لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

5
(0)
مورخ: 1395/11/10
شماره: 34
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
معتبر
خلاصه مقرره
ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دولت موظف است به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد: الف . سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک‌…
ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده 34 - دولت موظف است به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:

الف . سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک‌ سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرائی کشور» را تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می‌شود:

1. نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های ساخت و ساز باشد.

2. قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان همه طرحها و پروژه‌هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، در این سند لحاظ شود.

3. ویژگی‌های بخشها، دستگاههای اجرائی و تشکلهای صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش‌بینی‌شده و به‌صورت مستمر بهبود یابد.

ب . روشهای اجرائی مناسب «مشارکت بخش عمومی . خصوصی» از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به‌کارگیرد.

پ . سازوکار تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به‌گونه‌ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.

تبصره . آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان متولّی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.