لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

10
(0)
مورخ: 1405/01/29
شماره: 140531390000132350
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
معتبر
خلاصه مقرره
این رأی درباره «رد شکایت نسبت به ابطال نامه شماره 200/433 مورخ 1404/02/30 و نامه شماره 200/4678 مورخ 1404/03/04 سازمان امور مالیاتی کشور» است و نتیجه رسیدگی و مستندات حقوقی آن در متن رسمی رأی بیان شده است.
رد شکایت نسبت به ابطال نامه شماره 200/433 مورخ 1404/02/30 و نامه شماره 200/4678 مورخ 1404/03/04 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره پرونده : هــ ت /0400109

شاکی: آقای محمدمهدی زاهدی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 200/433 مورخ1404/02/30 و نامه شماره 200/4678 مورخ 1404/03/04 سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته ابطال نامه های مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: سرکارخانم مشیری معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی بازگشت به نامه شماره 106762 مورخ 1404/02/23 منضم به نامه شماره 110-2121 مورخ 1404/02/20 انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تامین روغن و چربی خوراکی ایران، به آگاهی می رساند: به موجب جزء (6-5) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، عرضه داخلی (انواع روغن های خوراکی:اعم از گیاهی و حیوانی) معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشند. سازمان ملی استاندارد ایران طی نظریه شماره 414 مورخ 1392/01/10 در پاسخ به به استعلام شماره 246002/17075 مورخ 1391/12/12 معاونت محترم وقت حقوقی رئیس جمهور به صراحت اعلام نموده است:«روغن های خام گیاهی بعد از فرآیند پالایش قابلیت مصرف خوراکی را دارند و نمی توان آن را قبل از تصفیه مصرف کرد» با عنایت به موارد معنونه و بر اساس نص صریح جزء مذکور ، بدیهی است معافیت یادشده قابل تسری به نهاده های روغن خوراکی و همچنین سایر موارد غیرمصرح از جمله روغن خام که جهت تبدیل به روغن خوراکی نیازمند فرآیندهای نظیر تصفیه،فیلتراسیون،گام زدائی، خنثی سازی،بوگیری و.... می باشند ، نخواهد بود. شایان ذکر است ، بخشنامه مطروحه درنامه انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تامین روغن و چربی خوراکی ایران(بخشنامه شماره 83049/1404 مورخ 1404/01/27 گمرک جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست)، در راستای ابلاغ احکام گمرکی قانون بودجه سال 1404 کل کشور بوده و قسمت اخیر بند (2)بخشنامه مذکور ، نحوه اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی را تبیین نموده و ارتباطی با نرخ مالیات بر ارزش افزوده و شمولیت یا عدم شمولیت عرضه داخلی روغن خام ندارد. سرکارخانم مشیری معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی پیرو نامه شماره 200/4333/ص مورخ 1404/02/30 در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده روغن خام به آگاهی می‌رساند: مطابق مفاد آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به شماره 229597/ت 61358 هــ مورخ 1402/12/13(خاصه ماده (3) و جدول پیوست آیین نامه (تصویر پیوست)، زمان لازم الاجرا شدن مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده روغن خام،سه ماه پس از تاریخ انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار (

موضوع تصویب نامه شماره 87277/ت58115 هــ مورخ 1393/08/03(تصویر پیوست)می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بر اساس جزء بند (5-6) بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02عرضه انواع روغن های خوراکی اعم از گیاهی و حیوانی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشند و مطابق تبصره 4 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال معافیت های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجرای این بند،منوط به اخذگواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است و اینکه رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نامه شماره 200/4333 ص مورخ 1404/02/30به استناد نظریه شماره 414 مورخ 1392/01/10سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام نموده اند«روغن خام که جهت تبدیل به روغن خوراکی نیازمند فرآیندهایی نظیر تصفیه فیلتراسیون ، گام زدائی،خنثی سازی،بوگیری و ..... می باشد مشمول معافیت جزء(6-5) بند (الف) ماده (9) قانون بر ارزش افزوده مصوب 1400 نخواهد بود و در نامه شماره 200/4678 ص مورخ 1404/03/04با استناد به آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون بهبود محیط کسب و کار ، زمان لازم الاجرا شدن شمولیت بر ارزش افزوده روغن خام را سه ماه پس از تاریخ انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار اعلام نموده اند. خارج از حدود اختیار و مغایر با اصل 51 و بندهای 9و14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی بوده و موجب تبعیض ناروا و مطالبات مالیات و عوارض نابرابر از واحدهای تولیدی می شود مغایر با قاعده قبح عقاب بلابیان و مخالف آیات 5و 34 سوره اسراء و حدیث نبوی(لاضرر و لاضرارفی الاسلام)می باشد مضاف بر آن اولاً قید (خوراکی بودن در جزء 5-6 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای روغن اعم از گیاهی و حیوانی،فارغ از

موضوع مصرف آن برای تغذیه انسانی یا حیوانی بوده و قانونگذار هیچگونه حصری در مصرف صرفاً انسانی برای شمولیت معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در آن مقرر ننموده است . ثانیاً با توجه به کاربرد انواع روغن های گیاهی و حیوانی در تولید غذای انسان و خوراک دام و طیور،با اتخاذ ملاک از مفاد جزء 4 بند الف ماده 9 قانون مذکور(آب مصارف کشاورزی) در صورتی که فقط معافیت مصارف انسانی انواع روغن های گیاهی در جزء بند 5-6 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02منظور نظر قانونگذار می بود، لزوماً به این

موضوع در مفاد آن تصریح می گردید . ثالثاً قطع یقین الزامات و شاخص های خوراکی بودن روغن اعم از گیاهی و حیوانی،برای مصارف انسانی یا حیوانی نمی تواند یکسان باشد. به همین دلیل الزامات و شاخص های قابل مصرف بودن روغن اعم از گیاهی و حیوانی، در اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذیصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو،برای مصارف انسانی یا حیوانی نیز متفاوت خواهد بود . رابعاً اساساً استناد به اظهارنظر سازمان ملی استاندارد ، در نامه شماره 200/1333 مورخ 1404/02/30رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قیاس مع الفارق و سالبه به انتفاء

موضوع می باشد زیر

موضوع استعلام شماره 17075/246002 مورخ 1391/12/12 معاونت حقوقی رئیس جمهور از سازمان ملی استاندارد، بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر معافیت انواع روغن نباتی مقید به «آماده برای مصرف از مالیات بر ارزش افزوده بوده است.

لذا تقاضای ابطال هر دو نامه را از تاریخ صدور نموده است.

در پاسخ به شکایت مذکور،مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/8042/ص 1404/5 به طور خلاصه توضیح داده است که : اشاره

شاکی به اظهارنظر معاونت حقوقی رئیس جمهور به شماره 67767/17057 مورخ 1392/05/09(مبنی بر اینکه عبارت (روغن نباتی )شامل انواع روغن های گیاهی اعم از خام و غیرخام می باشد. ) این اظهارنظر در رابطه با ابهامات بند ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بوده و در خصوص معافیت روغن نباتی می باشد بنابراین تعمیم آن به جزء بند (5-6) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 و معافیت روغن خام،

موضوع یت نداشته و قیاس مع الفارق است مضاف بر آن سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به استعلام معاونت وقت حقوقی رئیس جمهور، طی نظریه شماره 414- مورخ 1392/01/10به صراحت اعلام نموده است:( روغن خام گیاهی ، بعد از فرآیند پالایش قابلیت مصرف خوراکی را دارند و نمی توان آن را قبل از تصفیه مصرف کرد و ادعای

شاکی بر اینکه قانونگذار، صفت خوراکی را جهت تفکیک (روغن صنعتی)از (غیرصنعتی)به کاربرده است تفسیر به رای و برداشت شخصی ایشان بوده و قانونگذار علم به تعاریف اولیه از انواع روغن ، اقدام به تدوین جزء(5-6) بند (الف)ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نموده است .

لذا مطابق نص صریح جزء مذکور،قانونگذار انواع روغن های خوراکی را معاف از مالیات و عوارض دانسته است نه روغن های خام گیاهی که در تولید محصولات آرایشی صابون و غیر نیز کاربرد دارند.

درخصوص ادعای مغایرات مصوبه با شرع:

شاکی اظهارداشته: نامه های مذکور مخالف آیات 15و34 سوره اسراء و لاضرر و لاضرار فی الاسلام و مخالف قبل عقاب بلابیان می باشد. پرونده کلاسه0400109 در جلسه مورخ 1404/12/03هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با عنایت به مجموع مباحث که در جلسه قبل با حضور نمایندگان برگزار شد و با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی: با عنایت به اینکه قانونگذار در بند 6-5 قسمت الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ، به صراحت معافیت مالیات بر ارزش افزوده را به عرضه انواع روغن خوراکی اعم از گیاهی و حیوانی دانسته است و به نوعی از حکم مندرج در قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده که مطلق روغن نباتی را مشمول معافیت می دانسته عدول نموده است و در بخشنامه های مورد شکایت به شماره 200/433 مورخ 1402/02/30[شماره صحیح بخشنامه 200/4333 مورخ 1402/02/30] و شماره 200/4678 مورخ 1404/03/04 در راستای تبیین این حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مندرج در ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 روغن خوراکی آماده که عرضه می شود متعلق معافیت واقع شده است و عرضه های قبل از خوراکی شدن روغن مشمول مالیات قرار داده شده اند که این حکم در مقرره مورد شکایت، با قانون مغایرتی نداشته و به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری است. محمدعلی برومند زاده رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

فایل‌های پیوست:

📄
772178100186662-140531390000132350-تصویر-اصل-مصوبه.pdf
دانلود
772178100186662-140531390000132350-پیوست-شماره-1.jpg
772178100186662-140531390000132350-پیوست-شماره-1.jpg
دانلود
772178100186662-140531390000132350-پیوست-شماره-2.jpg
772178100186662-140531390000132350-پیوست-شماره-2.jpg
دانلود
مورخ: 1404/03/04
شماره: 200/4678/ص
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1404/02/30
شماره: 200/4333/ص
سایر قوانین و مقررات
معتبر
مورخ: 1402/12/13
شماره: 229597/ت61358 هـ
آئین‌نامه
معتبر (دائمی)