وکالت‌نامه به تنهایی دلیل تحقق معامله و انتقال مالکیت نیست

جناب آقای سلطانی
مدیرکل محترم امور مالیاتی جنوب استان تهران

سلام‌علیکم
احتراماً، بازگشت به نامه‌های شماره 146/6106/46 مورخ 1393/05/01 و 146/6533/46 مورخ 1393/05/12 در خصوص پرونده مالیاتی شهرک صنعتی خاوران، به آگاهی می‌رساند:

فارغ از اینکه پاسخ به هرگونه ابهام مالیاتی مستلزم بررسی کلیه اسناد و مدارک مربوط به موضوع آن هم به صورت منجز می‌باشد، همچنین منصرف از اینکه نص ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مشعر بر این است که: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده … مالک خواهد شناخت.»

به طور کلی طبق مفاد ماده 656 قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت 1307 با اصلاحیه‌های بعدی «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.» با این وصف ماهیت وکالت صرفاً «استنابه» می‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق صرفاً درج عبارت «با حق عزل وکیل و یا بلاعزل» نمی‌تواند مؤید معامله باشد بلکه اسناد و مدارک مثبته است که مصدق معامله است، من‌جمله تصرف به عنوان مالکیت (موضوع ماده 35 قانون مدنی) یا قرائن دیگری از این قبیل (مثلاً وجود صلح‌نامه، بیع‌نامه) که می‌تواند مؤثر در مقام باشد؛ لذا لازم است اداره امور مالیاتی با بررسی کامل موضوع و اخذ اسناد و مدارک برابر مقررات اقدام نماید.

محمدتقی پاک‌دامن
مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی