قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت

شماره 19203/656 1391/04/18

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 223187/47546 مورخ 1390/11/15 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/02/31 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 73006 1391/04/28

وزارت امور اقتصادی و دارایی

«قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/04/07 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 19203/656 مورخ 1391/04/18 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون ورود موقت مورخ بیست و ششم ژوین 1990 میلادی (1369/04/05 هجری شمسی) به شرح پیوست مشتمل بر (34) ماده و پیوست‌های (الف) تا (ث) آن ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید.

تبصره ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح کنوانسیون و پیوست‌های آن در اجرای ماده (32) آن، الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

کنوانسیون ورود موقت

مقدمه

طرف‌های متعاهد این کنوانسیون که تحت نظارت شورای همکاری گمرکی تدوین گردیده است.

با در نظر گرفتن این که وضعیت کنونی در ارتباط با کثرت و پراکندگی کنوانسیون‌های بین‌المللی گمرکی در مورد ورود موقت رضایت بخش نیست.

با توجه به این که این وضعیت وقتی که در آینده موارد ورود موقت جدید باید به صورت بین‌المللی نظام مند شوند، ممکن است بدتر شود.

با در نظر گرفتن خواسته‌های عنوان شده توسط نمایندگان تجاری و سایر طرف‌های ذی نفع در خصوص تسهیل تشریفات ورود موقت،

با توجه به این که ساده سازی و هماهنگ نمودن روش‌های گمرکی و به ویژه پذیرش یک سند بین‌المللی واحد که متضمن تمام کنوانسیون‌های موجود در زمینه ورود موقت باشد، می‌تواند دسترسی به مقررات بین‌المللی حاکم در زمینه ورود موقت را تسهیل نماید و به نحو موثر به گسترش تجارت بین‌المللی و سایر اشکال مبادلات بین‌المللی کمک کند.

با اعتقاد به این که یک سند بین‌المللی که مقررات یک شکل در زمینه ورود موقت را پیشنهاد می‌کند می‌تواند برای مبادلات بین‌المللی فواید مهمی را داشته باشد و حداکثر میزان ساده سازی و هماهنگی روش‌های گمرکی را که یکی از اهداف اساسی شورای همکاری گمرکی می‌باشد تضمین نماید.

با عزم به تسهیل ورود موقت از طریق ساده کردن و هماهنگ نمودن روش ها، در پرتو اهداف اقتصادی، انسانی، فرهنگی، اجتماعی یا گردشگری،

با توجه به این که قبول مدل استانداردشده اسناد ورود موقت، به عنوان اسناد گمرکی بین‌المللی همراه با تضمین بین‌المللی، هنگامی که یک سند گمرکی و یک ضمانت مطالبه می‌شود به تسهیل روش ورود موقت کمک می‌کند، به شرح زیر توافق نمودند:

فصل اول

مقررات عمومی

تعاریف

ماده 1ـ از نظر این کنوانسیون، اصطلاح:

الف ـ «ورود موقت» یعنی:

رویه گمرکی که به موجب آن کالا های مشخصی (از جمله وسایل حمل و نقل) می‌توانند به قلمروی گمرکی به صورت مشروط و معاف از پرداخت حقوق و عوارض ورودی و بدون اعمال ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های ورودی با ماهیت اقتصادی وارد شوند. این کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) باید به منظور مشخص وارد شوند و برای صادرات مجدد در یک دوره زمانی خاص و بدون هیچ تغییر، غیر از استهلاک عادی ناشی از استفاده از آن‌ها در نظر گرفته شوند.

ب ـ «حقوق و عوارض ورودی» یعنی:

حقوق گمرکی و سود بازرگانی و تمامی عوارض، مالیات ها و حق‌الزحمه ها یا سایر هزینه‌هایی که از ورود کالا (از جمله وسایل حمل و نقل) یا در ارتباط با آن اخذ می‌شود، اما شامل حق‌الزحمه ها و هزینه‌هایی نمی گردد که محدود به مبلغ تقریبی هزینه خدمات ارایه شده هستند.

پ ـ «ضمانت» یعنی:

آنچه که رضایت گمرک در مورد این که تعهد گمرک انجام خواهد شد را تضمین نماید. ضمانت در صورتی «کلی» توصیف می‌شود که تضمین نماید تعهدات ناشی از چندین فعالیت، اجرا خواهد شد.

ت ـ «اوراق ورود موقت» یعنی:

سند گمرکی بین‌المللی که به عنوان اظهارنامه گمرکی پذیرفته می‌شود و امکان شناسایی کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) را فراهم می‌سازد و یک ضمانتنامه معتبر بین‌المللی به منظور پوشش دادن به حقوق و عوارض ورودی را نیز به همراه دارد.

ث ـ «اتحادیه اقتصادی یا گمرکی» یعنی:

اتحادیه ایجاد شده و مرکب از اعضا موضوع بند (1) ماده (24) این کنوانسیون که دارای صلاحیت وضع مقررات خود در مورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون که برای اعضا آن الزام آور است، می‌باشد و طبق رویه‌های داخلی خود، صلاحیت تصمیم گیری در خصوص امضا، تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن را دارد.

ج ـ «شخص» یعنی:

اشخاص حقیقی و حقوقی، مگر این که متن به گونه دیگری اقتضا کند.

چ ـ «شورا» یعنی:

سازمانی که به وسیله کنوانسیون تاسیس شورای همکاری گمرکی، بروکسل، مورخ 15 دسامبر سال1950 میلادی (1329/09/24هجری شمسی) ایجاد شده است.

ح ـ «تصویب» یعنی:

تصویب، پذیرش یا تایید

فصل دوم

حیطه شمول کنوانسیون

ماده 2ـ

1ـ هر طرف متعاهد، تعهد می‌کند که طبق مفاد این کنوانسیون در خصوص کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) تعیین شده در پیوست‌های این کنوانسیون، ورود موقت را تجویز نماید.

2ـ در مورد ورود موقت، بدون لطمه زدن به مفاد پیوست (ث)، معافیت مشروط کلی از حقوق و عوارض ورودی و بدون اعمال ممنوعیت‌ها یا محدودیت ورودی با ماهیت اقتصادی اعمال خواهد شد.

ساختار پیوست‌ها

ماده 3ـ هر پیوست این کنوانسیون اصولا از موارد زیر تشکیل می‌گردد:

الف ـ تعاریف اصطلاحات گمرکی اصلی به کار رفته در پیوست،

ب ـ مقررات خاص حاکم بر کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) که موضوع پیوست را تشکیل می‌دهد.

فصل سوم

مقررات خاص

سند و ضمانت

ماده 4ـ

1ـ به جز در مواردی که در پیوست به گونه دیگری پیش بینی شده باشد، هر طرف متعاهد حق ورود موقت کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) را در صورت ارایه سند گمرکی و تامین ضمانت خواهد داشت.

2ـ چنانچه (به موجب بند (1) فوق) ضمانت مورد نیاز باشد، اشخاصی که به طور منظم اقدام به ورود موقت می‌نمایند می‌توانند مجاز به تامین ضمانت کلی شوند.

3ـ مبلغ ضمانت، مگر در مواردی که در پیوستی به گونه دیگری پیش بینی شده باشد، نباید از مجموع مبلغ حقوق و عوارض ورودی که کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) به طور مشروط از آن معاف شده است، تجاوز نماید.

4ـ در خصوص کالاهای (از جمله وسایل حمل و نقل) مشمول محدودیت یا ممنوعیت ورودی به موجب قانون ملی، ضمانت اضافی می‌تواند به موجب مفاد وضع شده در قانون ملی درخواست گردد.

اوراق ورود موقت

ماده 5 ـ بدون لطمه زدن به عملیات ورود موقت به موجب مقررات پیوست (ث)، هر طرف متعاهد می‌تواند به جای اسناد گمرکی ملی خود و به عنوان ضمانت لازم برای مبالغ موضوع ماده (8) پیوست (الف)، اوراق ورود موقت معتبر در قلمروی خود را که طبق شرایط مقرر در آن پیوست صادر شده یا مورد استفاده قرارگرفته است برای ورود موقت کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) به موجب ضمایم دیگر این کنوانسیون که پذیرفته است، بپذیرد.

شناسایی

ماده 6 ـ هر طرف متعاهد می‌تواند اقدام به ورود موقت کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) بنماید، مشروط بر این که آن‌ها در زمان خاتمه ورود موقت قابل شناسایی باشند.

مهلت صدور مجدد

ماده 7ـ

1ـ کالاهایی (از جمله وسایل حمل و نقل) که مجوز ورود موقت یافته اند طی دوره زمانی مشخصی که برای دستیابی به اهداف ورود موقت کافی تلقی می‌گردد، صدور مجدد خواهند شد. این دوره زمانی به طور جداگانه در هر پیوست تعیین شده است.

2ـ مقامات گمرکی می‌توانند زمان بیشتری از آنچه که در هر پیوست پیش بینی شده است را اختصاص دهند یا مدت زمان اولیه بیشتری را در نظر بگیرند.

3ـ چنانچه کالاهایی (از جمله وسایل حمل و نقل) که مجوز ورود موقت یافته اند را نتوان به دلیل توقیف، به غیر از توقیف ناشی از اقامه دعوی توسط اشخاص حقیقی، صدور مجدد کرد، الزام صدور مجدد در طول مدت توقیف به حالت تعلیق در خواهد آمد.

انتقال ورود موقت

ماده 8 ـ

هر طرف متعاهد در صورت درخواست می‌تواند امتیاز رویه ورود موقت را به هر شخص دیگری واگذار نماید مشروط به این که شخص مزبور:

الف) شرایط مندرج در این کنوانسیون را برآورده نماید.

ب) تعهدات ذی نفع اولیه از رویه ورود موقت را بپذیرد.

خاتمه ورود موقت

ماده 9ـ ورود موقت با صدور مجدد کالا هایی (از جمله وسایل حمل و نقل) که مجوز ورود موقت یافته اند، به طور عادی پایان می‌یابد.

ماده 10ـ کالاهایی (از جمله وسایل حمل و نقل) که برای ورود موقت پذیرفته شده اند را می‌توان در یک یا چند محموله صدور مجدد کرد.

ماده 11ـ کالاهایی (از جمله وسایل حمل و نقل) که برای ورود موقت پذیرفته شده اند را می‌توان از طریق گمرک دیگری به جز گمرکی که از طریق آن وارد شده اند، صدور مجدد کرد.

سایر رویه‌های ممکن برای خاتمه ورود موقت

ماده 12ـ ورود موقت می‌تواند با موافقت مقامات صلاحیتدار مبنی بر نگهداری کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) در یک بندر یا منطقه آزاد، در یک انبار گمرکی یا قرار گرفتن تحت تشریفات گذر گمرکی به منظور صدور کالا در مراحل بعدی یا هر واگذاری مجاز دیگر، خاتمه یابد.

ماده 13ـ ورود موقت می‌تواند با ترخیص کالا برای مصرف داخلی چنانچه شرایط ایجاب کند و قانون ملی اجازه دهد، با رعایت تشریفات و مقررات حاکم در این موارد خاتمه یابد.

ماده 14ـ

1ـ چنانچه کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) در اثر سانحه یا وضعیت اضطراری به طور جدی آسیب دیده باشند و در شرایط زیر، در صورت تصمیم مقامات گمرکی، ورود موقت می‌تواند خاتمه یابد:

الف ـ مشمول حقوق و عوارض ورودی قرارگرفتن، در زمانی که کالا به صورت آسیب دیده به گمرک جهت پایان دادن به شرایط ورود موقت اظهار گردیده است؛ یا

ب ـ واگذاری رایگان به مقامات صلاحیتدار قلمرویی که در آن ورود موقت انجام شده است که در این صورت شخصی که از ورود موقت منتفع می‌گردد از پرداخت حقوق و عوارض ورودی معاف خواهد بود؛ یا

پ ـ منهدم کردن قسمت ها یا مواد نجات یافته، تحت نظارت رسمی و به هزینه طرف‌های مربوط، در صـورت ترخیص برای مصارف داخلی مشمول حقـوق و عوارض ورودی در زمان و نیز در شرایط اظهار آن‌ها به گمرک پس از حادثه یا وضعیت اضطراری می‌باشند.

2ـ ورود موقت می‌تواند بنابه درخواست شخص مربوط، چنانچه کالاها ( از جمله وسایل حمل و نقل) به‌گونه‌ای که مقامات گمرک ممکن است تصمیم گیری نمایند، به یکی از روش‌های پیش بینی شده در جز «ب» یا «پ» بند (1) فوق، واگذار یا منهدم شود، نیز خاتمه یابد.

3ـ ورود موقت می‌تواند بنابه درخواست شخص مربوط، چنانچه آن شخص مقامات گمرکی را مجاب نماید که کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) در اثر سانحه یا حادثه غیرمترقبه از بین رفته یا به طور کلی خسارت دیده است نیز خاتمه یابد. در این صورت شخصی که از ورود موقت منتفع می‌گردد از پرداخت حقوق و عوارض ورودی معاف خواهد بود.

فصل چهارم

مقررات گوناگون

کاهش تشریفات

ماده 15ـ هر طرف متعاهد تشریفات گمرکی مقرر در ارتباط با تسهیلات پیش بینی شده در این کنوانسیون را به حداقل کاهش خواهد داد. کلیه مقررات مربوط به این تشریفات فوری منتشر خواهد شد.

اجازه قبلی

ماده 16ـ

1ـ چنانچه ورود موقت منوط به اجازه قبلی باشد، مجوز در اسرع وقت از سوی گمرک صلاحتیدار صادر خواهد شد.

2ـ در شرایط استثنایی که مجوز غیر گمرکی مورد نیاز است، این مجوز در اسرع وقت صادر خواهد شد.

حداقل تسهیلات

ماده 17ـ مفاد این کنوانسیون، حداقل تسهیلاتی را که باید ارایه شود، برقرار می‌کند. موارد مزبور مانع به کارگیری تسهیلات بیشتری نخواهد شد که طرف‌های متعاهد به موجب مقررات دو جانبه یا موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه به یکدیگر اعطا می‌کنند یا ممکن است در آینده اعطا کنند.

اتحادیه های اقتصادی یا گمرکی

ماده 18ـ

1ـ از نظر این کنوانسیون، قلمروی طرف‌های متعاهدی که یک اتحادیه گمرکی یا اقتصادی را تشکیل می‌دهند، می‌تواند در حکم یک قلمروی واحد تلقی شود.

2ـ هیچ یک از مفاد این کنوانسیون مانع طرف‌های متعاهد تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی یا اقتصادی در مورد وضع مقررات خاص قابل اجرا در خصوص عملیات ورود موقت در قلمرو آن اتحادیه نخواهد بود مشروط به این که مقررات مزبور تسهیلات پیش بینی شده توسط این کنوانسیون را کاهش ندهد.

محدودیت ها و ممنوعیت‌ها

ماده 19ـ مفاد این کنوانسیون مانع اعمال محدودیت ها یا ممنوعیت‌هایی نخواهد شد که به موجب قوانین و مقررات ملی بر مبنای ملاحظات غیراقتصادی مانند ملاحظات نظم یا اخلاق عمومی، امنیت عمومی، بهداشت یا سلامت عمومی، ملاحظات دامپزشکی یا بهداشت گیاهان، ملاحظات مربوط به حمایت از گونه‌های گیاهی و جانوری وحشی در معرض خطر یا ملاحظات مربوط به حمایت از حق انحصار نشر و مالکیت صنعتی وضع شده اند.

تخلفات

ماده 20ـ

1ـ هرگونه نقض مفاد این کنوانسیون، فرد متخلف را در قلمروی طرف متعاهدی که تخلف در آنجا ارتکاب یافته است مستحق مجازات‌های مقرر در قوانین آن طرف متعاهد خواهد کرد.

2ـ چنانچه احراز قلمرویی که در آن تخلف به وقوع پیوسته است، امکانپذیر نباشد، چنین تلقی خواهد شد که در قلمروی طرف متعاهدی ارتکاب یافته است که در آن کشف شده است.

تبادل اطلاعات

ماده 21ـ طرف‌های متعاهد می‌توانند بنابه درخواست و تا حدی که قوانین ملی آن‌ها اجازه می‌دهد، اطلاعات ضروری برای اجرای مفاد این کنوانسیون را با یکدیگر مبادله نمایند.

فصل پنجم

مقررات نهایی

کارگروه اجرایی

ماده 22ـ

1ـ کارگروه اجرایی جهت بررسی اجرای این کنوانسیون، هرگونه اقدامی به منظور تضمین یگانگی در تفسیر و اجرای آن و هرگونه پیشنهاد اصلاح آن تشکیل خواهد شد. کارگروه اجرایی در خصوص الحاق ضمایم جدید به این کنوانسیون تصمیم خواهد گرفت.

2ـ طرف‌های متعاهد، عضو کارگروه اجرایی خواهند بود. کارگروه می‌تواند تصمیم بگیرد که نهاد ذی صلاح هر عضو، دولت یا هر قلمروی گمرکی موضوع ماده (24) این کنوانسیون که طرف متعاهد نیست یا نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در مورد موضوعاتی که به آن علاقمند هستند بتوانند به عنوان ناظر در جلسات کارگروه حضور یابند.

3ـ شورا، خدمات دبیرخانه‌ای را در اختیار کارگروه قرار خواهد داد.

4ـ کارگروه در زمان برگزاری هر جلسه، رییس و معاون رییس را انتخاب خواهد کرد.

5 ـ نهادهای صلاحیتدار طرف‌های متعاهد پیشنهادهای اصلاح این کنوانسیون و دلایل آن‌ها را به همراه درخواست‌های درج مواردی در دستور جلسات کارگروه، برای شورا ارسال خواهند نمود. شورا توجه نهادهای صلاحیتدار طرف‌های متعاهد و اعضا، دولت‌ها یا قلمروهای گمرکی موضوع ماده (24) این کنوانسیون که طرف متعاهد این کنوانسیون نیستند را به موارد مزبور جلب خواهد نمود.

6 ـ شورا، جلسه کارگروه را در تاریخ مشخص شده توسط کارگروه و نیز بنا به درخواست نهادهای صلاحیتدار حداقل دو طرف متعاهد تشکیل خواهد داد. شورا پیش نویس دستور کار را بین نهادهای صلاحیتدار طرف‌های متعاهد و اعضا، دولت‌ها یا قلمروهای گمرکی موضوع ماده (24) این کنوانسیون که طرف متعاهد نیستند، حداقل شش هفته قبل از نشست کارگروه توزیع خواهد نمود.

7ـ بنا به تصمیم کارگروه که به موجب بند (2) این ماده ، اتخاذ شده است، شورا نهادهای صلاحیتدار اعضا، دولت‌ها یا قلمروهای گمرکی موضوع ماده (24) این کنوانسیون را که طرف متعاهد این کنوانسیون نیستند و سازمان‌های بین‌المللی مربوط را دعوت خواهد کرد تا به عنوان ناظر در جلسات کارگروه حضور یابند.

8 ـ پیشنهادها به رای گذاشته خواهد شد. هر طرف متعاهد حاضر در جلسه یک رای خواهد داشت. پیشنهادهایی غیر از پیشنهادهای اصلاح این کنوانسیون توسط کارگروه با رای اکثریت اعضا حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد. پیشنهادهای اصلاح این کنوانسیون توسط اکثریت دو سوم اعضا حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد.

9ـ چنانچه بند (7) ماده (24) اعمال گردد، اتحادیه اقتصادی یا گمرکی طرف این کنوانسیون برای رای دهی، فقط دارای آرایی معادل کل آرایی است که به اعضا آن که طرف متعاهد این کنوانسیون هستند، اختصاص یافته است.

10ـ کارگروه قبل از خاتمه جلسه، گزارشی را به تصویب خواهد رساند.

11ـ در صورت عدم وجود مقررات مربوط به این ماده ، آئین کار شورا قابل اعمال خواهد بود، مگر این که کارگروه به گونه دیگری تصمیم گیری نماید.

حل و فصل اختلافات

ماده 23ـ

1ـ هرگونه اختلاف بین دو یا چند طرف متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون حتی‌الامکان از طریق مذاکره بین آن‌ها حل و فصل خواهد شد.

2ـ هر اختلافی که از طریق مذاکره حل و فصل نگردد توسط طرف‌های متعاهد درگیر در اختلاف به کارگروه اجرایی ارجاع خواهد شد که کارگروه براساس آن، اختلاف را بررسی و توصیه‌هایی را برای حل و فصل آن ارایه خواهد کرد.

3ـ طرف‌های متعاهد درگیر در اختلاف می‌توانند پیشاپیش قبول کنند که توصیه‌های کارگروه اجرایی را به صورت الزام آور، می‌پذیرند.

امضا ، تصویب و الحاق

ماده 24ـ

1ـ هر عضو شورا و هر عضو سازمان ملل متحد یا آژانس‌های تخصصی آن می‌تواند به روش‌های زیر طرف متعاهد این کنوانسیون گردد:

الف) با امضا بدون شرط تصویب؛

ب) با سپردن سند تصویب پس از امضا مشروط به تصویب آن؛ یا

پ) با الحاق به آن.

2ـ این کنوانسیون برای امضا اعضا موضوع بند (1) این ماده در نشست‌های شورا که در آن به تصویب رسیده است یا پس از آن در مقر شورا در بروکسل تا 30 ژوین 1991 میلادی (1370/04/09هجری شمسی) مفتوح می‌باشد و پس از تاریخ یاد شده، برای الحاق اعضا مزبور مفتوح خواهد بود.

3ـ هر دولت یا حکومت قلمرو گمرکی مجزایی که یک طرف متعاهد، مسوولیت اداره رسمی روابط دیپلماتیک آن را بر عهده دارد اما در اداره روابط تجاری خود، مستقل است و عضو سازمان‌های موضوع بند (1) این ماده که دعوتنامه ای از سوی امین اسناد بنا به درخواست کارگروه اجرایی بدان منظور برای آن ارسال شده است، نمی باشد، می‌تواند پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون با الحاق به آن، طرف متعاهد کنوانسیون قرار گیرد.

4ـ هر عضو، دولت یا قلمروی گمرکی موضوع بند (1) یا (3) این ماده ، در زمان امضا بدون در نظر گرفتن شرط تصویب، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، پیوست‌هایی را که می‌پذیرد مشخص خواهد نمود و پذیرش پیوست (الف) و حداقل یک پیوست دیگر الزامی است و می‌تواند متعاقبا امین اسناد را از پذیرش یک یا چند پیوست دیگر آگاه نماید.

5ـ طرف‌های متعاهدی که ضمیمه جدیدی را که بنابه تصمیم کارگروه اجرایی به این کنوانسیون اضافه می‌گردد، می‌پذیرند، امین اسناد را طبق بند (4) این ماده آگاه خواهند کرد.

6ـ طرف‌های متعاهد شرایط اجرا یا اطلاعات مقرر به موجب ماده (8) و بند (7) ماده (24) این کنوانسیون، بندهای (2) و (3) ماده (2) پیوست (الف) و ماده (4) پیوست (ث) و نیز هرگونه تغییر در اجرای مفاد مزبور را به امین اسناد ارسال خواهند نمود.

7ـ هر اتحادیه گمرکی یا اقتصادی می‌تواند طبق بندهای (1)، (2) و (4) این ماده طرف متعاهد این کنوانسیون شود. اتحادیه گمرکی یا اقتصادی مزبور، صلاحیت خود در خصوص موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون را به امین اسناد اطلاع خواهد داد. اتحادیه گمرکی یا اقتصادی که طرف متعاهد این کنوانسیون است، در مورد موضوعات در صلاحیت خود، حقوقی را که این کنوانسیون به اعضا آن که طرف‌های متعاهد این کنوانسیون هستند اعطا کرده است، با نام خود اعمال و مسوولیت ها را انجام خواهد داد. در این موارد، اعضا مزبور حق نخواهند داشت حقوق مزبور از جمله حق رای را به صورت انفرادی اعمال کنند.

امین اسناد

ماده 25ـ

1ـ در این کنوانسیون، کلیه امضا های با یا بدون شرط تصویب و کلیه اسناد تصویب یا الحاق، نزد دبیر کل شورا سپرده خواهد شد.

2ـ امین اسناد موارد زیر را انجام خواهد داد:

الف) دریافت و نگهداری از متون اصلی این کنوانسیون

ب) تهیه نسخ مصدق متون اصلی این کنوانسیون و ارسال آن‌ها به اعضا و اتحادیه‌های گمرکی یا اقتصادی موضوع بندهای (1) و (7) ماده (24) این کنوانسیون

پ) دریافت هر امضا با یا بدون شرط تصویب، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون و دریافت و نگهداری از هر سند، اطلاعیه و مکاتبات مربوط به آن‌ها

ت) بررسی این که آیا امضا یا هر سند، اطلاعیه یا مکاتبه مربوط به این کنوانسیون به شکل مقتضی و مناسب می‌باشد و در صورت لزوم جلب توجه طرف‌های متعاهد به موضوع

ث) آگاه سازی طرف‌های متعاهد این کنوانسیون، سایر امضاکنندگان، آن دسته از اعضای شورا که طرف متعاهد این کنوانسیون نیستند و دبیرکل سازمان ملل متحد از موارد زیر:

ـ امضا تصویب، الحاق و پذیرش پیوست‌ها به موجب ماده (24) این کنوانسیون

ـ پیوست‌های جدیدی که با تصمیم کارگروه اجرایی به این کنوانسیون اضافه می‌گردد.

ـ زمان لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون و هر یک از پیوست‌ها طبق ماده (26) این کنوانسیون

ـ اطلاعیه‌های دریافتی طبق مواد (24)، (29)، (30) و (32) این کنوانسیون

ـ فسخ عضویت به موجب ماده (31) این کنوانسیون

ـ هر اصلاحیه ای که طبق ماده (32) این کنوانسیون پذیرفته شده تلقی گردیده است و تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن

3ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف بین یک طرف متعاهد و امین اسناد درخصوص انجام وظایف اخیر، امین اسناد یا آن طرف متعاهد، توجه سایر طرف‌های متعاهد و امضاکنندگان یا در صورت اقتضا شورا را به موضوع جلب خواهد نمود.

لازم الاجرا شدن

ماده 26ـ

1ـ این کنوانسیون سه ماه پس از امضا بدون شرط تصویب یا تودیع اسناد تصویب یا الحاق پنج عضو یا اتحادیه گمرکی یا اقتصادی موضوع بندهای (1) و (7) ماده (24) لازم‌الاجرا خواهد شد.

2ـ این کنوانسیون برای هر طرف متعاهدی که پس از امضا بدون شرط تصویب یا تودیع اسناد تصویب یا الحاق پنج عضو یا اتحادیه گمرکی یا اقتصادی، آن را بدون شرط تصویب امضا کند، تصویب نماید یا به آن ملحق شود، سه ماه پس از تاریخ امضا بدون شرط تصویب یا تودیع اسناد تصویب یا الحاق آن طرف متعاهد لازم‌الاجرا خواهد شد.

3ـ هر ضمیمه این کنوانسیون سه ماه پس از پذیرش آن ضمیمه توسط پنج عضو یا اتحادیه گمرکی یا اقتصادی لازم‌الاجرا خواهد شد.

4ـ در مورد هر طرف متعاهدی که پیوستی را پس از پذیرش پنج عضو یا اتحادیه گمرکی یا اقتصادی می‌پذیرد، آن پیوست سه ماه پس از اعلام پذیرش آن طرف متعاهد لازم‌الاجرا خواهد شد. در هر صورت هیچ پیوستی برای یک طرف متعاهد قبل از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون برای آن طرف متعاهد، لازم‌الاجرا نخواهد شد.

مقررات لغو کننده

ماده 27ـ به محض لازم‌الاجرا شدن یک پیوست این کنوانسیون که شامل مقررات لغوکننده باشد، آن پیوست، کنوانسیون‌ها یا مقررات کنوانسیون‌هایی را که مشمول مقررات لغوکننده هستند در روابط بین طرف‌های متعاهدی که آن پیوست را پذیرفته اند و طرف متعاهد کنوانسیون‌های مزبور هستند، لغو می‌کند و جایگزین آن‌ها خواهد شد.

کنوانسیون و پیوست‌ها

ماده 28ـ

1ـ از نظر این کنوانسیون، هر پیوستی که یک طرف متعاهد به آن متعهد است به عنوان جز لاینفک این کنوانسیون تلقی می‌شود و در رابطه با آن طرف متعاهد، هر ارجاعی به این کنوانسیون، شامل ارجاع به پیوست‌های مزبور تلقی خواهد شد.

2ـ از نظر رای گیری در کارگروه اجرایی، هر پیوست به عنوان یک کنوانسیون مجزا تلقی خواهد شد.

قیود تحدید تعهد

ماده 29ـ

1ـ هر طرف متعاهدی که پیوستی را می‌پذیرد چنین تلقی شود که تمام مفاد مندرج در آن را پذیرفته است، مگر این که در هنگام پذیرش پیوست یا هر زمانی پس از آن، امین اسناد را از مقرراتی که در مورد آن‌ها قید تحدید تعهد در نظر می‌گیرد، تا حدی که این امکان در پیوست مربوط پیش بینی شده است، آگاه نماید و موارد اختلاف بین مفاد قوانین داخلی خود و مقررات مربوط را بیان کند.

2ـ هر طرف متعاهد حداقل هر پنج سال یک بار مقرراتی را که در مورد آن‌ها قید تحدید تعهد در نظر گرفته است، بازنگری و آن‌ها را با مفاد قوانین ملی خود مقایسه خواهد کرد و نتایج بازنگری مزبور را به آگاهی امین اسناد خواهد رساند.

3ـ هر طرف متعاهدی که قیود تحدید تعهدی را در نظر گرفته است می‌تواند در هر زمان از طریق ارسال اطلاعیه‌ای مراتب صرف نظر کردن از آن‌ها را به طور کلی یا جزیی با مشخص کردن تاریخی که انصراف مزبور نافذ خواهد شد، به امین اسناد اعلام کند.

گسترش سرزمینی

ماده 30ـ

1ـ هر طرف متعاهد، در هنگام امضا این کنوانسیون بدون در نظر گرفتن شرط تصویب یا سپردن سند تصویب یا الحاق خود یا در هر زمانی پس از آن، می‌تواند با ارسال اطلاعیه‌ای به امین اسناد اعلام نماید که این کنوانسیون به همه یا هر یک از سرزمین هایی که آن طرف، مسوول روابط بین‌المللی آن است، تسری خواهد یافت. اطلاعیه مزبور سه ماه پس از تاریخ دریافت آن توسط امین اسناد نافذ خواهد شد. به هر حال قبل از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون برای طرف متعاهد مربوط، این کنوانسیون در مورد سرزمین هایی که در اطلاعیه نام برده شده اند، اعمال نخواهد شد.

2ـ هر طرف متعاهدی که به موجب بند (1) این ماده ، با صدور اطلاعیه‌ای این کنوانسیون را به هر سرزمینی که مسوولیت روابط بین‌المللی آن را بر عهده دارد، تسری داده است می‌تواند به موجب تشریفات ماده (31) این کنوانسیون به امین اسناد اعلام نماید که سرزمین مورد نظر، از این پس این کنوانسیون را اعمال نخواهد کرد.

فسخ عضویت

ماده 31ـ

1ـ مدت اعتبار این کنوانسیون نامحدود است ولی هر طرف متعاهد می‌تواند در هر زمان پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن به موجب ماده (26) این کنوانسیون عضویت خود را فسخ نماید.

2ـ فسخ عضویت از طریق سپردن سندی کتبی نزد امین اسناد اعلام خواهد شد.

3ـ فسخ عضویت شش ماه پس از دریافت سند فسخ عضویت توسط امین اسناد نافذ خواهد شد.

4ـ بندهای (2) و (3) این ماده در خصوص پیوست‌های این کنوانسیون نیز اعمال خواهد شد. هر طرف متعاهد می‌تواند در هر زمانی پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ضمایم طبق ماده (26) این کنوانسیون، از پذیرش خود در مورد یک یا چند پیوست انصراف دهد. هر طرف متعاهدی که از پذیرش کلیه پیوست‌ها، انصراف دهد، چنین تلقی خواهد شد که عضویت خود در این کنوانسیون را فسخ نموده است. علاوه بر این طرف متعاهدی که از پذیرش پیوست (الف) انصراف بدهد، اگر چه به پذیرش سایر پیوست‌ها ادامه دهد، چنین تلقی خواهد شد که عضویت خود در این کنوانسیون را فسخ کرده است.

تشریفات اصلاح

ماده 32ـ

1ـ کارگروه اجرایی که طبق ماده (22) این کنوانسیون تشکیل جلسه می‌دهد، می‌تواند اصلاح این کنوانسیون و پیوست‌های آن را توصیه نماید.

2ـ متن هر پیشنهاد اصلاحی توسط امین اسناد به تمامی طرف‌های متعاهد این کنوانسیون، سایر امضاکنندگان و آن دسته از اعضا شورا که طرف متعاهد این کنوانسیون نیستند ارسال خواهد شد.

3ـ هر پیشنهاد اصلاحی که طبق بند قبلی ارسال شده باشد، در مورد تمامی طرف‌های متعاهد شش ماه پس از انقضا دوره دوازده ماهه متعاقب تاریخ ارسال پیشنهاد اصلاحی، درصورتی که در طول دوره یاد شده، مخالفتی در مورد پیشنهاد اصلاحی از سوی یک طرف متعاهد به امین اسناد اعلام نشده باشد، لازم‌الاجرا خواهد شد.

4ـ اگر مخالفتی در مورد پیشنهاد اصلاحی توسط یک طرف متعاهد قبل از انقضا دوره دوازده ماهه مقرر در بند (3) این ماده به امین اسناد اعلام شده باشد، اصلاحیه پذیرفته نشده تلقی می‌گردد و به هیچ وجه نافذ نخواهد بود.

5 ـ از نظـر اعلام مخالفت، هر پیوست به عنـوان یک کنوانسیـون مجزا تلقی خواهد شد.

پذیرش اصلاحیه ها

ماده 33ـ

1ـ هر طرف متعاهدی که این کنوانسیون را تصویب می‌کند یا به آن ملحق می‌گردد، چنین تلقی خواهد شد که هرگونه اصلاحیه آن را که در تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق خود، لازم‌الاجرا شده اند را نیز پذیرفته است.

2ـ هر طرف متعاهدی که پیوستی را می‌پذیرد، جز در صورتی که قیود تحدید تعهدی را به موجب ماده (29) این کنوانسیون در مورد آن در نظر گرفته باشد، چنین تلقی خواهد شد که هر اصلاحیه آن پیوست را که در تاریخ اعلام پذیرش خود به امین اسناد لازم‌الاجرا شده است، نیز پذیرفته است.

ثبت و متون معتبر

ماده 34ـ این کنوانسیون طبق ماده (102) منشور سازمان ملل متحد، بنا به درخواست امین اسناد نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.

در تایید مراتب فوق امضاکنندگان زیر که به نحو مقتضی بدین منظور مجاز شده اند، این کنوانسیون را امضا کرده اند.

این کنوانسیون در استانبول در تاریخ بیست و ششم ژوین 1990 میلادی (1369/04/05 هجری شمسی) در یک نسخه اصلی به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی که هر دو متن از اعتبار برابر برخوردار هستند، تنظیم شد. از امین اسناد درخواست می‌شود ترجمه های معتبر این کنوانسیون را به زبان‌های عربی، چینی، روسی و اسپانیایی تهیه و توزیع نماید.

پیوست (الف)

پیوست مربوط به اوراق ورود موقت

(«دفترچه آ.ت.آ» و «دفترچه سی. پ. دی»)

فصل 1ـ تعاریف

ماده 1ـ از نظر این پیوست، اصطلاح:

(الف) «اوراق ورود موقت» یعنی:

سند گمرکی بین‌المللی که به عنوان اظهارنامه گمرکی پذیرفته شده است و امکان شناسایی کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) را فراهم می‌سازد و یک ضمانتنامه معتبر بین‌المللی به منظور پوشش دادن حقوق و عوارض ورودی را نیز به همراه دارد.

(ب) دفتر چه «آ.ت.آ» یعنی:

اوراق ورود موقت که برای ورود موقت کالاها، به جز وسایل نقلیه، به کار برده می‌شود.

(پ) «دفترچه سی.پی.دی» یعنی:

اوراق ورود موقت که برای ورود موقت وسایل حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(ت) «زنجیره ضمانت» یعنی:

برنامه ضمانت که به وسیله یک سازمان بین‌المللی اداره می‌شود و موسسات ضامن به آن وابسته می‌باشند.

(ث) «سازمان بین‌المللی» یعنی:

سازمانی که موسسات ملی مجاز برای تضمین و صدور اوراق ورود موقت، به آن وابسته می‌باشند.

(ج) «موسسه ضامن» یعنی:

موسسه پذیرفته شده توسط مقام‌های گمرکی یک طرف متعاهد جهت تضمین وجوه موضوع ماده (8) این پیوست در قلمروی آن طرف متعاهد که به یک زنجیره ضمانت وابسته باشد.

(چ) «موسسه صادرکننده» یعنی:

موسسه پذیرفته شده توسط مقام‌های گمرکی جهت صدور اوراق ورود موقت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یک زنجیره ضمانت وابسته باشد.

(ح) «موسسه صادرکننده همتراز» یعنی:

موسسه صادرکننده ای که در طرف متعاهد دیگر تاسیس شده است و به همان زنجیره ضمانت وابسته باشد.

(خ) «گذر گمرکی» یعنی:

روش گمرکی که به موجب آن، کالاها تحت کنترل گمرکی از یک گمرک به گمرک دیگر حمل شوند.

فصل 2ـ حیطه شمول

ماده 2ـ

1ـ هر طرف متعاهد طبق ماده (5) کنوانسیون به جای اسناد گمرکی ملی خود و به عنوان ضمانت لازم برای مبالغ موضوع ماده (8) این پیوست، اوراق ورود موقت معتبر در قلمروی خود را که طبق شرایط مقرر در این پیوست صادر شده و مورد استفاده قرار گرفته است برای ورود موقت کالاها که (از جمله وسایل حمل و نقل) به موجب پیوست‌های دیگر این کنوانسیون پذیرفته است، بپذیرد.

2ـ هر طرف متعاهد می‌تواند اوراق ورود موقت را که تحت همان شرایط، جهت انجام عملیات ورود موقت به موجب قوانین و مقررات ملی خود، صادر شده و مورد استفاده قرار گرفته اند، بپذیرد.

3ـ هر طرف متعاهد می‌تواند برای گذر گمرکی، اوراق ورود موقت را که تحت همان شرایط صادر شده و مورد استفاده قرار گرفته اند، بپذیرد.

4ـ کالاهایی (از جمله وسایل حمل و نقل) که در نظر است مورد عملیاتی قرار گیرند یا تعمیر شوند نباید تحت پوشش اوراق ورود موقت وارد نمود.

ماده 3ـ

1ـ اوراق ورود موقت باید طبق مدل‌هایی باشند که در ضمیمه های این پیوست تنظیم گردیده اند: در مورد دفترچه آ.ت.آ، ضمیمه (1) و در خصوص دفترچه سی.پی.دی ضمیمه (2)

2ـ ضمیمه های این پیوست به عنوان جز لاینفک آن محسوب می‌شوند.

فصل 3ـ ضمانت و صدور اوراق ورود موقت

ماده 4ـ

1ـ هر طرف متعاهد می‌تواند موسسات ضامن را تحت شرایط و تضمین‌هایی که تعیین می‌کند مجاز سازد تا به عنوان ضامن عمل نمایند و به طور مستقیم یا از طریق موسسات صادرکننده، اوراق ورود موقت صادر نمایند.

2ـ موسسه ضامن نباید توسط یک طرف متعاهد پذیرفته شود مگر این که ضمانت آن شامل مسوولیت‌های به عهده گرفته شده در آن کشور طرف متعاهد در ارتباط با عملیات تحت پوشش اوراق ورود موقت که به وسیله موسسات صادرکننده همتراز صادر گردیده اند، بشود.

ماده 5 ـ

1ـ موسسات صادرکننده نباید اوراق اسناد ورود موقتی را صادر کنند که مدت اعتبار آن از تاریخ صدور بیشتر از یک سال باشد.

2ـ هرگونه مشخصاتی که در اوراق ورود موقت از طرف موسسه صادرکننده درج شده است تن ها می‌تواند توسط موسسه صادرکننده یا ضامن تغییر کند. پس از پذیرش اوراق مزبور توسط مقام‌های گمرکی قلمرو ورود موقت، هیچ تغییری بدون جلب موافقت مقام‌های مزبور نمی تواند در آن‌ها انجام شود.

3ـ بعد از صدور دفترچه آ.ت.آ هیچ کالای دیگری را نمی توان به فهرست کالاهای مندرج در پشت جلد دفترچه یا حتی در اوراق مکمل پیوست شده به آن (فهرست عمومی) اضافه نمود.

ماده 6 ـ عناوین زیر باید روی اوراق ورود موقت منعکس شود:

ـ نام موسسه صادرکننده

ـ نام زنجیره ضمانت بین‌المللی

ـ کشورها یا قلمروهای گمرکی که در آن اوراق ورود موقت معتبر می‌باشند و

ـ نام موسسات ضامن کشورها یا قلمروهای گمرکی مورد بحث

ماده 7ـ مهلت تعیین شده برای صدور مجدد کالاهای (از جمله وسایل حمل و نقل) وارد شده تحت پوشش اوراق ورود موقت در هیچ موردی نباید از مدت اعتبار اوراق مزبور بیشتر باشد.

فصل 4ـ ضمانت

ماده 8 ـ

1ـ هر موسسه ضامن، پرداخت مبلغ حقوق و عوارض ورودی و سایر مبالغ را به جز موارد موضوع بند (4) ماده (4) این کنوانسیون، که در صورت عدم رعایت شرایط ورود موقت یا گذر گمرکی در مورد کالاهای ( از جمله وسایل حمل و نقل) وارد شده به آن قلمرو تحت پوشش اوراق ورود موقت صادره توسط موسسه صادرکننده طرف قابل پرداخت می‌باشد را به مقام‌های گمرکی طرف متعاهدی که در قلمروی آن تاسیس شده است، تعهد می‌کند. موسسه ضامن به اتفاق اشخاص مدیون مبالغ مذکور در فوق، به طور مشترک و انفرادی مسوول و پرداخت این مبالغ می‌باشند.

2ـ دفترچه آ.ت.آ

مسوولیت موسسه ضامن از ده درصد مبلغ حقوق و عوارض ورودی بیشتر نخواهد بود.

دفترچه سی.پی.دی

موسسه ضامن ملزم به پرداخت مبلغی بیشتر از کل مبلغ حقوق و عوارض ورودی، به همراه هزینه مالی، در صورت اعمال نمی باشد.

3ـ چنانچه مقام‌های گمرکی قلمروی ورود موقت بدون قید و شرط اوراق ورود موقت را برای بعضی کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) تصفیه می‌کنند دیگر نمی توانند از موسسه ضامن در مورد این کالاها (از جمله وسایل حمل و نقل) پرداخت مبالغ موضوع بند (1) این ماده را مطالبه کنند. با این وجود چنانچه بعدا پی برده شود که تصفیه اوراق، به طور غیرقانونی یا متقلبانه به دست آمده است یا شرایط ورود موقت یا گذر گمرکی نقض گردیده اند باز می‌توان بر علیه موسسه ضامن اقامه دعوی نمود.

4ـ دفترچه آ.ت.آ

چنانچه مطالبه در مهلت یک سال از تاریخ انقضا اعتبار دفترچه آ.ت.آ از موسسه ضامن صورت نگرفته باشد، مقام‌های گمرکی در هیچ موردی نباید از موسسه ضامن پرداخت مبالغ موضوع بند (1) این ماده را درخواست کنند.

5 ـ دفترچه سی.پی.دی

اگر ابلاغیه عدم تصفیه دفترچه سی.پی.دی در مهلت یک سال از تاریخ انقضا اعتبار دفترچه به موسسه ضامن تسلیم نشده باشد، مقام‌های گمرکی در هیچ موردی نباید از موسسه ضامن پرداخت مبالغ موضوع بند (1) این ماده را درخواست کنند. به علاوه مقام‌های گمرکی اطلاعاتی را در مورد جزییات محاسبه حقوق و عوارض ورودی در مهلت یک سال از تاریخ ابلاغ عدم تصفیه در اختیار موسسه ضامن قرار خواهند داد. مسوولیت موسسه ضامن در قبال این مبالغ چنانچه این اطلاعات