جناب آقای کدخدایی
رئیس محترم هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
با سلام، در خصوص رأی مقدماتی آن هیات، موضوع نامه شماره 18595/هـ/ب مورخ 1391/04/14 (ناظر به تصویبنامه شماره 16960/ت 43505 هـ مورخ 1391/02/03)، به استحضار میرساند:
تصویبنامه یاد شده، به موجب تصویبنامه شماره 62019/ت 43505 هـ مورخ 1391/04/03 (تصویر پیوست) لغو شده است. لذا، بررسی مغایرت آن با قانون منتفی است. خواهشمند است دستور فرمایید از دستور کار خارج گردد.
علی صدوقی
شماره:18595 هـ/ب
تاریخ: 1391/04/14
پیوست:
سرکار خانم بداغی
معاون محترم حقوقی ریاستجمهوری
سلامعلیکم
با عنایت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 16960/ت 43505 هـ مورخ 1391/02/03، موضوع: «تفویض اختیارات رئیسجمهور و معاونان ایشان به وزیر یا وزیران ذیربط»، ذیلاً، «رأی مقدماتی هیات» ابلاغ میگردد. خواهشمند است با عنایت به مهلت مقرر در تبصرههای (2) و (3) ماده (8) آئیننامه اجرایی «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی»، نتایج حاصل از بررسی و اقدام را (ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ) مستدل و مستند به مواد قانون، جهت بررسی نهایی و اعلام نظر قطعی، اعلام فرمایید.
«رأی مقدماتی»
- 1- با قطع نظر از بند (112) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در محدوده مشخص شده در قانون، صرفاً امکان واگذار شدن وظایف، اختیارات و و مسئولیتهای وزیران و معاونین رئیسجمهور را به دیگر مقامات و استانداریها تجویز مینماید، تبصره (1) ماده واحده قانون اجازه شرکت یکی از معاونان وزرا و رؤسای سازمانهای مستقل در شوراها، شوراهای عالی و مجامعی که بر اساس قانون، مرکب از چند وزیر میباشند - مصوب 1373- مقرر میدارد: «شوراها و شوراهای عالی و مجامعی که ریاست آنها را رئیسجمهور و معاون اول به عهده دارند، از این حکم مستثنا میباشند.» علیهذا، متن مصوبه که علیرغم وجود قانون خاص مقدم و تأکید آن به ضرورت حضور رئیسجمهور و معاون اول ایشان در نهادهایی که به حکم قانون، شخصاً مکلف به حضور در آنها میباشند را مجاز به واگذار نمودن اختیارات، وظایف و و مسئولیتهای در مقام مذکور به وزیر یا وزیران عضو در نهادهای یاد شده و با عناوین مشابه مینماید، مغایر قانون است.
- 2- مبنا بر ایراد فوق، تفویض نمودن تأیید با امضای صورتجلسههای مربوط، به وزیر یا وزیران عضو شوراها و مجامع که از جمله اختیارات مقام مذکور در فوق بوده و غیر قابل واگذاری به غیر میباشد، مغایر قانون است.