راجع به معافیت وکلای تسخیری از ابطال تمبر علی ­الحساب مالیاتی(ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً: به تصریح ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هرگاه فرجام­خواه زندانی باشد، از پرداخت هزینه فرجام­خواهی در امری که به موجب آن زندانی است معاف می­گردد و مداخله وکیل تسخیری نیز باعث از بین رفتن این معافیت نمی­شود. ثانیاً: اگر مقصود استعلام­ کننده، معافیت وکلای تسخیری از ابطال تمبر علی ­الحساب مالیاتی است، باید گفت وکلای تسخیری قرارداد حق ­الوکاله ندارند تا بر اساس آن، میزان حق­الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی ­الحساب مالیاتی نمایند. در حالی که متن ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق ­الوکاله مقرر مابین طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است و ضمانت­ اجرای عدم ابطال تمبر بابت علی ­الحساب مالیاتی مقرر در ماده یاد شده، در تبصره 1 آن آمده است که عبارت از عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاهها و مراجع مربوطه است که اعمال این ضمانت­ اجرا در مورد وکلای تسخیری بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از این وکلا است. همچنین، حق­ الوکاله­ای که به وکیل تسخیری متعاقباً پرداخت می­شود، غیرقطعی است و پرداخت مالیات بابت درآمد احتمالی و غیر­قطعی موجه نمی­باشد. بنابراین الزامی برای پرداخت علی ­الحساب مالیاتی از سوی وکلای تسخیری، قابل استنباط از قوانین و مقررات مربوطه نیست و دریافت هرگونه وجهی از سوی دولت نیازمند نص قانونی است؛ ضمن اینکه وکلای یاد شده با دریافت حق­ الوکاله از محل اعتبارات قوه‌قضاییه در اجرای ماده‌ی 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برابر عمومات قانونی مربوطه موظف به پرداخت مالیات می­باشند.