جناب آقای چمن سرا
معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
سلامعلیکم
احتراماً، به استحضار میرساند؛ با عنایت به تبصره 4 ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در خصوص اموال غیر منقولی که تاریخ صدور اسناد مالکیت حدنگار برای آنها مؤخر بر تاریخ لازمالاجرا شدن قانون الزام 1403/04/02 باشد، هر چند سامانه موضوع ماده 10 قانون راهاندازی نشده باشد. ضمانت اجرای مندرج در ذیل ماده 1 قانون الزام در خصوص اعمال حقوقی که در رابطه با این دسته از اموال غیر منقول انجام میشود، مجرا خواهد بود بنابراین چنانچه ذیل سند سبز رنگ، معاملات با اسناد عادی انجام گیرد مطابق صراحت ماده 1 قانون الزام، معامله انجام گرفته «قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار» است. از آنجایی که بعضی از شعب محترم دادگاه تجدیدنظر همچنان دعوی را قابل استماع میدانند مراتب جهت استحضار و ایجاد وحدت رویه مطابق قانون ارسال میگردد.
فایلهای پیوست: