرگرمسیر) 000/830/235 ریال در جنوب (گرمسیر) 000/579/306 ریال

سقف حقوق و مزایای فوق‌الذکر شامل کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر از جمله حقوق پایه، فوق‌العاده‌های ویژه، کارگاهی، جذب، متمم گرمسیر جنوب، محرومیت از تسهیلات زندگی، حق‌التدریس اعضای هیات علمی، کارانه پزشکان و.... می‌باشد. (پاداش موضوع بند (الف) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه که در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می‌شود، عیدی و حق ماموریت روزانه مشمول سقف حقوق و مزایای مذکور در این بند نمی باشد.)

ـ سقف حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر سال 1398:

در شمال (غیرگرمسیر) 000/959/83 ریال در جنوب (گرمسیر) 000/022/112 ریال»»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره 347023ـ 1398/08/04 توضیح داده است که:

«1ـ مطابق مفاد بخشنامه شماره 647444ـ 1395/05/11 معاون رییس جمهور و رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سقف مقرر نباید از 3 برابر حداکثر سقف حقوق تعیین شده در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. همچنین وفق تبصره ذیل آن، پرداخت به کارکنان و مدیران عامل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر، بلامانع است. بر اساس مفاد همین بخشنامه دستورالعمل شماره 1777/ص/م ـ 1395/05/24 وزیر نفت نیز به مورد اجرا گذارده شده است.

2ـ سقف حقوق و مزایای مستمر سال 1398 با عنایت به مفاد نامه خیلی محرمانه شماره ت ه م/327926ـ 1398/04/22، به میزان 000/410/109 ریال و 000/576/118ریال به ترتیب برای مناطق غیرگرمسیر (شمال) و گرمسیر (جنوب) مطمح نظر واقع شده است. همانطور که مستحضر می‌باشند این سقف مطابق مفاد ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون در سال 1398 مستند به مفاد بند (5) تصویب‌نامه شماره 8724/ت 56485 هـ ـ 1398/01/31، برابر با 000/410/109 ریال می‌باشد. همانطور که ملاحظه می‌نماید، سقف تخصیص در صنعت نفت در جهت احقاق حقوق کارمندان اعمال شده است.

3ـ سقف مقرر بالاتر از حقوق پایه به میزان (20%) برای کارمندان ایثارگر کماکان با عنایت به مراتب ذیل جدول 21 پایه‌ای برای کارمندان موضوعه مجری می‌باشد و تاکنون محدودیت برای این موارد در نظر گرفته نشده است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه اولا: به موجب ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. فوق‌العاده‌های مذکور دربندهای 2، 3 و 5 ماده 68 فوق‌العاده مستمر تلقی می‌گردند.» حکم مقرر در ماده مذکور به عنوان یک مقرره خاص برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاتباع است و از آنجا که کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن جز «سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی» محسوب می‌شوند، مشمول حکم مقرر در این ماده هستند و تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین آن‌ها مشمول مصوبه سالانه هیات وزیران است در حالی که به موجب بند 5 تصویب‌نامه شماره 161091/ت51735هـ ـ 1393/12/27 هیات وزیران برای سال 1394 مقرر شده: «حداقل حقوق و مزایای مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند 7 این تصویب‌نامه در سال 1394 به میزان هفت میلیون و پانصدهزار (000/500/7) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.» و به موجب بند 5 تصویب‌نامه شماره 8724/ت56485هـ ـ 1398/01/31 هیات وزیران برای سال 1398 مقرر شده: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگا ه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1398 به میزان 15 میلیون و 630 هزار ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.» لیکن در مصوبات مورد شکایت میزان حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر متفاوت از تصویب‌نامه هیات وزیران تعیین شده است.

ثانیا: به موجب ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر عهده شورای حقوق و دستمزد است و کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات قانون مذکور باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند و از آنجا که به موجب بند 3 بخشنامه شماره 647444ـ 1395/05/11 شورای مذکور مقرر شده است: «سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.

تبصره: پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.» و این مصوبه به موجب دادنامه شماره 295 ـ 1396/11/18 هیات تخصصی اداری و استخدامی و دادنامه شماره 2760ـ2761ـ2762 مورخ 1398/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با شرع و قانون تشخیص داده نشده است. این در حالی است که به موجب بخشنامه مورد شکایت صادره از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت سقف حقوق و مزایای (خالص) دریافتی ماهانه در سال 1398 متفاوت با مصوبه شورای حقوق و دستمزد می‌باشد.

بنابراین و با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه شماره 18302ـ 1394/01/22 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره 78590 ـ 1398/02/25 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی