لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

70
(0)
مورخ: 1405/03/19
شماره: 140531390000681999
رای هیات عمومی دیوان عدالت
معتبر اصلاح کننده
خلاصه مقرره
این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 56 آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1374/04/11 را به دلیل مغایرت با ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی از تاریخ تصویب ابطال می‌کند. رای ناظر به حمایت از حقوق اشخاص ثالث در اعتراض به توقیف اموال و حذف شرط تایید هیات حل اختلاف مالیاتی در این خصوص است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل اعلام شده است.
رای هیات عمومی دیوان عدالت درباره ابطال ماده 56 آئین‌نامه اجرایی وصول مالیات

شماره پرونده: 0400028
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 56 آئین‌نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 1083/م مورخ 1374/04/11

گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 56 آئین‌نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 1083/م مورخ 1374/04/11 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

به استحضار می‌رساند، مطابق دادنامه شماره 140331390003017971 مورخ 1403/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.»

با توجه به حکم قانونی مذکور، ماده 56 آئین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم با ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مغایرت دارد؛ همچنین با اتخاذ ملاک از رای فوق‌الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و جهت احقاق حق قانونی اشخاص ثالثی که در فاصله شانزده ساله اجرای مقرره مورد شکایت، علی‌رغم مستند بودن ادعایشان به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف بوده اما صرفا به دلیل عدم تایید هیات حل اختلاف مالیاتی، اموالشان بازداشت گردیده و تنها راه احقاق حقشان هم ابطال از تاریخ تصویب مقرره مورد شکایت است؛ لذا مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال آن از تاریخ تصویب درخواست می‌شود.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره 518409 مورخ 1404/02/08 که در دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده توضیحاتی داده است که مفاد آن به شرح زیر است:

به استحضار می‌رساند بر اساس رای شماره 140331390003017971 مورخ 1403/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده (56) اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1390) از تاریخ تصویب ابطال شده است.

تقاضای ابطال مقرره مورد اعتراض از حیث رسیدگی و صدور رای ابطال از تاریخ تصویب تحصیل حاصل بوده و علاوه بر این که با لحاظ اصلاح آئین‌نامه مورد بحث، مقرره مورد اعتراض فاقد اثر قانونی است مشمول رسیدگی مجدد به امر واحد بوده و وجاهتی ندارد.

بنا به مراتب شکایت شاکی فاقد محمل قانونی بوده و موجبی برای رسیدگی ندارد؛ لذا تقاضا به رد شکایت شاکی دارد.

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/03/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به این که در ماده 56 آئین‌نامه مورد شکایت (آئین‌نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1374/04/11 به شماره 1083/م) حکمی مغایر با ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی که توقف عملیات اجرایی راجع به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد در فرض ادعای ثالث را به صرف حکم قطعی و یا سند رسمی و بدون شرط اضافه دانسته وضع شده و شرط تایید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم نیز اضافه گردیده است و سابقا در مورد مشابه و در آئین‌نامه مصوب سال 1390 همین ماده از آئین‌نامه به موجب دادنامه شماره 140331390003017971 مورخ 1403/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لذا با اتخاذ ملاک از دادنامه صادره از هیات عمومی و با همان استدلال، مقرره مورد شکایت به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مورخ: 1403/12/14
شماره: 140331390003017971
رای هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ: 1390/03/24
شماره: 200/6978/ص
آیین‌نامه
معتبر