شماره پرونده: هـ ت/0300108
شاکی: آقای مرتضی پورکاویان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق «لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت» از فراز انتهایی اظهارنظر شماره 267/5998/د مورخ 1397/08/26 مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بازگشت به نامه شماره 269/5722/د مورخ 1397/08/14 به استحضار میرساند:
فعالان اقتصادی که بدون در نظر گرفتن شرایط ثبت نام نسبت به اجرای قانون از جمله ثبت نام، تسلیم اظهارنامه، دریافت مالیات و عوارض از خریداران و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه به اداره کل ذیربط اقدام نمودهاند و مالیات و عوارض متعلقه را از خریداران دریافت نموده و احتمال احتساب آن به عنوان اعتبار مالیاتی خریداران میرود، پیشبینی شده است که مؤدیان مذکور در راستای فراخوان مرحله سوم، نسبت به ارائه تقاضای ثبت نام و اجرای اختیاری از تاریخ اجرا (تاریخی که قانون را اجرا نمودهاند) برابر مقررات اقدام نمایند. همچنین فعالان اقتصادی که مشمول هیچ یک از مراحل فراخوان اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور نمیباشند لیکن به اشتباه اقدام به ثبت نام نموده و بعضاً در یک یا چند دوره مالیاتی به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارائه اظهارنامه، واریز مالیات و عوارض به حساب سازمان امور مالیاتی و … اقدام نموده باشند و خریداران آنان مصرفکنندگان نهایی بوده که مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار مورد استفاده قرار نگرفته است، چنانچه به موجب شواهد و مستندات در رسیدگی مأمورین مالیاتی، عدم شمولیت فعال اقتصادی محرز گردد، واحد مالیاتی مربوطه وظیفهای نسبت به مطالبه مالیات و عوارض از اشخاص مزبور را نداشته و مراتب لغو ثبت نام و ابطال گواهی ثبت نام اینگونه مؤدیان الزامی است لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت. شایان ذکر است در این خصوص نامهای به شماره 20449 مورخ 1389/11/27 صادر گردیده است که جهت استحضار ایفاد میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به استناد مواد 8 و 18 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده و به جهت خارج از اختیار مرجع صادرکننده حکم (مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان)
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 2428376 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 استرداد مالیات و عوارض پرداختی به عرضهکنندگان کالا و ارائهکننده خدمت پیشبینی نشده است.
2- با فرض پذیرش ادعای استرداد، مالیات و عوارض پرداختی مربوط به خریداری کالا و خدمت میباشد و ذینفع مربوطه خریدار است و قابل استرداد به فروشنده کالا و خدمت نمیباشد.
3- مطابق ماده 45 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان به وجه پرداختی به پرداختکننده قابل استرداد میباشد (نه دریافتکننده)
4- در خصوص مؤدیان موضوع ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 به موجب نص صریح مقررات موضوع تبصره 20 ماده 17 مالیاتها و عوارض پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمیباشد.
پرونده کلاسه هـ ت/0300108 در جلسه مورخ 1403/11/28 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع تقاضای ابطال اطلاق عبارتی از فراز انتهایی بخشنامه شماره 267/5998/د مورخ 1397/08/26 سازمان امور مالیاتی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه در فراز انتهایی مصوبه مورد شکایت به شماره 267/5998/د مورخ 1397/08/26 صادره از سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت شاکی میباشد بیان داشته است که «لیکن امکان استرداد مالیات و عوارض به آنان وجود نخواهد داشت» و این حکم مبتنی بر مواردی است که اشخاص و مؤدیان مشمول فراخوان مالیات بر ارزش افزوده نبودهاند و به اشتباه اقدام به ثبت نام و اجرای اختیاری مالیات بر ارزش افزوده نموده و بعضاً نیز از مصرفکننده نهایی و یا گیرنده خدمت، مالیات بر ارزش افزوده دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمودهاند که در فراز مورد شکایت به نحو صحیح و منطبق بر قانون بعد از اینکه بیان میدارد ثبت نام آنها فاقد ارزش بوده و باید ابطال شود و اعتبار مالیاتی برای آنها لحاظ نمیگردد، بیان میدارد مالیاتی که به اشتباه از مصرفکننده نهایی و گیرنده خدمت اخذ نمودند قابل استرداد به این مؤدیان نمیباشد و این بیان کاملاً منطبق بر قانون بوده چرا که اصولاً مالیاتی نباید اخذ میشد و حالا که به اشتباه اخذ شد مربوط به رابطه بین سازمان امور مالیاتی و مصرفکننده و گیرنده خدمت است و مؤدی مالیاتی نباید از طریق استرداد که استیفا ناروا محسوب میشود منتفع گردد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری به جهت عدم مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری