حق مسکن کارکنان یا کارگران در سال 1404؛ اجرای افزایش از بهمن‌ماه

ویدیو آموزشی 

حق مسکن یکی از مزایای اساسی کارگران است که با هدف کاهش فشار مالی ناشی از هزینه‌های بالای تأمین مسکن در نظر گرفته می‌شود. بر اساس بخشنامه جدید حق مسکن سال 1404، میزان این کمک‌هزینه با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور مورد بازنگری قرار گرفته و افزایش آن در دستور کار قرار داشته است.

طبق اعلام شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران از 900 هزار تومان به 3 میلیون تومان افزایش یافته و مقرر شده است کارفرمایان این مبلغ جدید را از ابتدای بهمن‌ماه 1404 به کارگران خود پرداخت کنند.

اهمیت حق مسکن در سال 1404 به‌ویژه با توجه به افزایش هزینه‌های مسکن بسیار پررنگ است؛ چرا که این مزیت به یکی از ضروری‌ترین نیازهای معیشتی کارگران تبدیل شده است. افزایش این مبلغ نه‌تنها به بهبود سطح زندگی آنان کمک می‌کند، بلکه به‌عنوان ابزاری حمایتی، بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از بحران مسکن را کاهش می‌دهد.

در این مقاله، ابتدا به این پرسش پاسخ داده می‌شود که حق مسکن کارگری چیست و نحوه تعیین و تصویب آن چگونه است؛ سپس میزان و مبلغ این کمک‌هزینه در سال 1404 بررسی شده و در پایان، مراحل تصویب قانونی و وضعیت فعلی اجرای آن تشریح می‌گردد.

حق مسکن از منظر قانون کار

پیش از بررسی مبلغ حق مسکن، لازم است به مفهوم آن در قانون کار اشاره شود. قانون کار جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از کارگران در برابر کارفرمایان تصویب شده و در آن حقوق و تکالیف طرفین به‌طور مشخص بیان شده است. از جمله تکالیف کارفرما، بیمه‌کردن کارگران و پرداخت ماهانه حق بیمه آنان است که تخلف از این تکلیف می‌تواند با ضمانت اجراهای قانونی همراه باشد.

همچنین قانون کار برای کارگران علاوه بر مزد یا حقوق، مزایای رفاهی و انگیزشی دیگری نظیر حق مسکن و حق عائله‌مندی پیش‌بینی کرده است. این موارد در ماده 34 قانون کار در قالب «حق‌السعی» تعریف شده و بر مزد ثابت کارگر افزوده می‌شود و باید ماهانه طبق قرارداد پرداخت گردد.

حق مسکن یا کمک‌هزینه مسکن بخشی از این مزایا بوده و کارفرما موظف است مبلغ آن را به‌صورت ماهانه علاوه بر مزد ثابت به کارگر پرداخت کند. عدم پرداخت این حق قابل پیگیری قانونی از سوی کارگر خواهد بود.

برای کارگران دارای قرارداد دائم، مبلغ حق مسکن به‌صورت یکسان در تمامی ماه‌های سال پرداخت می‌شود؛ اما در مورد کارگران ساعتی یا پاره‌وقت، این مبلغ متناسب با تعداد روزها و ساعات کارکرد محاسبه خواهد شد.

نحوه تعیین و تصویب حق مسکن کارگری

مطابق ماده 2 قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری (مصوب مجلس شورای اسلامی):

«کمک‌هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

بر اساس این حکم قانونی، فرآیند تعیین و اجرای حق مسکن به این ترتیب انجام می‌شود:

1. تعیین مبلغ پیشنهادی در شورای عالی کار
2. ارسال پیشنهاد به دولت
3. تصویب نهایی در هیات وزیران
4. ابلاغ رسمی مصوبه
5. اجرای آن در فیش حقوقی کارگران

شورای عالی کار نهادی پیش‌بینی‌شده در قانون کار است که ترکیب آن شامل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سه نماینده کارفرمایان و سه نماینده کارگران بوده و وظیفه تدوین سیاست‌ها و تصمیمات حوزه روابط کار و اشتغال را بر عهده دارد.

میزان حق مسکن کارگران در سال 1404

با توجه به تجربه سال‌های گذشته، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های جامعه کارگری این بوده که مبلغ حق مسکن در سال 1404 چقدر خواهد بود.

بر اساس اعلام رسمی شورای عالی کار، میزان این کمک‌هزینه از 900 هزار تومان به 3 میلیون تومان افزایش یافته است و مقرر شده است کارفرمایان این مبلغ جدید را از ابتدای بهمن‌ماه 1404 پرداخت کنند.

هدف از این افزایش آن بوده که ضمن در نظر گرفتن توان اقتصادی کارفرمایان، بخشی از فشار هزینه‌های سنگین مسکن از دوش کارگران برداشته شود.

افزایش حق مسکن؛ اقدامی حمایتی در سال 1404

افزایش حق مسکن در سال 1404 یکی از مهم‌ترین تصمیمات حوزه رفاه کارگری به شمار می‌رود. با توجه به نرخ تورم و رشد هزینه‌های زندگی، این افزایش به‌عنوان اقدامی حمایتی و عدالت‌محور تلقی می‌شود که می‌تواند نقش مؤثری در بهبود قدرت خرید خانوارهای کارگری داشته باشد.

این تصمیم همچنین نشانه‌ای از توجه سیاست‌گذاران به شرایط معیشتی کارگران و تلاش برای کاهش شکاف‌های اقتصادی در جامعه است.

بخشنامه جدید حق مسکن

بر اساس بخشنامه جدید وزارت کار، مبلغ حق مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1404 ماهانه 3 میلیون تومان تعیین شده است. این مبلغ پس از تصمیم شورای عالی کار و در صورت تأیید هیأت وزیران، لازم‌الاجرا خواهد بود.

وضعیت فعلی اجرای مصوبه

در حال حاضر، مطابق اخبار منتشرشده، پیشنهاد افزایش حق مسکن از سوی شورای عالی کار به دولت ارسال شده است و برای نهایی‌شدن، منتظر تصویب هیأت وزیران و ابلاغ رسمی می‌باشد.

تا پیش از این مرحله، از نظر حقوقی الزام قطعی برای پرداخت مبلغ جدید ایجاد نمی‌شود؛ مگر آنکه در مصوبه دولت، اجرای آن به‌صورت عطف‌به‌ماسبق پیش‌بینی شده باشد.