راجع به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : نظر به این‌که در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرا دو درصد از پنج درصد مبلغ محکوم‌به تعیین شده است؛ اما بر اساس نظریه مشورتی آن اداره به شماره 7/99/582 مورخ 1399/05/21 محاسبه تمبر اجرا بر مبنای مبلغ حق‌الوکاله مندرج در وکالت‌نامه تنظیمی اعلام شده است و با توجه به تعارض در استنباط حادث شده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، بر خلاف آن‌چه در استعلام طرح شده است، ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرا، دو درصد از پنج درصد محکوم‌به نیست. ثانیاً، با توجه به این‌که به موجب ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌‌الوکاله، حق‌‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم‌به یا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند به میزان پنج درصد حق‌الوکاله است؛ مگر این‌که در قرارداد یا وکالتنامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است./