عدم امکان وصول مطالبات بانکی از طریق عملیات اجرایی موضوع ق. م. م در اجرای ماده 48 قانون...

جناب آقای رحیمی انارکی
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک مسکن

با سلام و احترام
بازگشت به نامه‌های شماره 189/2714، 189/2715، 189/2716، 189/2718، 189/2717 و 189/2719 مورخ 1397/11/24 موضوع اعمال مقررات ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 62 آئین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم جهت وصول مطالباتی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به قطعیت رسیده است، اعلام می‌دارد:

1. قانون‌گذار در ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور اشعار داشته: «مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود». حکم این ماده صرفاً اشاره به مؤسسات دولتی نموده و در کنار آن ذکری از شرکت‌های دولتی (بانک) به میان نیامده که به نظر می‌رسد قانون‌گذار با توجه به وجوه افتراق بین مؤسسات دولتی و شرکت دولتی (بانک) در زمینه‌های گوناگون، شرکت‌های دولتی را در ماده مذکور مستثنا از مؤسسات دولتی دانسته است.
   
   
2. مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می‌شود و بانک در قالب شرکت دولتی به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت فعالیت می‌نماید. همچنین بانک‌ها بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران و مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها تشکیل گردیده و صرفاً به موجب مقررات مندرج در اساسنامه و قانون خاص خود اداره می‌شوند.

علی‌هذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر و وجود معاذیر قانونی امکان وصول مطالبات آن بانک با بهره‌گیری از حکم ماده 48 قانون محاسبات عمومی امکان‌پذیر نخواهد بود.

محمدقاسم پناهی
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور