بازگشت
129معاون محترم فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان
با سلام و تحیت
احتراما همان گونه که مستحضرید مطابق تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری دستگاهها و ماموران موضوع بندهای 1 و 3 ماده 10 قانون دیوان مکلفند «هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ مینمایند، به آنها ابلاغ کنند …» و «در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارایه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارایه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیا یا اثباتا) به ذینفع ابلاغ نماید …» تبصره مذکور ظرفیت ایده آلی در امر پیشگیری از تشدید شکایات و تسهیل حل و فصل اختلافات در مرحله اداری فراهم نموده است. یکی از موارد بهینهسازی این ظرفیت، همکاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در راهنمایی صحیح شهروندان است. بررسی آمار پروندههای ورودی آن استان حکایت از آن دارد که بسیاری از شهروندان بدون رعایت تشریفات این تبصره و بدون مراجعه ابتدایی به دستگاه مورد شکایت، اقدام به ثبت شکایت مینمایند. این امر موجب میشود پروندهها با صدور قرار رد شکایت یا قرار عدم استماع مواجه شوند که نتیجه آن، اتلاف وقت، تحمیل هزینههای اضافی به سیستم قضایی و نارضایتی ارباب رجوع است. با توجه شرایط فعلی کشور و لزوم خدمترسانی به مردم، خواهشمند است در راستای وظیفه نظارتی آن مقام محترم، حفظ حاکمیت قانون، تحقق اصول اداره مطلوب و صیانت از بیتالمال و حفظ حقوق شهروندان دستورات لازم را به منظور رعایت مفاد تبصره فوقالذکر در ثبت دادخواست و عنداللزوم آموزش و توجیه کارکنان محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و نظارت مستمر بر اقدامات آنها را مدنظر قرار داده تا با ارشاد صحیح مراجعین، از ورود شکایات فاقد شرایط مقرر به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.
جواد سپهری کیا
معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش
فایلهای پیوست: