* شماره پــرونـــده : هـ ع/0000492 شماره دادنامه: 140009970906010907 تاریخ: 1400/07/25
* شـاکــی : آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت : هیات وزیران
* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال تصویب‌نامه شماره 6315/ت58572هـ مورخ 1400/01/24 هیات وزیران با اعمال ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به ابطال تصویب‌نامه شماره 6315/ت58572هـ مورخ 1400/01/24 هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- تصویب‌نامه شماره 6315/ت58572هـ مورخ 1400/01/24 هیات وزیران
« هیات وزیران در جلسه 1400/01/22 به پیشنهاد شماره 195298/2 مورخ 1399/12/06 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب 1398 - تصویب کرد:
فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- اشخاص حقیقی موضوع ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم.
2- اشخاص حقیقی موضوع ماده (142) قانون مالیات‌های مستقیم.
3- صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (95) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1394- که صرفا فروشنده و ارایه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- می‌باشند .
تبصره- مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره 31092/268/د مورخ 1398/07/01 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره 2 ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم و جز (2) بند (ح) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور شده اند، مشمول تبصره ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب 1398- نمی شوند.
اسحاق جهانگیری-معاون اول رییس جمهور»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مقررات مورد شکایت در مغایرت با تبصره ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌باشد زیرا که براساس این ماده، فهرست مودیانی که در مقررات مورد شکایت مصوب شده است و حتی پیشنهاد آن در تاریخ 1399/12/06 و بیش از یک ماه پس از پایان دی ماه 1399 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات وزیران پیشنهاد گردیده استصرفا برای عملکرد سال بعد (یعنی 1401) معتبر خواهد بود و براساس شروط مطرح در ماده مذکور قابل تسری به سال 1400 نمی باشد. با توجه به تضییع حقوق قانونی مودیان در خواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب مقتضی است.
* * علی رغم ابلاغ مورخ 1400/02/21 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به امور حقوقی دولت، تا تاریخ 1400/06/10 پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با لحاظ اینکه تصویب‌نامه مورد شکایت به شماره 6315/ت 58572 هـ مورخه 1400/01/24 هیات وزیران، به استناد تبصره ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398، وضع شده است که قانون یاد شده مقرر می‌دارد "فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آن‌ها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد. و با توجه به اینکه حسب مفاد مصوبه معترض عنه این فهرست برای سال 1400 تدوین شده است و اگرچه به موجب قانون موصوف‌الذکر، مراجع قانونی می‌بایست تا دی ماه سال 1399 راجع به فهرست اشخاص غیر مشمول (موضوع تبصره ماده 2، تعیین تکلیف می نمودند و این تاخیر در وضع تصویب‌نامه از حیث اداری، دارای تبعات می‌باشد، لیکن با لحاظ اینکه لسان قانونگذار در این جا، لسان عدم تکلیف است یعنی در صدد بیان تکلیف برای مودیان می‌باشد تا عدم وضع مصوبه در مهلت قانونی برای آن‌ها، برخلاف مسلمات قانونی و فقهی و قاعده بیان باشد، بلکه در واقع یک تکلیف را که قانونا می‌بایست اشخاص انجام دهند و در سامانه مودیان ثبت نام نمایند از برخی افراد برداشته و آن‌ها را مستثنی نموده و از تاخیر در بیان استثنا خللی به حقوق آن‌ها وارد نمی نماید و برعکس ابطال این مصوبه ارفاقی، موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و مستثنیات قانون بدون بیان خواهند ماند، فلذا مجموعا تصویب‌نامه مورد شکایت (هرچند در زمان قانونی تصویب نشده است) در حدود مقررات بوده و موجبی برای ابطال آن وجود نداشته
تهیه کننده گزارش:
دکتر زین‌العابدین تقوی
*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با لحاظ اینکه تصویب‌نامه مورد شکایت به شماره 6315/ت 58572 هـ مورخه 1400/01/24 هیات وزیران، به استناد تبصره ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398، وضع شده است که قانون یاد شده مقرر می‌دارد "فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آن‌ها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد. و با توجه به اینکه حسب مفاد مصوبه معترض عنه این فهرست برای سال 1400 تدوین شده است و اگرچه به موجب قانون موصوف‌الذکر، مراجع قانونی می‌بایست تا دی ماه سال 1399 راجع به فهرست اشخاص غیر مشمول (موضوع تبصره ماده 2، تعیین تکلیف می نمودند و این تاخیر در وضع تصویب‌نامه از حیث اداری، دارای تبعات می‌باشد، لیکن با لحاظ اینکه لسان قانونگذار در این جا، لسان عدم تکلیف است یعنی در صدد بیان تکلیف برای مودیان می‌باشد تا عدم وضع مصوبه در مهلت قانونی برای آن‌ها، برخلاف مسلمات قانونی و فقهی و قاعده بیان باشد، بلکه در واقع یک تکلیف را که قانونا می‌بایست اشخاص انجام دهند و در سامانه مودیان ثبت نام نمایند از برخی افراد برداشته و آن‌ها را مستثنی نموده و از تاخیر در بیان استثنا خللی به حقوق آن‌ها وارد نمی نماید و برعکس ابطال این مصوبه ارفاقی، موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و مستثنیات قانون بدون بیان خواهند ماند، فلذا مجموعا تصویب‌نامه مورد شکایت (هرچند در زمان قانونی تصویب نشده است) در حدود مقررات بوده و موجبی برای ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد./ط
دکتر زین‌العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری