لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

42
(0)
مورخ: 1395/10/13
شماره: 95/325176
سایر قوانین و مقررات
خلاصه مقرره
این مقرره درباره «ابلاغ افزایش سقف مبالغ مندرج در ماده 1 ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 ق. م. م» است و احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 77969/91 مورخ 1391/03/28 موضوع ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم، به استحضار می‌رساند، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرایند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به/برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت.
ابلاغ افزایش سقف مبالغ مندرج در ماده 1 ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 ق. م. م

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود.

با سلام؛
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 77969/91 مورخ 1391/03/28 موضوع ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم، به استحضار می‌رساند، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرایند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به/برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت:

ماده 1- اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186) قانون مذکور می‌باشد.

تبصره - معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می‌باشد.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب در اسرع وقت به تمامی واحدهای زیرمجموعه ابلاغ و نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال گردد.

عبدالمهدی ارجمندنژاد - حمیدرضا غنی‌آبادی
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی

مورخ: 1391/03/01
شماره: 200/4167
بخشنامه