قانون آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393/07/08 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

بخش هشتم ـ آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

فصل اول ـ کلیات

ماده 571ـ سازمان قضایی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضایی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاه‌های نظامی به شرح مواد آتی است.

ماده 572ـ رییس سازمان قضایی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند، توسط رییس قوه قضاییه منصوب می‌شود.

ماده 573ـ رییس سازمان قضایی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضایی استان‌ها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می‌تواند یک نفر قایم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.

تبصره ـ ایجاد تشکیلات قضایی و اداری در سازمان قضایی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی به تشخیص رییس قوه قضاییه است. رییس سازمان قضایی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رییس قوه قضاییه ارایه نماید.

ماده 574ـ معاونان و مدیران کل سازمان قضایی می‌توانند با ابلاغ رییس قوه قضاییه، عضو دادگاه‌های نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.

تبصره ـ مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضایی و یا قضات نظامی قابل اجرا است.

ماده 575ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره 1ـ دعوای اعسار از پرداخت محکوم به موضوع این ماده ، باید به طرفیت یگان محکوم‌له دعوای اصلی اقامه شود.

تبصره 2ـ یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.

ماده 576ـ رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاه‌های نظامی مطرح می‌شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی است.

ماده 577ـ تخلف از مقررات مواد (575)، (606)، (607)، (613) و تبصره (3) ماده (603) این قانون، به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال می‌شود.

فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی

ماده 578ـ در مرکز هر استان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاه‌های نظامی است. در شهرستان ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می‌شود. حوزه قضایی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

تبصره 1ـ دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که برعهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارایه می‌نماید.

تبصره 2ـ رییس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضایی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.

تبصره 3ـ حوزه قضایی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضایی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می‌باشد.

ماده 579ـ رییس سازمان قضایی استان، رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رییس سازمان با معاون وی و در غیاب آن‌ها با دادستان نظامی استان است.

ماده 580ـ در صورت نیاز به تشخیص رییس قوه قضاییه، یک یا چند شعبه از دادگاه‌های نظامی استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (578) این قانون مستقر می‌شود.

ماده 581ـ اختیارات و وظایف رییس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان قضایی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضایی دادگستری مقرر شده است.

تبصره ـ گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضایی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش بینی شده است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می‌باشد.

ماده 582ـ دادگاه‌های نظامی که به موجب این قانون تشکیل می‌شوند، عبارتند از:

الف ـ دادگاه نظامی دو

ب ـ دادگاه نظامی یک

پ ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی

ت ـ دادگاه نظامی دو زمان جنگ

ث ـ دادگاه نظامی یک زمان جنگ

ج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ

ماده 583ـ وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه‌های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه‌های کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود.

ماده 584ـ دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می‌شود.

ماده 585ـ به جرایم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می‌شود:

الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که درمحل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند.

ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (307) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 نباشند.

ماده 586ـ با انتخاب رییس سازمان قضایی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.

ماده 587ـ هر گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پرونده‌هایی که درصلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می‌نماید. در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضا تشکیل می‌شود.

تبصره ـ هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل رد دادرس، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مامور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده‌های مربوط، حسب مورد در نزدیک‌ترین حوزه قضایی به عمل می‌آید.

ماده 588ـ دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هرحال باید رای مقتضی را صادر نماید.

ماده 589ـ در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرایم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضایی است، با تصویب رییس قوه قضاییه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپ های مستقل رزمی و بالاتر و یا رده همتراز آن‌ها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می‌شود. تامین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان مربوطه است.

ماده 590ـ در زمان جنگ دادگاه‌های نظامی زمان جنگ با تصویب رییس قوه قضاییه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرایم مربوط به جنگ با رعایت ماده (591) این قانون در محل قرارگاه‌های عملیاتی، مراکز استان‌ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می‌شود.

تبصره 1ـ حوزه قضایی دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

تبصره 2ـ دادگاه‌های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرایم مربوط به جنگ رسیدگی می‌کنند.

ماده 591ـ جرایم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می‌یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می‌شود، عبارتند از:

الف ـ کلیه جرایم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضایی

ب ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضایی

پ ـ جرایم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.

ماده 592ـ ترکیب، صلاحیت و آئین دادرسی دادسرا و دادگاه‌های نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاه‌های نظامی است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.

ماده 593ـ دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاه‌های نظامی زمان جنگ تشکیل می‌شود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز استان محل وقوع جرم، وظایف آن را انجام می‌دهد.

تبصره ـ قضات سازمان قضایی با ابلاغ رییس قوه قضاییه می‌توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.

ماده 594ـ رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، بر کلیه شعب دادگاه‌ها و دادسرای نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب وی ریاست اداری به عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضایی مربوط است.

ماده 595ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، پرونده‌های مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه‌های نظامی صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می‌شود.

تبصره ـ دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، با تصویب رییس قوه قضاییه منحل می‌شوند.

ماده 596ـ پشتیبانی و تامین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاه‌های نظامی زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاه‌های مزبور است.

فصل سوم ـ صلاحیت

ماده 597ـ به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می‌شود.

تبصره 1ـ رسیدگی به جرایمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاه‌ها و دادسراهای سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.

تبصره 2ـ منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرایمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسوولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.

تبصره 3ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود.

تبصره 4ـ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می‌شوند.

ماده 598ـ به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را داشته باشند، چنانچه از جرایمی باشد که در صلاحیت سازمان قضایی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می‌شود.

ماده 599ـ به جرایم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضایی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.

ماده 600ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضایی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک متبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضایی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم‌الاتباع است.

ماده 601ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضایی نظامی در یک حوزه قضایی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متبع است.

فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان

ماده 602ـ ضابطان نظامی مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده 603ـ ماموران زیر پس ازکسب مهارت‌های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می‌باشند:

الف ـ ماموران دژبان نیروهای مسلح

ب ـ ماموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب ماموریت‌ها و وظایف قانونی

پ ـ ماموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح

ت ـ فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی

ث ـ افسران و درجه داران نیروهای مسلح در جرایم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی

ج ـ مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

تبصره 1ـ روسا، معاونان و ماموران زندان ها و بازداشتگاه های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین ماموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است، ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

تبصره 2ـ کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسوولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسوولیت نافی مسوولیت کارکنان وظیفه نیست.

تبصره 3ـ اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضایی عمومی در یگان های نظامی و انتظامی به عهده ضابطان نظامی مربوط است.

ماده 604ـ سازمان قضایی مکلف است به طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.

تبصره ـ آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط رییس سازمان قضایی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 605ـ در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام می‌شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می‌شود، مگر اینکه مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامی است.

ماده 606ـ در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می‌شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی می‌تواند به منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با ماموران یا کارشناسان معرفی نماید.

ماده 607ـ دادستان نظامی به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند. مسوولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.

ماده 608ـ فرماندهان و مسوولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسوولیت خود، مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح محکوم می‌شود.

تبصره ـ تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش‌های طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که می‌تواند در تصمیم مقام قضایی موثر باشد به مراجع قضایی ارسال می‌شود.

ماده 609ـ ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت و ارایه تعلیمات لازم را دارند.

تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 610ـ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه‌های نظامی به عهده دژبان یگان های نیروهای مسلح ذی‌ربط است و در صورتی که یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی صورت می‌گیرد، مگر اینکه مرجع قضایی دستور خاصی صادر نماید که در این صورت برابر دستور انجام می‌شود. در هر صورت هزینه نقل و انتقال به عهده یگان بدرقه کننده است.

ماده 611ـ یگان های نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام‌کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.

تبصره ـ ماموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.

ماده 612ـ سایر وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های ضابطان نظامی در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.

ماده 613ـ قضات سازمان قضایی می‌توانند در یگان های نظامی و انتظامی با اطلاع فرمانده یگان یا رییس یا مسوول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرایمی که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی انجام دهند. مسوولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در این رابطه مکلف به همکاری می‌باشند.

مبحث دوم ـ کارشناسی

ماده 614ـ در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی کننده از کارشناس یا هیات کارشناسی کسب نظر می‌نماید.

تبصره 1ـ در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضایی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفنـد نسبت به تامین کارشنـاسـان مورد نیاز و پـرداخت هزینـه کارشناسی اقدام نمایند.

تبصره 2ـ شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیاتهای کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط ستادکل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.

مبحث سوم ـ احضار

ماده 615ـ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسوول مافوق انجام می‌گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می‌گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسوول مافوق می‌رسد.

تبصره 1ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.

تبصره 2ـ ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارایه کارت شناسایی انجام می‌شود.

ماده 616ـ هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رییس سازمان قضایی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می‌یابد.

تبصره ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می‌یابد.

ماده 617ـ درصورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی شود.

مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت

ماده 618ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:

الف ـ جرایم موجب مجازات محارب یا مفسد فی الارض

ب ـ جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر

پ ـ شورش مسلحانه

ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه‌ای با شرایط جنگی و یا محدودیت‌های ضروری اعلام شده

ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق

ج ـ قتل عمدی

چ ـ فرار از جبهه

ح ـ فرار از محل ماموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح

خ ـ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی

دـ فرار به سوی دشمن

ذـ فرار با تبانی یا توطیه

رـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا ماموریت آماده باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخلال در ماموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت

زـ تخریب، آتش زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تاسیسات، ساختمان ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آن‌ها، انبارها، راه ها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصا اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.

تبصره ـ در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند.

ماده 619ـ درخصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تامین که منتهی به بازداشت متهم می‌شود، مرجع قضایی نظامی رسیدگی کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.

تبصره ـ مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آرا دادگاه‌ها صورت می‌گیرد نیز لازم‌الاجرا است.

مبحث پنجم ـ مرور زمان

ماده 620ـ کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می‌شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی شود.

ماده 621ـ مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسلح در مواردی که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.

ماده 622ـ صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح که به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می‌نمایند یا دستگیر می‌شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی گیرد.

ماده 623ـ درخصوص جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکوم علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جز مدت مرور زمان محسوب نمی شود.

ماده 624ـ ابتدای مرور زمان نسبت به جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ، یک سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ، سه سال پس از اعلام پایان آن است.

فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی

ماده 625ـ در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند.

تبصره ـ تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است.

ماده 626ـ وکلای دارای تابعیت خارجی نمی توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین‌المللی به این موضوع تصریح شده باشد.

فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رای

ماده 627ـ رییس سازمان قضایی می‌تواند ارجاع پرونده ها را به رییس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده ها در غیاب رییس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران بر عهده روسای دادگاه‌های تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه است.

ماده 628ـ ارجاع پرونده ها در دادگاه نظامی درغیاب رییس سازمان قضایی استان، به عهده معاون و در غیاب وی به عهده روسای دادگاه‌های تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ترتیب شماره شعبه است.

ماده 629ـ هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می‌تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.

ماده 630ـ در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی گیرد.

ماده 631ـ چنانچه در اجرای ماموریت‌های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادرشود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می‌شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رای نیست.

ماده 632ـ دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشای رای می‌کند.

ماده 633ـ انتشار اطلاعات مربوط به آرای دادگاه‌های نظامی ممنوع است. اما رییس سازمان قضایی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می‌تواند اطلاعات مربوط به آرای قطعی دادگاه‌های نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه و سازمان قضایی قرار دهد.

تبصره ـ در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رییس سازمان قضایی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگان ها قرار می‌گیرد.

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده دادرسی

ماده 634ـ آرای دادگاه‌های نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می‌شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است.

ماده 635ـ آرای دادگاه‌های نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی مانند آرای سایر دادگاه‌های کیفری است، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 636ـ آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رای مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رای در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این صورت باید علت تاخیر به طور مستدل در پرونده قید شود.

ماده 637ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (475) قانون آئین دادرسی کیفری رییس سازمان قضایی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه‌های نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.

ماده 638ـ درصورتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکوم علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجرا نباشد، دادستان نظامی مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می‌کند.

فصل هشتم ـ اجرای احکام

ماده 639ـ اجرای احکام دادگاه‌های نظامی مطابق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری به عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاه‌ها، به ترتیب برعهده دادسرای مرجع محال الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.

ماده 640ـ پس از قطعیت آرای دادگاه‌ها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه‌ای از رای را به یگان مربوط ابلاغ نماید.

تبصره ـ مفاد این ماده در مورد قرارهای نهایی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم‌الاجرا است.

ماده 641ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازات‌های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می‌شود:

الف ـ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی

ب ـ کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی

پ ـ کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی

تبصره ـ در مورد محکومیت به کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است.

ماده 642ـ اجرای دستورها و آرای لازم الاجرای دادگاه‌های نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضایی برعهده قاضی اجرای احکام است.

فصل نهم ـ زندان ها و بازداشتگاه های نظامی

ماده 643ـ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه‌های نظامی با رعایت مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در بازداشتگاه های رسمی و زندان های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می‌شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.

ماده 644ـ در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضایی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی استان، این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاه ها و زندان های نظامی سپری می‌نمایند.

تبصره ـ محکومان غیرنظامی دادگاه‌های نظامی و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج می‌شود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندان های عمومی معرفی می‌شوند.

ماده 645ـ تا زمانی که بازداشتگاه ها و زندان های نظامی احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آن‌ها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.

ماده 646ـ نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاه‌های نظامی با رعایت آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور برابر آئین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضایی تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 647ـ دادستان نظامی بر امور بازداشتگاه ها و زندان های نظامی حوزه قضایی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیست.

ماده 648ـ مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرایم نیروهای مسلح مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری است.

بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی

ماده 649ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تدوین آئین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رییس قوه قضاییه و عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه (دبیر شورا)

ب ـ معاون حقوقی قوه قضاییه

پ ـ رییس دیوان عالی کشور

ت ـ دادستان کل کشور قضاییه

ث ـ رییس دیوان عدالت اداری

ج ـ رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح

چ ـ رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

ح ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

خ ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور

دـ رییس سازمان پزشکی قانونی کشور

ذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

رـ معاون راهبردی قوه قضاییه

زـ مسوول حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

ژـ وزیر دادگستری

س ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

ش ـ فرمانده نیروی انتظامی کشور

ص ـ یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر

ض ـ سه نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه

تبصره 1ـ شورا با اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت آرای حاضران و پس از تصویب رییس قوه قضاییه قابل اجرا است و نافی اختیارات رییس قوه قضاییه نیست.

تبصره 2ـ دبیر شورا می‌تواند حسب مورد از مسوولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.

تبصره 3ـ دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تشکیل می‌شود.

ماده 650ـ به منظور ساماندهی پرونده ها و اسناد قضایی و ارایه بهتر خدمات قضاییه

و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارایه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرایم، متهمان، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی، «مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با استفاده از افراد موثق راه اندازی می‌شود.

تبصره 1ـ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی صلاح قضایی به اطلاعات این مرکز به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرای شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره 2ـ اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آئین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده ها و پژوهشگران قرار می‌گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره پستی و شماره ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.

ماده 651ـ کلیه دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مراجع ذی‌ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه قرار دهند و آن‌ها را روزآمد نگه دارند.

تبصره 1ـ آئین‌نامه اجرایی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه توسط آن قوه تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره 2ـ مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه ها، هیاتها و کمیسیون‌های ذی‌ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضایی خود را در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه قرار دهند و آن‌ها را روزآمد نگه دارند.

ماده 652ـ قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آن‌ها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمین از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند.

تبصره ـ مراجع قضایی می‌توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375/03/02ـ است.

ماده 653ـ قوه قضاییه موظف است اطلاعات زیر را ازطریق «درگاه ملی قوه قضاییه» ارایه کند و آن‌ها را روزآمد نگه دارد.

الف ـ اهداف، وظایف، سیاست ها، خط مشی ها و ساختار کلان مدیریتی و اجرایی قوه قضاییه به همراه معرفی مسوولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان

ب ـ نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وب سایت) تمامی معاونت‌ها و دادگستری‌های استان‌ها، دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، وزارت دادگستری، کانون‌های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری

پ ـ کلیه قوانین لازم الاجرای، آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های رییس قوه قضاییه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

ت ـ آرای صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص

ث ـ خدمات معاضدت قضایی به مقامات ذی صلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهده های همکاری حقوقی بین‌المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضایی به اتباع سایر کشورها

ج ـ آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان

چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضایی

ماده 654ـ قوه قضاییه موظف است برای دادگستری استان‌های سراسر کشور، و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، تارنمای (وب سایت) اختصاصی راه اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارایه کنند و آن‌ها را روزآمد نگه دارند:

الف ـ نمودار تشکیلاتی دادگاه‌ها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضایی، به همراه معرفی مسوولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان

ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاه‌ها، سایر دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و مراجع انتظامی در سطح استان

پ ـ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضایی و دستگاه‌های ذی‌ربط

ت ـ کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه‌ای املاک

ث ـ آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان

ج ـ سمینارها یا نشست‌های الکترونیکی استانی قضایی زنده یا ضبط شده

چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضایی

ماده 655ـ در هر مورد که به موجب قوانین آئین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رای، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.

تبصره 1ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارایه خدمات الکترونیک قضایی، نمی توان صرفا به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضاییه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفات