مورخ:
1398/04/31
شماره:
7/97/2624
سایر قوانین و مقررات
معتبر
خلاصه مقرره
این نظریه مشورتی درباره «راجع به ماده 6 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلا(ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)» است و دیدگاه حقوقی مرجع صادرکننده را درباره موضوع مطرحشده بیان میکند.
راجع به ماده 6 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلا(ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 6 آیین نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای
موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385، ناظر به تعیین میزان حقالوکاله در مواردی است که دعوا به یکی از نتایج مذکور در این ماده منتهی میشود و لذا منصرف از ابطال تمبر مالیاتی وکیل است که هنگام ورود و مداخله وکیل و پیش از اتخاذ تصمیم دادگاه اعم از حکم یا قرار، باید ابطال شود.
بنابراین در دعاوی مالی با توجه به ماده 3 آییننامه یاد شده، ابطال تمبر مالیاتی وکیل بر اساس میزان خواسته صورت میگیرد، و حتی اگر وکیل در مقام تجدیدنظرخواهی از قرارهای قابل تجدیدنظر ورود کرده باشد، با عنایت به ماده 4 این آییننامه باید بر مبنای پنج درصد از چهل درصد میزان خواسته تمبر مالیاتی را ابطال کند و عبارت ذیل ماده 6 آییننامه مذکور که مقرر میدارد: «در صورتی که این قرارها فسخ و نقض شود حقالوکالهای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت» مؤید این نظر است.
موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385، ناظر به تعیین میزان حقالوکاله در مواردی است که دعوا به یکی از نتایج مذکور در این ماده منتهی میشود و لذا منصرف از ابطال تمبر مالیاتی وکیل است که هنگام ورود و مداخله وکیل و پیش از اتخاذ تصمیم دادگاه اعم از حکم یا قرار، باید ابطال شود.
بنابراین در دعاوی مالی با توجه به ماده 3 آییننامه یاد شده، ابطال تمبر مالیاتی وکیل بر اساس میزان خواسته صورت میگیرد، و حتی اگر وکیل در مقام تجدیدنظرخواهی از قرارهای قابل تجدیدنظر ورود کرده باشد، با عنایت به ماده 4 این آییننامه باید بر مبنای پنج درصد از چهل درصد میزان خواسته تمبر مالیاتی را ابطال کند و عبارت ذیل ماده 6 آییننامه مذکور که مقرر میدارد: «در صورتی که این قرارها فسخ و نقض شود حقالوکالهای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت» مؤید این نظر است.
مورخ:
1402/12/09
شماره:
140231390003197328
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
مورخ:
1401/08/23
شماره:
140109970906010606
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
معتبر (دائمی)