جناب آقای فطانت
رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره 7326/122 مورخ 1395/02/28 در خصوص استفاده از معافیت موضوع ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391/05/01 ضمن تأکید برنامههای شماره 1113/200 مورخ 1395/01/30 و 306/232/ص مورخ 1395/02/28 (تصاویر پیوست)، به آگاهی میرساند.
صرفاً اشخاصی که تا پایان سال 1394 مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را در دفاتر قانونی سال مالی انجام تجدید ارزیابی (1394) به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورتهای مالی سال مزبور (1394) نیز منعکس کرده باشند تجدید ارزیابی داراییهای مربوطه با رعایت مقررات قانونی و آئیننامههای فوقالذکر و همچنین موارد اصلاحی آن (از جمله تبصره 3 ماده 2 اصلاحی آئیننامه اجرایی قانون فوقالذکر موضوع تصویبنامه شماره 136590/ت 50976 هـ مورخ 1393/11/13 هیأت محترم وزیران مبنی بر اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت نکنند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی داراییها در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور کنند) امکان برخورداری از معافیت مربوط را خواهد داشت.
لازم به ذکر است به استناد بند 2 ماده 281 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم، احکام مالیاتی ماده 17 قانون یاد شده از ابتدای سال 1395 لغو و مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون اخیرالذکر و آئیننامه اجرایی آن مبنای تجدید ارزیابی داراییها قرار میگیرد؛ لذا بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی داراییهای آنها (ارزیابی دارایی آنها) از ابتدای سال 1395 به بعد صورت میپذیرد و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور (1395) در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورتهای مالی سال مزبور نیز منعکس کنند، مشمول مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 314/1394 بوده و مشمول معافیت مندرج در آئیننامه اجرایی ماده 17 قانون صدرالذکر نخواهند بود.
سید کامل تقوینژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور