رای شماره 133339 هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 23063/230/د مورخ 1402/12/13 سازمان...

 هییت تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: هـ ت/0400066 

شماره دادنامه سیلور: 1405313900000133339           تاریخ:1405/01/29

شاکی: آقای نیما غیاثوند

طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی ـ سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 23063/230/د مورخ 1402/12/13 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت بخشنامه با بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401.

شاکی دادخواست به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور به خواسته بخشنامه شماره 23063/230/د مورخ 1402/12/13 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مدیرعامل محترم شرکت بورس کالای ایران؛ با سلام و احترام

بازگشت به نامه ی شماره 30875/100/1402 مورخ 1402/11/10 عنوان رییس کل محترم سازمان درخصوص درخواست اعمال معافیت موضوع بند ف تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 به افزایش از محل اندوخته احتیاطی به استحضار می ساند:

حسب مقررات حکم بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های پذیرفته شده در بها بازار (بورس) و فرا بورس که به حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است. بنابراین باتوجه به نص صریح حکم قانون بودجه سال 1401 و بخشنامه شماره 32/1401/200 مورخ 1401/06/10 صرفا افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده ناشی از سود خالص سال مالی قبل شرکت، ملاک عمل برای مشمولیت نرخ صفر خواهد بود و به دلیل فقد مجوز قانونی اعمال نرخ صفر مالیاتی به افزایش سرمایه از محل اندوخته احتیاطی فاقد وجاهت قانونی می باشد.

محمدتقی پاکدامن ـ معاون درآمدهای مالیاتی

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بخشنامه مورد شکایت به دلیل مغایرت صریح با بند ف تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 و خروج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی می باشد.

همچنین بخشنامه موصوف اصول حقوقی از جمله اصل تفسیر به نفع مودی و قاعده تقیید مطلق و اصل قانونی بودن مالیات را نقض نموده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه شماره 1171483 به طور خلاصه توضیح داده است که:

مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 966192 مورخ 1404/03/03 بطورخلاصه توضیح داده است که: اولا براساس آرای هییت تخصصی دیوان عدالت اداری مقرره مشابه (بخشنامه شماره 32/1401/200 مورخ 1401/06/10 که در مقرره مورد شکایت به آن استناد شده است) مبنی بر تسری حکم بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به (سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت ها) مغایر با شرع و قانون نیست.

ثانیا: با عنایت به مقررات ناظر به موضوع از جمله بند 3 ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت «سود تقسیم نشده» و «اندوخته احتیاطی » دارای مفاهیم مجزا از یکدیگر می باشند و چنانچه اراده قانونگذار این بوده که انتقال اندوخته احتیاطی به حساب سرمایه نیز مشمول نرخ صفر مالیاتی باشد در بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 با آوردن عبارت «اندوخته احتیاطی» پس از عبارت (سود تقسیم نشده) این معنا را تصریح می کرد به علاوه آنکه اندوخته احتیاطی ناشی از سود مالی مکتسبه در سنوات قبل است که مجامع شرکت ها نسبت به عدم تقسیم آن (عدم تقسیم سود) و انتقال به اندوخته احتیاطی اتخاذ تصمیم نموده اند. بنابراین اعمال مشوق مندرج در بند مذکور از قانون بودجه (اعمال نرخ صفر مالیاتی) همخوانی ندارد چرا که مجامع شرکت ها در سنوات قبل از سال 1400 در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده اند نظر به معروضات و مستندات ارایه شده رد شکایت شاکی محترم مورد استدعا است.

لایحه دفاعیه وزارت امور اقتصاد و دارایی: 

1ـ تعیین مشوق معافیت صفر مالیاتی برای مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور در بند (ف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مقرر گردیده است و با توجه به عدم پیش بینی این حکم در قانون بودجه سال 1400 نمی تواند نسبت به موارد مشابه در سال 1400 تسری یابد چرا که به موجب ماده (4) قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و جز در حالتی که در خود قانون مقررات خاصی درخصوص اثر نسبت به ما قبل اتخاذ شده باشد، نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. بنابراین، این که شاکی با بیان مثالی از مشمولیت مالیات شرکتی که در سال 1400 سود آن تقسیم نشده، افزایش سرمایه داده و معافیت شرکتی که چنین عملی را در سال 1401 انجام داده، نقض اصل تساوی در برخورد با مودیان را نتیجه گرفته صحیح نبوده و استدلال مذکور به معنای در نظر گرفتن دو اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین و اصل سلسله مراتب قوانین و مقررات در مورد تبعیت بخشنامه از قوانین می باشد.

2ـ با توجه به این که بند (ف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 صراحتا یکی از اهداف مشوق مذکور را «ترغیب شرکت ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی» عنوان نموده است، این در حالی است که سود ناشی از اندوخته احتیاطی ناشی از سودهای مکتسبه در سنوات قبلی است و مجامع شرکت ها قبلا نسبت به عدم تقسیم سود اقدام نموده اند و در نتیجه اعمال این هدف درخصوص آنها عملا منتفی است؛ بنابراین اعمال مشوق مالی موضوع بند یاد شده در قانون صدرالذکر، تخصصا از موضوع آن قانون خارج بوده و بنابر ماهیت اندوخته احتیاطی و مسایل اجرایی مرتبط با آن، اساسا به سود خالص می باشد و حتی اگر بخشنامه مورد شکایت نیز صادر نمی شد به لحاظ حقوقی و اجرایی امکان اعمال مشوق مذکور نسبت به اندوخته احتیاطی که راجع به سود آن قبلا در مجامع شرکت ها تصمیم گیری شده است وجود نداشت و بخشنامه یاد شده صرفا برای ایضاح و تبیین این نکته حقوقی بدیهی مدنظر قانونگذار صادر شده است؛ و گرنه هیچ نکته اضافه ای نسبت به قانون بودجه 1401 در آن نیامده است و دامنه شمول آن بر خلاف ادعای شاکی محدود یا گسترده نشده است. به عبارت دیگر، دقیقا بر خلاف آنچه شاکی تفسیر خلاف هدف قانونگذار و تفسیر مضیق قانون بودجه مذکور دانسته که نشان دهنده عدم شناخت دقیق ایشان از نحوه عمل در مورد اندوخته احتیاطی و مفهوم و ماهیت آن دارد، بخشنامه در راستای تامین اهداف مصرح در قانون بودجه مذکور عمل نموده است.

بنا به مطالب یاد شده رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد.

رای هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 23063/230/د مورخ 1402/12/13 سازمان امور مالیاتی که دلالت بر این دارد که در راستای حکم بند (ف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، صرفا سود تقسیم نشده شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه منتقل می شود (وفق ماده 105 ق.م.م) مشمول نرخ صفر مالیاتی است و این مشوق مالیات قابل تسری به اندوخته احتیاطی نمی باشد را نموده است که با لحاظ حکم مندرج در قانون بودجه و مفاد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم و با نظر داشت اصل 51 قانون اساسی که اعطای معافیت و ترجیحات مالیاتی صرفا باید به موجب قانون باشد و قانون در مانحن فیه صرفا دایر مدار سود تقسیم نشده است و تسری به اندوخته احتیاطی ندارد، مفاد مصوبه مورد شکایت را غیر مخدوش تشخیص و به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس هییت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده