بازگشت
375با توجه به دستور مورخ 1401/09/26 رئیسجمهور محترم در اجرای اصول یکصد و بیست و چهارم (124) و یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بند (ب) ماده (117) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، و آئیننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویبنامه شماره 212767/ت 37550 ک مورخ 1386/12/27، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- ذیل قوه مجریه اعم از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداریها، صندوق کارآفرینی امید و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف به اجرای موارد زیر میباشند:
1- دستگاههای اجرایی موظفند اختلافات حقوقی خود با سایر دستگاههای اجرایی را اعم از مالی و غیر مالی صرفاً از طریق معاونت حقوقی رئیسجمهور حل و فصل نموده و نسبت به استرداد دعاوی مطرح شده علیه یکدیگر اقدام نمایند. پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از جمله حقالوکاله وکیل، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین دستگاههای مزبور در مراجع قضایی ممنوع است. در موارد خاص و در صورت لزوم با تشخیص و تأیید معاونت مزبور، اختلاف در مراجع قضایی قابل طرح خواهد بود. دعاوی کیفری از شمول این بند خارج است.
2-
آراییآرا و تصمیماتی که مطابق آئیننامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه صادر میشود، لازمالاجرا است و جز با نظر رئیسجمهور و یا معاون حقوقی رئیسجمهور، قابل رسیدگی مجدد نمیباشد. حسب مورد وزیر، معاون رئیسجمهور یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ملزم است بر اجرای رأی در موعد قانونی و مشخص شده در رأی نظارت نماید.تبصره - معاونت حقوقی رئیسجمهور موظف است گزارش اجرای آرای صادره، متضمن عناوین دستگاههای طرف اختلاف، خلاصه رأی صادره، وضعیت اجرای رأی، صرفهجویی در خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، حقالوکاله، هزینه کارشناسی و غیره) و اسامی مستنکفین را هر شش ماه یک بار به دفتر رئیسجمهور ارائه کند.
3- برای رفع هرگونه ابهام در استنباط از قوانین و مقررات، در مواردی که در قانون، مرجع خاصی تعیین نشده است دستگاههای اجرایی موظفند صرفاً از معاونت حقوقی رئیسجمهور استعلام نمایند و هرگونه استعلام از مراجع دیگر ممنوع است. دستگاه استعلامکننده نمیتواند بر اساس پاسخ مراجع غیر مجاز اقدام نماید.
4- رسیدگی و پیگیری دعاوی و شکایات مطروحه له یا علیه دستگاههای اجرایی در مراجع قضایی بر عهده واحدهای حقوقی هر دستگاه و تحت نظارت معاونت حقوقی رئیسجمهور است.
5- معاونت حقوقی رئیسجمهور مکلف است بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی نظارت نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به هیات وزیران ارائه کند. همچنین معاونت حقوقی رئیسجمهور موظف است بر اساس شاخصهایی از قبیل احقاق حقوق دولت، جلوگیری از پرداخت جرایم سنگین، رفع موانع حقوقی و قانونی انجام مأموریت دستگاه اجرایی و کیفیت و کارآمدی نیروی انسانی، واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی را رتبهبندی نماید.
6- حل و فصل اختلافات راجع به اراضی، املاک و ابنیه مربوط به دستگاهها حسب مورد به ترتیب مقرر در تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی به عنوان مرجع صالح در حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهور مستقر در نهاد ریاستجمهوری انجام میشود.
7- اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بیتالمال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی لازم قبل از طرح این دعاوی با معاونت حقوقی رئیسجمهور به منظور رعایت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملی برای حل و فصل موضوع به طریق غیر قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد. این امر نافی تکلیف دستگاه ذیربط برای پیگیری اقدامات تأمینی و فوری به منظور جلوگیری از آثار سوء اقدامات صورت گرفته نمیباشد.
8- دستگاههای موضوع این بخشنامه، موظف به پاسخگویی به مکاتبات معاونت حقوقی رئیسجمهور ظرف پانزده روز بوده و مستنکفین مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 میباشند.
9- بخشنامههای شماره 50669/29809 مورخ 1393/03/20، شماره 59411/110907 مورخ 1400/09/21 و شماره 59411/197825 مورخ 1401/10/26 لغو میشوند.
فایلهای پیوست:
