قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ج مهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل...

شماره 6396/567 1391/02/17

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 91250/46688 مورخ 1390/05/03 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی درمورد کمک متقابل بین گمرک‌های آن‌ها که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/01/20 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 28395 1391/02/23

وزارت امور اقتصادی و دارایی

«قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرک‌های آن‌ها» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/02/05 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 6396/567 مورخ 1391/02/17 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرک‌های آن‌ها به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (19) این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرک‌های آن‌ها

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی (که از این به بعد به صورت مشترک به عنوان «طرف ها» و به صورت مفرد، به عنوان «طرف» نامیده می‌شوند)

با در نظرگرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی ، مالی و اجتماعی کشورهای آن‌ها زیان آور است؛

با در نظر گرفتن اینکه داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان بهداشت عمومی و جامعه را به خطر می اندازد؛

با در نظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیات‌هایی که به هنگام واردات یا صادرات کالا وصول می‌شود و اجرای صحیح مقررات درباره ممنوعیت، محدودیت وکنترل ؛

با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛

با اعتقاد به اینکه اقدام برای پیشگیری ازنقض قانون گمرکی و نیل به دقت بیشتر در وصول حقوق گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرک‌های آن‌ها موثرتر و دقیقتر صورت گیرد؛

با درنظر گرفتن اسناد بین‌المللی مشوق کمک‌های دوجانبه متقابل و به ویژه توصیه نامه‌های مورخ 1332/09/14 هجری شمسی مطابق با 5 دسامبر 1953 میلادی شورای همکاری گمرکی؛

درموارد زیرتوافق کرده اند:

ماده 1ـ تعاریف

ازلحاظ این موافقتنامه، مگر اینکه متن به نحو دیگری اقتضا نماید:

الف ـ اصطلاح « گمرک »، برای دولت جمهوری اسلامی ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران و برای دولت جمهوری آفریقای جنوبی به اداره درآمدهای مالیاتی آفریقای جنوبی، اطلاق می‌شود.

ب ـ اصطلاح « مطالبات گمرکی » به هر میزان از حقوق و عوارض گمرکی که در مورد آن‌ها این موافقتنامه اعمال می‌گردد و افزایش حقوق، هزینه اضافه، پرداخت عقب افتاده، هزینه‌های مالی، مخارج و سایر هزینه‌های مربوط به حقوق و عوارض فوق‌الذکر که نتوان در قلمرو یکی از طرف ها وصول نمود، اطلاق می‌شود.

پ ـ اصطلاح « قانون گمرکی » به کلیه مقررات قانونی و اداری حاکم یا قابل اجرا توسط گمرک‌ها در رابطه با واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، گذر، انبارداری وانتقال کالا، از جمله موارد زیر اطلاق می‌شود:

1ـ جمع آوری، ضمانت یا استرداد عوارض، مالیات ها و سایر هزینه ها

2ـ اقدام درخصوص تدابیر ممنوعیت ، محدودیت یا کنترل

3ـ اقدام درخصوص حمل غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان

ت ـ اصطلاح« تخلف گمرکی» به نقض یا سعی در نقض قانون گمرکی اطلاق می‌شود.

ث ـ اصطلاح « اطلاعات» به هرگونه داده ها، اعم از اینکه پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده باشد، هرگونه اسناد، گزارش‌ها و سایر اطلاعات به هرشکل، ازجمله الکترونیکی، یا نسخه‌های گواهی یا تصدیق شده مربوط اطلاق می‌شود.

ج ـ اصطلاح « شخص » به هرشخص حقیقی یا حقوقی ، اطلاق می‌شود.

چ ـ اصطـلاح « داده‌های شخصی » به هرگونه داده هـای راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی اطلاق می‌شود.

ح ـ اصطلاح « گمرک درخواست کننده » به گمرکی اطلاق می‌شود که درخواست کمک می‌کند.

خ ـ اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به گمرکی اطلاق می‌شود که از او درخواست کمک می‌شود.

دـ اصطلاح « مواد مخدر و مواد روانگردان» به فرآورده ها و موادی اطلاق می‌شود که در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1367/09/29 هجری شمسی برابر با 20 دسامبر 1988 میلادی چنین تعریف شده است.

ذـ اصطلاح « موادی که غالبا درساخت غیر قانونی مواد مخدر یا مواد روانگردان مورد استفاده قرار می‌گیرند» به مواد فهرست شده در پیوست کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1367/09/29 هجری شمسی برابر با 20 دسامبر 1988 میلادی اطلاق می‌شود.

رـ اصطلاح « تحویل کنترل شده » به عملیاتی اطلاق می‌شود که در آن گمرک‌های طرف ها براساس قانون داخلی خود بر انتقال مواد مخدر یا مواد روانگردان یا موادی که غالبا در ساخت غیرقانونی مواد مخدر یا روانگردان مورد استفاده قرار می‌گیرند، از قلمرو خود نظارت کرده یا اجازه عبور آن را به منظور کشف جرایم مربوط به واردات یا صادرات این فرآورده ها وشناسایی افراد دخیل در ارتکاب این جرایم می‌دهند.

زـ اصطلاح «قلمرو» به قلمرویی اطلاق می‌شود که در آن قانون گمرکی یک کشور به طور کامل اجرا می‌شود.

ماده 2ـ حیطه شمول

1ـ طرف ها از طریق گمرک‌های خود و طبق مقررات مذکور در این موافقتنامه به منظورهای زیر به یکدیگر کمک متقابل ارایه خواهند نمود:

الف ـ حصول اطمینان از اینکه قانون گمرکی مربوط به آن‌ها به طور صحیح رعایت شده است.

ب ـ پیشگیری، تحقیق و جلوگیری از تخلفات گمرکی

2ـ کمک در چهارچوب موافقتنامه طبق مقررات قانونی و اداری داخلی طرف درخواست شونده و درحدود صلاحیت و منابع در دسترس گمرک صورت خواهد گرفت.

3ـ کمک‌های پیش بینی شده در بند(1) برای استفاده در کلیه مراحل رسیدگی در طرف درخواست کننده اعم از قضایی، اداری یا تحقیقی خواهد بود وشامل اقدامات مربوط به طبقه بندی کالا، تعیین ارزش کالا، تعیین مبدا کالا و سایر خصوصیات مربوط به اجرای قانون امورگمرکی واقدامات مربوط به اخذ جرایم، مجازات، ضبط، مطالبات تضامنی مسجل و تضمین ها بوده ولی به این اقدامات محدود نمی شود.

4ـ این موافقتنامه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو جمهوری آفریقای جنوبی قابل اجرا خواهد بود.

ماده 3ـ مبادله اطلاعات

1ـ هر گمرک طبق درخواست یا به ابتکار خود کلیه اطلاعات موجود را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق ومبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند ، برای گمرک دیگر فراهم خواهدکرد.

2ـ هرگمرک موارد زیر را برای گمرک دیگر فراهم خواهد نمود:

الف ـ فهرست کالاهایی که احتمالا مورد داد وستد غیرقانونی بین قلمرو مربوط آن‌ها قرار می‌گیرند.

ب ـ اطلاعات درخصوص فعالیت‌هایی که نقض یا سعی در نقض قوانین گمرکی در قلمرو طرف دیگر باشد یا چنین به نظر برسد؛ و

پ ـ اطلاعات درخصوص وسایل نقلیه‌ای که در مورد آن‌ها زمینه‌های منطقی برای اعتقاد به این وجود دارد که برای نقض یا سعی در نقض قوانین گمرکی مورد استفاده گرفته یا می‌گیرند یا ممکن است مورد استفاده قرارگیرند.

3ـ گمرک درخواست شونده بنا به تقاضا، برای گمرک درخواست کننده اطلاعات مربوط به موضوعات زیر را فراهم خواهد کرد:

الف ـ آیا کالاهایی که به قلمرو طرف درخواست کننده وارد می‌شوند، قانونا از قلمرو طرف درخواست شونده صادر شده اند.

ب ـ آیا کالاهایی که از قلمرو طرف درخواست کننده صادر می‌شوند، قانونا به داخل قلمرو طرف درخواست شونده وارد شده اند و نوع رویه گمرکی، که آن کالاها تحت آن قرار داده شده اند. (درصورت وجود)

4ـ هریک از گمرک‌ها به ابتکار خود یا بنا به درخواست، گزارشات، سوابق مدارک یا نسخ تایید شده اسناد حاوی کلیه اطلاعات موجود راجع به معاملات انجام شده یا برنامه ریزی شده را که موجب تخلف از قوانین گمرکی آن طرف محسوب یا تلقی می‌گردد، در اختیار گمرک دیگر قرار خواهد داد. کلیه اطلاعات مربوط برای توضیح یا استفاده از آن‌ها باید همزمان ارایه گردد.

5 ـ اسناد پیش بینی شده دراین موافقتنامه ممکن است با اطلاعات رایانه‌ای که به هرشکل برای همان مقاصد تهیه شده اند، جایگزین گردد.

6 ـ

الف ـ نسخه اصلی پرونده ها و مدارک را فقط در مواردی می‌توان درخواست کرد که نسخه‌های گواهی شده ناکافی بوده باشد.

ب ـ نسخه‌های اصلی پرونده ها و مدارکی که منتقل شده اند باید در اولین فرصت برگردانده شوند.

7ـ در موارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی ، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف وارد نماید، گمرک طرف دیگر، درصورت امکان، اطلاعات را بنا به ابتکار خود ارایه خواهد کرد.

ماده 4ـ کمک‌های فنی

1ـ گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست، کلیه اطلاعات مربوط به قانون و تشریفات گمرکی خود و مرتبط با بررسی‌های مربوط به تخلف گمرکی را ارایه خواهد کرد.

2ـ هریک از گمرک‌ها بنا به درخواست یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را ارسال خواهد کرد:

الف ـ روش‌های جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آن‌ها به اثبات رسیده باشد.

ب ـ روندها، وسایل یا روش‌های جدید ارتکاب تخلفات گمرکی

3ـ هریک از گمرک‌ها از اطلاعات مربوط به تشریفات کاری خود جهت ارتقای فهم و درک خود از روش ها و تشریفات یکدیگر به صورت اشتراکی با گمرک دیگر استفاده خواهد کرد.

4ـ هریک از گمرک‌ها در محدوده اختیارات و منابع موجود خود، کمک فنی از جمله ماموریت‌ها، مشاوره، آموزش و تبادل مامور به گمرک دیگر ارایه خواهد نمود.

ماده 5 ـ سایر موارد کمک

هریک از گمرک‌ها بنا به درخواست یا به ابتکار خود، کلیه اطلاعات موجود درخصوص موارد زیر را برای گمرک دیگر فراهم خواهد نمود:

الف ـ طبقه بندی کالا

ب ـ تعیین مبدا کالا

پ ـ ارزش کالا

ت ـ آمار تجاری

ث ـ روش‌های جدید ترخیص کالا

ماده 6 ـ کمک به وصول مطالبات گمرکی

گمرک‌ها در خصوص وصول مطالبات گمرکی به یکدیگر کمک خواهند نمود، مشروط بر اینکه هر دو طرف در زمان درخواست، مقررات قانونی و اداری لازم را وضع کرده باشند.

ماده 7ـ نظارت براشخاص، کالاها، اماکن و وسایل نقلیه

1ـ هر یک از گمرک‌ها به ابتکار خود یا بنا به درخواست کتبی گمرک دیگر به موجب شرایط قانون داخلی و طبق رویه‌های اداری خود نظارت ویژه‌ای بر روی موارد زیر خواهد داشت:

الف ـ فعالیت و به ویژه ورود وخروج اشخاصی که مظنون به نقض قوانین گمرکی طرف درخواست کننده، به طور اتفاقی یا معمول می‌باشند از قلمرو خود

ب ـ جابه‌جایی یا انبار کردن کالا و اسناد پرداخت که بنا به اعلام گمرک درخواست کننده در مظان داد و ستد عمده غیرقانونی در قلمرو آن طرف هستند

پ ـ اماکن مورد استفـاده برای انبارکردن کالاهـایی که ممکن است در ارتباط با داد و ستد عمده غیرقانونی در قلمرو طرف درخواست کننده، مورد استفاده قرار گیرند.

ت ـ وسایل نقلیه‌ای که مظنون به استفاده در نقض قانون تخلفات گمرکی در قلمرو طرف درخواست کننده می‌باشند.

2ـ نتایج حاصله از این چنین نظارتی به گمرک دیگر اطلاع داده خواهد شد.

ماده 8 ـ تحویل کنترل شده

1ـ گمرک‌های طرف ها، در محدوده قانون داخلی هر طرف، در صورت لزوم در شرایط تحویل کنترل شده بین‌المللی مواد مخدر، مواد روانگردان و موادی که غالبا در ساخت غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان مورد استفاده قرار می‌گیرند، برای کشف تخلفات مربوط به کالاهای مزبور و شناسایی اشخاص مرتکب چنین تخلفاتی با یکدیگر همکاری خواهند نمود.

2ـ محموله‌های غیرقانونی مشمول تحویل کنترل شده را می‌توان با موافقت متقابل مقامات صلاحیتدار طرف ها متوقف نمود و اجازه داد به طور دست نخورده یا پس از آن که مواد مخدر و مواد روانگردان موضوع بند(1) این ماده به طور کلی یا جزیی برداشته یا جایگزین شوند، به مسیر خود ادامه دهد.

3ـ تصمیم در خصوص استفاده از تحویل کنترل شده باید مورد به مورد اتخاذ شود و در صورت لزوم، می‌توان ترتیبات مالی و تفاهمات بین مقام‌های صلاحیتدار طرف ها را مدنظر قرار داد.

ماده 9ـ تحقیقات

1ـ چنانچه گمرک طرف درخواست شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی و اداری داخلی خود، مبادرت به یکی از اقدامات زیر خواهد کرد:

الف ـ آغاز تحقیقات برای کسب اطلاعات مزبور؛ یا

ب ـ انتقال سریع درخواست به سازمان ذی‌ربط؛ یا

پ ـ مشخص ساختن ارتباط موضوع به مقام ذی‌ربط.

2ـ هرگونه درخواست، مطابق بند(1) این ماده می‌تواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص یا کارشناسانی باشد که از آن‌ها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.

3ـ گمرک درخواسـت شونده نتایج این تحقیقات را بدون تاخیر به گمرک درخواست کننده ارسال خواهد نمود.

ماده 10ـ بازدیدهای مامورین

1ـ ماموران ویژه‌ای که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده اند می‌توانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط آن گمرک، به منظور تحقیق در مورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:

الف ـ در دفاتر گمرک طرف درخواست شونده، اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط را برای به دست آوردن هرگونه اطلاعات در مورد آن تخلف گمرکی، بررسی کنند.

ب ـ از اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه برداری کنند.

پ ـ در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در ارتباط با گمرک درخواست کننده، انجام می‌شود، حضور داشته باشند.

2ـ مامورین تعیین شده فقط باید به عنوان مشاور در جریان رسیدگی حضور یابند و نمی توانند اختیاراتی را که براساس قوانین داخلی طرف درخواست شونده به ماموران گمرک درخواست شونده اعطا شده است، اعمال نمایند. در هر حال آن‌ها منحصرا برای تحقیقی که توسط، در حضور و از طریق مامورین گمرک درخواست کننده انجام می‌شود به همان اماکن و اسنادی که مامورین گمرک درخواست شونده دسترسی دارند، دسترسی خواهند داشت.

ماده 11ـ ترتیبات بازدید مامورین

در مواقعی که طبق شرایط پیش بینی شده در این موافقتنامه مامورین گمرک یک طرف در قلمرو طرف دیگر حاضر می‌شوند، باید در هر زمان بتوانند مدارکی که دال بر اینکه در سمت اداری خود هستند، ارایه دهند. این مامورین هنگامی که در قلمرو طرف درخواست شونده هستند طبق قوانین جاری آن طرف از حمایت مشابه ماموران گمرکی طرف دیگر برخوردار خواهند بود و مسوول هر گونه تخلف احتمالی هستند. آن‌ها نباید لباس فرم پوشیده و سلاح حمل کنند.

ماده 12ـ کارشناسان

گمرک درخواست شونده می‌تواند بنا به درخواست، اجازه دهد مامورانش به عنوان کارشناس در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی نزد دادگاه یا محکمه طرف دیگر حاضر شوند.

ماده 13ـ استفاده از اطلاعات

1ـ هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود صرفا برای اهداف این موافقتنامه و توسط گمرک مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارایه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر تجویز کرده باشد.

2ـ هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل براساس قوانین ملی طرف دریافت کننده از حفاظت اطلاعات مشابه آن کشور برخوردار خواهد بود.

3ـ اطلاعات دریافت شده توسط گمرک یکی از طرف ها می‌تواند به موجب قانون ملی همان طرف با اجازه گمرک درخواست شونده به اتحادیه گمرکی، در صورتی که چنین درخواستی از آن گمرک شده باشد، انتقال داده شود.

ماده 14ـ استفاده از اطلاعات به عنوان مدرک

گمرک طرف دریافت کننده مطابق با اهداف و در حیطه شمول این موافقتنامه، می‌تواند از مدارک و اطلاعاتی که طبق این موافقتنامه کسب نموده، در سوابق مدارک، گزارشات، شهادت نامه ها و در جریانات دادرسی و اتهاماتی که در دادگاه‌ها مطرح می‌شود، به عنوان مدرک استفاده نماید.

ماده 15ـ مکاتبه در مورد درخواست ها

1ـ کمک به موجب این موافقتنامه مستقیما بین گمرک‌ها مبادله خواهد شد.

2ـ درخواست کمک در چهارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با اسنادی که مفید به نظر می‌رسد همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب می‌کند، درخواست ها می‌تواند به طور شفاهی نیز صورت گیرد. این قبیل درخواست ها باید فورا به صورت کتبی تایید گردند.

3ـ درخواست‌هایی که متعاقب بند(2) این ماده صورت گیرد، شامل جزییات زیر خواهند بود:

الف ـ نام گمرک درخواست کننده

ب ـ موضوع و دلیل درخواست

پ ـ شرح مختصری از موضوع و عناصر قانونی

ت ـ اسامی و نشانی طرف‌های ذی‌ربط

ث ـ اقدامات درخواست شده

4ـ درخواست هر یک از گمرک‌ها مبنی بر اتخاذ رویه مشخص با رعایت مقررات قانونی و اداری داخلی طرف درخواست شونده مورد موافقت قرار می‌گیرد.

5 ـ اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به ماموران ویژه‌ای که توسـط هر یـک از گمرک‌ها برای این منظور تعییـن شده اند ارایه خواهـد شد. فهرست مـامورانی که بدین ترتیـب تعیین شده اند، در اختیـار گمرک طرف دیگر گذاشته خواهد شد.

ماده 16ـ معافیت از تعهد ارایه کمک

1ـ درمواردی که به نظر گمرک درخواست شونده کمک درخواستی ممکن است لطمه به حاکمیت، امنیت، سیاست عمومی یا سایر منافع اساسی آن طرف وارد کند یا باعث افشای اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای گردد یا با مقررات اداری و قانون داخلی آن تناقض پیدا کند، می‌تواند از ارایه کمک خودداری کند یا ارایه آن را موکول به تحقق برخی شرایط نماید.

2ـ گمرک درخواست کننده می‌تواند به دلیل اینکه ارایه کمک مانعی در تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد بود آن را به تعویق بیاندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارایه کمک لازم می‌داند، با گمرک درخواست کننده به مشورت خواهد پرداخت.

3ـ در مواردی که از دادن کمک خودداری شود تصمیم و دلایل خودداری به صورت کتبی و بدون تاخیر به گمرک درخواست کننده ارایه خواهد شد.

4ـ در صـورتی که گمرک درخواست کننده کمکی را درخواست کرده باشد که در صورت درخواست گمرک دیگر، خود قادر به ارایه آن نیست، باید در درخواست خود مراتب را مورد توجه قرار دهد. اجابت چنین درخواستی کاملا منوط به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود.

ماده 17ـ هزینه ها

1ـ هریک از گمرک‌ها از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌هایی که در اجرای این موافقتنامه، به استثنای مقرری‌های پرداخت شده به ماموران موضوع ماده (12) و مترجمین متون و مترجمین همزمان متحمل شده، صرف نظر خواهد نمود. این هزینه ها توسط طرفی که تقاضای حضور مامورین به عنوان کارشناس را نموده، پرداخت خواهد شد.

2ـ در صورتی که برای اجرای درخواست، هزینه‌های اساسی یا فوق‌العاده مورد نیاز بوده یا باشد، طرف ها به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجرا شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.

ماده 18ـ اصول اساسی برای حفاظت داده ها

1ـ داده‌های شخصی تن ها در صورتی قابل انتقال هستند که سطح حفاظت شخصی فراهم شده توسط قوانین طرف ها، برابر باشد. طرف ها باید حداقل حفاظت و حمایت را براساس اصول مندرج در این ماده تضمین نمایند.

2ـ داده‌های شخصی که به طور خودکار پردازش می‌شوند باید:

الف ـ به طور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق پردازش شوند.

ب ـ برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به کاربرده نشوند.

پ ـ با توجه به مقاصدی که برای آن‌ها این داده ها ذخیره می‌شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشد.

ت ـ دقیق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداری شوند.

ث ـ به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده ها ذخیره می‌شوند، فراهم سازد.

3ـ داده‌های شخصی که منشا نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین داده‌های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می‌سازد را نمی توان به طور خودکار پردازش کرد، مگر اینکه قوانین داخلی، تضمین‌های مناسب را فراهم سازد. همین امر برای داده‌های شخـصی مربوط به محـکومیت‌های کیفری نیز اعمال می‌گردد.

4ـ تدابیر امنیتی مناسب برای حفاظت از داده‌های شخصی ذخیره شده در پرونده داده‌های خودکار در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.

5 ـ اگر مشخص گردد که داده‌های نادرستی مبادله شده است یا داده‌های مبادله شده از نوعی بوده اند که نباید مبادله می شده اند یا داده‌هایی که به طور قانونی مبادله شده اند، لازم اسـت در مرحله بعدی براساس قوانین طرف مبادله کننده حذف گردند، گمرک دریافت کنـنده باید فورا از موضوع مطلـع گردد. اصـلاح یا حذف چنیـن داده‌هایی الزامی است.

6 ـ اگر گمرک دریافت کننده، دلایلی مبنی بر نادرست بودن داده‌های مبادله شده یا حذف آن دارد باید مراتب را به طرف ارسال کننده، اطلاع دهد.

7ـ هر شخص باید بتواند:

الف ـ یک پرونده داده‌های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دایمی یا محل کار اصلی بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند.

ب ـ در فواصل زمانی مناسب و بدون تاخیر یا هزینه زیاد از وجود داده‌های شخصی مربوط به خود در پرونده داده‌های خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال این گونه داده ها به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.

پ ـ حسب مورد، این داده ها را درصورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی پردازش شده باشند به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در اصول (2) و (3) این ماده اصلاح یا حذف کند.

8 ـ حق شخص ذی‌ربط برای دریافت اطلاعات در خصوص داده‌های شخصی مبادله شده براساس قوانین و تشریفات داخلی طرفی که از سرزمین او اطلاعات درخواست شده، مشخص خواهد شد. قبل از اتخاذ تصمیم در مورد ارایه اطلاعات، به گمرک مبادله کننده، فرصت اعلام موضع خود داده می‌شود.

9ـ هر طرف تعهد می‌کند مجازات‌ها و راهکارهای مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این ماده ایجاد کند.

10ـ طرف ها طبق قوانین و تشریفات داخلی خود در مورد هر گونه لطمه به افراد که ناشی از پردازش داده‌های مبادله شده در قلمرو طرف ذی‌ربط باشد، مسوول هستند.

11ـ هیچ یک از مقررات این ماده نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود کردن یا لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به موضوعات داده ها از سوی یک طرف بیشتر از آنچه که در این ماده تصریح شده، گردد.

ماده 19ـ کلیات

1ـ گمرک‌های طرفین در مورد ترتیبات تفصیلی برای اجرای این موافقتنامه به طور مشترک تصمیم گیری خواهند کرد.

2ـ گمرک‌ها کوشش خواهند کرد تا با توافق یکدیگر هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را حل کنند.

3ـ اختلافاتی که برای آن‌ها هیچ راه حلی پیدا نمی شود، از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده 20ـ مقررات نهایی

1ـ طرف ها از طریق مجاری دیپلماتیک به طور کتبی یکدیگر را از انجام الزامات قانون اساسی یا داخلی برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه مطلع خواهند کرد. این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از تاریخ دریافت اطلاعیه موخرتر لازم الاجرا خواهد شد.

2ـ مدت این موافقتنامه نامحدود می‌باشد اما هر یک از طرف ها می‌توانند با ارایه اطلاعیه کتبی در هر زمان از طریق مجاری دیپلماتیک موافقتنامه را فسخ نمایند.

3ـ اعتبار این موافقتنامه سه ماه پس از تاریخ اطلاعیه مزبور خاتمه خواهد یافت. با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.

4ـ گمرک‌ها به منظور بازنگری این موافقتنامه بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند نمود، مگر آنکه عدم نیاز به بازنگری را به اطلاع یکدیگر برسانند.

برای گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که دارای اختیار لازم از طرف دولت خود هستند، این موافقتنامه را در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی و انگلیسی امضا کرده اند که هر دو متن دارای اعتبار یکسان هستند.

این موافقتنامه در پرتوریا در مورخ 1385/05/31 هجری شمسی برابر با 22/8/2006 میلادی تنظیم گردید.

از طرف دولت از طرف دولت

جمهوری اسلامی ایران جمهوری آفریقای جنوبی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ماده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلـس شورای اسلامی تصویب شـد و در تاریخ 1391/02/05 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی