صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت

کلاسه پرونده: 89/300

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای دکتر محمد جواد رضایی‌زاده به وکالت از شرکت صنایع فولاد کرمان.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا بین دادنامه شماره 1462 مورخ 1388/06/04، در پرونده کلاسه 88/26/243 شعبه 26 دیوان مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1615 مورخ 1388/08/30، در پرونده کلاسه 31/88/802 شعبه 31 دیوان مبنی بر ورود شکایت.

گردش‌کار:
شاکی طی دادخواست تقدیمی، با اعلام تعارض آرا به شماره دادنامه‌های فوق‌الذکر، که مشروح آن‌ها ذیلاً بیان می‌گردد، تقاضای صدور رأی وحدت رویه نموده است.

الف - شعبه 26 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/243، موضوع شکایت شرکت صنایع فولاد کرمان با وکالت آقای مهدی رحمانی به طرفیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بردسیر و به خواسته اعتراض و ابطال رأی شماره 10/77 مورخ 1388/02/20، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، طی دادنامه شماره 1462 مورخ 1388/06/04، چنین انشای رأی نموده است: با توجه به مفاد درخواست و مستندات و مدارک تقدیمی، ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رأی معترض‌عنه گردد، ابراز نگردیده است و رأی اصداری نیز مباینت و مغایرتی مشهود و مؤثر با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله ثبات است و از جهت رعایت موازین و مقررات شکلی نیز تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی باشد، مشهود نیست. علی‌هذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

ب - شعبه 31 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/802، موضوع شکایت شرکت نفت سپاهان با وکالت آقای غلام‌رضا علی‌اکبری و خانم الهام امین‌پور به طرفیت شهرداری شاهین شهر (کمیسیون ماده 77) اداره اجرای ثبت اسناد اصفهان و به خواسته نقض رأی مورخ 1387/08/18 کمیسیون ماده 77، طی دادنامه شماره 1615 مورخ 1388/08/30 چنین انشای رأی نموده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مجموع مدارک و دلایل ابرازی وکلای شاکی و دفاعیات طرفین شکایت طی لایحه جوابیه مثبوت تحت شماره‌های 1948 مورخ 1388/06/30 و 1876 مورخ 1388/06/24، دفتر شعبه وارد است، زیرا مطابق ماده 32 آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول عوارض موضوع مواد 3 و 4 قانون مذکور، هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی خواهد بود و دادنامه شماره 495 مورخ 1383/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تأیید این نظر اصدار یافته، لذا با عنایت به مطالب فوق‌الذکر و با توجه به اینکه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها در صدور رأی معترض‌عنه اساساً صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته، به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به نقض و ابطال رأی معترض‌عنه صادر و اعلام می‌گردد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیات عمومی

اولاً، تعارض در آرای فوق‌الذکر محرز می‌باشد.
ثانیاً، مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، وجوه دریافتی در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون فوق‌الذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیرالذکر و تبصره 2 آن در مورد صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامت اجرایی راجع به مطالبات دولت می‌باشد.
نظر به اینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توأم مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی‌صلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری منصرف است.
بنابراین دادنامه 1615 مورخ 1388/08/30 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم در رسیدگی به موضوع می‌باشد، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌گردد.
این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.