هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ع / 9703751 شماره دادنامه: 140009970906010869 تاریخ: 1400/07/11
* شـاکــی : مهین بیات
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بخشنامههای شماره 351189/94 مورخ 1394/11/29 و شماره 116595/95 مورخ 1395/04/14 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامههای شماره 351189/94 مورخ 1394/11/29 و شماره 116595/95 مورخ 1395/04/14 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد :
- بخشنامه شماره 351189/94 مورخ 1395/11/29 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« با سلام،
احتراما؛ بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویسـت و پـانزدهمین جلسـه مـورخ 1394/11/27 ،ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمـودن و تمهیـد شـرایط بـرای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضایات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافـق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علی الحساب سپردههای بانکی و تایید و تصویب نرخ حـداکثر 18 درصد برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یکساله و حـداکثر 10 درصـد بـرای سـپرده هـای سـرمایه گـذاری کوتاهمدت کمتر از سه ماه، مقرر نمود:
«حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نـرخ سـود مـورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 22 درصد تعیین میشـود.
اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح تـوجیهی لازم توسط بانک ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.»
ضمن تاکید دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامههای شماره 314931/94 مورخ 1394/10/30 و شماره 342473/94 مورخ 1394/11/24 و اعلام این که کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسـهیلات از 1394/12/01 باید در چارچوب نرخهای فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیـق شـود. همچنـین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخ های از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، بـه مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.
در خاتمه، ضمن تاسی به فرمایش اخیر مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر این که با پایبندی و تقید بـه تفاهم ها و توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای محتـرم پـول و اعتبـار بـه عنـوان مرجـع عـالی سیاستگذاری پولی و بانکی در کشور، نباید اجازه دهیم خدمات، تـلاشهـا و حیثیـت نظـام بـانکی کشـور مخـدوش و تحت الشعاع قرار گیرد، بر این مهم تاکید مینماید که بانک مرکزی بـرای حسـن اجـرای مصـوبه شـورا در خصـوص نرخهای سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقینا با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانک ها برخورد قـاطع خواهـد نمود.»
- بخشنامه شماره 116595/95 مورخ 1395/04/14 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« سلام،
احتراما؛ بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و بیسـتمین جلسـه مورخ 1395/04/08 ،ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکـزی در فـراهم نمـودن و تمهیـد شرایط برای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضایات اقتصاد کلان و به ویـژه نـرخ تـورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علی الحساب سپردههـای بانکی و تایید و تصویب نرخ حداکثر 15 درصد برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یکساله مقرر نمود:
«نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظـار عقـود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل 18 درصد تعیـین میشود. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایهگذاری معادل 15 درصد و بـرای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین شد.»
ضمن تاکید بر اینکه مصوبه یاد شده از تاریخ 1395/04/16 لازم الاجرا است، خواهشمند اسـت دسـتور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخ های از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مقررات مورد شکایت در مغایرت با شرع و قواعد فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و «اکل مال به باطل» میباشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 158581/98 مورخ 1398/05/10 به طور خلاصه توضیح داده است که:
تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تشهیلات اعطایی در قالب عقود مزبور، صرفا معیاری است که براساس آن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت در موضوع ارایه شده توسط مشتری، تصمیم گیری مینماید و مبنا و ملاک محاسبه سود قطعی حاصل از مشارکت نمی باشد و از این جهت خلاف شرع نمی باشد.
* نظریه فقهی فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره 26778/102 مورخ 1400/04/20 قایم مقام دبیر محترم شورای نگهبان:
موضوع بخشنامههای شماره 351189/94- 1394/11/29 و 116595- 1395/04/14 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش نرخ سود بانکی متناسب با اقتضایات اقتصاد کلان و نرخ تورم، در جلسه مورخ 1400/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
- مصوبات مورد شکایت، خلاف شرع شناخته شد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره 26778/102 مورخ 1400/04/20 قایم مقام دبیر آن شورا مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده است لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صحیح به نظر میرسد.
تهیه کننده گزارش:
غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره 26778/102 مورخ 1400/04/20 قایم مقام دبیر آن شورا مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده است لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی
رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی